التصنيف: الأخبار

وأوضح مكتب البحث والإنقاذ البحري بفرع الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن المهاجرين المصريين سيُرحَّلون إلى بلادهم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل الرسمية، لتسليمهم إلى السلطات المصرية المعنية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من الحادث المأساوي الذي وقع قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا، والذي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 18 مهاجراً وفقدان نحو 50 آخرين، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” أمس الثلاثاء، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وذكرت المنظمة الدولية أنه جرى العثور حتى الآن على عشرة ناجين فقط، مؤكدة في بيان أن “هذه المأساة تُعد تذكيراً صارخاً بالمخاطر المميتة التي يواجهها المهاجرون في رحلتهم بحثاً عن الأمان والفرص”.

وكانت الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق، التابعة للقيادة العامة، أعلنت الأحد الماضي انتشال 15 جثة لمهاجرين غير نظاميين من ضحايا غرق القارب، الذي كان في طريقه إلى السواحل الأوروبية، وأشارت إلى أن غالبية الضحايا يحملون جنسيتي مصر والسودان.

ويُعد هذا الحادث من أسوأ حوادث الغرق التي تشهدها المنطقة الشرقية من ليبيا خلال العام الجاري، وسط استمرار تحذيرات المنظمات الدولية من تفاقم مخاطر الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.

وجاء ذلك في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في ليبيا لعام 2024، الصادر الثلاثاء، والذي أوضح أن هذه المشروعات تم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، في إطار “برنامج الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا 2023–2026”.

وبحسب التقرير، غطت عمليات الأمم المتحدة مناطق متفرقة من ليبيا، شملت مدناً ومناطق من الكفرة إلى زوارة، ومن سبها إلى درنة، مؤكدة أن فرقها عملت على الأرض لدعم المجتمعات المحلية عبر تدخلات متعددة الأبعاد شملت قطاعات حيوية.

وأوضح المكتب الأممي أن التركيز خلال عام 2024 انصبّ على خمسة محاور رئيسية: السلام والحَوكمة، التنمية الاقتصادية المستدامة، تنمية رأس المال البشري والاجتماعي، التكيّف مع تغيّر المناخ والبيئة والمياه، والحلول الدائمة للنازحين داخلياً وإدارة الهجرة.

وتضمنت أبرز إنجازات الأمم المتحدة في ليبيا هذا العام دعم الانتخابات البلدية، والمساهمة في إطلاق أول استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية للنازحين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب توسيع الفرص أمام الشباب والنساء، ما وصفه التقرير بأنه “تقدم ملموس أحرزته المنظمة في مختلف أنحاء البلاد”.

وأكد التقرير أن الأمم المتحدة ستواصل عملها في ليبيا خلال عام 2025، من خلال شراكات مع الجهات الوطنية والمحلية، بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتقوية تقديم الخدمات، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مع إعطاء الأولوية لتمكين الشباب ومجابهة التحديات المناخية.

ويُعد التقرير السنوي بمثابة رصد شامل لحصيلة جهود الأمم المتحدة في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا، التي لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة منذ أكثر من عقد، حيث تؤكد المنظمة الدولية التزامها بمواصلة دعم الليبيين لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، القائد الأعلى للجيش الليبي، سلسلة اجتماعات مكثفة مع قيادات عسكرية في المنطقة الغربية، شملت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” وممثلي لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية.

وتركزت اللقاءات، التي عُقدت بمقر المجلس في طرابلس، على استعراض التطورات الميدانية الأخيرة، وبحث سبل تعزيز وقف إطلاق النار، وتنفيذ التزامات اللجنة العسكرية بما يدعم جهود التهدئة والاستقرار.

ومقتل رمزي اللفع، الذي يعد من الأسماء البارزة في مشهد التشكيلات المسلحة، أعاد إلى الأذهان حادثة مقتل عبد الغني الككلي “غنيوة” في مايو الماضي، وأثار مجدداً تساؤلات حول مستقبل التوازنات العسكرية في غرب ليبيا، وسط تزايد الاحتقان بين الفصائل المتنافسة.

وفي المقابل، تشهد طرابلس تنامي موجة الغضب الشعبي ضد سطوة الجماعات المسلحة، مع تكرار حوادث القتل والانتهاكات، الأمر الذي دفع مواطنين للخروج في مظاهرات عفوية تطالب بإنهاء نفوذ المليشيات وضمان العدالة في توزيع الثروات.

وتضع هذه التطورات المجتمع الدولي أمام تحديات مضاعفة لتسريع جهود تفكيك التشكيلات المسلحة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، تمهيداً لتنظيم انتخابات حرة تعيد القرار إلى الشعب الليبي بعيداً عن فوضى السلاح.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز فعالية عمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، لا سيما في متابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 – 2063، من خلال تنشيط آليات التعاون والتنسيق بين اللجنة وكافة الإدارات ذات العلاقة، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمناخ والطاقة، بما يسهم في مواءمة الجهود الوطنية مع الأهداف التنموية الأممية والقارية.

وأكدت أبوراس خلال الاجتماع على أهمية تطوير آلية مؤسسية مرنة وفعالة لتنسيق الجهود داخل ديوان مجلس النواب، تضمن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية، المعني بـ”عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، بوصفه محوراً رئيسياً لتحقيق بقية الأهداف.

وتناول الحاضرون أهمية تشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة تتولى متابعة أهداف محددة من أجندة التنمية المستدامة، وتعمل على تسهيل جمع وتحليل البيانات، واقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بتسريع تنفيذ البرامج التنموية، بما يعزز استدامة الأداء ويضمن فعاليته على المدى الطويل.

وشددت أبوراس على ضرورة تفعيل العمل المؤسسي المنظم، وتعزيز الشفافية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدة على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية والخبرات الفنية لضمان تنفيذ البرامج وفق أعلى المعايير الدولية وبما يتوافق مع أولويات التنمية في ليبيا.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خطوات عملية لإطلاق فرق العمل القطاعية، وتحديد جدول زمني واضح للمتابعة والتنفيذ، في خطوة تهدف إلى ترسيخ دور مجلس النواب في دعم وتوجيه سياسات التنمية المستدامة، وفق رؤية شاملة ومتكاملة حتى عام 2063.

وتضمنت التوصيات الاستثمار في سلاسل التبريد والتخزين لتقليل الفاقد من المحاصيل، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية من أجل تعزيز التنسيق وزيادة الكفاءة، إلى جانب تكثيف برامج التدريب الفني للمزارعين في مجالات ما بعد الحصاد، وتمكين المرأة الريفية عبر إشراكها في الأنشطة الزراعية، وتشجيع الشباب على إطلاق مشاريع مبتكرة تساهم في التنمية الاقتصادية المحلية.

 ونُشرت الدراسة في عدد حديث من مجلة “النهضة العلمية”، وهي دورية نصف سنوية تصدر عن الجامعة المفتوحة سبها، وتركّز على دعم ونشر البحوث العلمية في المجالات الإنسانية والتطبيقية، وتناولت الدراسة واقع الزراعة وسلاسل القيمة الزراعية في ثلاث بلديات رئيسية بجنوب ليبيا، وهي سبها، أوباري، ومرزق، وذلك بناءً على تقييم اقتصادي واجتماعي شامل للوضع الزراعي خلال عام 2023.

وقام بإعداد الدراسة كل من الدكتور محمد سليم من جامعة وادي الشاطئ، والدكتور باسم أحمد الناكرة عميد كلية الزراعة بجامعة الكفرة، والباحث جمعة عمارة من المعهد العالي بتمزاوة، استناداً إلى بيانات ميدانية جمعتها الدراسة من أكثر من 60 جهة فاعلة، شملت مقابلات مباشرة، مجموعات نقاش، وزيارات ميدانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأظهرت نتائج الدراسة تفاوتاً ملحوظاً في الإنتاجية الزراعية ومدى الوصول إلى الأسواق بين البلديات، وسجلت بلدية سبها أعلى إنتاجية للقمح بمعدل 4.2 طن للهكتار، مقابل 3.0 أطنان للهكتار في مرزق، كما كشفت النتائج عن خسائر مرتفعة بعد الحصاد بلغت نحو 40% في المحاصيل القابلة للتلف، وهو ما أرجعته الدراسة إلى غياب أنظمة تبريد فعالة، وسوء في مناولة المنتجات.

وأشار الدكتور باسم الناكرة إلى تفوق سبها في مؤشرات وصول المدخلات الزراعية (7.5 من 10) والنفاذ إلى الأسواق (8.1 من 10)، مقارنة بأداء ضعيف نسبياً في مرزق، ما يعكس وجود تفاوت واضح في البنية التحتية الزراعية وسلاسل التوريد بين المناطق.

واعتمدت الدراسة على مؤشرين اقتصاديين رئيسيين لقياس أداء القطاع الزراعي، وهما “القيمة المضافة الإجمالية”، و”نسبة القيمة المضافة”، بهدف تقديم تحليل دقيق للجدوى الاقتصادية لأنشطة الزراعة في المناطق الجنوبية.

وتؤكد هذه التوصيات أهمية تعزيز القدرات المحلية، وبناء بنى تحتية فعالة في مجالات التخزين والتوزيع، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الجنوبية من البلاد، التي تمتلك إمكانات كبيرة لم تُستغل بالشكل الكافي بعد.