التصنيف: الأخبار

أطلقت اللجنة الزراعية بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية حملة أمنية وصحية موسعة في مدينة أوباري لمكافحة انتشار العقارب، وذلك بعد تسجيل عدة حالات وفاة وإصابات بين الأطفال خلال الأسابيع الأخيرة، وجاءت هذه الحملة استجابةً لنداءات المواطنين وتحذيرات الأهالي من تفاقم الأزمة.

تنفذ الحملة بمشاركة فرعَي جهاز الشرطة الزراعية في مرزق وأوباري، تركز عمليات الرش على المناطق الموبوءة وبؤر تكاثر العقارب.

وتستهدف المباني المهجورة وبيوت القش ومخلفات البناء، بدأت أعمال المكافحة صباح الثلاثاء 29 يوليو الجاري.

وأكد اللواء خليفة الغناي نائب رئيس جهاز الشرطة الزراعية أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق ركن صدام خليفة حفرف رئيس أركان القوات البرية، وبالتكليف المباشر من اللواء جمال لعمامي رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب.

وتعمل الفرق الميدانية تحت الإشراف المباشر لقيادات جهاز الشرطة الزراعية في الجنوب، وبالتنسيق الكامل مع وحدات العمليات الأمنية، وأوضح الغناي أن الخطة تركز أولاً على المواقع الأكثر خطورة، مع استمرار الحملة حتى تحقيق الأهداف المرجوة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود لجنة إعادة تنظيم الجنوب لتعزيز الأمن البيئي والصحي، ورفع كفاءة الاستجابة السريعة للتحديات التي تهدد سلامة المواطنين في المحافظات الجنوبية.

ويهدف القائمون على الحملة بشكل أساسي إلى خفض معدلات الإصابات والوفيات، خاصة بين فئة الأطفال الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح المركز أن الطلاب وأولياء أمورهم يمكنهم الاطلاع على النتائج من خلال مكاتب الامتحانات المنتشرة في مختلف المناطق، أو عبر الرابط الإلكتروني الرسمي الذي سيتم الإعلان عنه فور اعتماد النتائج.

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة النتائج عبر الرابط:  https://finalresults.nec.gov.ly/

وأشار المركز إلى أن هذه النتائج تشمل 128,307 طالباً وطالبة أدوا امتحاناتهم بدءاً من 28 يونيو الماضي في مختلف أنحاء ليبيا.

وكان المركز قد حدد يوم الأحد الماضي الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء موعداً رسمياً لإعلان النتائج.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الرسمية لإعلان نتائج الثانوية العامة التي ينتظرها آلاف الطلاب وأسرهم بترقب، حيث تمثل هذه المرحلة محطة فارقة في مسيرتهم التعليمية.

ويؤكد المركز الوطني للامتحانات على أن الرابط المزمع نشره هو المصدر الوحيد المعتمد للحصول على النتائج بشكل رسمي.

وفي بيان رسمي نشر قبل يومين، أكدت إدارة النادي أن الفريق منع للمرة الثالثة على التوالي من خوض مباراة مقررة على ملعبه رغم استكمال التحضيرات، معتبرة أن هذا الإجراء يضر بمصداقية المنافسة الرياضية.

وأوضحت الإدارة أن حرمان الأهلي طرابلس من اللعب على أرضه، دون مبررات معلنة، يعكس غيابا لمبدأ “المعاملة بالمثل”، مشيرة إلى أن الأندية الليبية يجب أن تحظى بفرص متساوية فيما يتعلق بتوزيع المباريات وظروف إقامتها.

ورغم التحفظات، شدد البيان على عمق العلاقة مع الأهلي بنغازي، واصفا إياها بـ “الراسخة والتاريخية التي لا يجب أن تتأثر بمواقف رياضية آنية”.

وأشاد بسلوك جماهير الفريقين، خاصة خلال استقبال الأهلي بنغازي في طرابلس، والذي اتسم بحسب البيان بروح رياضية عالية.

وفي المقابل، أبدى النادي أسفه لما وصفه بـ “تصرفات غير رياضية” شهدها ملعب بنينا خلال مباراة الإياب، دون أن يوضح طبيعتها، مكتفيا بالدعوة إلى الحفاظ على التوازن والانضباط.

وختم الأهلي طرابلس بيانه بالتأكيد على مواصلة بث مبارياته عبر قناته الرسمية، داعيًا جماهيره إلى عدم الانجرار خلف أي استفزازات، مجددًا التزامه بـ “الثوابت الرياضية ووحدة الوطن”.

وقال المشري، في بيان رسمي صدر عنه مساء أمس الإثنين، إن الجلسة التي أشارت إليها البعثة “لا تستوفي الشروط القانونية ولا تعكس توافقا فعليا، مشيرا إلى مقاطعة أكثر من 45 عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة للنظام الداخلي للمجلس.

ووصف المشري موقف البعثة بـ “غير المتوازن”، وعبّر عن رفضه القاطع لما اعتبره تدخلا في نزاع قانوني لا يزال منظورا أمام القضاء الليبي، مؤكدا أن البعثة تم إخطارها رسميا بذلك مسبقا.

وأضاف أن “ما صدر عن البعثة يعد تجاوزا لا مبرر له ويمس باستقلال القضاء، ويعبر عن انحياز واضح لأطراف على حساب أطراف أخرى”، لافتا إلى وجود تناقض في مواقفها، حيث دعت في جلسة سابقة بتاريخ 28 أغسطس2024 إلى انتظار نتائج المسار القضائي، قبل أن تعود وتعترف بجلسة “تفتقر للشرعية القانونية”، بحسب البيان.

وتابع المشري: “نقرأ هذا البيان كمحاولة لفرض وصاية على المسار السياسي وقطع الطريق على حل ليبي–ليبي قائم على الإرادة الوطنية”.

وشدد على أن “شرعية المؤسسات لا تُمنح من الخارج، بل تبنى على احترام القانون والإجراءات وسيادة إرادة الشعب الليبي”.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف، محلية ودولية، إلى احترام السيادة الليبية، وعدم التدخل في شؤون القضاء أو المسارات السياسية الداخلية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالحياد وتفادي تقويض فرص التوافق الوطني.

وقال الجهاز في بيان نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إن التحقيقات تجري مع رئيس منظمة “الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية”، وذلك بناء على تعليمات من المحامي العام بمحكمة استئناف درنة، وبقرار من اللواء عبد القادر بوجازية، رئيس فرع الشرطة الزراعية.

ووفق البيان، تم استدعاء رئيس المنظمة، الموقع بالأحرف الأولى (ص. ب. ش)، وخضع للتحقيق في وحدة التحقيقات التابعة للجهاز، فيما تم إعداد محضر رسمي وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت المنظمة أعلنت، الأحد الماضي، عن تنفيذ عملية إطلاق الأفاعي بالتنسيق مع عدد من السكان المحليين، في واد مهجور يبعد نحو 8 كيلومترات عن أقرب تجمع سكاني.

ووصفت الخطوة بأنها “إجراء مدروس لإعادة التوازن البيئي”، بعد تسجيل تزايد واضح في أعداد الجرذان و”الضفدع الغازي” المعروف علميا باسم الألجوم، والذي بدأ يؤثر على التنوع الحيوي في المنطقة.

وأوضحت المنظمة أن أفاعي الكوبرا جمعت من مناطق مختلفة بالجبل الأخضر، حيث رصدت تدخل إلى حظائر الحيوانات وتخل بالنظام البيئي المحلي، ما استدعى بحسب المنظمة “إعادة توجيهها إلى بيئتها الطبيعية الخاضعة للرقابة”.

وأثارت العملية ردود فعل متضاربة، بين من رأى فيها خطوة علمية تهدف إلى احتواء مشكلات بيئية متفاقمة، وآخرين اعتبروها تهديدا مباشرا للسكان والسلامة العامة، لا سيما في ظل عدم وجود ضمانات كافية تمنع تسرب الأفاعي إلى المناطق المأهولة.

ولم تصدر النيابة العامة حتى الآن بيانا رسميا بشأن مصير التحقيقات أو الإجراءات المتوقعة بحق المنظمة أو القائمين على العملية، بينما طالب ناشطون بفتح تحقيق مستقل لتقييم مدى التزام الخطوة بالمعايير البيئية والقانونية المعتمدة.

ويعود تاريخ هذه النقوش إلى حوالي عشرة آلاف عام، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الجهاز.

جاء هذا الاكتشاف بعد تلقي فرع الجهاز في سبها بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوجود ما يشتبه في كونه موقعاً أثرياً.

 وعلى الفور، تشكل فريق عمل متخصص ضم نائب رئيس فرع الجهاز في سبها، وخبراء من مراقبة آثار فزان، ورئيس قسم الآثار بجامعة سبها، بالإضافة إلى أعضاء من فروع الجهاز في سبها وأوباري.

وأظهر الفحص الميداني الأولي أن الموقع يحتوي على مجموعة استثنائية من النقوش الصخرية التي توثق تطور الفن الصخري في الصحراء الليبية عبر خمس مراحل تاريخية متعاقبة: مرحلة الرؤوس المستديرة، ثم مرحلة الجاموس، فمرحلة البقريات، تليها مرحلة الجمل، وأخيراً مرحلة الحصان.

وأعلن الجهاز عن اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموقع الأثري، حيث كلف عناصره في المنطقة الجنوبية بتنفيذ جولات تفقدية منتظمة لمنع أي أعمال عبث أو سرقة قد تتعرض لها هذه الآثار النادرة التي تمثل إرثاً إنسانياً وحضارياً فريداً.

كان المواطن ناصر لحيمر العمامي قد اختفى ليلة الجمعة الماضية في ظروف غامضة، قبل أن يتم العثور على جثته محروقة في مشهد أثار استنكاراً واسعاً. 

وقد شكلت الواقعة صدمة للمجتمع المحلي، حيث انتشرت أنباء عنها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أفاد المصدر الأمني بأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن دوافع الجريمة وظروفها الكاملة، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على جمع الأدلة والاستماع إلى شهود لتكوين صورة واضحة عن الواقعة.

كما أكد أن المتهمين سيقدمون للعدالة فور اكتمال التحقيقات.

أعرب سكان المنطقة عن صدمتهم من وحشية الجريمة، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة، كما دعا نشطاء محليون إلى تكثيف الجهود الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي.

في سياق متصل، ذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية رفعت من درجة اليقظة في المنطقة، وأقامت نقاط تفتيش إضافية لضبط الأمن ومنع أي أعمال انتقامية قد تنجم عن الحادث، كما تم تكليف فريق تحقيق متخصص بمتابعة كافة جوانب القضية.

تشير المعلومات الأولية إلى أن الجريمة قد تكون ذات دوافع ثأرية أو خلافات قبلية، لكن المصدر الأمني نبه إلى أن هذه مجرد تكهنات في انتظار نتائج التحقيق الرسمية. 

ويُذكر أن المنطقة شهدت في الفترة الأخيرة عدة حوادث عنف فردية، رغم الهدوء النسبي الذي تشهده بشكل عام.

وجاء هذا القرار استناداً إلى المادة (19) الفقرة (6) من لائحة الجزاءات، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين ضرورة الحفاظ على الانضباط الرياضي ومراعاة ظروف اللاعبين.

كانت لجنة المسابقات قد أصدرت يوم الأحد الماضي حزمة عقوبات قاسية ضد نادي الأهلي بنغازي، شملت اعتباره خاسراً لمباراته أمام الأهلي طرابلس بنتيجة 2-صفر، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده في الموسم المقبل، وتغريمه مبلغ عشرين ألف دينار. 

وأرجعت اللجنة هذه العقوبات الصارمة إلى “ارتكاب المخالفات الواردة في الفقرة السابعة من المادة السابعة والخمسين من لائحة الجزاءات”، مستندة في ذلك إلى “نص المادة الثانية والستين من الباب الخامس من لائحة الجزاءات”.

لم تقتصر قرارات لجنة الاستئناف على تخفيف عقوبة اللاعب الوحيشي، بل شملت أيضاً تعديل المادة الثالثة من قرار لجنة المسابقات رقم 316، المتعلق باعتماد نتائج مباريات الجولة الأولى من الدور السداسي (المرحلة الثالثة) ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025. 

ويأتي هذا التعديل في إطار المراجعة الدورية لقرارات الاتحاد، سعياً لتحقيق المزيد من العدالة والموضوعية في التعامل مع القضايا الرياضية.

أثارت هذه التطورات تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الليبية، بين مؤيد للقرارات الجديدة التي رأى فيها تحقيقاً للتوازن المطلوب، ومعارض اعتبرها تراجعاً عن تطبيق اللوائح بحزم.

 ويترقب الجميع الآن تأثير هذه القرارات على المسار التنافسي للدوري الليبي، خاصة مع اقتراب المنافسات الحاسمة في دور سداسي التتويج بلقب “دورينا”.