التصنيف: حوادث

ونصّ القرار رقم “410” لسنة 2025، الصادر عن الوزير عصام أبوزريبة، على تعيين اللواء مصطفى عوض بوحوية عمر رئيساً لجهاز حماية الآداب العامة، وتسمية اللواء طارق مصطفى سالم التارقي نائباً له، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى قرار مجلس وزراء الحكومة المكلّفة رقم “173” لسنة 2025، الذي نصّ على إنشاء جهاز حماية الآداب العامة وتبعيته لوزارة الداخلية.

وعقد أبوزريبة ظهر الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس الجهاز ونائبه، جرت خلاله مناقشة آلية عمل الجهاز المستحدث، ووضع الخطط التنفيذية لضبط المخالفات المتعلقة بالسلوك العام ومكافحة الممارسات المنافية للأخلاق والشريعة الإسلامية.

ويتمتع الجهاز بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويقع مقره الرئيسي في مدينة بنغازي، كما حُدّدت له 15 مهمة رئيسية، أبرزها إجراء التحريات لكشف جرائم الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، ومكافحة التسول، إلى جانب إعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة بشأن ظواهر انحراف السلوك.

ويتولى الجهاز كذلك متابعة أنشطة الكيانات، الأهلية ومدى التزامها بالقوانين، ومراقبة المناشط الثقافية، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الآداب، إضافة إلى رصد الظواهر السلوكية في المؤسسات والجهات العامة ومتابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحيفة، تبلغ حمولة السفينة 2,620 طن، وكانت تنقل معدات لمصنع أسفلت إضافة إلى 15 خزاناً فارغاً لغاز البترول المسال، وكانت السفينة قد غادرت ميناء إسطنبول في 12 يونيو الماضي، قبل أن تنهي عملية التفريغ بنجاح وتتابع رحلتها نحو ميناء إسكندرون التركي.

وخلال مسار العودة، اقتربت السفينة من الساحل الليبي للحصول على تغطية إنترنت بهدف إرسال مستندات الرحلة، قبل أن تتلقى نداءً لاسلكياً من خفر السواحل الليبي، الذي صعد عناصره إلى متنها فجر السبت الماضي، ومنذ ذلك الحين، انقطع الاتصال مع الطاقم المؤلف من ثمانية بحارة يحملون الجنسية الأذربيجانية.

وذكر الموقع أن السفينة لاتزال محتجزة في منطقة الرسو بميناء الخمس، فيما سارعت الشركة التركية المشغلة إلى إبلاغ وزارة الخارجية التركية، التي باشرت متابعة القضية مع الجهات المعنية.

وأوضح الصندوق في مقترحه أن سعر لتر البنزين سيرتفع تدريجياً ليصل إلى 3.3 دنانير (نحو 0.6 دولار) بعد ثلاث سنوات، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 0.15 دينار، على أن يُلغى نصف الدعم في العام الأول ثم يكتمل إلغاء النصف الثاني على مدى العامين التاليين.

ولتخفيف الأعباء الاجتماعية، تقترح الخطة تقديم تحويلات نقدية مباشرة تبدأ من 217 ديناراً شهرياً لكل مواطن في العام الأول، وترتفع تدريجياً إلى 509 دنانير بحلول العام الخامس، وأشار التقرير إلى أن الدولار يُعادل رسمياً نحو 5.5 دنانير، ما يزيد من تعقيد الوضع النقدي والمالي.

كما تشمل الخطة زيادة تدريجية لتعرفة الكهرباء، التي تعد بين الأرخص عالمياً، لترتفع من 0.04 دينار لكل كيلووات/ساعة إلى 0.5 دينار بحلول العام الثالث.

وبحسب التقرير، تتمثل المرحلة الأولى من الإصلاح في تشكيل لجنة مستقلة لتقييم احتياجات الوقود الفعلية بما يتماشى مع المعايير الدولية، يليها في المرحلة الثانية إعادة هيكلة أنظمة التوزيع والتحصيل وتعزيز مراقبة الإمدادات المحلية بهدف منع التهريب وضمان عدالة التوزيع.

ولضمان فعالية هذه الإصلاحات، أوصى الصندوق بإنشاء نظام رقمي لمراقبة كميات الوقود من الإنتاج حتى التوزيع النهائي، مشيراً إلى أن التهريب يلتهم ما يقرب من 30% من الوقود المستورد ويحقق أرباحاً سنوية تقدر بثلاثة مليارات دولار، ما يعكس حجم الفساد المتجذر في منظومة الدعم.

كما شدد التقرير على أن الانقسام السياسي يحدّ من قدرة الحكومة على التوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات، ويغذي عدم الثقة بين المواطنين الذين يخشون عدم حصولهم على التعويضات الموعودة، ولتفادي تراكم فجوات الأسعار، اقترح الصندوق اعتماد “آلية تسعير تلقائية” تربط أسعار الوقود بالتغيرات العالمية.

وفي المقابل، حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من تداعيات هذه الخطوات في الظروف الراهنة، وقال علي الشريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، إن “إعادة النظر في سياسة دعم الطاقة ضروري من الناحية النظرية، لكن الوقت الراهن لا يسمح بذلك في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي وانعدام الاستقرار الأمني”.

وأوضح الشريف، في تصريحات صحفية، أن رفع الدعم سيؤدي إلى زيادات مباشرة في الأسعار والخدمات، مما يتطلب حكومة موحدة قادرة على تنفيذ سياسات متوازنة، إلى جانب تطوير شبكة مواصلات عامة وبنية تحتية حديثة تمنح المواطنين بدائل واقعية.

وأضاف أن “الحد الأدنى للأجور يبلغ حالياً نحو 900 دينار (163.6 دولار)، وإذا اعتمدت الأسعار الجديدة للوقود، قد تصل تكلفة تعبئة 100 لتر شهرياً إلى حوالي 350 ديناراً، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الشرائح محدودة الدخل، ما يستدعي برامج حماية اجتماعية عاجلة”.

ومن جانبه، رأى المحلل الاقتصادي أحمد المبروك أن رفع الدعم خطوة باتت حتمية بعد تعديل سعر الصرف، موضحاً أن “الدولار كان يُحتسب بـ1.4 دينار فقط، واليوم يُتداول عند 5.5 دنانير، ما يجعل الاستمرار في الدعم وفق الأسعار القديمة غير ممكن اقتصادياً”.

واقترح المبروك اللجوء إلى بطاقات ذكية تمنح المواطنين حصة شهرية من الوقود المدعوم بشكل عادل، على أن يُرفع الدعم عن الأجانب والمقيمين غير الليبيين لتقليل الضغط على الموازنة.

وبدوره، حذر الخبير الاقتصادي وحيد الجبو من تداعيات اجتماعية خطيرة إذا جرى رفع الدعم دون خطة واضحة، قائلاً إن “أي خطوة غير مدروسة قد تشعل احتجاجات شعبية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الثقة في قدرة الدولة على تعويض المواطنين”.

وأشار التقرير إلى أن نجاح الخطة مرهون بتوافر توافق سياسي واسع ومؤسسات تنفيذية قوية وإجراءات واضحة لضمان العدالة والشفافية، محذراً من أن استمرار الدعم بشكله الحالي يفاقم العجز المالي ويفتح الباب أمام المزيد من الفساد والتهريب.

وانطلقت أعمال المعرض بحفل افتتاح رسمي حضره وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، بحضور وفود رسمية ودبلوماسية من الدول المشاركة، وشهد الافتتاح زيارة أجنحة الدول المختلفة، من بينها جناح ليبيا الذي قدّم باقة من المنتجات الغذائية التقليدية بهدف إبراز الهوية الثقافية الليبية والتعريف بتنوع المطبخ المحلي أمام جمهور الزائرين والمهتمين بالمنتجات الغذائية.

وفي اليوم الثاني للمعرض، وبرعاية وزارة السياحة التونسية، جرت فعاليات بطولة قرطاج الدولية لفنون الطبخ التي جمعت نخبة من الطهاة من مختلف البلدان، وشارك المتسابق الليبي علي المبروك التركي في المسابقة، حيث تمكّن من تحقيق المركز الثالث عن جدارة، وسط تنافس قوي أظهر مهارات عالية في فنون الطهي وابتكار الأطباق.

وأما اليوم الثالث، فقد شهد مشاركة السفارة الليبية في ندوة متخصصة بعنوان “الرغيف العربي”، نظّمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك تحت إشراف الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وناقشت الندوة أبعاد تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بإنتاج الخبز التقليدي والمحافظة على التراث الغذائي العربي.

كما أُقيمت في اليوم نفسه مسابقة لصنع الرغيف العربي، شاركت فيها المتسابقة الليبية عبير عبد السلام دابي التي لاقت إشادة لجنة التحكيم، وحصلت على شهادة تقدير تكريماً لأدائها المتميّز وإتقانها طرق إعداد الرغيف وفق الأساليب التقليدية.

وتجسّد هذه المشاركة الليبية حرص البلاد على تعزيز حضورها في المحافل والمعارض الدولية، والتعريف بتراثها الغذائي الغني، إلى جانب دعم وتشجيع المواهب الوطنية في مجالات الطهي والصناعات الغذائية، بما يسهم في ترسيخ صورة إيجابية عن ليبيا وتعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية والعربية والدولية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الأشخاص وهم يقومون بالحفر لإخراج السيارة، وهي من نوع “شيفروليه”، تبيّن أنها تعود ملكيتها إلى شخصين أحدهما ينتمي إلى قبيلة فايد، والآخر يُعرف بلقب “شاعري” وينحدر من مدينة طبرق.

وبحسب ما أفادت به سجلات الأمن الداخلي ومديرية أمن القبة، فإن الشخصين كانا في عداد المفقودين منذ وقوع الإعصار، الذي أسفر عن سيول جارفة وانهيارات أرضية دمّرت مساحات واسعة من المدن والقرى في المنطقة الشرقية.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن موقع العثور على السيارة يُعد من أكثر المناطق تضرراً بفعل السيول القوية والانهيارات التي أعقبت الإعصار، وهو ما حال دون الوصول إلى المركبة طيلة الفترة الماضية، رغم الجهود المتواصلة للبحث عن المفقودين.

وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجدداً على حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي خلّفها إعصار “دانيال”، والذي أودى بحياة آلاف الأشخاص وشرّد عشرات الآلاف، وسط استمرار عمليات البحث والتعرّف على المفقودين بعد مضي ما يقارب عامين على وقوعه.

ولا تزال فرق الإغاثة والجهات المختصة تواصل عمليات التمشيط في المناطق المنكوبة، في محاولة لرصد مزيد من المفقودين وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، في وقت يطالب فيه ذوو الضحايا والمنظمات الإنسانية بمواصلة الجهود الرامية إلى توثيق آثار الإعصار وضمان عدم نسيان تداعياته المأساوية.

ووفقاً لبيان رسمي نشره مكتب النائب العام ونقلته وكالة أخبار المحلية، فإن الضابط الموقوف أدار مراكز الشرطة العاملة في بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى عام 2025، وقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورطه في إساءة استعمال السلطة طوال هذه المدة.

وأوضح البيان أن التحقيقات أُجريت من قبل وكيل النيابة ضمن لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة الانتهاكات المنسوبة إلى عدد من عناصر “جهاز دعم الاستقرار”.

وأظهرت إجراءات الاستجواب أن الضابط المتهم تعمّد حجب معلومات مرتبطة بجرائم قتل، ووجّه مرؤوسيه بعدم تسجيل بيانات متعلقة بمشتبهين تورطوا في وقائع خطف وحجز حرية، رغم أن الجهات المختصة كانت قد حددت هوياتهم.

كما أكدت النيابة العامة أن الضابط امتنع عن تبليغ السلطات المختصة بوقائع جنائية على علمٍ بها، في سلوك اعتُبر محاولة واضحة لتعطيل مسار العدالة ومنع مساءلة المتورطين.

وأشار البيان إلى أن وكيل النيابة، عقب استجواب الضابط وجمع الأدلة، قرر إيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة بحقه.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات النيابة العامة لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب، في ظل مطالب متصاعدة من منظمات حقوقية وجهات محلية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

فقد حصدت الطرقات المتهالكة خلال الأشهر الماضية أرواح الكثيرين، وسط تساؤلات مستمرة حول غياب إجراءات الردع الفعلية للحد من هذا النزيف.

وفي أحدث البيانات، رصدت أقسام المرور والتراخيص في مديريات الأمن الليبية 762 حادثاً مرورياً خلال شهر مايو الماضي فقط، أسفر عن وفاة 200 شخص وإصابة 333 آخرين، إضافة إلى تضرر 1216 مركبة، بحسب الإحصائية الصادرة عن إدارة المرور والتراخيص التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منهية الولاية مطلع يوليو الجاري.

ولكن مايو لم يكن سوى حلقة في سلسلة متواصلة من المآسي، فعلى الرغم من أن وزارة الداخلية لم تنشر بعد إحصاءات شهر يونيو، أعلنت مديريات الأمن في مختلف المناطق تباعاً عن حوادث دامية، ففي الثامن من يونيو، شهدت منطقة جنوب غرب طرابلس حادثاً مروعاً أدى إلى وفاة ثلاث سيدات وإصابة امرأة والسائق، إثر انحراف سيارة عن الطريق، وبعد يوم، لقي شاب في السابعة عشرة من عمره مصرعه جنوب مدينة هراوة نتيجة انقلاب مركبته بسبب السرعة الزائدة، وفي العاشر من الشهر ذاته، وقع حادث وسط العاصمة أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، أعقبه حادث آخر منتصف يونيو قرب بلدة تازربو بالكفرة، حيث لقي ثلاثة رجال حتفهم جراء اصطدام سيارتين ليلاً.

كما شهد يوم 28 يونيو حادثاً جديداً شرق مدينة رأس لانوف أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، بسبب تجاوز السرعة المقررة، واختتم الشهر بحادث مرير في بويرات الحسون، غرب سرت، أدى إلى وفاة امرأة وإصابة طفليها.

وتتكرر هذه المشاهد المأساوية على امتداد الشهور، إذ شهد مارس الماضي حادث تصادم جماعي في منطقة الشويرف أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، أرجعها عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو، إلى سوء حالة الطريق وغياب الصيانة، لافتاً إلى أن النيران التي شبّت في السيارات حالت دون إنقاذ الضحايا، وفي الشهر ذاته، قضى أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب قرب الكفرة، فيما أعلنت مراقبة التربية والتعليم في البيضاء الحداد بعد وفاة خمسة طلاب في حادث سير بينهم ثلاثة أشقاء، وصفته بأنه مأساة هزّت المدينة بأكملها.

هذا النزيف المستمر حظي باهتمام دولي، إذ صنفت منظمة الصحة العالمية ليبيا في نهاية عام 2024 ضمن قائمة الدول الأكثر خطورة من حيث الحوادث المرورية، بمعدل بلغ 34 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وتؤكد وزارة الداخلية هذا المسار الكارثي، إذ وثقت في نوفمبر 2024 وحده 732 حادثاً مرورياً أسفر عن 147 وفاة و357 إصابة بليغة و228 إصابة بسيطة.

وسط هذا الواقع، يبرز سؤال محوري حول الأسباب، ويرى الضابط في شرطة المرور، أنس بوشعالة، أن غياب الردع القانوني في المناطق النائية عامل أساسي في تصاعد الكوارث، موضحاً في تصريح صحفي أن معظم الوفيات الجماعية سجلت في المناطق الريفية ذات المساحات المترامية، مرجحاً أن عدم تقيد السائقين بقيود السرعة، خاصة في الطرقات الصحراوية التي تربط القرى، هو السبب الرئيس في ارتفاع المؤشرات.

وفي المقابل، أعرب المواطن عصام بوحرارة من طرابلس عن قلقه البالغ حيال تزايد الحوادث دون حلول ملموسة، متسائلاً عن دور السلطات في المدن الكبرى التي تسجل بدورها معدلات مرتفعة للحوادث، وأكد في حديثه أن تهالك الطرقات هو العامل الأبرز وراء هذه الكارثة، مشيراً إلى أن كثيراً من الطرق لم تشهد صيانة منذ عقود.

وشدد بوحرارة على أن تحول الطرقات إلى “وجهات تقود المواطنين نحو القبور”، على حد وصفه، يستدعي تحمل السلطات مسؤولياتها والاعتراف بجذور الأزمة، داعياً إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح البنى التحتية المتهالكة وتطبيق القوانين المرورية بصرامة لحماية أرواح الليبيين.

وأكد ناشطون أن عملية القتل تمت بعد يومين فقط من اختطاف البركي، مرجحين تورط ميليشيا تُعرف باسم “المريندا” في تنفيذ العملية، ووفقاً للمعلومات المتداولة، تم العثور على الجثة في منطقة قرب سد “وادي لبدة” بضواحي مدينة الخمس، في مشهد أعاد إلى الأذهان حوادث سابقة مشابهة.

وبحسب مصادر محلية، فإن البركي كان يعمل ضمن “إدارة العمليات والأمن القضائي” التابعة لجهاز الشرطة القضائية في مدينة الخمس، وهي الإدارة التي تم حلها مؤخراً بقرار صادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، في مايو الماضي، على خلفية أحداث طرابلس الدامية.

وأفادت صحيفة محلية ليبية بأن عائلة البركي هي من تمكنت من العثور على جثته بعد عمليات بحث دامت أياماً، منذ اختطافه يوم الأربعاء الماضي، حيث تعرفت عليه بعد اكتشاف الجثة في مكان ناءٍ بالقرب من السد.

وقد أثارت هذه الواقعة صدمة في الشارع الليبي، وأعادت إلى الأذهان قضية اختطاف ووفاة الناشط السياسي الليبي عبد المنعم المريمي، الذي اختفى في ظروف غامضة قبل أن يُعلن لاحقاً عن وفاته، بعد أن تبين أنه كان محتجزاً لدى جهة أمنية سلّمته إلى النيابة العامة قبل إعلان وفاته.

وتسلّط جريمة قتل البركي الضوء مجدداً على استمرار الانفلات الأمني في بعض المدن الليبية، وغياب المحاسبة الواضحة للجماعات المسلحة التي تنشط خارج نطاق الدولة، وسط مطالبات متزايدة من منظمات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق شفاف في ملابسات الحادث، وتقديم الجناة للعدالة.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة للتدريب، محمد بشر، خلال الاجتماع، الشروع في مراجعة البيانات الواردة من بعض الشركات الخاصة بالعاملين المستهدفين بالتدريب، مؤكداً على ضرورة الإسراع في إحالة بقية البيانات في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى عرضها على رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ التوجيهات اللازمة بشأنها، جاء ذلك بحسب بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتناول الاجتماع استعراض خطط التدريب الحالية، ومناقشة الاستعدادات المتعلقة بخطة التدريب المقبلة، والتي تشمل إعداد الصف الثاني من الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع، إلى جانب برامج التدريب أثناء العمل بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية داخل ليبيا وخارجها.

كما قدمت شركات مشاركة في الاجتماع مجموعة من الملاحظات والمقترحات بخصوص لائحة التدريب، في إطار العمل على تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع احتياجات المرحلة القادمة ومتطلبات العاملين.

وتخللت أعمال الاجتماع أيضاً عروض تقديمية حول مشروع المنصة الإلكترونية الخاصة بالتدريب، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع شركتي الجوابي و”IHRDC”، بهدف رقمنة إجراءات التدريب وتسهيل الوصول إلى برامج التأهيل والتطوير المختلفة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز كفاءة العنصر البشري، وضمان استدامة الأداء الفني والإداري في مختلف مواقع العمل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع النفطي الليبي.

وجاء هذا التحذير ضمن نشرة الصيد البحري اليومية التي يُصدرها المركز، والتي تضمنت تفاصيل الأحوال الجوية البحرية على طول الساحل الليبي من رأس اجدير غرباً إلى طبرق شرقاً.

وأشارت التوقعات إلى أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت: ستكون السماء قليلة السحب، والرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خلال اليوم، وتتحول إلى شرقية فجنوبية شرقية يوم غد، تتراوح سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة.

وبخصوص ارتفاع الموج، فيُتوقع أن يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويكون البحر في حالة خفيفة إلى قليلة الاضطراب، فيما تبقى درجات الحرارة ضمن نطاق يتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، مع رؤية أفقية جيدة في عموم المناطق.

ونوهت النشرة إلى أن الساحل من رأس لانوف إلى طبرق: ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، فيما تهب الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي إلى الشمالي، وتتحول غداً إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج، بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع تسجيل أقصى سرعة عند 25 عقدة على ساحلي بنغازي ودرنة.

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين 0.50 و2.00 متر، ويكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق بين 25 و27 درجة مئوية، مع رؤية أفقية توصف بالجيدة.

ويهيب المركز الوطني للأرصاد الجوية بجميع البحارة والصيادين أخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار، ومتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول، لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن اضطراب حالة البحر وسرعة الرياح.