الصفحة 192 - التصنيف: الأخبار

الأهلي بنغازي يعيّن الإيطالي جوزيبي سانينو مديرا فنيا

نادي الأهلي بنغازي، أعلن رسميا تعاقده مع المدرب الإيطالي جوزيبي سانينو لتولي القيادة الفنية للفريق خلال ما تبقى من منافسات سداسي التتويج في الدوري الليبي الممتاز، وكذلك نصف نهائي بطولة كأس ليبيا، مع الاستعداد للموسم المقبل.

وجاء إعلان التعيين عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع “فيسبوك”، في أعقاب إنهاء مهام المدرب الوطني ناصر الحضيري، الذي قاد الفريق في الفترة الماضية، وكان أحد أبرز أبطال الجدل التحكيمي خلال المباراة أمام الأهلي طرابلس، التي توقفت قبل نهاية شوطها الأول إثر احتجاجات واسعة من الطاقم الفني والإداري للأهلي بنغازي على قرارات الحكم.

وتمثل عودة سانينو إلى الدوري الليبي محطته الثانية في البلاد، حيث سبق له الإشراف على تدريب فريق الاتحاد في موسم 2021، قبل أن تنهي الإدارة عقده في يناير 2022 بسبب تراجع النتائج.

وتطمح إدارة الأهلي بنغازي إلى استثمار خبرته الأوروبية في إنقاذ الموسم الحالي ووضع أساس قوي للفريق في الاستحقاقات القادمة.

وكانت لجنة المسابقات قد أصدرت قرارات تأديبية صارمة بحق الأهلي بنغازي بعد أحداث الجولة الأولى من سداسي التتويج، تضمنت احتساب الفريق خاسرًا بنتيجة 0-2، وخصم ثلاث نقاط من رصيده في الموسم المقبل، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 21,500 دينار، وإيقاف المدرب السابق ناصر الحضيري لمباراة واحدة.

وستكون المواجهة المرتقبة أمام السويحلي، المقررة غدا السبت، أول اختبار رسمي للمدرب الجديد في قيادة الفريق ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

إيقاف مهاجم نادي الأخضر لمباراتين

لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، أعلنت أمس الخميس، جملة من القرارات التنظيمية عقب انتهاء منافسات الجولة الثانية من سداسي التتويج في الدوري الليبي الممتاز، أبرزها إيقاف مهاجم نادي الأخضر، الأنغولي آري بابل، لمباراتين.

وجاءت عقوبة الإيقاف بحق اللاعب آري بابل بعد طرده بالبطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام الأهلي طرابلس، ضمن مباريات الجولة الثانية، حيث رأت اللجنة أن تصرفه يستوجب إبعاده لمباراتين متتاليتين بحسب لوائح الانضباط المعتمدة.

وفي سياق آخر، رفضت اللجنة الاحتجاج الذي تقدم به نادي السويحلي بخصوص مباراته أمام الاتحاد، مكتفية بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وأكدت اعتماد نتيجة اللقاء كما انتهت عليه، بفوز فريق الاتحاد بنتيجة 3-2.

وآري بابل، هو لاعب أنغولي من مواليد 1994، يشغل مركز الجناح الأيسر أو الوسط الهجومي، بدأ مسيرته مع بريميرو دي أغوستو وانتقل لاحقا إلى سبورتينغ لشبونة، قبل أن يستقر في نادي الأخضر الليبي منذ 2021.

وُعد من أبرز المحترفين في الدوري الليبي، وسجّل أكثر من 40 هدفا مع ناديه، ما جعله الهداف التاريخي للأجانب في الفريق، يتميّز بمهارات فنية عالية وقدرة تهديفية كبيرة، وساهم بشكل حاسم في عدة مباريات.

الجزائر توقف التخليص الجمركي لسيارات مستوردة من ليبيا

وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوالزرد، أعلن اليوم الجمعة، أن قرار وقف التخليص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا جاء نتيجة “صعوبات قانونية وفنية” تتعلق بالوثائق المرفقة بهذه المركبات، خاصة تلك التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، مؤكدا أن التنسيق جارٍ مع الجانب الليبي لمعالجة الإشكالات القائمة.

وأوضح بوالزرد، أن لجنة جمركية جزائرية-ليبية كانت قد عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2024، خلصت خلاله إلى وجود إشكالات في تحديد سنة دخول المركبات الليبية للتداول، إلى جانب اختلاف نماذج الوثائق الصادرة عن الجهات الليبية، مما يعيق توافقها مع التشريعات الجزائرية المعمول بها.

وأشار الوزير إلى أن الجانب الليبي أفاد بأن القوانين المحلية تمنع التصدير الدائم للمركبات المسجلة محليا، باستثناء حالات انتهاء إقامة الأجانب، أما نظام العبور، فيُسمح به فقط في حالتين: شراء المركبات الجديدة من المناطق الحرة، أو استيراد المركبات من قِبل غير المقيمين عبر المنافذ الحدودية.

وبناء على ذلك، قررت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليق عمليات التخليص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا من قبل مقيمين جزائريين، إلى حين استلام نماذج رسمية وواضحة للوثائق الليبية المطلوبة للتسجيل والتخليص، وذلك تفاديًا لأي عمليات احتيال محتملة.

وأكدت الجمارك الجزائرية أنها تعمل حاليا على وضع إجراءات جديدة لتسوية وضعية المركبات المحتجزة، بما يضمن الالتزام بالقوانين الوطنية، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة اللاحقة ستُنفذ بمجرد اكتمال الوثائق والتوضيحات من الجانب الليبي.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه السوق الجزائري ارتفاعا ملحوظا في أسعار السيارات منذ 2018، بسبب تعليق عمليات الاستيراد، ما دفع عددا من المواطنين إلى اقتناء المركبات من السوق الليبية ومحاولة إدخالها عبر مسارات بديلة، منها الحدود التونسية.

إنتاج النفط يرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أعلنت أمس الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، في مؤشر جديد على استقرار قطاع الطاقة الحيوي بالبلاد، رغم التحديات السياسية والأمنية.

وقالت المؤسسة، في بيان إعلامي، إن الإنتاج اليومي من النفط الخام بلغ نحو 1.4 مليون برميل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ إنتاج المكثفات 53.4 ألف برميل، وسجل إنتاج الغاز الطبيعي 2.566 مليار متر مكعب.

ووصفت المؤسسة هذه الأرقام بأنها تعكس “استمرارية النشاط المكثف في قطاع النفط والغاز”، مؤكدة على أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه الحكومة الليبية على توسيع قدراتها الإنتاجية من خلال استثمارات ومشاريع جديدة بالشراكة مع شركات طاقة دولية، في إطار خطط طموحة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز البنية التحتية للقطاع.

وتأمل السلطات الليبية أن يسهم هذا الزخم الإنتاجي في تعزيز الإيرادات العامة، وتوفير بيئة أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والمصافي.

حكومة حماد تصدر ضوابط جديدة لإعداد تقديرات ميزانية 2026

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، أصدر تعليمات للجهات العامة بشأن إعداد تقديرات مشروع الميزانية العامة لعام 2026، تتضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى توحيد آليات التحصيل والإنفاق.

ووجه حماد منشورا رسميا إلى الوزارات والهيئات والمصالح العامة والجهات الممولة من الخزانة العامة، طالب فيه بالالتزام بالشفافية في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات، وتقليص الإنفاق على البنود التشغيلية إلى الحد الأدنى الذي يضمن استمرارية العمل.

وأوضح المنشور أن إعداد التقديرات سيتم من خلال لجنة مالية مركزية تتولى مناقشة المقترحات المقدمة من الجهات المختلفة عبر منظومة إلكترونية، على أن تعتمد لاحقا من مجلس الوزراء.

وأكد حماد ضرورة إشراك المراقبين الماليين ومساعديهم في عملية إعداد البيانات المالية، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وختامية في مواعيدها المحددة.

وفيما يخص تقديرات الإيرادات، شدد التوجيه الحكومي على أهمية واقعية التقديرات وربطها بأداء السنوات الثلاث السابقة، مع تقديم شرح واضح لأسس التقدير، وتحديد الإيرادات المتأخرة والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية الجديدة.

كما أكد على ضرورة التزام الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بتوريد حصة الخزانة العامة في المواعيد المحددة، والعمل على تنمية الموارد الذاتية وتمويل استخداماتها.

وبالنسبة لبند الرواتب، شدد حماد على ضرورة مراعاة التسويات السابقة ومكافآت نهاية الخدمة، وتقديم مستندات دقيقة لدعم التقديرات، مع تجنب المبالغة في بنود مثل الإعاشة والإقامة والعمل الإضافي.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه المالية العامة الليبية نقاشا واسعا حول ضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، وسط دعوات اقتصادية لتحديد سقف الميزانية وتوجيهها نحو أولويات تنموية واضحة.

توافق ليبي على تعديل دستوري تمهيداً لانتخابات شاملة قبل نهاية 2025

عضو اللجنة الاستشارية، جازية شعيتير، أعلنت عن التوصل إلى توافق بين لجنتي “6+6” واللجنة الاستشارية بشأن ضرورة تعديل الإطار الدستوري في ليبيا، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري.

وجاء هذا التوافق في ختام اجتماع تشاوري استمر ليومين في العاصمة طرابلس، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث ناقش الطرفان مسودة القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة “6+6″، ومقترحات التعديل المقدّمة من اللجنة الاستشارية، بما في ذلك قضايا حساسة مثل إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتزامن بين المسارين الرئاسي والتشريعي.

وأكدت شعيتير، في تصريح خاص، أن النقاشات شملت أيضا شروط الترشح، توزيع المقاعد، وتفعيل ما يُعرف بـ”الخيار رقم 1” الذي يطرح إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية فقط كحل بديل إذا تعذر التوافق على الانتخابات الرئاسية.

وأشادت بالانفتاح الذي أبدته لجنة “6+6” خلال الحوار، معتبرة أن التعديلات الدستورية المقترحة يجب أن تُقرّ عبر مجلس النواب وفق الآليات القانونية المعمول بها.

ووفقا لبيان صادر عن اللجنتين، فإن المخرجات المشتركة شددت على أهمية إدخال تعديلات جوهرية على الإطار القانوني والدستوري، بما يكفل إجراء انتخابات تحظى بمصداقية داخلية وقبول دولي، وتؤسس لمرحلة سياسية جديدة في البلاد.

وأجمعت الأطراف على أن نجاح العملية الانتخابية يستوجب إجراء مراجعة شاملة للإعلان الدستوري والقوانين الانتخابية، إلى جانب تشكيل حكومة موحدة بولاية انتخابية واضحة ومحددة زمنيًا، تعكس الإرادة الشعبية، وتُنهي الانقسام المؤسساتي القائم.

كما شددت اللجنتان على ضرورة إرساء ضمانات محلية ودولية لبناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، خاصة في ظل تراجع ثقة الرأي العام بالمسار السياسي، مع التأكيد على دعم المصالحة الوطنية، وتوفير بيئة آمنة ونزيهة لإجراء الانتخابات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على مختلف المستويات.

اليونان وليبيا تخطوان خطوة نحو تعاون أمني واستقرار إقليمي

في تطور يعكس رغبة الطرفين في تجاوز سنوات من التوتر، بدأت عناصر من خفر السواحل الليبي تلقي تدريبات متخصصة في جزيرة كريت اليونانية.

هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي البلدين لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط والنزاع حول ترسيم الحدود البحرية.

وشرع عناصر من خفر السواحل في شرق ليبيا في تلقي تدريبات متقدمة تشمل عمليات الدوريات البحرية وتقنيات البحث والإنقاذ، مع توقعات بمشاركة زملائهم من غرب ليبيا قريباً.

هذا البرنامج التدريبي المشترك يمثل محوراً أساسياً في الجهود الرامية لبناء قدرات القوات الليبية وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.

وشهدت العلاقات بين أثينا وطرابلس توتراً ملحوظاً منذ توقيع ليبيا لاتفاقية الحدود البحرية المثيرة للجدل مع تركيا عام 2019، والتي اعتبرتها اليونان انتهاكاً للقانون الدولي.

كما أدت تصريحات يونانية حديثة حول تطوير الموارد الهيدروكربونية قبالة كريت إلى تجدد الخلافات، في وقت تواصل فيه أثينا تشديد إجراءاتها لمواجهة تدفق المهاجرين القادمين من السواحل الليبية.

وإلى جانب التعاون الأمني، تبذل اليونان جهوداً دبلوماسية مكثفة حيث دعت مؤخراً الحكومة الليبية في طرابلس لبدء مفاوضات حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة.

ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة جولات تفاوضية بين البلدين، مع تأكيد يوناني على الاستمرار في الحوار مع كافة الأطراف الليبية رغم الانقسام السياسي المستمر منذ أكثر من عقد.

وتواجه هذه المساعي تحديات جسيمة، أبرزها الانقسام الداخلي الليبي والموقف التركي من قضايا شرق المتوسط، بالإضافة إلى تصاعد موجات الهجرة غير النظامية.

ومع ذلك، فإن التعاون التدريبي الجديد يبعث رسالة إيجابية عن إمكانية تجاوز الخلافات التاريخية لتحقيق استقرار إقليمي يعود بالنفع على جميع الأطراف.

يأتي هذا التطور في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حلول مشتركة لأزمات المنطقة، حيث تسعى اليونان وليبيا معاً لتحويل صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية، مع الحفاظ على مصالح كل منهما في بحر متوسط يشهد تنافساً جيوسياسياً محموماً.

العرض المسرحي الليبي “إلى أين؟” يثير التأمل في أزمة الهجرة العربية بمهرجان عمّان

في أمسية ثقافية مؤثرة، قدّمت الفرقة الليبية عرضها المسرحي المونودرامي “إلى أين؟” على خشبة مسرح مركز الحسين الثقافي بعمّان، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان المونودراما العربي الذي يقام في إطار مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025.

وتمكن العمل المسرحي، الذي اقتبسه المخرج الليبي عوض الفيتوري عن نص “حقائب سوداء” للكاتب العراقي علي العبادي، من تحويل قضية الهجرة إلى سؤال وجودي يخترق وجدان المشاهد.

وعبر أداء مكثف للفنان حسين العبيدي، الذي جسد شخصية مسافر يحمل حقائب ترمز إلى ماضٍ ثقيل وآمال معلقة، استطاع العرض أن يلامس مأساة الملايين من العرب الذين اضطروا لمغادرة أوطانهم بسبب الحروب والاحتلال والظروف المعيشية الصعبة.

وتميز العرض بإتقان استخدام العناصر المسرحية، حيث مزج المخرج بين الإضاءة المعبرة والموسيقى التصويرية للفنان أنس العريبي، لخلق عالم مسرحي مكثف يعكس القلق الوجودي للإنسان العربي.

تحولت خشبة المسرح إلى فضاء يتردد فيه صدى أسئلة الهوية والانتماء، بينما تتناثر على الأرض حقائب ترمز إلى الذكريات والجراح والأحلام المعلقة.

وحظي العرض بحضور لافت ضم ممثلاً عن السفارة الليبية في الأردن وجمهوراً غفيراً من عشاق المسرح، حيث أشاد النقاد بقدرة العمل على تحويل القضية الفردية إلى سؤال جماعي.

عبر المشاهدون عن تأثرهم بالعرض الذي نجح في تجسيد المعاناة الإنسانية للاجئين والمهاجرين العرب بطريقة فنية عميقة.

ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة عروض تقدمها فرق من مختلف الدول العربية في مهرجان المونودراما، الذي أصبح منصة مهمة للتعبير عن هموم المجتمعات العربية عبر لغة المسرح المكثفة.

ويستمر المهرجان في تقديم عروضه حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة عروضاً أخرى تعالج قضايا إنسانية واجتماعية مختلفة من منظور فني متميز.

يذكر أن هذا العمل يمثل إضافة نوعية للمسرح الليبي الذي يعود بقوة إلى الساحة الفنية العربية بعد سنوات من الغياب، مؤكداً قدرة الفن على تجاوز الحدود والتعبير عن هموم الإنسان العربي في أي مكان.

القوات البرية الليبية تدعم الإنقاذ البحري في بنغازي بتسليم معدات متخصصة

سلمت رئاسة أركان القوات البرية الليبية، بتوجيهات من الفريق صدام خليفة حفتر، مجموعة من المعدات المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري إلى هيئة الإنقاذ والسلامة بمدينة بنغازي.

وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز القدرات التشغيلية للهيئة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد إقبالاً كبيراً على الشواطئ.

وأوضح بيان صادر عن القوات البرية أن هذه المعدات ستسهم في تعزيز جاهزية فرق الإنقاذ وتطوير قدراتها على التدخل السريع في الحالات الطارئة، بما يضمن تأمين الشواطئ الممتدة في بنغازي والمناطق المحيطة بها.

كما أكد البيان أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم القوات المسلحة للجهات المدنية وتكامل الأدوار لتحقيق السلامة العامة.

من جانبه، أشاد العقيد مهند الشهيبي، آمر القوات الخاصة، بهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها تعكس حرص القيادة العسكرية على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز الأمن والسلامة للسكان والزوار.

وأضاف أن المعدات الجديدة ستسهم في رفع كفاءة فرق الإنقاذ وتمكينها من أداء مهامها على النحو الأمثل، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف.

يذكر أن هيئة الإنقاذ والسلامة في بنغازي تواصل تطوير قدراتها لمواكبة المتطلبات الأمنية المتزايدة، حيث تشهد السواحل الليبية خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في كافة المناطق.

حملة أمنية لمكافحة التسول تكشف عن استغلال الأطفال وانتشار أنشطة غير قانونية

شن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا حملة أمنية موسعة استهدفت ظاهرة التسول التي انتشرت بشكل لافت في عدد من مناطق العاصمة، وخاصة عند التقاطعات الرئيسية والطرقات العامة.

وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء صلاح محمود الخفيفي، رئيس الجهاز، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الظواهر السلبية التي تهدد الأمن العام.

تمكنت فرق الجهاز من ضبط عدد من الأطفال القصر من جنسيات إفريقية كانوا يمارسون التسول وبيع مواد غذائية في ظروف غير صحية، مما يشكل خطراً على سلامتهم وصحة المواطنين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط امرأة من الجنسية المغربية لا تحمل أوراقاً ثبوتية رسمية، كانت تتسول عند إحدى الإشارات الضوئية.

وعثر رجال الأمن بحوزتها على مبلغ مالي كبير قدره 3000 دينار ليبي، بالإضافة إلى عدد من الوصفات الطبية التي يُشتبه في استخدامها لاستدرار عطف المارة.

وأكد الجهاز في بيان رسمي أن ظاهرة التسول بدأت تأخذ أبعاداً مقلقة تتداخل فيها الجوانب الأمنية والاجتماعية والصحية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة وتنظيم وجود الأجانب في البلاد.

كما أشار البيان إلى أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تم ضبطهم، وفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها.

هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية التي ينفذها الجهاز لمكافحة الهجرة غير الشرعية والظواهر المصاحبة لها، والتي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المجتمع.