التصنيف: الأخبار

وشهدت الأشهر الماضية موجات عنف متفرقة، كان أبرزها الاشتباكات المسلحة في مايو الماضي، بعد اغتيال قائد “جهاز دعم الاستقرار”، عبد الغني الككلي، ما أدى لمواجهات بين مليشيات مثل الأجهزة المدعومة من حكومة الدبيبة وكتائب أخرى، وتسببت بمقتل مدنيين وإصابات عديدة.

ورد الدبيبة على الفوضى الأمنية بإجراءات عسكرية وإعلامية، فاستعاد السيطرة على بعض المناطق، وشكل لجنة أمنية مشتركة مع المجلس الرئاسي، كما تعاون مع فصائل مصراتة للسيطرة على المجموعات المسلحة، وأطلق تهديدات مباشرة ضدهم وطالبهم بتسليم مطار معتيقية والمعتقلات الخاص بهم لتكون تحت إشراف الدولة.

الأمم المتحدة وعبر بعثتها للدعم في ليبيا (UNSMIL) طالبت الأربعاء الماضي، 9 يوليو، القوى داخل طرابلس وحولها بالانسحاب دون تأخير، والكف عن أي تحركات أو خطاب يشعل تصعيدا جديدا؛ جاء ذلك بعد تقارير أشارت إلى عمليات تمركز عسكرية جديدة في الأحياء السكنية، وسط مخاوف من تجدد اشتباكات دامية في المستقبل القريب

ولم تكن جهود حكومة الدبيبة مقنعة للشارع الليبي، خصوصا أن تأتي من التمسك بالسلطة أكثر من كونها إجراءات لدعم الاستقرار، ووجهت للدبيبة اتهامات ببناء نفوذه على “تفكك المليشيات” واستغلال الاضطراب السياسي  بدل السعي إلى نزع السلاح وتوحيد مؤسسات الدولة، كما رأت بعض التحليلات أن السياسات الأمنية المركزة على السيطرة تخفي فشلا في تقديم رؤية سياسية واضحة للخروج من الأزمة .

وفي هذا السياق، يبدو أن تحقيق استقرار مؤسساتي حقيقي مستبعد دون خطة سياسية شاملة، فالدبيبة بحاجة إلى استعادة الثقة الشعبية وتفعيل الترتيبات الأمنية والاجتماعية عبر شراكة فاعلة مع المجلس الرئاسي والمجتمع المدني، وتعزيز الضوابط على التشكيلات المسلحة، إضافة لتحقيق تقدم على جدول الانتخابات المعلقة منذ 2021، وفق ملتقى الحوار، لقطع الطريق على الأزمة المؤقتة واختراق حالة التصلب.

وتعيش طرابلس اليوم توترا أمنيا وسياسيا يعكس انقساما واضحا، حيث تستخدم فيه الدولة أدواتها المتاحة، لكن بدون خطة متماسكة، وما لم تبن حكومة طرابلس تحالفات حقيقية وتشكل سلطة شرعية جامعة، فإن محاولات الدبيبة البقاء تبدو عرضة للانزلاق نحو صراع مفتوح أو أزمة جديدة مع قوات الشرق.

وقعت الشركة الليبية اتفاقية تعاون مع شركة “بيتيك إينرجي” الألمانية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة.

وتهدف هذه الشراكة إلى وضع استراتيجية شاملة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية في عمليات إنتاج الحديد والصلب.

كما ستدرس الاتفاقية إنشاء مشاريع متخصصة في مجال الطاقة المتجددة للمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي اتفاقية منفصلة، أبرمت الشركة الليبية شراكة مع شركة “SMS” الألمانية، إحدى عمالقة صناعة معدات الصلب عالمياً.

وتأتي هذه الشراكة لتعزيز القدرات الإنتاجية للشركة الليبية من خلال تحديث المعدات وتقليل الأعطال الفنية، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات وخفض التكاليف التشغيلية.

ويذكر أن شركة “SMS” الألمانية تمتلك تاريخاً طويلاً من التعاون مع ليبيا في مجال صناعة الحديد والصلب، حيث كانت شريكاً أساسياً في إنشاء المصانع الليبية قبل أربعة عقود.

وتتمتع الشركة الألمانية بسمعة عالمية في هذا المجال، مع شبكة واسعة من الشراكات الدولية.

وتعكس هذه الاتفاقيات توجه ليبيا نحو تحديث قطاعها الصناعي ومواكبة المعايير البيئية العالمية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات في نقل الخبرات الألمانية المتقدمة إلى ليبيا، وتعزيز كفاءة الإنتاج، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وجاء هذا الموقف في رد رسمي وجهه القضاء اللبناني إلى نظيره الليبي، كشف عن فشل سلسلة من المحادثات الثنائية التي استمرت لسنوات.

ويعود النزاع بين البلدين إلى مذكرة التفاهم الموقعة عام 2014، والتي التزمت فيها ليبيا بتسهيل التحقيقات والسماح لممثلين لبنانيين بحضور جلسات المحاكمة.

إلا أن الجانب اللبناني يؤكد أن طرابلس لم تلتزم بهذه الاتفاقية، رغم المحاولات المتكررة من بيروت للحصول على المعلومات.

وشهدت السنوات الماضية عدة لقاءات بين الطرفين لم تثمر عن أي تقدم ملمو،  فبعد توقيع محضر تفاهم في تونس عام 2016، انقطع التواصل دون تسليم أي وثائق.

وفي عام 2023، نشر النائب العام الليبي منشوراً على وسائل التواصل يطالب فيه بالتعاون، لكنه لم يرسل أي وثائق رسمية.

وتكرر السيناريو عام 2024 عندما زار وفد ليبي بيروت دون أن يحمل ملف التحقيقات المطلوب، واعداً بالعودة ولم يفِ بوعده.

وثم جاء اللقاء في إسطنبول في نوفمبر الماضي ليكشف عن الموقف الحقيقي للجانب الليبي، حيث رفض ثلاثة قضاة يمثلون النائب العام الليبي تسليم أي وثائق، مفضلين تحويل القضية إلى السفارة الإيرانية في طرابلس.

وأكد الرد الرسمي للسلطات اللبنانية تمسكها بالشرطين الأساسيين: الأول الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2014 كإطار قانوني وحيد للنقاش، والثاني ضرورة تسليم ملف التحقيقات الليبي كشرط مسبق لأي خطوة تالية.

كما رفضت بيروت أي محاولة لربط ملف القذافي بحالته الصحية المتدهورة، معتبرة أن هذه المسألة لا علاقة لها بالشروط القانونية.

ويبدو أن الملف سيظل عالقاً في ظل التشدد الظاهر من الجانبين. فبينما تصر ليبيا على استعادة القذافي دون تقديم ضمانات عملية، يرفض لبنان أي تفاوض قبل استلام الوثائق المطلوبة، مما يبقي الباب موصداً أمام أي حل قريب لهذه القضية العالقة منذ سنوات.

والتقى الوفد الليبي خلال الزيارة بوزير الدفاع التركي يشار غولر ومسؤولين أتراك آخرين، وتمخضت المباحثات عن توقيع اتفاقية تعاون عسكري شاملة تركز على عدة مجالات حيوية.

أبرز مجالات التعاون هي التدريب العسكري المتقدم وتبادل الخبرات بين الجانبين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي للقوات الليبية.

وأوضح المسؤول الليبي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير المؤسسة العسكرية الليبية ورفع كفاءتها القتالية.

كما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين في المجال الأمني والعسكري، معرباً عن تقديره للدعم التركي المستمر.

وهذه الاتفاقية ليست الأولى من نوعها بين البلدين، حيث سبق أن وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019 اتفاقاً مماثلاً مع أنقرة.

كما شهد عام 2022 توقيع اتفاقيتين إضافيتين بين طرابلس وأنقرة، ركزتا على تطوير القدرات الجوية للقوات الليبية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

ومن جهته، أكد الجانب التركي مجدداً التزامه بمواصلة دعم ليبيا في برامج تطوير قدراتها الدفاعية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ويأتي هذا التعاون العسكري تعزيزاً للعلاقات الثنائية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات.

برعاية اللواء صلاح هويدي، مدير أمن بنغازي الكبرى، دشنت المدينة الأربعاء منظومتها الإلكترونية الحديثة للخدمات المرورية، خلال جولة ميدانية شملت أهم الشوارع والطرقات العامة، وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي تطوير القطاع المروري وتبسيط الإجراءات للمواطنين.

أكد المسؤول الأمني خلال تفقده للمشروع أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع الخدمات المرورية، حيث تشمل المنظومة الجديدة تقنيات متطورة مثل نظام الترقيم الذكي للمركبات وإمكانية السداد الإلكتروني للمخالفات والرسوم، بالإضافة إلى تحويل كافة الإجراءات الإدارية إلى الشكل الرقمي.

وأوضح هويدي أن هذا التحول التقني يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، ويسعى إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تسريع الإجراءات وتقليل الازدحام أمام المراكز الخدمية، مع تحسين مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز المروري.

كما شدد مدير الأمن على أن هذه المنظومة تمثل لبنة أساسية في خطة شاملة لتطوير العمل الأمني والإداري بمدينة بنغازي، مشيراً إلى أنها ستسهم بشكل فعال في تنظيم الحركة المرورية وتعزيز الانسيابية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تشهدها المدينة لمواكبة التطورات التقنية العالمية في مجال إدارة المرور والخدمات الأمنية، مع التركيز على تبني الحلول الذكية التي تسهل حياة المواطن وتضمن الشفافية في التعاملات.