التصنيف: حوادث

وقال التاجوري، في حديث صحفي، إن التحقيقات تُجرى حالياً تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، موضحاً أن وكيل النيابة ورئيس النيابة حضرا إلى مسرح الجريمة وأشرفا على جمع الأدلة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك الأدلة الجنائية وجهاز البحث الجنائي.

وأضاف أن المسار الحالي للتحقيقات يسير وفق الإجراءات القانونية السليمة، وأن النتائج النهائية لن تُعلن إلا بعد اكتمال التقارير الفنية وتقارير الطب الشرعي، التي وصفها بأنها الركيزة الأساسية لتوصيف الواقعة وتحديد طبيعتها القانونية.

وانتقد التاجوري ما وصفه بتجاوز بعض وسائل الإعلام والنشطاء لدورهم المهني، محذراً من إصدار روايات أو توصيفات للجريمة قبل صدور بيان النيابة العامة، مشيراً إلى أن مديرية أمن بنغازي تعرضت لضغط إعلامي كبير دفعها لإصدار بيان أولي لتطمين الرأي العام، إلا أن التوصيف القانوني للواقعة يظل اختصاصاً حصرياً للنيابة العامة.

وأكد التاجوري أن بعض المنابر الإعلامية حولت الفاجعة إلى مادة للتشفي والسخرية، في مشهد يمثل “انحداراً أخلاقياً وموتاً للضمير الإنساني”، داعياً إلى احترام ذوي الضحايا وعدم استباق نتائج التحقيقات.

وختم التاجوري بالقول إن العدالة ستأخذ مجراها، والنيابة العامة ملزمة أمام الليبيين وكافة الرأي العام بكشف الحقيقة كاملة استناداً إلى الأدلة الفنية والتقارير الرسمية، مضيفاً: “ليبيا ليست محتوى للتداول الإعلامي، وأرواح الناس ليست مجالاً للتأويل أو المزايدة، فلنترك العدالة تقول كلمتها”.

وحذّرت المراكز العلمية والجهات البحثية في ليبيا من مخاطر تلوث المياه الجوفية، التي تُعد المصدر الرئيسي للشرب والاستخدام المنزلي، مهددة حياة الملايين في مختلف المناطق.

وأظهرت دراسة حديثة نشرها المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية بالتعاون مع جامعة طرابلس، أن غالبية مياه الآبار في غرب العاصمة ملوثة بدرجات متفاوتة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.

وكشفت الدراسة أن نسبة الأملاح الذائبة الكلية تجاوزت 3000 ملغ/لتر، أي ثلاثة أضعاف الحد المسموح به، كما تم تسجيل مستويات مرتفعة من بكتيريا الإشريكية القولونية (E.coli)، وبلغت الذروة في بئر بعمق 50 متراً، وبيّنت النتائج أن 60% من الآبار الأقل عمقاً بين 35 و 60 متراً هي الأكثر تلوثاً.

وأكد المركز ضرورة التحرك العاجل، محذراً من استمرار الحفر العشوائي للآبار دون رقابة أو تحاليل دورية لضمان صلاحية المياه، ومن احتمال انتشار أمراض معوية خطيرة نتيجة استهلاك المياه الملوثة، داعياً إلى فرض رقابة صارمة وتفعيل التشريعات المنظمة لحفر الآبار ومراقبة محطات التحلية الخاصة.

ويشير الخبراء إلى أن أزمة تلوث المياه ليست جديدة، لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة نتيجة تدهور البنية التحتية وتراجع قدرة الدولة على إدارة منظومة المياه.

وقد سجلت بلديات مناطق الجبل الغربي والساحل الغربي انقطاعاً متكرراً في الإمدادات وتراجع إنتاج محطات التحلية، ما دفع الأهالي إلى الاعتماد على آبار خاصة أو شراء المياه المنقولة بالصهاريج بأسعار مرتفعة.

وقال سالم الورشفاني من منطقة العزيزية جنوب طرابلس، إنه توقف عن استخدام مياه بئر منزله منذ أكثر من عام بعد أن لاحظ تغير طعمها ورائحتها، وأضاف أن تحليلاً أجرته إحدى المختبرات أظهر مستويات تلوث مرتفعة، ما اضطر أسرته لشراء مياه الشرب من محطات التحلية الخاصة، معرباً عن قلقه من مخاطر الأوعية البلاستيكية.

وأوضح عبد السلام اعكاش من جنزور غرب طرابلس، أنه يشتري المياه المعبأة منذ سنوات لكنه لا يعرف مصدرها الحقيقي ولا يثق بجودتها، مضيفاً أنهم يعتمدون على فلاتر منزلية وغلي الماء قبل الشرب، لكن الشعور بعدم الأمان لا يزال قائماً.

وأكد عبد الرازق حمّاد، مسؤول فني في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أن التلوث أصبح ظاهرة مقلقة تتجاوز العاصمة إلى معظم المناطق الساحلية والداخلية، مضيفاً أن المخاطر تتزايد نتيجة تداخل الشبكات القديمة للصرف الصحي مع خطوط المياه وتسرب النفايات إلى طبقات المياه الجوفية، ما أسهم في تدهور نوعية المياه بشكل متسارع.

وأضاف حمّاد أن الدولة لا تمتلك حتى الآن خطة وطنية لمياه الشرب، رغم التحذيرات الدولية المتكررة، ولفت إلى اعتماد ليبيا بشكل رئيسي على مياه النهر الصناعي القادمة من الجنوب، والتي تواجه خطر التهالك وانقطاع الخدمة بسبب الإهمال وضعف الصيانة.

وأشار إلى أن الآبار في مناطق الجنوب تعاني من ارتفاع نسبة النترات والمعادن الثقيلة إلى خمسة أضعاف الحد المسموح به، إضافة إلى خطر تسرب المواد النفطية من الحقول القريبة، وتدهور الخزان الجوفي الذي يعتمد عليه أكثر من 90% من احتياجات البلاد من المياه.

وطالب حمّاد بوضع خطة وطنية عاجلة تشمل إنشاء مختبرات رقابة إقليمية، وحصر الآبار العشوائية وإغلاق الملوثة منها، ووضع لوائح صارمة لمنح التراخيص، مؤكداً أن تنفيذ هذه الخطة لا ينقصه الخبراء، بل يعوقه الواقع السياسي والإداري الهش وضعف التمويل المخصص لقطاع المياه.

وشهدت مراسم التشييع حضوراً واسعاً من أهالي المدينة الذين عبّروا عن تضامنهم مع أسر الضحايا، مطالبين الجهات المختصة بـ تحسين البنية التحتية للطريق وتكثيف الرقابة المرورية.

ويُعتبر طريق وادي دينار من أكثر الطرق عرضة للحوادث في المنطقة، ما جعل الحادث يثير استياء المواطنين الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان السلامة المرورية وحماية الأرواح.

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، قد دعا في بيان رسمي إلى فتح تحقيق شامل وعاجل، مطالباً الجهات الأمنية والقضائية المختصة بتوضيح نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان تطبيق القانون بما يحقق العدالة ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

ومن جانبه، رجّح مدير أمن بنغازي صلاح هويدي فرضية إقدام الأب على قتل أطفاله السبعة ثم الانتحار، مستنداً إلى نتائج التحقيقات الأولية والأدلة الجنائية وأقوال ذوي المتوفى وزوجاته، مؤكداً أن النيابة العامة ستصدر بياناً مفصلاً لتوضيح ملابسات الحادث، ومحذراً من تداول معلومات غير دقيقة قد تُهدد الأمن العام.

وفي المقابل، نعت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي الضحايا، مؤكدة أن الأطفال كانوا من طلبة المدارس، ووصفت الحادثة بأنها “واقعة أليمة وصادمة”، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.

وغير أن الرواية الرسمية قوبلت بتشكيك واسع من المواطنين والناشطين، حيث أثارت فرضية انتحار الأب جدلاً وغضباً كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يستند إلى أدلة دامغة ويستمع إلى جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الجريمة، مؤكدة في بيان أن المؤشرات الأولية “تشير إلى احتمال أن تكون الجريمة مدبّرة”، مستبعدة صحة الفرضيات التي تتحدث عن انتحار الأب.

وأشارت المؤسسة إلى تصاعد جرائم القتل والعنف الأسري والاجتماعي في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، مستشهدة بحوادث مماثلة في مدينتي العجيلات ومصراتة، وداعية إلى تعزيز جهود الدولة في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.

وكانت السلطات قد عثرت مساء الاثنين على جثث حسن الزوي وأطفاله داخل سيارتهم بمنطقة الهواري غرب بنغازي، مصابين بأعيرة نارية في الرأس، في مشهد وثقته مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وأثارت صدمة عارمة في الشارع الليبي.

ولا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لتحديد ملابسات الجريمة ودوافعها، وسط ترقب شعبي واسع لبيان رسمي نهائي يكشف حقيقة ما جرى وينهي الجدل الدائر حول هذه المأساة التي هزّت البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات العثور على الجثث داخل مركبة متوقفة في منطقة الطلحية – الهواري، حيث كان الأطفال يرتدون زيهم المدرسي ويحملون حقائب الدراسة، وأوضحت المعاينات الأولية أن الضحايا تعرضوا لإطلاق نار عن قرب، فيما عُثر على مسدس في يد الأب.

ولا تزال ملابسات الجريمة غامضة، إذ تتضارب الروايات بين احتمال تعرض العائلة لعملية تصفية، وبين فرضية قيام الأب بقتل أبنائه ثم الانتحار، ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات الأمنية لتأكيد أو نفي هذه الفرضيات.

وأثارت الجريمة صدمة واسعة في ليبيا، حيث طالب المواطنون والناشطون بالكشف عن تفاصيل الحادث ومحاسبة المسؤولين.

ووصفت الناشطة إسراء المغربي الواقعة بأنها تبث الخوف وعدم الاستقرار، مستبعدة احتمال أن تكون حادثة انتحار، ودعت الجهات الأمنية للتحرك والتحقيق بجدية.

وفي المقابل، أعرب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حمّاد، في بيان رسمي، عن تضامنه مع الضحايا، مطالباً الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتوضيح دوافعه، وإعلان النتائج للرأي العام، والتعامل مع الواقعة وفق أحكام القانون لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.