التصنيف: حوادث

ووفق بيان صادر عن الجهاز، فإن المتهم استغل بيانات مزورة لمواطنين من مدن مختلفة لتنفيذ تحويلات مالية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 440 ألف دينار ليبي، قبل أن يتم كشف نشاطه إثر متابعة أمنية دقيقة.

وخلال عملية المداهمة، ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم مستندات مزورة وأختامًا رسمية، إضافة إلى مبلغ نقدي يقدّر بنحو 39 ألف دينار كان يستخدمه في نشاطه الاحتيالي.

وأكد جهاز البحث الجنائي أن الإجراءات القانونية أُحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن حملة موسّعة لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال المالي التي تهدد أمن المعاملات المصرفية وبيانات المواطنين.

ودعا الجهاز المواطنين إلى توخي الحذر من التعامل مع أي جهات مالية أو أفراد خارج الأطر الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة لضمان حماية أموالهم ومعلوماتهم الشخصية.

وأوضح بيان النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة صدرت بحقهم أحكام قضائية سابقة بالسجن، حيث حُكم على الأول بالسجن لمدة 22 عامًا، والثاني 17 عاما، والثالث 9 سنوات، وكانوا هاربين من العدالة قبل أن يتم ضبطهم وإيداعهم الحبس الاحتياطي تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في القضية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في مطلع أكتوبر بتعرض محمد بن إسماعيل لعملية اختطاف نفذتها مجموعة مسلّحة مجهولة في حينها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتورطين وضبطهم بعد تحريات مكثفة قادها مكتب النائب العام بالتعاون مع الأجهزة المختصة في طرابلس.

وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف الدوافع الكاملة وراء الجريمة وتحديد ما إذا كانت مرتبطة بملفات فساد أو صراعات إدارية داخل الشركة، مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها وأن المتورطين سيُحالون إلى القضاء وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتشير بعض التقارير إلى أن إسماعيل بدأ مسيرته في بيئة ذات طابع أمني محلي،  وبأنه من خريجي “أكاديمية النواصي”.

ووفقا لما نقلته منصة ليبيا مباشر، فإن المصنع كان يعمل في الخفاء ويستخدم عبوات تحمل شعارات وتصميمات مشابهة لتلك المستخدمة في منتجات مياه زمزم المستوردة من السعودية، بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية داهمت الموقع بعد ورود بلاغات من مواطنين اشتبهوا في جودة المياه المعروضة في الأسواق، حيث تم العثور على معدات تعبئة بدائية وكميات كبيرة من الملصقات المزيفة والعبوات الجاهزة للتوزيع.

وتجري حاليا تحقيقات موسعة لتحديد الشبكة المسؤولة عن التوزيع والكشف عن الأطراف التي تقف وراء تمويل وتشغيل المصنع.

وتحذر السلطات المواطنين من شراء منتجات غير موثقة المصدر، مؤكدة أن مياه زمزم الأصلية لا تُباع إلا عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، وأن أي منتج محلي يحمل الاسم ذاته يُعد مخالفاً للقانون ويُعرض أصحابه للمساءلة الجنائية.

وأوضح الجهاز في بيان أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 92 مهاجراً ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة بمشاركة فرق الغوص والمتطوعين للعثور على المفقودين.

وأشاد البيان بالدور الإنساني الذي قام به الهلال الأحمر في صبراتة في دعم عمليات الإنقاذ والمساندة، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الإنسانية والأمنية لمواجهة حوادث الهجرة غير النظامية التي تتزايد على السواحل الليبية.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث بالعوينة أن العملية جرت بالتنسيق بين الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات والفرقة المركزية الثانية للاستعلام والفرقة الوطنية لحرس المرور، ضمن جهود الدولة للحد من انتشار المواد المخدّرة وتجفيف منابع تمويل العصابات المنظمة.

وأسفرت العملية عن إيقاف شخصين في منطقة دار فضال بمعتمدية سكرة (ولاية أريانة)، فيما لا يزال عنصران آخران فارين من العدالة بعد إدراجهما في التفتيش لصلتهما المباشرة بالشبكة.

وخلال المداهمات الأمنية، تم حجز 10 كيلوغرامات من مادة الكوكايين الخام المصنفة ضمن الجدول “ب”، وأكثر من 200 صفيحة من القنب الهندي (الزطلة)، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 170 ألف دينار تونسي يُشتبه في كونه من عائدات الترويج، فضلًا عن أربع سيارات استُخدمت في عمليات النقل والتوزيع.

وبإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تم فتح تحقيق موسّع لتحديد بقية عناصر الشبكة ورصد خطوط التهريب العابرة للحدود التي تعتمدها في نقل المواد المخدّرة بين تونس وليبيا.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الشبكة ترتبط بـ مسارات تهريب دولية تمتد إلى بلدان مجاورة، وتستغل الحدود الصحراوية الواسعة بين البلدين لتسهيل مرور البضائع غير المشروعة.

ويُعدّ هذا التفكيك واحدًا من أكبر النجاحات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات خلال العام الجاري، إذ يعكس قدرة الأجهزة التونسية على اختراق شبكات الجريمة المنظمة والتصدي لمحاولات تحويل البلاد إلى منطقة عبور رئيسية لتجارة السموم في شمال إفريقيا.