التصنيف: الأخبار

وقال سكان محليون، إن ساعات طرح الأحمال وصلت إلى أربع ساعات يومياً، فيما لم تصدر الشركة العامة للكهرباء أي توضيحات رسمية حول أسباب الانقطاعات.

وأوضح عادل البوسيفي، من منطقة انجيلة غرب طرابلس، أن الكهرباء انقطعت أربع ساعات متواصلة رغم وجود العدادات الذكية والتزام الأهالي بسداد الفواتير، قائلاً: “لم نشهد انقطاعاً لهذه المدة منذ عامين، والوضع لا يبعث على الاطمئنان”.

وأما في منطقة تاجوراء شرق العاصمة، قال صالح الترهوني إن الانقطاعات تتكرر يومياً على فترتين، “الأولى نهاراً لساعتين، والثانية مساءً لساعتين”، مضيفاً: “المواطن بات عاجزاً في ظل غياب أي حلول”.

وفي مدينة مزدة، الواقعة على بعد 188 كيلومتراً شمال طرابلس، ذكر محمد أبوعجيلة أن الانقطاعات أصبحت يومية ومتكررة، موضحاً أنها “تبدأ من ساعات الفجر الأولى، ثم ساعة في الظهيرة، وساعتان مع حلول المساء”، مضيفاً: “نعيش هذا الواقع منذ أكثر من أسبوع دون تغيير”.

وبحسب تقديرات حكومية، تنفق الدولة الليبية سنوياً نحو 615 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، وسط دعوات متكررة لترشيد الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وأوضحت بيانات رسمية أن الشركة العامة للكهرباء أنفقت حتى نهاية يونيو الماضي حوالي 2.1 مليار دينار (382 مليون دولار وفق السعر الرسمي)، وحصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 371 مليون دولار حتى منتصف العام.

وتواجه الشركة انقساماً إدارياً منذ سنوات بين إدارتين متوازيتين، الأولى في طرابلس وتتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والثانية في بنغازي تحت إشراف الحكومة المكلفة من البرلمان.

وتصاعدت الخلافات بعد قرار نقل المقر الرئيسي للشركة إلى بنغازي وتعيين وئام العبدلي رئيساً لمجلس الإدارة من قبل حكومة الشرق، علماً أنه شغل المنصب سابقاً في طرابلس، قبل أن يصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة قراراً بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وفي يوليو 2022، عيّن الدبيبة محمد عمر المشاي بديلاً للعبدلي، ما عمّق الانقسام الإداري في واحدة من أكثر المؤسسات الخدمية حساسية وتأثيراً على حياة المواطنين.

ورغم تحسّن أداء الشركة نسبياً العام الماضي، لا تزال ليبيا تعاني منذ سنوات من أزمة مزمنة في الكهرباء بسبب تهالك البنية التحتية، وضعف الصيانة، والانقسام السياسي الذي حال دون تنفيذ إصلاحات جذرية شاملة، وفق محللين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في خطاب متلفز، إن بلاده “في صدد إغلاق الطريق إلى اليونان بشكل كامل، وكل مهاجر يدخل البلاد بطريقة غير قانونية سيجري توقيفه واحتجازه”. وأكد أنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي رسمياً بهذا القرار، الذي اعتبره “إجراءً استثنائياً لمواجهة حالة استثنائية”.

وأشار ميتسوتاكيس، الذي يتبنّى سياسة متشددة حيال الهجرة منذ وصوله للسلطة عام 2019، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توجيه “رسالة حازمة لكل من المهرّبين وزبائنهم على السواء”.

ويتركّز تدفق المهاجرين بشكل أساسي في جزيرتي كريت وغافدوس الجنوبيتين، اللتين تفتقران لمرافق استقبال كافية، بخلاف جزر شمال شرق بحر إيجه مثل ليسبوس، التي مثّلت لسنوات بوابة الدخول الرئيسية إلى أوروبا.

ووفق البيانات الرسمية، وصل منذ بداية عام 2025 نحو 7300 مهاجر غير نظامي إلى كريت وغافدوس، مقارنة بـ4935 مهاجراً طوال عام 2024. كما شهدت الأسابيع الأخيرة تسارعاً لافتاً، إذ وصل 2550 مهاجراً منذ مطلع يونيو فقط.

ومن جهته، وصف وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس الوضع بأنه “اجتياح من شمال إفريقيا”، قائلاً في تدوينة على منصة إكس: “رسالتنا واضحة: ابقوا حيث أنتم، لن نقبلكم”.

وقد تعهّد رئيس الوزراء بإنشاء “مركز مغلق دائم” لاستقبال المهاجرين في جزيرة كريت، وربما مركز ثانٍ في مراحل لاحقة، لمعالجة الضغط المتزايد.

وكانت قوات خفر السواحل اليونانية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قد نفّذت، فجر الأربعاء، عملية إنقاذ جديدة قبالة سواحل غافدوس لقارب صيد قديم أبحر من سواحل طبرق في شرق ليبيا، وعلى متنه نحو 520 مهاجراً، وجرى نقلهم لاحقاً إلى سفينة شحن في المنطقة، ثم إلى مدينة لافريون قرب أثينا.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس، في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، إن “اليونان تشهد تدفقاً كثيفاً مستمراً ومتزايداً نحو جنوب البلاد”، وذكرت شرطة الموانئ أنه جرى إنقاذ أكثر من 600 مهاجر خلال نهاية الأسبوع الماضي في أربع عمليات منفصلة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت جزر ليسبوس وخيوس وليروس وكوس وساموس قد عرفت موجات كبيرة من الهجرة غير النظامية عام 2015، قبل أن يؤدي التعاون مع تركيا والاتفاقات المشتركة إلى تراجع الوافدين عبر بحر إيجه في السنوات الأخيرة.

ولكن منذ نحو عام ونصف العام، عاد المسار الرئيسي للهجرة إلى البحر المتوسط عبر ليبيا، باتجاه اليونان وإيطاليا ومالطا، ويُعدّ هذا الطريق من أخطر مسارات الهجرة غير النظامية على الإطلاق.

وتزامن إعلان القرار مع أزمة دبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وحكومة شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، فخلال زيارة وفد أوروبي رفيع إلى بنغازي، ضمّ مفوض الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر ووزراء داخلية اليونان وإيطاليا ومالطا، أُبلغ أعضاء الوفد بأنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم” وطُلب منهم مغادرة الأراضي الليبية فوراً.

يُذكر أنّ اليونان كانت قد جمّدت مؤقتاً دراسة طلبات اللجوء مطلع عام 2020، إبان أزمة الهجرة مع تركيا، حين حاولت أعداد كبيرة من المهاجرين العبور إلى أراضيها.

وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أنها أصدرت 58 أمر قبض، و6 أوامر حبس احتياطي بعد سلسلة تحقيقات موسعة شملت الاستماع إلى إفادات 146 شاهداً، وتلقي 20 شكوى مباشرة، فضلاً عن توثيق 558 محضر استدلال.

وبيّنت نتائج التحقيق الأولي أن الاشتباكات تسببت في تضرر 211 منزلاً، و35 مؤسسة عامة، و75 مشروعاً عاماً، إلى جانب 640 مركبة تابعة لمواطنين، بينما وثّق فريق التحقيق 20 إصابة مدنية وسرقة 336 مركبة آلية خلال الأحداث، كما أسفرت الفوضى الأمنية عن فرار 461 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية.

وفي سياق متصل، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على التهدئة الفورية وتجنب استخدام القوة، محذّرة من خطورة استمرار التصعيد العسكري في طرابلس ومحيطها.

وأكدت البعثة في بيان رسمي ضرورة الامتناع عن أي تحركات أو خطابات تؤجج التوتر، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان، مذكّرة بالتزامات القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين وممتلكاتهم، وشددت على أن من يرتكب انتهاكات جسيمة سيُحاسب قانونياً.

كما دعت البعثة إلى الانسحاب الفوري للقوات التي تم نشرها مؤخراً في العاصمة، والانخراط الجاد في ترتيبات التهدئة الأمنية التي جرى إقرارها من لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تحظى بدعم مستمر من الأمم المتحدة.

واختتمت بعثة الأمم المتحدة بيانها بالتأكيد على أن “الحوار، لا العنف، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا”، مطالبة جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف تدهور الأوضاع وضمان سلامة المدنيين.

وقال الشيباني، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، موجهاً حديثه إلى الدبيبة: “أعلم أنك حكمت فظلمت وأقصيت وحرمت وابتعدت عن الحق وغاب عنك الإحساس بالمسؤولية وضرورة المصالحة الوطنية”، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً فقط من أهالي تاورغاء تمكنوا من العودة إلى مدينتهم، بسبب إيقاف مشروع إعمارها “دون مبرر”، رغم استكمال كافة الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الشركات المختارة لتنفيذه.

وأضاف الشيباني أن الدبيبة تجاهل أيضاً ما تقدمت به اللجنة المركزية للتعويضات بشأن استحقاق التعويضات المالية للأهالي، عن دمار منازلهم وخراب المدينة، استناداً إلى تقييم الأضرار الذي أنجزته المكاتب الهندسية المختصة.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أصدر ما وصفه بـ”قرار مستفز” بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة لقبائل تاورغاء “بحجة ملكية شراء من الحكومة العثمانية”، وهي أراضٍ أكد أنها معروفة ولا ينازعهم فيها أحد منذ أكثر من مائتي عام، “إلا أنت ومن يدفعك من خلف الستار”، على حد قوله.

واتهم الشيباني الدبيبة بالالتفاف على حكم المحكمة الصادر لصالح قبائل تاورغاء، عبر تغيير مسميات القرارات السابقة، موضحاً أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وفيما يتعلق بالشأن الإداري للبلدية، قال الشيباني إن الدبيبة ارتكب “مخالفة صريحة” بإصدار قرار بضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة بعد يومين فقط من إجراء انتخابات المجلس البلدي في مصراتة، ما أدى إلى حرمان أهالي تاورغاء من ممارسة حقوقهم الدستورية والديمقراطية.

وأضاف أن رئيس الحكومة تجاهل حكماً قضائياً ألغى هذا القرار، وطلب من عميد بلدية مصراتة إنشاء فرع بلدي في تاورغاء “فارغ المحتوى”، متهماً إياه بممارسة ضغوط على الموظفين المحليين لفرض قبولهم بالوضع الجديد، رغم إبلاغ النائب العام بهذه المخالفات.

واختتم الشيباني بيانه بالتأكيد على أن الأمل لا يزال قائماً في “صحوة ضمير” تجاه هذه القضية العادلة وقضايا أخرى تهم الوطن والمواطنين.

وتزامن الموقف الليبي الرافض مع تحركات يونانية متسارعة، شملت طلب دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي لمنع ما وصفته أثينا بـ”طريق جديد للهجرة” يمتد من شرق ليبيا إلى جنوب اليونان، جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر.

وفي هذا السياق، قال علي الصول، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي”، إن “الليبيين يستهجنون ويرفضون توظيف ملف الهجرة في ممارسة أي ضغوط على بلدهم”، مؤكداً أن أي مساس بالسيادة الوطنية يُعد “خطاً أحمر”.

وقد أثارت الخطوة اليونانية المتمثلة في إطلاق دوريات بحرية جنوب جزيرة كريت بهدف التصدي لتدفقات المهاجرين حالة من عدم الارتياح لدى أوساط ليبية، خصوصاً أنها ترافقت مع الحديث عن تحركات أوروبية لتكثيف الرقابة البحرية على السواحل الليبية.

وأشار تقرير صادر عن الاستخبارات الإيطالية إلى ما وصفه بـ”القدرة العالية لشبكات تهريب البشر العاملة في ليبيا على التكيّف والصمود أمام الجهود الدولية”، مع امتدادها الإقليمي واسع النطاق، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء إيطالية.

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مسؤول عسكري في الشرق الليبي، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح للإعلام، أن “قوات القيادة العامة تساند وزارة الداخلية للحد من تدفق الهجرة باتجاه أوروبا، رغم صعوبة ضبط شريط ساحلي بهذا الطول”، مضيفاً أن “ملف الهجرة تحدّ أمني معقّد نتيجة اختلاط الأجناس والأفكار والغايات بين المهاجرين”.

وتتزامن هذه التطورات مع أنباء عن قرب طرح “مذكرة التفاهم” البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة عام 2019 على طاولة البرلمان الليبي، في خطوة من شأنها إعادة تأجيج التوتر مع اليونان.

ويرى علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أن “اليونان نشرت بعض السفن وتذرّعت بأن هناك هجرة من ليبيا إلى كريت، وتريد أن ترسل رسالة بأنها تحمي حدودها ولن تسمح للأتراك بالتدخل في مناطق نفوذها”، محذّراً من تداعيات الانقسام السياسي و”طبول الحرب بين الميليشيات في طرابلس”، والتي قد تؤثر سلباً على وحدة الموقف الليبي إزاء ملف الهجرة.

وأما الصول، فلم يستبعد أن يكون “تحريك ملف الهجرة بين الحين والآخر من قبل أطراف أوروبية يهدف إلى تمرير مخطط توطين المهاجرين في ليبيا”، وهو ما شدّد على رفضه التام على المستويين الرسمي والشعبي، نظراً لما يمثله من تهديد للتركيبة الديموغرافية والهوية الوطنية.

وأوضح الصول أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تتابع هذا الملف بشكل دوري، وتعدّ تقارير ترفعها إلى الجهات العسكرية والأمنية، موضحاً أن مقترحات اللجنة تلقى استجابة ملموسة، ومجدداً التأكيد على موقف بلاده بأن ليبيا “دولة عبور للمهاجرين غير القانونيين وليست دولة منشأ لهم”، وأن مكافحة الظاهرة مسؤولية جماعية وليست عبئاً يجب تحميله لطرف واحد.