التصنيف: حوادث

وجاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أوضحت أن المرحلة الأولى من الجولة شهدت تقديم 43 شركة واتحاداً واحداً لملفاتها، حيث أجرت المؤسسة سلسلة لقاءات دولية مع المشاركين المحتملين في إطار عملية التقييم الفني والتأهيلي.

وتضمنت قائمة الشركات المشغلة المؤهلة عدداً من أبرز الأسماء العالمية في قطاع الطاقة، من بينها “بي بي”، و”شيفرون”، و”إكسون موبيل”، و”شل”، و”توتال إنرجي”، و”إيني”، بالإضافة إلى “قطر للطاقة”، إلى جانب “لوك أويل”.

كما أعلنت المؤسسة أن ثماني شركات تأهلت كمستثمرين للجولة القادمة، من بينها “شيرون بتروليوم”، و”شركة النفط الهندية”، و”شركة خدمات حقول النفط الطبيعية”، في إشارة إلى تنوع جنسيات وتوجهات الشركات المهتمة بالسوق الليبية.

ويأتي هذا التقدم في إطار الجولة الأولى للمناقصات الدولية التي تنظمها ليبيا منذ عام 2007، والتي أعلنت عنها حكومة الوحدة الوطنيةمنتهية الولاية مطلع العام الجاري، في محاولة لإعادة تنشيط قطاع النفط والغاز واستقطاب التمويل والتكنولوجيا الحديثة.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، صرّح وزير النفط والغاز الليبي، خليفة عبد الصادق، بأن بلاده تلقت أكثر من 400 طلب من شركات أجنبية أبدت اهتمامها بالمشاركة في تطوير 22 منطقة استكشاف نفطي، مؤكداً أن ليبيا بحاجة إلى استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لرفع إنتاجها إلى 1.6 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط، لا تزال نحو 70% من الأراضي الليبية، وأكثر من 65% من المياه الإقليمية، غير مستكشفة بعد، ما يمنح ليبيا إمكانات واعدة في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز موقعها كمصدر رئيسي للطاقة في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا.

وجاء ذلك في بيان رسمي للمؤسسة أكد فيه نجاح الفريق الفني في المراحل الأولى من هذه الجولة التي تمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع الطاقة الوطني.

وفي الثالث من مارس الماضي، دشنت المؤسسة جولة العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز في ليبيا، داعية الشركات العالمية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة. وذكر رئيس المؤسسة، مسعود سليمان، خلال حفل الإطلاق الرسمي، أن ليبيا تطرح أمام هذه الشركات 22 فرصة استثمارية في مجال الطاقة، موزعة بالتساوي بين 11 موقعاً بحرياً و11 موقعاً برياً، وهي مواقع منتظرة للكشف عن احتياطياتها المخفية في جوف الأرض والبحر.

وأكد البيان أن المؤسسة تجهز حالياً الترتيبات النهائية لتفعيل غرفة البيانات الافتراضية، التي ستتيح للشركات الوصول إلى المعلومات التفصيلية المطلوبة لمتابعة عمليات الاستكشاف والاستثمار.

وبحسب المؤسسة، فقد تقدم خلال المرحلة الأولى من جولة العطاء 43 شركة وائتلافاً واحداً، وتم تأهيل 29 شركة كمشغّل و8 شركات كمستثمرين، وذلك بعد استيفائهم المعايير والشروط المحددة، ويستمر العمل في عملية التنافس والفرز النهائي وفق الآليات المعتمدة، لضمان اختيار أفضل الشركاء لإطلاق مشاريع التنقيب والإنتاج.

وتأتي هذه الجولة بعد أكثر من 17 عاماً على آخر جولة نظمتها ليبيا عام 2007، في خطوة تعكس عودة ليبيا بقوة إلى سوق الطاقة العالمية، وفي ديسمبر من عام 2022، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية الليبية رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف النفط والغاز، داعية الشركات النفطية إلى استئناف نشاطها.

ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط أكثر من 1.3 مليون برميل يومياً، وفق آخر البيانات التي نشرتها مؤسسة النفط عبر موقعها الإلكتروني.

وتعتمد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط، التي تمثل نحو 90% من ميزانية الدولة، مع الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للدول المصدرة للنفط (أوبك) تعفي ليبيا من الالتزام بتخفيضات الإنتاج المفروضة على دول أخرى.

وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع التركية، خلال تصريحات للصحفيين، أن اللقاء جرى ضمن فعاليات المعرض الدفاعي السنوي الكبير، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن فحوى المحادثات.

ويمثل هذا اللقاء محطة جديدة في سلسلة الاتصالات المتصاعدة بين أنقرة والحكومة المتمركزة في شرق ليبيا، والتي تُعد منافساً مباشراً لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية المعترف بها دولياً، والمقرها طرابلس والمدعومة من تركيا خلال السنوات الماضية.

وكانت تركيا قد قدمت دعماً عسكرياً مباشراً لحكومة طرابلس في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، خلال النزاع المسلح الذي انتهى بوقف لإطلاق النار في عام 2020 بوساطة من الأمم المتحدة، ولعب الدعم التركي آنذاك دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح القوات الغربية.

وغير أن أنقرة، ومنذ التوصل إلى الهدنة، انتهجت سياسة أكثر توازناً، وبدأت في فتح قنوات اتصال مباشرة مع معسكر شرق ليبيا، وذلك لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية وتعزيز نفوذها في بلد يشهد انقساماً فعلياً بين سلطتين متنافستين.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أعلن العام الماضي عن نية بلاده إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، تزامناً مع سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين أتراك وأفراد من عائلة حفتر، ويعد هذا اللقاء بين غولر وصدام حفتر هو الثاني من نوعه، إذ سبقه اجتماع مماثل في أنقرة في أبريل الماضي.

ويأتي هذا التقارب السياسي في وقت يعيد فيه البرلمان الليبي، المنبثق عن شرق البلاد، النظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقّعتها أنقرة مع حكومة طرابلس في عام 2019، وهي الاتفاقية التي عارضها معسكر حفتر بشدة عند توقيعها.

وتثير هذه الاتفاقية جدلاً إقليمياً واسعاً، حيث تعترض عليها كل من اليونان وجمهورية قبرص، متهمتين تركيا بانتهاك سيادتهما البحرية شرق البحر المتوسط.

وتشير التحركات التركية الأخيرة إلى سعي حثيث نحو ترسيخ علاقات متعددة الاتجاهات داخل ليبيا، بما ينسجم مع المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها البلاد والمنطقة منذ عقد من الاضطرابات والنزاعات.

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن محكمة استئناف باريس أصدرت في 13 مارس 2025 ثلاثة أحكام متتالية لصالحها، تقضي بإلغاء أوامر الحجز التي تقدمت بها كل من شركات Sysmed Travel وJallouli Communications Group Easymedia وHopital de la Tour، والتي استندت إلى أحكام تحكيم صادرة سابقاً ضد الدولة الليبية عن غرفة التجارة الدولية في باريس.

وأضاف البيان أن هذه الشركات كانت قد سعت إلى حجز أموال المؤسسة الوطنية للنفط وبعض حساباتها المصرفية، وكذلك أسهمها في شركة المبروك الفرنسية، إلا أن القضاء الفرنسي رفض هذه المطالبات، مُعتبِراً أن لا سند قانوني لها في مواجهة المؤسسة، التي لا تُعد طرفاً مباشراً في النزاعات التي صدر بشأنها التحكيم.

وفي المقابل، أقرت المؤسسة بخسارتها دعوى رابعة، تتعلق بحكم لصالح شركة قبرصية تُدعى أولين، صدر عن غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 25 أغسطس 2018، وألزم الدولة الليبية بدفع 24.37 مليون يورو، وبناءً عليه، أصدرت شركة أولين أمر حجز تحفظي على أموال المؤسسة الوطنية للنفط لدى الغير في فرنسا في 10 نوفمبر 2022.

وقد رفعت المؤسسة دعوى قضائية لإلغاء الحجز، إلا أن محكمة استئناف باريس قضت في 19 يونيو 2025 برفض طلبها، معتبرة أن المؤسسة الوطنية للنفط تمثل امتداداً للدولة الليبية، وبالتالي فإن أموالها لا تحظى بحصانة ضد إجراءات التنفيذ، حتى وإن لم تكن طرفاً في الدعوى الأصلية المقامة من شركة أولين.

وفي ختام بيانها، شددت المؤسسة على أنها باشرت رسمياً إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، حرصاً منها على حماية ممتلكاتها واستنفاد كل درجات التقاضي الممكنة، كما أكدت أنها لم تكن طرفاً في النزاع التحكيمي الذي استندت إليه الشركة القبرصية، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وترأس البعثة رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، عصمان القنين، وتضم قائمة المشاركين السباحين محمد يوسف ساسي، الذي سيخوض سباقي 100 و200 متر حرة، وأنس هشام قنيدي، الذي سيشارك في سباقي 50 و100 متر صدر، تحت إشراف المدرب الوطني سالم الطاهر عريبي.

وفي إطار تعزيز الحضور الليبي على الساحتين الرياضية والإدارية، من المقرر أن يمثل عصمان القنين ليبيا في اجتماعات الاتحادين الإفريقي والدولي للألعاب المائية التي ستنعقد على هامش البطولة.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذه البطولة العالمية ضمن جهودها المستمرة لتطوير الرياضات المائية وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية، وسط متابعة محلية ودعم من الجهات المختصة.

وتنص الاتفاقية على نقل التكنولوجيا الزراعية المتطورة إلى ليبيا، وتأهيل الكفاءات المحلية، ودعم مشاريع التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وفق ما جاء في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للصديق حفتر على موقع “فيسبوك”.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تمثل جزءاً من رؤية شاملة تستهدف تعزيز موقع ليبيا كمركز إقليمي متقدم في مجال التطوير الزراعي، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية ذات خبرة واسعة في المجال.

ومن جانبها، نقلت وكالة أنباء ليبية، عن الصديق حفتر تأكيده أن هذه الاتفاقية تمثل “انطلاقة حقيقية نحو تطوير القطاع الزراعي في ليبيا”، مشدداً على أهمية توظيف الخبرات الأوروبية وتكاملها مع الطموحات الوطنية لبناء مستقبل زراعي مستدام يرفد الاقتصاد الليبي.

وأوضح حفتر أن هذه الشراكة تأتي ضمن إطار رؤية متكاملة تهدف إلى وضع ليبيا على خارطة الاستثمار الزراعي المتقدم في المنطقة، من خلال إدخال أدوات وتقنيات حديثة تواكب التطورات العالمية وتحقق عوائد طويلة الأمد تخدم أهداف التنمية الشاملة.

وخلال الزيارة، أجرى الفريق ركن صدام حفتر سلسلة لقاءات مع كبار القادة العسكريين الأتراك، شملت وزير الدفاع التركي، يشار غولر، وقائد القوات البرية التركية، الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول متين غوراك.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والتقنية، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لضمان الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وأوضح بوشناف أن الضحايا هم: الشكري في منطقة الكيش، اللواء بالحرس البلدي الدرسي، والزرقة العمروني في بلدة الأبيار.

وقدم تعازيه إلى أسر المتوفين، مشيراً إلى أن هذه الحوادث المأساوية تُعد إنذاراً خطيراً حول التداعيات الصحية والاجتماعية لأزمة الكهرباء في البلاد.

ودعا بوشناف إلى مراجعة بعض القرارات الحكومية التي ربما اتُّخذت دون دراسة كافية، أو تعرّضت للتعطيل من قبل جهات معترضة، وهو ما ساهم، بحسب قوله، في تفاقم الأزمة وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة حر شديدة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً، ما أدى إلى تسجيل حالات اختناق وفشل أجهزة دعم الحياة لدى بعض المرضى، وسط تصاعد الاستياء الشعبي، ومطالبات واسعة بتفعيل خطة طوارئ وطنية عاجلة للحد من الأضرار المتزايدة وتخفيف معاناة السكان.

وفي بيان حمل لهجة تصعيدية غير مسبوقة، أعربت إدارة النادي عن استيائها الشديد من تدني مستوى الفندق المخصص للفريق، وغياب صالة تمارين لائقة، فضلاً عن انعدام أبسط مقومات الراحة مثل قاعات الاجتماعات وأحواض الاستشفاء، كما أشار البيان إلى وجود تمييز واضح في المعاملة، حيث تم تخصيص فنادق أفضل لفرق أخرى مشاركة في البطولة.

ووصفت إدارة الأهلي ما حدث بأنه “تهميش متعمد”، مؤكدة أن هناك أطرافاً “أرادت للنادي أن يُقصى قبل أن يخوض أولى مبارياته”، ما اعتُبر اتهاماً مبطناً بالتلاعب وعدم النزاهة في التنظيم، واعتبر النادي أن مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص غائب منذ البداية، مما يهدد مصداقية البطولة بأكملها.

وصعّد الأهلي من لهجة الاحتجاج محمّلاً الاتحاد الليبي لكرة القدم كامل المسؤولية عمّا جرى، واصفاً الأمر بـ”الإهمال المتعمد الذي لا يمكن السكوت عليه”، معلناً أنه يحتفظ بحقه الكامل في الانسحاب من البطولة ما لم يتم تصحيح الوضع بشكل عاجل وفوري.

وهذا التصعيد المبكر من أحد أبرز الأندية المشاركة يُنذر بانطلاقة ساخنة للدورة النهائية، وقد يشجّع أندية أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة إذا كانت تعاني من ظروف مشابهة، ما يضع اللجنة المنظمة والاتحاد الليبي أمام أزمة تنظيمية حقيقية قد تُقوّض استمرارية البطولة.

ويُعد بيان الأهلي بنغازي الأول من نوعه منذ وصول الفرق إلى ميلانو، لكنه لا يعبّر فقط عن احتجاج يتعلق بالإقامة، بل يعكس أزمة ثقة متنامية بين الأندية والاتحاد المنظّم، ويطرح تساؤلات ملحة حول عدالة المنافسة وسلامة الإعداد لهذه التظاهرة الرياضية المفصلية.

ومع تصاعد حدة التوتر، تبقى الأنظار معلّقة على موقف الاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي بات مطالباً بـ تحرك عاجل لإنقاذ البطولة من شبح الفوضى والانقسامات، وسط تساؤلات عن مدى قدرته على احتواء الأزمة وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفرق المشاركة.

وأعربت اللجنة عن قلق بالغ إزاء تقارير إعلامية واستخباراتية تشير إلى تحركات تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بجهاز “الموساد”، بالتنسيق مع أطراف دولية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لإقناع عدة دول باستقبال مهجرين فلسطينيين من غزة، مشيرة إلى أن اسم ليبيا طُرح ضمن هذه الدول.

وشددت اللجنة في بيانها، الصادر الثلاثاء، على أن موقف ليبيا ثابت ورافض لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، محذرة من أن محاولات فرض حلول قسرية تلتف على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ستُواجَه بالرفض القاطع شعبياً ورسمياً، سواء داخل ليبيا أو في باقي الدول العربية.

وأكدت اللجنة أن ليبيا، شعباً ومؤسسات، ترفض المساس بالحقوق الثابتة للفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة، معتبرة أن أي مسعى لإخراج الفلسطينيين من أرضهم يمثل انتهاكاً صارخاً للعدالة التاريخية وتهديداً مباشراً لهوية القضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أدانت اللجنة استمرار إسرائيل في سياسة التجويع الجماعي ضد سكان غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، مشيرة إلى أن ذلك يُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وطالبت اللجنة الحكومة الليبية ووزارة الخارجية بإصدار موقف علني ورسمي يرفض هذه المزاعم والتحركات، ويدافع عن السيادة الوطنية، كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية بوقف العدوان الإسرائيلي بدلاً من التواطؤ في تهجير الضحايا.

وفي ختام بيانها، أكدت لجنة الشؤون الخارجية أن ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مجددة موقفها المبدئي بأن القضية الفلسطينية ليست ملفاً قابلاً للمساومة أو الترحيل.