التصنيف: الأخبار

ويشغل اللفع منصب آمر السرية الثالثة التابعة لوزارة الدفاع، ويعد من الوجوه البارزة ميدانيا في محيط طرابلس، ولقي مصرعه إلى جانب اثنين من أقاربه، هما حاتم اللفع ورضا اللفع، في المواجهات التي شهدتها منطقة السهلة.

وبحسب مصادر محلية، أسفرت الاشتباكات أيضا عن مقتل ثلاثة من أفراد عائلة الهدوي، هم: علاء الهدوي، عماد الهدوي، وأيمن فوزي، وسط تصاعد التوتر الأمني وانتشار مكثف للمسلحين في محيط المنطقة.

وتعود جذور النزاع، وفق المعلومات الأولية، إلى خلاف عائلي تصاعد بشكل مفاجئ إلى مواجهة مسلحة، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية وتنامي النزاعات القبلية والمناطقية في مناطق غرب ليبيا.

وتشهد منطقة ورشفانة بين الحين والآخر توترات أمنية مماثلة، تعكس غياب سلطة مركزية قادرة على احتواء النزاعات المحلية، في بلد لا يزال يرزح تحت وطأة الانقسام السياسي والانفلات الأمني منذ أكثر من عقد.

وقالت مصادر أمنية إن الحادثة تعود إلى مشاجرة مسلحة عنيفة وقعت بين مجموعتين محليتين في المنطقة، وأسفرت عن سقوط رمزي اللفع، آمر السرية الثالثة التابعة لوزارة الدفاع، إلى جانب كل من حاتم ورضا اللفع، وكذلك علاء وعماد وأيمن الدليو، في واحدة من أكثر المواجهات دموية بالمنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

وفي أعقاب الحادث، باشرت الأجهزة المختصة في مركز شرطة السواني التحقيقات، حيث تم جمع إفادات الشهود وتحريز الأدلة المادية، تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

كما شوهدت تعزيزات أمنية وعسكرية في محيط أولاد عيسى، تضمنت مدرعات وعناصر تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بهدف تعزيز السيطرة الأمنية ونشر نقاط تفتيش لتأمين مداخل ومخارج المنطقة ومنع تجدد التوترات.

وتأتي هذه التطورات في سياق أمني هش تشهده منطقة ورشفانة وضواحي طرابلس، حيث تتكرر النزاعات المسلحة ذات الطابع العائلي أو القبلي، وسط مطالبات شعبية بتفعيل سلطة القانون وفرض هيبة الدولة في مناطق النفوذ المتداخلة.

وجرى استقبال الوفد في مطار الكفرة الدولي بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية، بينهم مدير الإدارة العامة للمراسم، ومدير إدارة الشؤون القنصلية، إلى جانب مدير مكتب الشؤون القنصلية بالوزارة في الكفرة، منصور الأبيرش.

وأكد الأبيرش خلال استقباله الوفد أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والسودان، مشيرا إلى أنها ستسهم في تسهيل تقديم الخدمات القنصلية لأفراد الجالية السودانية المقيمة في الكفرة والمناطق المحيطة، وتدعم مسار التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الشعبي والرسمي.

وتأتي الزيارة في إطار استكمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لإعادة تفعيل عمل القنصلية السودانية، في ظل ما وصفه بيان الوزارة بتحسن الأوضاع الأمنية في المدينة.

وقد حظي اللقاء باهتمام خاص نظراً لتوقيته الحساس، حيث تشهد العاصمة الليبية توترات متصاعدة تهدد بزعزعة الاستقرار الهش في البلاد.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر البعثة الأممية، توصل الطرفان إلى توافق في الرؤى حول ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بالهدوء وضبط النفس.

كما شددت تيتيه على أهمية انخراط الفاعلين المحليين بشكل إيجابي في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، معتبرة أن أي تراخٍ في هذا الصدد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية، خاصة في العاصمة طرابلس حيث تتصاعد المؤشرات المقلقة.

واستعرض الجانبان نتائج اجتماع لجنة المتابعة الدولية الذي عقد في برلين الشهر الماضي، مؤكدين على ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرج بها المنتدى الدولي.

ومن أبرز هذه التوصيات الخطة المزمعة لعقد جلسة عمل بين الرؤساء الليبيين في طرابلس، والتي تأمل الأمم المتحدة أن تشكل خطوة مهمة نحو تجسير الفجوات بين الأطراف المتصارعة.

وكانت تيتيه قد وجهت سابقاً تحذيرات صارخة من تداعيات أي تأخر في معالجة جذور الأزمات الليبية.

وفي تصريحات سابقة، نبهت إلى أن عدم اتخاذ إجراءات وقائية فورية لاحتواء التوترات قد يؤدي إلى انفجار الوضع الأمني، مما سيهدد ليس فقط استقرار العاصمة، بل سيضعف أيضاً سيادة الدولة الليبية وهيبتها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من المشاورات الدولية المكثفة التي تجريها البعثة الأممية مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.

وتكتسي هذه المشاورات أهمية خاصة في ظل التطورات الميدانية المتسارعة والتحولات السياسية التي تشهدها ليبيا، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى الحفاظ على زخم العملية السياسية ومنع أي انزلاق نحو العنف.

ومع اقتراب مغادرة السفير مهراج، يبرز سؤال مهم حول استمرارية التنسيق الفرنسي-الأممي في الملف الليبي.

غير أن تأكيد الطرفين خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على آلية المتابعة الدولية يعطي مؤشرات إيجابية على استمرار هذا التعاون الاستراتيجي، خاصة في ظل الحاجة الملحة لموقف دولي موحد يدعم الحلول السياسية للأزمة الليبية.

وكانت المباراة قد توقفت عند الدقيقة 46، حين كان الأهلي طرابلس متقدما بهدفين دون رد، بعد احتجاجات واسعة من لاعبي الجهاز الفني للأهلي بنغازي، إثر ما اعتبروه اعتداء بالمرفق على اللاعب الجزائري زكريا منصوري من مدافع الأهلي طرابلس، الرواندي تيري مانزي.

وطالب لاعبو بنغازي الحكم الإيطالي سيموني سوزا بالعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلا أن الحكم رفض الاستجابة، ما تسبب في تصاعد التوتر على أرضية الميدان.

وبلغت الأزمة ذروتها عندما قام مدرب الأهلي بنغازي، ناصر الحضيري، بإشارة غير لائقة تجاه الطاقم التحكيمي، ما استوجب طرده، لكنه رفض مغادرة الملعب، مما اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة بعد انتظار دام 17 دقيقة، وإعلان فوز الأهلي طرابلس بهدفين نظيفين في مباراة لم تُستكمل.

ولم يعلن الاتحاد الليبي حتى الآن تفاصيل العقوبات التي طالت النادي البنغازي، لكن مصادر مقربة تشير إلى أنها تشمل خصم نقاط وغرامات مالية محتملة، إضافة إلى إيقافات بحق أفراد من الطاقم الفني.

ومن المقرر أن تبدأ المصارف التجارية في تلقي حصتها من المبلغ المخصص للاعتمادات والبالغ مليار دولار اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضح المصرف المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الاعتمادات المستندية، حيث سيتم إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل الشركات الراغبة في الحصول على العملة الأجنبية.

وستخضع المنصة لتجربة تشغيلية لمدة أسبوع قبل انطلاقها الرسمي في الأول من أغسطس القادم.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي عزمها على ضبط سوق الصرف الموازي، معربة عن ثقتها في إمكانية خفض سعر الدولار إلى أقل من 7 دنانير.

وجاء ذلك من خلال خطة تقوم على دعم مكاتب الصرافة المرخصة وتحديد هامش ربح ثابت بنسبة 7% عن سعر البيع الرسمي، مما سيمكنها من بيع الدولار بسعر 6.8 دينار في المرحلة الأولى.

وأشار المصرف إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيه لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعزيز الشفافية في توزيع العملة الأجنبية وتبسيط إجراءات الحصول على الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى مكافحة التلاعب في أسعار الصرف ودعم القطاع الخاص.

يذكر أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف المركزي لمعالجة الاختلالات في السوق النقدي، حيث من المتوقع أن تساهم في تحقيق استقرار أكبر في سعر الصرف وتوفير سيولة كافية لتلبية احتياجات الاستيراد المشروع.

وقع الحادث المأساوي في منطقة طريق الجبس، حيث تحول خلاف غير معلن إلى اشتباك دامٍ أزهق روح الشاب العسكري على الفور.

أفادت مصادر محلية أن الاشتباك اندلع فجأة وتصاعد بسرعة، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار بشكل كثيف.

ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الخلاف الذي أدى إلى هذا التصعيد الخطير، أو عن وجود إصابات أخرى بين الطرفين.

وتعيش المنطقة المحيطة بموقع الحادث أجواءً من التوتر الأمني الملحوظ، مع انتشار مكثف للقوات الأمنية التي تحاول احتواء الموقف ومنع أي تجاوزات قد تزيد من حدة التوتر.

وقد بدأت على الفور تحقيقات دقيقة من قبل الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

ويأتي هذا الحادث المؤسف في سياق الأجواء الأمنية الهشة التي تعيشها العاصمة الليبية، حيث تتعايش عدة تشكيلات عسكرية وأمنية تتبع لجهات مختلفة في ظل الانقسام السياسي المستمر.

ومن المتوقع أن تتصاعد المطالبات الشعبية بضبط العمل الأمني والعسكري، ووضع حد لمثل هذه الحوادث التي تزيد من معاناة المواطنين.

وجاء هذا القرار بعد أشهر قليلة من إعادة افتتاح البعثة الدبلوماسية في يوليو 2023، بعد إغلاق دام خمس سنوات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وصرح جيانيندرا براتاب سينغ، المدير العام لقوات الكوماندوس الهندية، بأن “40 عنصراً من القوات الخاصة سيتم نشرهم قريباً في مقر السفارة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الرسمية مع وزارة الخارجية”.

وأضاف أن هذه الوحدة ستطبق نفس النموذج الأمني الناجح الذي تم تنفيذه سابقاً في السفارة الهندية ببغداد.

يأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الوضع الأمني الهش في ليبيا منذ ثورة 2011، حيث شهدت البلاد انقساماً بين شرق وغرب بسبب الصراعات الفصائلية المستمرة.

وكانت الهند قد نقلت بعثتها الدبلوماسية عدة مرات خلال السنوات الماضية، بدءاً من انتقالها المؤقت إلى جربة التونسية عام 2014، ثم إلى مالطا، قبل أن تعود إلى طرابلس عام 2012، لتغلق مجدداً في أبريل 2019 بسبب تدهور الأوضاع.

وخلال الأزمة الليبية، قامت السلطات الهندية بإجلاء حوالي 3800 مواطن هندي، بينهم ستة عمال اختطفهم تنظيم داعش.

ويعكس قرار تعزيز الأمن حول السفارة حرص الحكومة الهندية على ضمان سلامة بعثتها الدبلوماسية في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها ليبيا.

وأشار الأعضاء الذين قاطعوا الجلسة إلى غياب “التوافق الحقيقي” داخل المجلس، معتبرين أن هذا الغياب يفرغ العملية من مضمونها، حيث “لا يفترض أن يُفرض التوافق، بل يبنى على قبول ومشاركة الجميع”، بحسب نص البيان.

وعبر المقاطعون عن خشيتهم مما وصفوه بـ”التدخلات المستمرة” من أطراف تنفيذية وجهات خارجية، محذرين من أنها تقوّض استقلالية المجلس وتمس بقواعد العمل المؤسسي والتداول السلمي للسلطة.

كما طالبوا بإجراء أي انتخابات لرئاسة المجلس وفقا للائحة الداخلية المنظمة، مع احترام شروط الترشح وآليات التصويت وتكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء، معتبرين أن “تحويل الانتخابات إلى وسيلة لفرض واقع سياسي أمر مرفوض”.

وحمل الموقعون على البيان الجهات التي دعمت انعقاد الجلسة مسؤولية “ما يترتب عليها من نتائج سياسية وقانونية”، داعين إلى التمسك باستقلالية المؤسسة التشريعية وعدم استخدامها لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خارجية.

وتعود جذور الأزمة إلى أغسطس 2024، عندما أفضت جولة انتخابية متقاربة إلى فوز خالد المشري بـ69 صوتا مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكالة، إلا أن خطأ في ورقة اقتراع واحدة فجّر طعنا قانونيا، قُدّم من قبل تكالة، وأدى لاحقا إلى صدور حكم من محكمة جنوب طرابلس يقضي بإلغاء النتيجة.

ورغم رفض المشري للحكم واعتباره “سياسيا”، مضى تكالة في عقد جلسة موازية في نوفمبر من العام ذاته، حضرها عدد محدود من الأعضاء دون تحقيق النصاب الكامل، وأعلن نفسه رئيسا للمجلس، في خطوة أثارت جدلا دستوريا واسعا ولم تحسم قانونيا حتى اليوم، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضية دون البت في جوهرها.