التصنيف: حوادث

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن هذا الإيفاد يأتي ضمن تنفيذ اتفاقات التعاون الدولي التي يرتبط بها مركز البحوث الجنائية والتدريب مع مؤسسات قضائية نظيرة، ويدخل في سياق خطة العمل المعتمدة للربع الأخير من السنة القضائية 2024–2025.

وأشار البيان إلى أن الوفد الليبي شارك في حلقة عمل تناولت موضوع “الإرشاد القضائي”، بالإضافة إلى استعراض أساليب التحقق من معدلات الأداء على المستويين المؤسسي والفردي، وفق مؤشرات ومعايير جودة دولية معتمدة في مجال العدالة.

وأكد مكتب النائب العام أن البرنامج التدريبي، الذي اختُتمت أعماله يوم الأربعاء 23 يوليو الجاري، نُفذ تنفيذاً عملياً لاتفاق التعاون المشترك بين مؤسستي التحديث والتطوير التابعتين لهيئتي النيابة العامة في كل من ليبيا ومصر.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات القضائية الليبية لتعزيز كفاءة كوادرها وتحقيق مستويات أعلى من الأداء في مؤسسات العدالة، من خلال الانفتاح على تجارب الدول الشقيقة وتوسيع قنوات التعاون في المجالات الفنية والتدريبية.

وانطلقت عملية الترحيل من مركز إيواء قنفودة، بإشراف اللواء عبدالعالي سليمان، رئيس فرع الجهاز ببنغازي الكبرى، وتوجّه المهاجرون عبر حافلات باتجاه منفذ أمساعد البري، على الحدود الليبية المصرية، وذلك بالتنسيق مع رئاسة أركان القوات البحرية (TBZ)، لضمان التنفيذ الآمن والمنظم للعملية.

وأوضح الجهاز أن هذه الدفعة من المرحّلين تضم مهاجرين تم ضبطهم في مراحل مختلفة من محاولاتهم التسلل، سواء عبر السواحل البحرية أو داخل مدينة بنغازي، وذلك في إطار حملات أمنية متواصلة تستهدف شبكات التهريب وممرات العبور غير القانونية.

وأشار البيان إلى أن عملية الترحيل شملت بعض الحالات الإنسانية، بينها مصابون ومرضى، تم التعامل معهم وفق الإجراءات الصحية والقانونية المعتمدة، قبل استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلادهم.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية استمراره في أداء واجبه الوطني بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، من أجل ضبط الممرات البرية والبحرية التي تستغلها شبكات التهريب، والعمل على تقويض نشاطها، بما يضمن تعزيز الأمن الداخلي والحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد محاولات التسلل عبر ليبيا باتجاه الشواطئ الأوروبية، حيث تُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للهجرة غير النظامية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وسط تحديات أمنية وإنسانية معقدة.

وفي بيان مقتضب، أكد الاتحاد أن “ما حدث تجاوز صلاحيات الاتحاد الليبي لكرة القدم”، مشيراً إلى أن أعضاءه يعقدون اجتماعاً طارئاً في مقر الإقامة لاتخاذ “إجراءات وقرارات صارمة” بشأن ما جرى.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة حادة ضربت البطولة منذ وصول الفرق المشاركة إلى ميلانو، حيث أبدت عدة أندية اعتراضها على أماكن الإقامة وملاعب التدريب، وهددت بعض الفرق بعدم خوض المباريات احتجاجاً على بُعد المسافة بين الفنادق وميادين التمرين، ما زاد من حدة التوتر في أجواء المسابقة المنتظرة.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أجرى، أمس الخميس، قرعة توزيع الملاعب الخاصة بالجولة الأولى من منافسات السداسي، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة، على أن تُستكمل الجولة الثانية يوم الثلاثاء 29 يوليو، وتُختتم الجولة الثالثة يوم السبت 2 أغسطس المقبل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإيطالي بشأن ما تعرّضت له الوفود الليبية، كما لم يكشف الاتحاد الليبي عن تفاصيل دقيقة تخص “الأحداث” التي أثارت هذا الجدل، ما يترك المجال مفتوحاً أمام التأويلات، ويزيد من حجم الضغوط المحيطة بالبطولة في مرحلتها الحاسمة.

وتُقام منافسات سداسي التتويج خارج الأراضي الليبية للموسم الثاني توالياً، في محاولة من الاتحاد لضمان الأمن والتنظيم، إلا أن العقبات اللوجستية والتنظيمية التي ظهرت في ميلانو أعادت الجدل حول مدى فاعلية هذا الخيار ومدى تأثيره على تركيز الفرق المشاركة واستقرار البطولة.

وقد نُظم المنتدى بمشاركة وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، بحضور ممثلين عن لجان الدفاع والأمن القومي، والداخلية، والتشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب.

وشهدت جلسات المنتدى نقاشات معمقة حول أوجه القصور في التشريعات الحالية، حيث شدد المشاركون على الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة تتناسب مع الواقع الأمني المتغير في البلاد، وتم التركيز على أولويات تشمل تعزيز أمن الحدود، ورفع جاهزية المؤسسة التشريعية لتحديث الأطر القانونية بما يدعم استقرار الدولة.

كما استعرض المشاركون نماذج وطنية ناجحة، مثل تطوير مدونة قواعد السلوك للعاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية، رفع سن التجنيد، تحديث قانون الشرطة، ودعم الجهود الرامية لتأمين الحدود البرية، معتبرين هذه المبادرات خطوات مهمة نحو بناء مؤسسات أمنية أكثر كفاءة واستجابة للتحديات الراهنة.

وفي اليوم الثاني، اتجه النقاش نحو أمن الانتخابات، حيث أكد الحضور على ضرورة تحديث القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لضمان شفافيتها وسلامتها، بغض النظر عن نوع الانتخابات أو توقيتها.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة عرضاً تناول أنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، موضحة تأثيراتها الخطيرة على نزاهة العملية الانتخابية، ومشيرة إلى أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع تحديات الفضاء الرقمي.

ويأتي هذا المنتدى كخطوة ضمن جهود دعم بناء منظومة تشريعية وأمنية متماسكة في ليبيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية على أسس من القانون والشفافية.

وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أوضح عبد المجيد أن هناك جهوداً جارية لتحقيق تقدم في ملف المصالحة، مشيراً إلى أن عدة مؤتمرات عقدت سابقاً في كل من الكونغو وأديس أبابا، لكنها قوبلت برفض حكومي لإقامتها خارج ليبيا، مع الإصرار على أن يُعقد المؤتمر داخل البلاد، وتحديداً في مدينة سرت الواقعة وسط ليبيا.

وأضاف الوزير أن الحكومة قد أوصلت هذا الموقف بوضوح خلال زيارة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو إلى بنغازي، معبراً عن ترحيبها بعقد المؤتمر في سرت، معتبراً أن الكرة الآن في ملعب الجانب الكونغولي المكلف من الاتحاد الإفريقي بإدارة ملف المصالحة.

وبشأن جهود المصالحة المجتمعية، لفت عبد المجيد إلى أن الحكومة والقيادة العامة للجيش الوطني عملتا بجد على هذا الملف، مشيراً إلى نجاح المصالحات التي جرت بين التبو والفزازنة في مرزق، وكذلك بين التبو والزوية في الكفرة، معتبراً أن هذه المصالحات تمت بجهود ليبية خالصة وبدون أي تدخل خارجي، وبإشراف مباشر من القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأشار الوزير إلى وجود تباين واضح في الوضع الأمني بين شرق ليبيا وغربها، موضحاً أن شرق البلاد يشهد استقراراً وأمناً بفضل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في مقابل الفوضى التي تعاني منها العاصمة طرابلس نتيجة سيطرة الميليشيات وغياب سلطة حقيقية للحكومة هناك.

كما أعرب عبد المجيد عن عدم ثقة الحكومة في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، متهماً البعثة بالاجتماع فقط مع حكومة فقدت شرعيتها، ومعتبراً أن رغبتها ليست في تحقيق الحلول وإنما في إطالة الأزمة، مشيراً إلى أن تجربتهم مع البعثة لم تكن مشجعة.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021، لكن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، فضلاً عن النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمام هذه الانتخابات حتى الآن.

وجاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أوضحت أن المرحلة الأولى من الجولة شهدت تقديم 43 شركة واتحاداً واحداً لملفاتها، حيث أجرت المؤسسة سلسلة لقاءات دولية مع المشاركين المحتملين في إطار عملية التقييم الفني والتأهيلي.

وتضمنت قائمة الشركات المشغلة المؤهلة عدداً من أبرز الأسماء العالمية في قطاع الطاقة، من بينها “بي بي”، و”شيفرون”، و”إكسون موبيل”، و”شل”، و”توتال إنرجي”، و”إيني”، بالإضافة إلى “قطر للطاقة”، إلى جانب “لوك أويل”.

كما أعلنت المؤسسة أن ثماني شركات تأهلت كمستثمرين للجولة القادمة، من بينها “شيرون بتروليوم”، و”شركة النفط الهندية”، و”شركة خدمات حقول النفط الطبيعية”، في إشارة إلى تنوع جنسيات وتوجهات الشركات المهتمة بالسوق الليبية.

ويأتي هذا التقدم في إطار الجولة الأولى للمناقصات الدولية التي تنظمها ليبيا منذ عام 2007، والتي أعلنت عنها حكومة الوحدة الوطنيةمنتهية الولاية مطلع العام الجاري، في محاولة لإعادة تنشيط قطاع النفط والغاز واستقطاب التمويل والتكنولوجيا الحديثة.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، صرّح وزير النفط والغاز الليبي، خليفة عبد الصادق، بأن بلاده تلقت أكثر من 400 طلب من شركات أجنبية أبدت اهتمامها بالمشاركة في تطوير 22 منطقة استكشاف نفطي، مؤكداً أن ليبيا بحاجة إلى استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لرفع إنتاجها إلى 1.6 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط، لا تزال نحو 70% من الأراضي الليبية، وأكثر من 65% من المياه الإقليمية، غير مستكشفة بعد، ما يمنح ليبيا إمكانات واعدة في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز موقعها كمصدر رئيسي للطاقة في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا.

وجاء ذلك في بيان رسمي للمؤسسة أكد فيه نجاح الفريق الفني في المراحل الأولى من هذه الجولة التي تمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع الطاقة الوطني.

وفي الثالث من مارس الماضي، دشنت المؤسسة جولة العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز في ليبيا، داعية الشركات العالمية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة. وذكر رئيس المؤسسة، مسعود سليمان، خلال حفل الإطلاق الرسمي، أن ليبيا تطرح أمام هذه الشركات 22 فرصة استثمارية في مجال الطاقة، موزعة بالتساوي بين 11 موقعاً بحرياً و11 موقعاً برياً، وهي مواقع منتظرة للكشف عن احتياطياتها المخفية في جوف الأرض والبحر.

وأكد البيان أن المؤسسة تجهز حالياً الترتيبات النهائية لتفعيل غرفة البيانات الافتراضية، التي ستتيح للشركات الوصول إلى المعلومات التفصيلية المطلوبة لمتابعة عمليات الاستكشاف والاستثمار.

وبحسب المؤسسة، فقد تقدم خلال المرحلة الأولى من جولة العطاء 43 شركة وائتلافاً واحداً، وتم تأهيل 29 شركة كمشغّل و8 شركات كمستثمرين، وذلك بعد استيفائهم المعايير والشروط المحددة، ويستمر العمل في عملية التنافس والفرز النهائي وفق الآليات المعتمدة، لضمان اختيار أفضل الشركاء لإطلاق مشاريع التنقيب والإنتاج.

وتأتي هذه الجولة بعد أكثر من 17 عاماً على آخر جولة نظمتها ليبيا عام 2007، في خطوة تعكس عودة ليبيا بقوة إلى سوق الطاقة العالمية، وفي ديسمبر من عام 2022، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية الليبية رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف النفط والغاز، داعية الشركات النفطية إلى استئناف نشاطها.

ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط أكثر من 1.3 مليون برميل يومياً، وفق آخر البيانات التي نشرتها مؤسسة النفط عبر موقعها الإلكتروني.

وتعتمد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط، التي تمثل نحو 90% من ميزانية الدولة، مع الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للدول المصدرة للنفط (أوبك) تعفي ليبيا من الالتزام بتخفيضات الإنتاج المفروضة على دول أخرى.

وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع التركية، خلال تصريحات للصحفيين، أن اللقاء جرى ضمن فعاليات المعرض الدفاعي السنوي الكبير، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن فحوى المحادثات.

ويمثل هذا اللقاء محطة جديدة في سلسلة الاتصالات المتصاعدة بين أنقرة والحكومة المتمركزة في شرق ليبيا، والتي تُعد منافساً مباشراً لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية المعترف بها دولياً، والمقرها طرابلس والمدعومة من تركيا خلال السنوات الماضية.

وكانت تركيا قد قدمت دعماً عسكرياً مباشراً لحكومة طرابلس في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، خلال النزاع المسلح الذي انتهى بوقف لإطلاق النار في عام 2020 بوساطة من الأمم المتحدة، ولعب الدعم التركي آنذاك دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح القوات الغربية.

وغير أن أنقرة، ومنذ التوصل إلى الهدنة، انتهجت سياسة أكثر توازناً، وبدأت في فتح قنوات اتصال مباشرة مع معسكر شرق ليبيا، وذلك لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية وتعزيز نفوذها في بلد يشهد انقساماً فعلياً بين سلطتين متنافستين.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أعلن العام الماضي عن نية بلاده إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، تزامناً مع سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين أتراك وأفراد من عائلة حفتر، ويعد هذا اللقاء بين غولر وصدام حفتر هو الثاني من نوعه، إذ سبقه اجتماع مماثل في أنقرة في أبريل الماضي.

ويأتي هذا التقارب السياسي في وقت يعيد فيه البرلمان الليبي، المنبثق عن شرق البلاد، النظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقّعتها أنقرة مع حكومة طرابلس في عام 2019، وهي الاتفاقية التي عارضها معسكر حفتر بشدة عند توقيعها.

وتثير هذه الاتفاقية جدلاً إقليمياً واسعاً، حيث تعترض عليها كل من اليونان وجمهورية قبرص، متهمتين تركيا بانتهاك سيادتهما البحرية شرق البحر المتوسط.

وتشير التحركات التركية الأخيرة إلى سعي حثيث نحو ترسيخ علاقات متعددة الاتجاهات داخل ليبيا، بما ينسجم مع المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها البلاد والمنطقة منذ عقد من الاضطرابات والنزاعات.

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن محكمة استئناف باريس أصدرت في 13 مارس 2025 ثلاثة أحكام متتالية لصالحها، تقضي بإلغاء أوامر الحجز التي تقدمت بها كل من شركات Sysmed Travel وJallouli Communications Group Easymedia وHopital de la Tour، والتي استندت إلى أحكام تحكيم صادرة سابقاً ضد الدولة الليبية عن غرفة التجارة الدولية في باريس.

وأضاف البيان أن هذه الشركات كانت قد سعت إلى حجز أموال المؤسسة الوطنية للنفط وبعض حساباتها المصرفية، وكذلك أسهمها في شركة المبروك الفرنسية، إلا أن القضاء الفرنسي رفض هذه المطالبات، مُعتبِراً أن لا سند قانوني لها في مواجهة المؤسسة، التي لا تُعد طرفاً مباشراً في النزاعات التي صدر بشأنها التحكيم.

وفي المقابل، أقرت المؤسسة بخسارتها دعوى رابعة، تتعلق بحكم لصالح شركة قبرصية تُدعى أولين، صدر عن غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 25 أغسطس 2018، وألزم الدولة الليبية بدفع 24.37 مليون يورو، وبناءً عليه، أصدرت شركة أولين أمر حجز تحفظي على أموال المؤسسة الوطنية للنفط لدى الغير في فرنسا في 10 نوفمبر 2022.

وقد رفعت المؤسسة دعوى قضائية لإلغاء الحجز، إلا أن محكمة استئناف باريس قضت في 19 يونيو 2025 برفض طلبها، معتبرة أن المؤسسة الوطنية للنفط تمثل امتداداً للدولة الليبية، وبالتالي فإن أموالها لا تحظى بحصانة ضد إجراءات التنفيذ، حتى وإن لم تكن طرفاً في الدعوى الأصلية المقامة من شركة أولين.

وفي ختام بيانها، شددت المؤسسة على أنها باشرت رسمياً إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، حرصاً منها على حماية ممتلكاتها واستنفاد كل درجات التقاضي الممكنة، كما أكدت أنها لم تكن طرفاً في النزاع التحكيمي الذي استندت إليه الشركة القبرصية، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وترأس البعثة رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، عصمان القنين، وتضم قائمة المشاركين السباحين محمد يوسف ساسي، الذي سيخوض سباقي 100 و200 متر حرة، وأنس هشام قنيدي، الذي سيشارك في سباقي 50 و100 متر صدر، تحت إشراف المدرب الوطني سالم الطاهر عريبي.

وفي إطار تعزيز الحضور الليبي على الساحتين الرياضية والإدارية، من المقرر أن يمثل عصمان القنين ليبيا في اجتماعات الاتحادين الإفريقي والدولي للألعاب المائية التي ستنعقد على هامش البطولة.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذه البطولة العالمية ضمن جهودها المستمرة لتطوير الرياضات المائية وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية، وسط متابعة محلية ودعم من الجهات المختصة.