التصنيف: حوادث

وفيما رحّب تكالة بموقف البعثة، واصفاً انتخابه بأنه بداية “مرحلة جديدة تتسم بالوحدة والانفتاح”، عبّر المشري عن استغرابه مما اعتبره “موقفاً غير متوازن”، ورفض ما وصفه بـ”تدخل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظوراً أمام الجهات المختصة”، معتبراً أن بيانها يتجاوز مهامها ويمس باستقلالية القضاء.

ورغم تأكيد البعثة دعمها لـ”توسيع التوافق الداخلي” من خلال إشراك الأعضاء المقاطعين، إلا أن المشري شدد على أن الجلسة التي شهدت انتخاب تكالة “لم تكن شرعية قانونياً ولا توافقية”، مستنداً إلى مقاطعة أكثر من 45 عضواً لها ومخالفتها لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

وفي بيان شديد اللهجة، اتهم المشري البعثة الأممية بـ”الانحياز غير المقبول لأطراف دون غيرها”، مضيفاً أن موقفها “يمثل تناقضاً صارخاً” مع دعوتها السابقة، خلال جلسة 28 أغسطس، إلى انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف سياسي.

واعتبر أن البيان يمثل “محاولة لفرض وصاية سياسية وقطع الطريق أمام الحل الليبي–الليبي”، مشدداً على أن “شرعية مؤسسات الدولة تُبنى على القانون والإجراءات السليمة، لا على بيانات صادرة من جهات خارجية”.

ودعا المشري كل الأطراف، محلية ودولية، إلى “احترام السيادة الليبية والامتناع عن التأثير في مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية”.

وفي المقابل، عبّر مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، في بيان رسمي، عن “الشكر والامتنان” للبعثة الأممية على دعمها، مشيداً بما وصفه بـ”الروح الوطنية العالية التي أظهرها أعضاء المجلس وحرصهم على استعادة فاعلية المجلس كغرفة تشريعية أساسية في الدولة”.

وأضاف البيان أن المجلس دخل “مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والوحدة”، متعهداً بتبني آليات تضمن “مشاركة كل الأعضاء في صياغة القرار، بعيداً عن أي إقصاء أو تهميش”، مع التأكيد على التزامه بالمساهمة في “تهيئة الظروف لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات حرة وشاملة”.

كما عبّر تكالة عن استعداد المجلس لـ”التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين”، في إطار احترام السيادة الوطنية، ودعم عملية سياسية “يقودها ويملك زمامها الليبيون أنفسهم”.

وكانت عملية انتخاب تكالة قد جرت الأحد الماضي، بحضور 95 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، وهي الجلسة التي أثارت جدلاً واسعاً بين أطراف المجلس، ورفضها المشري، الذي طعن في شرعيتها القانونية والتوافقية.

وفي بيانها، وصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جلسة التصويت بأنها “جرت في ظروف طبيعية وشفافة”، معتبرة أن حضور ثلثي أعضاء المجلس “يعكس توافقاً واسعاً على تجاوز الانقسام”، وداعية جميع الأعضاء إلى الانخراط “بشكل بنّاء لكسر الجمود السياسي وإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة”.

ووفق ما كشفته نتائج التحقيقات، فإن المجني عليهما كانا محتجزين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، حيث استمر حبسهما إلى أن تواطأ أحد العاملين بالمؤسسة مع قادة الجماعة المسلحة، ليتم نقلهما قسراً إلى مدينة ترهونة، وهناك جرت تصفيتهما جسدياً.

وبعد أن تبيّن للمحققين ضلوع أحد المتهمين المقبوض عليهم في الجريمة، أصدرت النيابة العامة أمراً بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، في خطوة أولى لمحاسبة المتورطين، كما أصدرت أوامر بملاحقة باقي المتهمين الغائبين، تمهيداً لتقديمهم للعدالة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات القضائية لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمضي قدماً في مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية.

وجاء في نص البيان: “إلى كل المصطافين الكرام على شاطئ مدينة صبراتة أو خارجها، أرجو منكم الانتباه عشية اليوم من تغير مفاجئ في حالة البحر”، مؤكدة أن الرياح القادمة من الشمال ستؤدي إلى انكسار موجة الحر التي استمرت لأكثر من ستة أيام، ما قد يساهم في تحرك التيارات البحرية وازدياد اضطراب الأمواج.

وطالبت الوحدة رواد البحر باتخاذ سبل الحيطة والحذر، والامتناع عن السباحة في الأوقات التي تشهد اضطرابات مفاجئة، تفادياً لأي حوادث قد تطرأ بسبب تغير الظروف الجوية والبحرية.

ويأتي هذا التحذير بعد أيام من تنبيه مماثل أصدره قسم هيئة السلامة الوطنية بمدينة الجميل غرب ليبيا، والذي حذّر المصطافين من السباحة على الشاطئ لأربعة أيام متتالية الأسبوع الماضي، في ظل أحوال بحرية غير مستقرة.

وتُعد مثل هذه التحذيرات مهمة في ظل تزايد الإقبال على الشواطئ خلال فصل الصيف، حيث يشكل تغير حالة البحر دون سابق إنذار خطراً على سلامة المصطافين، لا سيما الأطفال وغير المتمرسين بالسباحة.

وأكد بولس، في تصريح مصور نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، أن مذكرة تفاهم ستُوقع قريباً بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إكسون موبيل، بهدف إجراء دراسات استكشافية في مناطق الغاز البحرية، وهو ما من شأنه دعم قدرات ليبيا الإنتاجية وتعزيز موقعها كمورد إقليمي للطاقة.

كما أشار إلى اتفاقية أخرى قيد الإعداد بين مجمع شركاء شركة الواحة الليبية، من ضمنهم شركة كونوكو فيليبس الأمريكية، لتطوير حقول الواحة باستثمارات تُقدّر بملايين الدولارات، مضيفاً أن هذه الخطوة “ستساهم في مضاعفة إنتاج شركة الواحة تقريباً”.

وفي إطار دعم المشاريع الجارية، شهدت زيارة بولس توقيع اتفاقية تعاون بقيمة 235 مليون دولار بين شركة مليتة الليبية وشركة هيل إنترناشيونال الأمريكية، لتطوير مشروعي التركيبين “A” و”B” لحقول غاز بحرية، يُتوقع أن تبدأ بالإنتاج المشترك العام المقبل بطاقة تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 8 مليارات دولار، بحسب شركة إيني الإيطالية، التي شددت على أهمية المشروع في زيادة الإنتاج المحلي وضمان التصدير إلى أوروبا.

وزار بولس خلال جولته في ليبيا، التي بدأت الأربعاء من العاصمة طرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقشا مشروع شراكة اقتصادية واسعة بقيمة 70 مليار دولار تشمل مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والاتصالات والصحة، كما التقى بولس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قبل أن ينتقل إلى شرق ليبيا للقاء قائد قوات الشرق خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واختتم زيارته بلقاء الفريق صدام حفتر، قائد أركان القوات البرية.

وتأتي هذه التحركات في سياق سعي الولايات المتحدة لتعزيز حضورها الاقتصادي في ليبيا، خصوصاً في قطاع النفط والغاز الذي يمثل 97% من إيرادات الدولة الليبية، وفق تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب البيانات الرسمية الأمريكية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2 مليار دولار في عام 2024، بينها 567.2 مليون دولار صادرات أمريكية إلى ليبيا، بارتفاع بنسبة 27.1% عن عام 2023، فيما بلغت الواردات الأمريكية من ليبيا 1.5 مليار دولار، ما تسبب بعجز تجاري لصالح ليبيا قدره 898.3 مليون دولار، رغم تراجعه بنسبة 17.6%.

وتنتج ليبيا في المتوسط 1.3 مليون برميل نفط يومياً، وتطمح إلى رفع إنتاجها إلى مليوني برميل في خطة متوسطة المدى، بينما سجلت عائدات النفط خلال 2024 نحو 15.5 مليار دولار، بانخفاض يقارب 23% عن العام الماضي.

وفي كلمة مصورة وجهها إلى أعضاء المجلس، أكد المشري، بصفته رئيساً وعضواً، أنه لن يشارك في الجلسة الانتخابية التي دعا إليها النائب الأول محمد تكالة، داعياً الأعضاء إلى عدم حضور أي جلسة انتخابية وصفها بأنها “غير محصّنة قانونياً”، حفاظاً على المسار الدستوري والمؤسساتي للمجلس.

وأوضح المشري أن حكم المحكمة العليا الأخير مثّل محطة فارقة في المشهد القانوني والسياسي، لافتاً إلى أن المجلس سعى إلى صيغة توافقية بشأن ملف العضويات، رغم أن “الحق معهم”، على حد تعبيره.

وأكد أنهم قدموا خيارين أمام الأعضاء: إما عقد جلسة عامة برئاسة العضو الأكبر سناً لبحث ملف العضويات، أو الاستعانة بجميع القانونيين في المجلس لمراجعة الملفات بشكل شامل.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على عدم تخوفه من خوض الانتخابات الرئاسية، معلناً استعداده التام للمشاركة فيها “حتى لو بعد غد”، شريطة أن تُعقد الجلسة في إطار قانوني سليم يضمن تحصينها من أي طعون أو إشكالات إجرائية قد تعيق شرعية نتائجها.

وفي رسالة رسمية وجّهها إلى خليفة، ثمّن صالح الدور البارز الذي أدّاه مدير الصندوق في دعم هذا الحدث الرياضي القاري، الذي تُوّج بفوز المنتخب الليبي بلقب البطولة، مشيراً إلى أن نجاح التنظيم كان ثمرة جهود وطنية مخلصة ودعم مباشر من صندوق التنمية والإعمار.

وقال صالح إن البطولة، بما حملته من أصداء إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي، أبرزت الوجه الحقيقي لليبيا الساعية إلى البناء والتنمية، رغم التحديات، معتبراً أن هذا النجاح يؤكد أهمية استثمار الفعاليات الرياضية والثقافية في ترسيخ قيم التعايش والسلام.

وختم رئيس مجلس النواب رسالته بالقول: “لا يسعنا إلا أن نثمّن جهودكم في خدمة الوطن، ونسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم في مسيرة البناء والإعمار”.

وأوضح السكان في خطاب رسمي موجه إلى رئيس مركز فشلوم الشمال، ورئيس مركز الحرس البلدي بحي الأندلس، وعميد البلدية، وشركة الأشغال العامة، أن الحديقة العامة المجاورة لمسجد القادسية تحولت إلى نقطة تجمع غير قانونية بسبب التواجد المكثف للعمالة الوافدة والمهاجرين غير الشرعيين.

وذكروا أن الحديقة أصبحت تُستخدم كمكان للنوم وتخزين الأغراض وإقامة أسواق عشوائية، مع وجود تقارير عن تورط بعض الوافدين في تجارة المخدرات، ما أثار مخاوف السكان بشكل كبير.

وأضاف السكان أن هذه الأوضاع أدت إلى تكرار حوادث السرقة التي طالت المسجد وعدداً من المنازل والسيارات الخاصة في المنطقة، في حين تزيد تحركات الوافدين في ساعات الفجر من الشكوك، لا سيما مع غياب الرقابة الأمنية الفعالة.

ودعا السكان في خطابهم إلى تكثيف الدوريات الأمنية ومنع استغلال الحديقة من جديد، بالإضافة إلى إعادة ترميمها بعد أن تعرضت للعبث والتخريب.

وأرفق السكان مع النداء نموذجاً يحمل توقيعات عدد كبير من الأهالي المتضررين، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ ثلاث خطوات عاجلة: ضبط المهاجرين غير الشرعيين، تكثيف الحضور الأمني في المنطقة، وترميم الحديقة العامة للحفاظ على أمن واستقرار محلة القادسية.

وقال بولس في مقطع فيديو نشرته السفارة الأميركية عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم الجمعة “نحن نتطلع إلى التوقيع المرتقب لمذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وإكسون موبيل الأميركية”.

وأوضح مستشار الرئيس الأميركي أن الاتفاق المرتقب بين مؤسسة النفط الليبية و”إكسون موبيل” الأميركية “سيمكن من إجراء دراسات استكشافية في مناطق الغاز البحرية مما يعزز قدرات ليبيا في قطاع الطاقة”.

وأضاف أن هناك اتفاقية ثانية سيجرى “الانتهاء منها قريبا بين مجمع شركاء شركة الواحة بما في ذلك شركة كونكو فيليبس الأميركية لتطوير حقول الواحة النفطية باستثمارات تقدر بملايين الدولارات والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق مضاعفة إنتاج شركة الواحة تقريبا”.

وتابع: “معا نحن نبني روابط أقوى مما يجعل كلا من أميركا وليبيا أكثر ازدهارا”.

ويوم الأربعاء حضر بولس والوفد المرافق له مراسم توقيع مذكرة عقد بقيمة 235 مليون دولار بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “هيل إنترناشيونال” الأميركية يهدف إلى دعم مشروع التركيبين “إيه وبي”.

وجاء نفي السفارة رداً على تقرير نشرته القناة 12 العبرية، زعمت فيه أن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي، دافيد برنياع، اجتمع في واشنطن مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وطلب مساعدته في تنفيذ خطة لتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة إلى دول مثل ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا.

وقد أثار هذا التقرير جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل استمرار وسائل إعلام أمريكية بالكشف عن تسريبات تؤكد وجود مساعٍ إسرائيلية رسمية لتنفيذ خطة تهجير قسري لسكان قطاع غزة.

وسبق لموقع “أكسيوس” الأمريكي أن ذكر أن جهاز “الموساد” أبلغ نظراءه الأمريكيين بأن إسرائيل تجري اتصالات سرية مع ليبيا وعدة دول أخرى بهذا الشأن.

وفي مايو الماضي، نقلت شبكة “NBC News” عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملت خلال فترة حكمه على خطة تهدف إلى نقل نحو مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا، مقابل إفراج واشنطن عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة منذ أكثر من عقد.

وفي المقابل، أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي عن “قلق بالغ” إزاء تلك التقارير الإعلامية والاستخباراتية، محذّرة من الزج باسم ليبيا في “مخططات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير قسري تحت ذرائع إنسانية أو أمنية”.

وفي بيان رسمي، شددت اللجنة على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، مؤكدة أن ليبيا، شعباً ومؤسسات، ترفض المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة.

وحذرت اللجنة من أن أي تسويات تلتف على هذه الحقوق ستُواجَه برفض رسمي وشعبي، سواء في ليبيا أو في بقية الدول العربية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إصدار موقف رسمي واضح من الحكومة الليبية ووزارة الخارجية للتنديد بهذه المزاعم والوقوف في وجه أي محاولات مشبوهة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن ليبيا ستظل داعماً ثابتاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تنبيه أصدره المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح الشمالية الغربية على طول الساحل الممتد من درنة إلى خليج بومبا، والتي قد تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل البريقة، ما يزيد من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، ويجعل السباحة في هذه الظروف محفوفة بالمخاطر.

وكانت وحدة الإنقاذ قد أعلنت، الأحد الماضي، العثور على جثماني شابين غرقا في البحر، أحدهما مصري الجنسية عُثر عليه في مياه منطقة الصابري بمدينة بنغازي، والآخر ليبي وُجد غارقاً في مصيف الحمامة، ما يرفع مستوى القلق إزاء تكرار حوادث الغرق خلال موسم الصيف.

ودعت الجهات المختصة الأهالي والمصطافين إلى متابعة نشرات الأحوال الجوية والتقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن فرق الإنقاذ، خصوصًا مع تزايد نشاط الرياح والتيارات البحرية خلال الأيام المقبلة.