الاجتماع الذي حضرته عدة دول ومنظمات إقليمية، بينها الاتحاد الإفريقي، جاء في وقت تعيش فيه ليبيا على وقع توتر أمني متصاعد بعد اشتباكات دامية شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مما عمّق حالة الانسداد السياسي والأمني.
وقال نائب رئيس حزب الأمة الليبي أحمد دوغة، في تصريح صحفي، إن ما خرج به مؤتمر برلين يُعد “تلويحاً بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، سواء كانوا سياسيين أو مجموعات مسلحة”، معتبراً أن هذه الخطوة “إيجابية من حيث المبدأ، لكون هناك أطرافاً مستفيدة من استمرار الفوضى”.
وأوضح دوغة أن العقوبات المقترحة قد تتنوع بين تجميد الأرصدة وإصدار مذكرات توقيف دولية، وصولاً إلى منع المتورطين من المشاركة السياسية أو العسكرية مستقبلاً.
ولكنه شدد على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بمدى جدية بعثة الأمم المتحدة في التنفيذ، مضيفاً: “السؤال الأهم هو: هل هذه المرة مختلفة حقاً؟ وهل هناك إرادة دولية حقيقية لكسر الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من 15 عاماً؟”.
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي حمد الخراز أن اجتماع “برلين 3” سعى إلى حشد دعم دولي للخطة الأممية استناداً إلى مخرجات اللجنة الاستشارية، مشيراً إلى أن المبعوثة الأممية هانا تيتيه ستعرض هذه الخطة على مجلس الأمن الدولي في 26 يونيو الجاري، على أمل تبنيها كخارطة طريق جديدة.
وأضاف الخراز أن “المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات حاسمة من مجلس الأمن لتحديد مصير معرقلي العملية السياسية”، مرجحاً أن يقود ذلك إلى انتزاع إدارة الملف الليبي من مجلسي النواب والدولة ومنحها لهيئة تأسيسية بديلة، وهو ما قد يُنظر إليه داخلياً كمساس بسيادة الليبيين على قرارهم الوطني.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد بين حكومتين متنافستين: الأولى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد، وسط انسداد سياسي طال أمده وتحديات أمنية متفاقمة، ما يجعل ليبيا أمام مفترق طرق حاسم قد يعيد تشكيل مشهدها السياسي في الفترة المقبلة.
