الصفحة 9 - التصنيف: حوادث

حبس ثلاثة متهمين في قضية اختطاف مدير شركة الخدمات العامة بطرابلس

أصدر مكتب النائب العام الليبي قرارا يقضي بحبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيق في قضية اختطاف مدير شركة الخدمات العامة بطرابلس، محمد بن إسماعيل، التي وقعت مطلع شهر أكتوبر الماضي وأثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الإدارية والإعلامية.

وأوضح بيان النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة صدرت بحقهم أحكام قضائية سابقة بالسجن، حيث حُكم على الأول بالسجن لمدة 22 عامًا، والثاني 17 عاما، والثالث 9 سنوات، وكانوا هاربين من العدالة قبل أن يتم ضبطهم وإيداعهم الحبس الاحتياطي تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في القضية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في مطلع أكتوبر بتعرض محمد بن إسماعيل لعملية اختطاف نفذتها مجموعة مسلّحة مجهولة في حينها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتورطين وضبطهم بعد تحريات مكثفة قادها مكتب النائب العام بالتعاون مع الأجهزة المختصة في طرابلس.

وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف الدوافع الكاملة وراء الجريمة وتحديد ما إذا كانت مرتبطة بملفات فساد أو صراعات إدارية داخل الشركة، مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها وأن المتورطين سيُحالون إلى القضاء وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتشير بعض التقارير إلى أن إسماعيل بدأ مسيرته في بيئة ذات طابع أمني محلي، وبأنه من خريجي “أكاديمية النواصي”.

إخلاء 20 منزلاً في السبيعة بسبب الانجرافات والتشققات

كشف عميد بلدية السبيعة محمود عطوة عن إخلاء 20 منزلاً في المنطقة نتيجة ظهور انجرافات وتشققات أرضية، مع وجود منازل أخرى مهددة بالانهيار، وذلك في أعقاب الأمطار الأخيرة التي زادت من حدة الظاهرة.

وأوضح عطوة في تصريح صحفي أن عدد التشققات المسجلة بلغ 25 تشقياً، مشيراً إلى أن لجنة فنية أوصت بإقامة سياج حول المزارع المتضررة لتفادي المخاطر.

وأضاف أن التواصل مستمر مع وزارة الحكم المحلي والخبراء لتحديد الأسباب العلمية للانجرافات، مذكراً بدراسات سابقة أجريت في 2023 سجلت انشقاقات بسيطة ازدادت بشكل واضح هذا العام.

وتابع عميد البلدية: “البلدية تنتظر تعليمات وزير الحكم المحلي بشأن الإخلاءات وتعويض المتضررين”، مؤكداً أن الوضع لا يزال تحت السيطرة رغم القلق من تطورات جديدة، وأن السلطات تتخذ إجراءات وقائية عاجلة لمتابعة الوضع ميدانياً.

السلطات الليبية تكشف مصنعا يزور مياها تباع على أنها “زمزم”

أعلنت السلطات الليبية عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج وتعبئة مياه مقلّدة تُسوّق للمستهلكين على أنها “مياه زمزم” الأصلية، في واحدة من أبرز قضايا الغش التجاري التي تم الكشف عنها مؤخرا.

ووفقا لما نقلته منصة ليبيا مباشر، فإن المصنع كان يعمل في الخفاء ويستخدم عبوات تحمل شعارات وتصميمات مشابهة لتلك المستخدمة في منتجات مياه زمزم المستوردة من السعودية، بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية داهمت الموقع بعد ورود بلاغات من مواطنين اشتبهوا في جودة المياه المعروضة في الأسواق، حيث تم العثور على معدات تعبئة بدائية وكميات كبيرة من الملصقات المزيفة والعبوات الجاهزة للتوزيع.

وتجري حاليا تحقيقات موسعة لتحديد الشبكة المسؤولة عن التوزيع والكشف عن الأطراف التي تقف وراء تمويل وتشغيل المصنع.

وتحذر السلطات المواطنين من شراء منتجات غير موثقة المصدر، مؤكدة أن مياه زمزم الأصلية لا تُباع إلا عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، وأن أي منتج محلي يحمل الاسم ذاته يُعد مخالفاً للقانون ويُعرض أصحابه للمساءلة الجنائية.

تشققات أرضية عميقة في الهيرة والشرطة الزراعية تدعو لدراسة أسبابها

تفقد مركز الشرطة الزراعية بسوق الخميس إمسيحل، التابع لفرع النواحي الأربعة، ظاهرة التشققات الأرضية التي ظهرت مؤخراً في منطقة الهيرة بمدينة إسبيعة، جنوب العاصمة طرابلس.

وأظهرت المعاينة الميدانية وجود تشققات وانجرافات أرضية واسعة، بلغ عمق بعضها نحو عشرة أمتار، تقع في مناطق قريبة من أشجار الزيتون وعدد من المساكن، مما يشكل تهديداً مباشراً لسكان المنطقة وممتلكاتهم.

وحذر جهاز الشرطة الزراعية من خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها البيئية والإنشائية، داعياً الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لإجراء دراسات فنية وجيولوجية تحدد أسباب ظهور التشققات، والعمل على وضع حلول فورية للحد من توسعها وحماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر محتملة.

غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل الزاوية ووفاة 18 شخصاً وإنقاذ 92 آخرين

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي عن مصرع 18 مهاجراً، بينهم أربعة مصريين واثنان من الصومال، إثر انقلاب قارب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل مدينة الزاوية فجر اليوم، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 18 مفقوداً.

وأوضح الجهاز في بيان أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 92 مهاجراً ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة بمشاركة فرق الغوص والمتطوعين للعثور على المفقودين.

وأشاد البيان بالدور الإنساني الذي قام به الهلال الأحمر في صبراتة في دعم عمليات الإنقاذ والمساندة، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الإنسانية والأمنية لمواجهة حوادث الهجرة غير النظامية التي تتزايد على السواحل الليبية.

تحذيرات ليبية من أزمة تهدد الأمن الغذائي والدوائي

حذّرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا من أزمة تهدد الأمن الغذائي والدوائي بسبب تأخير صرف مخصصات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمّلة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مسؤولية أي تداعيات تمسّ صحة المواطنين واستقرار الأسواق.

وقالت الهيئة، في كتاب رسمي موجه إلى المستشار المالي لرئيس الحكومة ووزير المواصلات، إن استمرار حجز المخصصات الخاصة بالباب الثاني للمركز يمثل “عرقلة مباشرة للأمن الغذائي والدوائي”، ويهدد قدرة المؤسسة على أداء مهامها الحيوية في فحص السلع المستوردة ومراقبة جودتها.

وأكدت الهيئة أن هذا التأخير أدى إلى تعطيل أعمال الصيانة والمعايرة الفنية للمختبرات المنتشرة في أنحاء البلاد، كما أثر سلباً على توفير احتياجات الفروع والمكاتب التابعة للمركز، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي سيقوّض منظومة الرقابة على الأغذية والأدوية في المنافذ والموانئ والمطارات.

وشددت الهيئة على أن القانون رقم (20) لسنة 2013 وتعديلاته منح المركز صلاحيات رقابية واسعة لحماية الصحة العامة، وأن تعطيل تمويله يمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي للدولة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المخصصات وفق التشريعات النافذة، وتحميل الجهات المسؤولة كامل التبعات القانونية لأي تأخير.

ويُعدّ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الجهة المسؤولة عن فحص الشحنات الغذائية والدوائية المستوردة قبل دخولها السوق المحلية، ما يجعل تجميد تمويله خطوة بالغة الخطورة قد تفتح الباب أمام دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات، وتضع سلامة المستهلكين في دائرة الخطر.

وتعتمد ليبيا على الاستيراد لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها الغذائية والدوائية ، خصوصاً من تركيا وتونس ومصر وإيطاليا، فيما تُقدّر فاتورة الاستيراد السنوية بأكثر من ستة مليارات دولار، ما يجعل أي خلل إداري أو مالي في المؤسسات الرقابية تهديداً استراتيجياً للأمن الصحي والاقتصادي في البلاد.

الأمن التونسي يُفكك شبكة دولية لترويج المخدرات بين تونس وليبيا

أعلنت قوات الحرس الوطني التونسي عن تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في تهريب وترويج المخدرات بين تونس وليبيا، في عملية نوعية نفذتها الأجهزة الأمنية بعد تحريات استخباراتية دقيقة استمرت عدة أسابيع.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث بالعوينة أن العملية جرت بالتنسيق بين الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات والفرقة المركزية الثانية للاستعلام والفرقة الوطنية لحرس المرور، ضمن جهود الدولة للحد من انتشار المواد المخدّرة وتجفيف منابع تمويل العصابات المنظمة.

وأسفرت العملية عن إيقاف شخصين في منطقة دار فضال بمعتمدية سكرة (ولاية أريانة)، فيما لا يزال عنصران آخران فارين من العدالة بعد إدراجهما في التفتيش لصلتهما المباشرة بالشبكة.

وخلال المداهمات الأمنية، تم حجز 10 كيلوغرامات من مادة الكوكايين الخام المصنفة ضمن الجدول “ب”، وأكثر من 200 صفيحة من القنب الهندي (الزطلة)، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 170 ألف دينار تونسي يُشتبه في كونه من عائدات الترويج، فضلًا عن أربع سيارات استُخدمت في عمليات النقل والتوزيع.

وبإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تم فتح تحقيق موسّع لتحديد بقية عناصر الشبكة ورصد خطوط التهريب العابرة للحدود التي تعتمدها في نقل المواد المخدّرة بين تونس وليبيا.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الشبكة ترتبط بـ مسارات تهريب دولية تمتد إلى بلدان مجاورة، وتستغل الحدود الصحراوية الواسعة بين البلدين لتسهيل مرور البضائع غير المشروعة.

ويُعدّ هذا التفكيك واحدًا من أكبر النجاحات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات خلال العام الجاري، إذ يعكس قدرة الأجهزة التونسية على اختراق شبكات الجريمة المنظمة والتصدي لمحاولات تحويل البلاد إلى منطقة عبور رئيسية لتجارة السموم في شمال إفريقيا.

القبض على أب في أجدابيا قام بقتل طفله بعد تعذيبه

ألقت مديرية أمن أجدابيا القبض على رجل بتهمة قتل ابنه البالغ من العمر أربع سنوات بعد تعرض الطفل لاعتداء عنيف أدى إلى وفاته متأثرا بإصاباته، وفق بيان رسمي صدر أمس السبت.

وأوضح البيان أن الأب، وهو من مواليد 1983 ومن سكان مدينة الكفرة ويقيم مؤقتا في أجدابيا، اعترف خلال التحقيقات بضرب طفله بخرطوم على الرأس والجسد، قبل أن يصطدم رأسه بالحائط، مما تسبب له في كسور وجروح بالغة أدت إلى فقدانه الوعي.

وأضافت المديرية أن الأب حاول إخفاء الجريمة بادعائه أن الطفل سقط أثناء اللعب، حيث أدخله إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف في العاشر من أكتوبر الجاري، قائلا إن الحادث عرضي، لكن الفريق الطبي اكتشف وجود إصابات لا تتفق مع روايته، بينها ثلاثة كسور في الرأس وحالة غيبوبة تامة بمؤشر أكسجين متدن.

وبعد التحقيقات، تمكنت وحدة التحريات من استدراج الأب عبر الاتصال به من هاتف ابنه للحضور إلى المستشفى، ليتم القبض عليه فور وصوله وضبط أداة الجريمة.

وذكرت مديرية الأمن أنه تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بتهمة الإيذاء الجسيم المؤدي إلى الوفاة، بينما توفي الطفل الأحد الماضي متأثراً بإصاباته البليغة.

وأكدت السلطات الأمنية أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى إعداد تقرير طبي مفصل عن الإصابات وإرفاقه بملف القضية تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية.

التاجوري: النيابة تتابع قضية مقتل الزوي وأبنائه بمهنية

اعتبر المحامي عصام التاجوري أن مقتل حسن الزوي وأبنائه السبعة في بنغازي فاجعة إنسانية، مشدداً على التعامل مع الحادث بمهنية ومسؤولية بعيداً عن التسرع الإعلامي والتأويلات غير المستندة لأدلة.

وقال التاجوري، في حديث صحفي، إن التحقيقات تُجرى حالياً تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، موضحاً أن وكيل النيابة ورئيس النيابة حضرا إلى مسرح الجريمة وأشرفا على جمع الأدلة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك الأدلة الجنائية وجهاز البحث الجنائي.

وأضاف أن المسار الحالي للتحقيقات يسير وفق الإجراءات القانونية السليمة، وأن النتائج النهائية لن تُعلن إلا بعد اكتمال التقارير الفنية وتقارير الطب الشرعي، التي وصفها بأنها الركيزة الأساسية لتوصيف الواقعة وتحديد طبيعتها القانونية.

وانتقد التاجوري ما وصفه بتجاوز بعض وسائل الإعلام والنشطاء لدورهم المهني، محذراً من إصدار روايات أو توصيفات للجريمة قبل صدور بيان النيابة العامة، مشيراً إلى أن مديرية أمن بنغازي تعرضت لضغط إعلامي كبير دفعها لإصدار بيان أولي لتطمين الرأي العام، إلا أن التوصيف القانوني للواقعة يظل اختصاصاً حصرياً للنيابة العامة.

وأكد التاجوري أن بعض المنابر الإعلامية حولت الفاجعة إلى مادة للتشفي والسخرية، في مشهد يمثل “انحداراً أخلاقياً وموتاً للضمير الإنساني”، داعياً إلى احترام ذوي الضحايا وعدم استباق نتائج التحقيقات.

وختم التاجوري بالقول إن العدالة ستأخذ مجراها، والنيابة العامة ملزمة أمام الليبيين وكافة الرأي العام بكشف الحقيقة كاملة استناداً إلى الأدلة الفنية والتقارير الرسمية، مضيفاً: “ليبيا ليست محتوى للتداول الإعلامي، وأرواح الناس ليست مجالاً للتأويل أو المزايدة، فلنترك العدالة تقول كلمتها”.

حادث سير يطال موكب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد شرق البلاد

أفادت مصادر أمنية بتعرض موكب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، مساء الأربعاء، لحادث سير في منطقة المخيلي شرق ليبيا.

وأكد رئيس مركز شرطة المخيلي، العميد الصديق العبيدي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الحادث أسفر عن وفاة أحد عناصر الحراسة ويدعى فتحي عبدالسلام سالم، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين أحدهما يعاني من كسور، بينما لم يُصب رئيس الحكومة بأي أذى.

وأوضح العبيدي أن مستشار رئيس مجلس النواب، عبدالحميد الصافي، كان برفقة حماد ولم يتعرض لأي إصابة، إذ لم تكن السيارة التي تقلهما من بين المركبات المتضررة في الحادث.

ولم تصدر الحكومة حتى الآن أي بيان رسمي بشأن تفاصيل الحادث أو أسبابه، في حين تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر مروحية تهبط في موقع الحادث لنقل المصابين.