وقال المقطف، أنه تم تسجيل حالتي حريق يوم الجمعة الماضي، تلتهما ثلاث حرائق أخرى يوم السبت، جميعها اندلعت في منازل سكنية.
وأشار إلى أن هذه الحرائق تسببت في “أضرار مادية كبيرة”، لكنها لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.
وأفاد مدير مكتب الإعلام بأن المجلس البلدي يقوم حالياً “بتسجيل ورصد العائلات المتضررة وحصرها في منظومة” لتقديم الدعم اللازم.
كما طالب المقطف “الجهات المختصة بالإسراع في الكشف عن ملابسات هذه الحرائق”، التي باتت – وفق تعبيره – “تشكل تهديداً يومياً للسكان وممتلكاتهم”.
وأفادت مصادر معنية بقطاع الطيران المدني بأن الطائرة التابعة لشركة “برنيق للطيران” واجهت سربا من الطيور خلال مراحل الإقلاع، ما استدعى اتخاذ قرار فوري بإلغاء الرحلة حرصًا على سلامة الركاب والطواقم.
وعقب الحادث، جرى إنزال 155 راكبا من الطائرة تحت إشراف قائدي الرحلة، الكابتن مروان الشيخي والكابتن تميم منينه، دون تسجيل أي إصابات، رغم تعرض الطائرة لأضرار استوجبت إخضاعها للفحص الفني.
ووفق ما نقلته بوابة “الوسط” الليبية عن مختصين وصفحات متابعة لحركة الطيران، تم التعامل مع الموقف وفق إجراءات السلامة المعتمدة، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جاهزية المطار واستمرار الحركة الجوية بشكل آمن.
وأوضحت المديرية أنه وبتوجيه من مدير أمن أجدابيا، أمبارك مصطفى أبوحرارة، انتقل رئيس مركز شرطة البيضان إلى موقع المقبرة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين أن المقبرة قديمة وتعود إلى عام 1970.
وبيّنت نتائج المعاينة أن ما لحق بأحد القبور ناتج عن نبش من قبل حيوان بري، إضافة إلى تأثيرات عوامل طبيعية، دون تسجيل أي اعتداء أو تدخل بشري في الواقعة.
وعلى ضوء هذه النتائج، جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعتمدة، مع مخاطبة الجهات المختصة للعمل على وضع سياج حول المقبرة، حفاظاً على حرمة الموتى ومنع أي عبث أو تكرار لمثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وأكدت مديرية أمن أجدابيا حرصها الكامل على التعامل الجدي مع مثل هذه البلاغات، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.
وأوضح جهاز المباحث الجنائية – فرع أجدابيا، في بيان الخميس، أن الطفل يُدعى قصي ويعود تاريخ ميلاده إلى 2015، وقد عاش طوال هذه الفترة بلا تعرض لأشعة الشمس أو حقوقه الأساسية في الحياة، وفقاً لما نشرته شعبة مكافحة الإرهاب الإلكتروني.
وأضاف البيان أن قوة أمنية داهمت المنزل فور تلقي المعلومات، وعثرت على الطفل في حالة صحية ونفسية متدهورة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى “المقريف – أجدابيا” لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضع لمتابعة دقيقة نتيجة آثار الإهمال والتعنيف الطويلة.
وخلال التحقيقات الأولية، تبين أن الأب رجل متعلم ويشغل وظيفة في أحد المرافق التعليمية، ما أثار استنكاراً واسعاً في الشارع الليبي نظراً للتناقض الكبير بين خلفيته المهنية وحجم الجريمة المرتكبة في حق الطفل.
وأفادت مديرية أمن طرابلس بأن وحدات مركز شرطة باب البحر انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، يرافقها عناصر من البحث الجنائي وجهاز الإسعاف والطوارئ والشرطة العسكرية، حيث جرى تأمين المكان ورفع الأنقاض، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
وبحسب المديرية، باشرت الجهات المختصة فتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الانهيار وملابساته، في وقت رجحت فيه المعلومات الأولية أن قدم المبنى وحالته الإنشائية كانا من العوامل الرئيسية التي أدت إلى سقوطه.
وأوضح الجهاز أن فرق التحري التابعة لإدارة القوة والدعم تمكنت من ضبط المتهمة بعد متابعة دقيقة وجمع معلومات أكدت ممارستها سرقات متكررة ومنظمة، حيث كانت تنتقل بين المنازل ثم تغادر إلى مدن أخرى لتفادي الاشتباه بها.
وكشفت التحريات تورط العاملة في عدة بلاغات سابقة، ما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
ودعا جهاز الأمن العام المواطنين إلى توخي الحذر عند تشغيل العمالة المنزلية، والتحقق من بياناتهم وهوياتهم قبل التوظيف، وعدم ترك الأموال أو المقتنيات الثمينة في أماكن مكشوفة داخل المنازل.
ويتهم المرضى الحكومة بإهمال معاناتهم مقابل ما وصفوه بالإنفاق السخي على المهرجانات والفعاليات العامة.
وسلّط محمد أبو غميقة، رئيس رابطة “مرضى ضمور العضلات”، الضوء على ما اعتبره “غضباً هادراً بلغ ذروته مع تكرار الوفيات”، في ظل “تجاهل حكومي يبدو متعمداً لمعاناة المرضى”، محذراً من أن “قطار الموت ينتظر عشرات المصابين في ليبيا”، ومشيراً إلى وجود عائلات تضم أكثر من مريض، ما يعكس حجم المأساة داخل الأسرة الواحدة.
وأوضح أبو غميقة، في تصريح صحفي، أن “بعض المرضى كانوا على تواصل مباشر مع مسؤولين للحصول على أجهزة تنفس، لكن الموت كان أسرع من وصول الوعود”، كما حدث مع المريضة فيروز محمد العبار من مدينة شحات بشرق البلاد، التي توفيت عن عمر ناهز 39 عاماً.
وفي بلد يعاني انقسامات سياسية وأمنية مزمنة، شملت وفيات هذا الشهر، إلى جانب حالة فيروز، كلاً من الطفل محمد عبد الهادي أبو زليليعة، البالغ من العمر شهرين، والطفل محمد إبراهيم شلابي (13 عاماً)، اللذين توفيا في طرابلس متأثرين بمضاعفات صحية.
ووفق بيانات رابطة “مرضى ضمور العضلات”، توفي نحو 160 مريضاً منذ أغسطس 2021، معظمهم بسبب نقص الرعاية الطبية الأساسية، فيما ينتظر 28 طفلاً حالياً الحصول على الحقنة الجينية “زولجنسما”، التي قد تسهم في إنقاذ حياتهم.
ومنذ مطلع العام الجاري، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية اتخاذ جملة من الإجراءات لتخفيف معاناة مرضى الإعاقة، شملت تنظيم دعم ذوي الإعاقة، وتحديد الفئات المستحقة للمعاشات، إلى جانب إطلاق برنامج لعلاج ضمور العضلات يتضمن إنشاء معامل جينية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن جهاز “دعم وتطوير الخدمات العلاجية” نقل ستة أطفال إلى أبوظبي لاستكمال علاجهم، إضافة إلى تخصيص موازنات لعشر حالات جديدة، مع استمرار برامج العلاج الطبيعي، كما أطلقت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي المرحلة الرابعة من حملة لتوفير الأجهزة الطبية التعويضية للمرضى.
وغير أن رابطة “مرضى ضمور العضلات” واصلت تنظيم احتجاجاتها، معتبرة أن هذه الإجراءات “لا تلبي احتياجات المرضى المادية والطبية على نحو كامل”، علماً بأنها نظمت نحو 22 وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في طرابلس خلال السنوات الماضية.
وأشار أبو غميقة إلى أن المرضى يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية جديدة منتصف الأسبوع المقبل، معبّراً عن دهشته من “الإنفاق الحكومي السخي على الاحتفالات والفعاليات، مثل مهرجان (أيام طرابلس الإعلامية)، مقابل التباطؤ في توفير حقنة أو جهاز تنفس لمريض”.
وفي هذا السياق، استعرض عادل الديب، المدير السابق لـ”المركز الوطني لتطوير النظام الصحي” التابع لحكومة طرابلس، تجربته مع ملف المرض، موضحاً أنه قدّم لوزير الصحة السابق في حكومة الدبيبة مقترحاً بإنشاء مركز طبي متكامل لرعاية مرضى ضمور العضلات، يضم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل النفسي، إضافة إلى دعم حكومي لتأهيل منازل المرضى بما يتناسب مع احتياجاتهم، إلا أن “هذه المقترحات لم تلقَ أي استجابة”.
ويُعد ضمور العضلات من الأمراض النادرة الناتجة عن طفرات وراثية تؤدي إلى فقدان تدريجي للنسيج العضلي، ما يسبب ضعف الحركة وصولاً إلى فقدانها كلياً، وتشمل الأنواع الشائعة في ليبيا الضمور الشوكي، ودوشين، وبيكر، والحزام الطرفي، والكتفي، وفق الأطباء المحليين.
وتوثق رابطة “مرضى ضمور العضلات” 739 حالة من أصل نحو 1600 مريض على مستوى ليبيا، يعيش بعضهم في مناطق نائية تفتقر إلى الخدمات الطبية والدعم اللازم.
وفي قراءة سياسية للأزمة، يرى المحلل السياسي خالد الحجازي أن معاناة المرضى “لا تمثل أزمة صحية عابرة، بل مأساة تعكس سوء إدارة الموارد واختلال منظومة الأولويات، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم”.
وأكد في تصريح صحفي أن استمرار هذا الواقع “يوسّع فجوة الثقة بين المواطنين والدولة، ويحوّل المعاناة الإنسانية إلى أزمة طويلة الأمد نتيجة تغليب الحسابات السياسية والمالية على كرامة الإنسان وحقه في الحياة”.
ومع استمرار هذه الظروف، يواجه مرضى ضمور العضلات في ليبيا واقعاً بالغ الصعوبة، حيث تتقاطع الأزمات الصحية مع سوء إدارة الموارد وتراجع الثقة بالمؤسسات، لتصبح حياتهم اليومية معركة مفتوحة من أجل البقاء في ظل نقص الخدمات وغياب الاستجابة الرسمية الفاعلة.
وجاءت العملية الأمنية بعد ورود معلومات دقيقة إلى قسم التحريات العامة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بحفر مواقع داخل الجبال بحثاً عن معادن ثمينة وقطع أثرية.
وعلى الفور تحركت دورية أمنية إلى الموقع، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين بتلك الممارسات المخالفة للقانون.
ووفقاً للبيان الرسمي، اعترف المتهمون خلال التحقيقات الأولية بممارسة هذا النشاط غير القانوني.
وتأتي هذه الواقعة في إطار سلسلة من الضبطيات المماثلة التي تشهدها مناطق ليبية مختلفة مؤخراً، حيث سبق توقيف شخص في منطقة الزاوية الجنوب كان ينقب في مواقع يُشتبه بأثرها، كما تم توقيف أستاذ جامعي في منطقة سوسة بتهمة التنقيب عن الآثار.
وأكدت مديرية أمن المرج في بيانها أنها ستواصل جهودها لملاحقة كل من يعتدي على المواقع الأثرية أو يمارس أنشطة تنقيب غير قانونية، مشددة على أن حماية الإرث التاريخي والحضاري للبلاد مسؤولية لا تهاون فيها.
وبحسب إفادات شهود عيان ومصادر محلية، وقع الاعتداء خلال ساعات متأخرة مساء أمس السبت، وشمل إلحاق أضرار داخل الزاوية، من بينها إحراق مصاحف وكتب فقه وذكر، إلى جانب العبث بالقبر ونقل الرفات، دون معرفة الجهة التي تقف وراء الحادث.
وأوضحت المصادر أن عددا من أهالي المدينة توافدوا إلى الزاوية فور انتشار الخبر، بالتزامن مع حضور الجهات المختصة التي شرعت في التحقيق، وسط أجواء من الغضب والاستياء الشعبي لما تمثله الزاوية من قيمة دينية واجتماعية في المنطقة.
واعتبرت شخصيات محلية أن ما جرى يمثل عملا متطرفا يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم الاجتماعي، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال لا تمت بصلة لتعاليم الدين الإسلامي.
وأشاروا إلى أن الزاوية العروسية تعد من المعالم الدينية المعروفة في طبرق، واشتهرت تاريخيا بحلقات الذكر، واستقبال الضيوف وعابري السبيل، إلى جانب نشاطها في التعليم الديني والفقهي.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح ملابسات الاعتداء أو الجهات المسؤولة عنه، أكدت المصادر أن التحقيقات ما تزال جارية لكشف تفاصيل الحادث وتحديد المتورطين.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق حوادث مشابهة شهدتها مناطق عدة في شرق ليبيا خلال السنوات الماضية، استهدفت أضرحة ومواقع دينية صوفية، وسط غياب نتائج معلنة للتحقيقات في تلك الوقائع التي نُسبت في معظمها إلى جهات مجهولة.
والشيخ امحمد محمد محمد الكندي، المعروف بلقب حلولو، هو شخصية اجتماعية ودينية ليبية من مدينة زليتن، وُلد عام 1917 وينتمي إلى قبيلة الأشراف الفواتير، اشتهر بين أبناء منطقته بسيرته الحسنة ومكانته الاجتماعية الرفيعة، كان له حضور واضح في العمل الاجتماعي والعطاء المجتمعي.
والزاوية العروسية في طبرق هي زاوية صوفية إسلامية تقليدية مرتبطة بتراث التصوف ومؤسسة دينية واجتماعية محلية تقوم بأنشطة روحية ودينية، وغالبا ترتبط باسم الشيخ سيدي حلولو الذي تنسب إليه وتعرف باسمه داخل المجتمع الطبرقي.
وبحسب شهود عيان، توقف جنان بسيارته أمام المدرسة قبل أن يطلق عليه مسلح مجهول النار مباشرة، ما أدى إلى وفاته على الفور، وسط حالة صدمة وذعر بين الطلاب وأولياء الأمور المتواجدين في الموقع لحظة وقوع الجريمة.
وقالت مصادر محلية إن الجاني لاذ بالفرار دون التعرف إلى هويته حتى الآن، فيما باشرت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق، وسط مطالبات واسعة بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع الأمني في المنطقة.
وتأتي هذه الجريمة في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها عدة مدن في غرب ليبيا خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد حوادث القتل والخطف وإطلاق النار العشوائي، في وقت لا تزال فيه ظاهرة انتشار السلاح وتعدد الجماعات المسلحة تشكل تحدياً أمام بسط الاستقرار.
وتواجه الأجهزة الأمنية انتقادات حادة لعجزها عن فرض السيطرة الكاملة على مدن غرب ليبيا، بينما يدعو الأهالي إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وتفعيل القانون للحد من الاعتداءات التي باتت تهدد حياة السكان اليومية.
وأثارت واقعة مقتل جنان مجدداً الجدل حول غياب الحماية في محيط المدارس ومراكز الخدمات العامة، إذ عبّر أولياء الأمور عن خشيتهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن الطلاب والمواطنين.