وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار”، وضع الدبيبة سلسلة من الشروط قال إنها السبيل الوحيد لتفادي المواجهة، وعلى رأسها تسليم المطلوبين إلى النيابة العامة، وفرض سيطرة الدولة على مطار معيتيقة، وميناء طرابلس، والمرافق الأمنية، إضافة إلى تفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وإخضاعها الكامل لمؤسسات الدولة.
وقال الدبيبة: “من يرفض هذه الشروط، لن أضمن ما سيحدث له”، مضيفا أن بعض الجماعات تحاول زج المدنيين في مناطق مثل سوق الجمعة لاستخدامهم كدروع بشرية، في سلوك يعبر عن عزلة هذه الجماعات عن النسيج الاجتماعي.
وكشف رئيس الحكومة عن أن بعض التشكيلات باتت تملك ترسانة عسكرية تفوق ما تمتلكه الدولة، وتستخدمها لابتزاز الأجهزة الرسمية وفرض أمر واقع بالسلاح، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تولي مسؤولية المنشآت الأمنية بعد انسحاب تلك المجموعات منها.
كما أشار إلى أن جهاز دعم الاستقرار منع في فترات سابقة المواطنين من تقديم شكاوى إلى الشرطة، مؤكدا أن مئات القضايا ضد عناصر الجهاز باتت الآن أمام القضاء، بينها أكثر من 125 مذكرة توقيف لمسلحين يتمركزون في محيط مطار معيتيقة.
واتهم الدبيبة بعض هذه التشكيلات بتوريد الأسلحة من الخارج عبر طائرات خاصة، في عمليات غير منسقة مع أي جهة رسمية، معتبرا أن ما يجري “انقلاب صريح على الدولة”، على الرغم من أن عدد هذه المجموعات لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة، إلا أنها تنشط بأسلوب العصابات.
وختم الدبيبة حديثه بالتأكيد على أن حكومته ماضية في تنفيذ خطة أمنية شاملة لتفكيك المليشيات، واستعادة السيطرة على كافة المنافذ الحيوية، وأضاف: “لا نستهدف السلفية كمنهج، بل من يتخذون من الدين غطاء للفوضى والفساد. لن نترك مطارا أو ميناء أو سجنا خارج سلطة الدولة، مهما كانت التحديات”.
