التصنيف: حوادث

وفي رسالة رسمية وجّهها إلى خليفة، ثمّن صالح الدور البارز الذي أدّاه مدير الصندوق في دعم هذا الحدث الرياضي القاري، الذي تُوّج بفوز المنتخب الليبي بلقب البطولة، مشيراً إلى أن نجاح التنظيم كان ثمرة جهود وطنية مخلصة ودعم مباشر من صندوق التنمية والإعمار.

وقال صالح إن البطولة، بما حملته من أصداء إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي، أبرزت الوجه الحقيقي لليبيا الساعية إلى البناء والتنمية، رغم التحديات، معتبراً أن هذا النجاح يؤكد أهمية استثمار الفعاليات الرياضية والثقافية في ترسيخ قيم التعايش والسلام.

وختم رئيس مجلس النواب رسالته بالقول: “لا يسعنا إلا أن نثمّن جهودكم في خدمة الوطن، ونسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم في مسيرة البناء والإعمار”.

وأوضح السكان في خطاب رسمي موجه إلى رئيس مركز فشلوم الشمال، ورئيس مركز الحرس البلدي بحي الأندلس، وعميد البلدية، وشركة الأشغال العامة، أن الحديقة العامة المجاورة لمسجد القادسية تحولت إلى نقطة تجمع غير قانونية بسبب التواجد المكثف للعمالة الوافدة والمهاجرين غير الشرعيين.

وذكروا أن الحديقة أصبحت تُستخدم كمكان للنوم وتخزين الأغراض وإقامة أسواق عشوائية، مع وجود تقارير عن تورط بعض الوافدين في تجارة المخدرات، ما أثار مخاوف السكان بشكل كبير.

وأضاف السكان أن هذه الأوضاع أدت إلى تكرار حوادث السرقة التي طالت المسجد وعدداً من المنازل والسيارات الخاصة في المنطقة، في حين تزيد تحركات الوافدين في ساعات الفجر من الشكوك، لا سيما مع غياب الرقابة الأمنية الفعالة.

ودعا السكان في خطابهم إلى تكثيف الدوريات الأمنية ومنع استغلال الحديقة من جديد، بالإضافة إلى إعادة ترميمها بعد أن تعرضت للعبث والتخريب.

وأرفق السكان مع النداء نموذجاً يحمل توقيعات عدد كبير من الأهالي المتضررين، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ ثلاث خطوات عاجلة: ضبط المهاجرين غير الشرعيين، تكثيف الحضور الأمني في المنطقة، وترميم الحديقة العامة للحفاظ على أمن واستقرار محلة القادسية.

وقال بولس في مقطع فيديو نشرته السفارة الأميركية عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم الجمعة “نحن نتطلع إلى التوقيع المرتقب لمذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وإكسون موبيل الأميركية”.

وأوضح مستشار الرئيس الأميركي أن الاتفاق المرتقب بين مؤسسة النفط الليبية و”إكسون موبيل” الأميركية “سيمكن من إجراء دراسات استكشافية في مناطق الغاز البحرية مما يعزز قدرات ليبيا في قطاع الطاقة”.

وأضاف أن هناك اتفاقية ثانية سيجرى “الانتهاء منها قريبا بين مجمع شركاء شركة الواحة بما في ذلك شركة كونكو فيليبس الأميركية لتطوير حقول الواحة النفطية باستثمارات تقدر بملايين الدولارات والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق مضاعفة إنتاج شركة الواحة تقريبا”.

وتابع: “معا نحن نبني روابط أقوى مما يجعل كلا من أميركا وليبيا أكثر ازدهارا”.

ويوم الأربعاء حضر بولس والوفد المرافق له مراسم توقيع مذكرة عقد بقيمة 235 مليون دولار بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “هيل إنترناشيونال” الأميركية يهدف إلى دعم مشروع التركيبين “إيه وبي”.

وجاء نفي السفارة رداً على تقرير نشرته القناة 12 العبرية، زعمت فيه أن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي، دافيد برنياع، اجتمع في واشنطن مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وطلب مساعدته في تنفيذ خطة لتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة إلى دول مثل ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا.

وقد أثار هذا التقرير جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل استمرار وسائل إعلام أمريكية بالكشف عن تسريبات تؤكد وجود مساعٍ إسرائيلية رسمية لتنفيذ خطة تهجير قسري لسكان قطاع غزة.

وسبق لموقع “أكسيوس” الأمريكي أن ذكر أن جهاز “الموساد” أبلغ نظراءه الأمريكيين بأن إسرائيل تجري اتصالات سرية مع ليبيا وعدة دول أخرى بهذا الشأن.

وفي مايو الماضي، نقلت شبكة “NBC News” عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملت خلال فترة حكمه على خطة تهدف إلى نقل نحو مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا، مقابل إفراج واشنطن عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة منذ أكثر من عقد.

وفي المقابل، أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي عن “قلق بالغ” إزاء تلك التقارير الإعلامية والاستخباراتية، محذّرة من الزج باسم ليبيا في “مخططات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير قسري تحت ذرائع إنسانية أو أمنية”.

وفي بيان رسمي، شددت اللجنة على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، مؤكدة أن ليبيا، شعباً ومؤسسات، ترفض المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة.

وحذرت اللجنة من أن أي تسويات تلتف على هذه الحقوق ستُواجَه برفض رسمي وشعبي، سواء في ليبيا أو في بقية الدول العربية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إصدار موقف رسمي واضح من الحكومة الليبية ووزارة الخارجية للتنديد بهذه المزاعم والوقوف في وجه أي محاولات مشبوهة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن ليبيا ستظل داعماً ثابتاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تنبيه أصدره المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح الشمالية الغربية على طول الساحل الممتد من درنة إلى خليج بومبا، والتي قد تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل البريقة، ما يزيد من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، ويجعل السباحة في هذه الظروف محفوفة بالمخاطر.

وكانت وحدة الإنقاذ قد أعلنت، الأحد الماضي، العثور على جثماني شابين غرقا في البحر، أحدهما مصري الجنسية عُثر عليه في مياه منطقة الصابري بمدينة بنغازي، والآخر ليبي وُجد غارقاً في مصيف الحمامة، ما يرفع مستوى القلق إزاء تكرار حوادث الغرق خلال موسم الصيف.

ودعت الجهات المختصة الأهالي والمصطافين إلى متابعة نشرات الأحوال الجوية والتقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن فرق الإنقاذ، خصوصًا مع تزايد نشاط الرياح والتيارات البحرية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن هذا الإيفاد يأتي ضمن تنفيذ اتفاقات التعاون الدولي التي يرتبط بها مركز البحوث الجنائية والتدريب مع مؤسسات قضائية نظيرة، ويدخل في سياق خطة العمل المعتمدة للربع الأخير من السنة القضائية 2024–2025.

وأشار البيان إلى أن الوفد الليبي شارك في حلقة عمل تناولت موضوع “الإرشاد القضائي”، بالإضافة إلى استعراض أساليب التحقق من معدلات الأداء على المستويين المؤسسي والفردي، وفق مؤشرات ومعايير جودة دولية معتمدة في مجال العدالة.

وأكد مكتب النائب العام أن البرنامج التدريبي، الذي اختُتمت أعماله يوم الأربعاء 23 يوليو الجاري، نُفذ تنفيذاً عملياً لاتفاق التعاون المشترك بين مؤسستي التحديث والتطوير التابعتين لهيئتي النيابة العامة في كل من ليبيا ومصر.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات القضائية الليبية لتعزيز كفاءة كوادرها وتحقيق مستويات أعلى من الأداء في مؤسسات العدالة، من خلال الانفتاح على تجارب الدول الشقيقة وتوسيع قنوات التعاون في المجالات الفنية والتدريبية.

وانطلقت عملية الترحيل من مركز إيواء قنفودة، بإشراف اللواء عبدالعالي سليمان، رئيس فرع الجهاز ببنغازي الكبرى، وتوجّه المهاجرون عبر حافلات باتجاه منفذ أمساعد البري، على الحدود الليبية المصرية، وذلك بالتنسيق مع رئاسة أركان القوات البحرية (TBZ)، لضمان التنفيذ الآمن والمنظم للعملية.

وأوضح الجهاز أن هذه الدفعة من المرحّلين تضم مهاجرين تم ضبطهم في مراحل مختلفة من محاولاتهم التسلل، سواء عبر السواحل البحرية أو داخل مدينة بنغازي، وذلك في إطار حملات أمنية متواصلة تستهدف شبكات التهريب وممرات العبور غير القانونية.

وأشار البيان إلى أن عملية الترحيل شملت بعض الحالات الإنسانية، بينها مصابون ومرضى، تم التعامل معهم وفق الإجراءات الصحية والقانونية المعتمدة، قبل استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلادهم.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية استمراره في أداء واجبه الوطني بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، من أجل ضبط الممرات البرية والبحرية التي تستغلها شبكات التهريب، والعمل على تقويض نشاطها، بما يضمن تعزيز الأمن الداخلي والحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد محاولات التسلل عبر ليبيا باتجاه الشواطئ الأوروبية، حيث تُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للهجرة غير النظامية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وسط تحديات أمنية وإنسانية معقدة.

وفي بيان مقتضب، أكد الاتحاد أن “ما حدث تجاوز صلاحيات الاتحاد الليبي لكرة القدم”، مشيراً إلى أن أعضاءه يعقدون اجتماعاً طارئاً في مقر الإقامة لاتخاذ “إجراءات وقرارات صارمة” بشأن ما جرى.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة حادة ضربت البطولة منذ وصول الفرق المشاركة إلى ميلانو، حيث أبدت عدة أندية اعتراضها على أماكن الإقامة وملاعب التدريب، وهددت بعض الفرق بعدم خوض المباريات احتجاجاً على بُعد المسافة بين الفنادق وميادين التمرين، ما زاد من حدة التوتر في أجواء المسابقة المنتظرة.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أجرى، أمس الخميس، قرعة توزيع الملاعب الخاصة بالجولة الأولى من منافسات السداسي، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة، على أن تُستكمل الجولة الثانية يوم الثلاثاء 29 يوليو، وتُختتم الجولة الثالثة يوم السبت 2 أغسطس المقبل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإيطالي بشأن ما تعرّضت له الوفود الليبية، كما لم يكشف الاتحاد الليبي عن تفاصيل دقيقة تخص “الأحداث” التي أثارت هذا الجدل، ما يترك المجال مفتوحاً أمام التأويلات، ويزيد من حجم الضغوط المحيطة بالبطولة في مرحلتها الحاسمة.

وتُقام منافسات سداسي التتويج خارج الأراضي الليبية للموسم الثاني توالياً، في محاولة من الاتحاد لضمان الأمن والتنظيم، إلا أن العقبات اللوجستية والتنظيمية التي ظهرت في ميلانو أعادت الجدل حول مدى فاعلية هذا الخيار ومدى تأثيره على تركيز الفرق المشاركة واستقرار البطولة.

وقد نُظم المنتدى بمشاركة وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، بحضور ممثلين عن لجان الدفاع والأمن القومي، والداخلية، والتشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب.

وشهدت جلسات المنتدى نقاشات معمقة حول أوجه القصور في التشريعات الحالية، حيث شدد المشاركون على الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة تتناسب مع الواقع الأمني المتغير في البلاد، وتم التركيز على أولويات تشمل تعزيز أمن الحدود، ورفع جاهزية المؤسسة التشريعية لتحديث الأطر القانونية بما يدعم استقرار الدولة.

كما استعرض المشاركون نماذج وطنية ناجحة، مثل تطوير مدونة قواعد السلوك للعاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية، رفع سن التجنيد، تحديث قانون الشرطة، ودعم الجهود الرامية لتأمين الحدود البرية، معتبرين هذه المبادرات خطوات مهمة نحو بناء مؤسسات أمنية أكثر كفاءة واستجابة للتحديات الراهنة.

وفي اليوم الثاني، اتجه النقاش نحو أمن الانتخابات، حيث أكد الحضور على ضرورة تحديث القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لضمان شفافيتها وسلامتها، بغض النظر عن نوع الانتخابات أو توقيتها.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة عرضاً تناول أنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، موضحة تأثيراتها الخطيرة على نزاهة العملية الانتخابية، ومشيرة إلى أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع تحديات الفضاء الرقمي.

ويأتي هذا المنتدى كخطوة ضمن جهود دعم بناء منظومة تشريعية وأمنية متماسكة في ليبيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية على أسس من القانون والشفافية.

وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أوضح عبد المجيد أن هناك جهوداً جارية لتحقيق تقدم في ملف المصالحة، مشيراً إلى أن عدة مؤتمرات عقدت سابقاً في كل من الكونغو وأديس أبابا، لكنها قوبلت برفض حكومي لإقامتها خارج ليبيا، مع الإصرار على أن يُعقد المؤتمر داخل البلاد، وتحديداً في مدينة سرت الواقعة وسط ليبيا.

وأضاف الوزير أن الحكومة قد أوصلت هذا الموقف بوضوح خلال زيارة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو إلى بنغازي، معبراً عن ترحيبها بعقد المؤتمر في سرت، معتبراً أن الكرة الآن في ملعب الجانب الكونغولي المكلف من الاتحاد الإفريقي بإدارة ملف المصالحة.

وبشأن جهود المصالحة المجتمعية، لفت عبد المجيد إلى أن الحكومة والقيادة العامة للجيش الوطني عملتا بجد على هذا الملف، مشيراً إلى نجاح المصالحات التي جرت بين التبو والفزازنة في مرزق، وكذلك بين التبو والزوية في الكفرة، معتبراً أن هذه المصالحات تمت بجهود ليبية خالصة وبدون أي تدخل خارجي، وبإشراف مباشر من القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأشار الوزير إلى وجود تباين واضح في الوضع الأمني بين شرق ليبيا وغربها، موضحاً أن شرق البلاد يشهد استقراراً وأمناً بفضل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في مقابل الفوضى التي تعاني منها العاصمة طرابلس نتيجة سيطرة الميليشيات وغياب سلطة حقيقية للحكومة هناك.

كما أعرب عبد المجيد عن عدم ثقة الحكومة في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، متهماً البعثة بالاجتماع فقط مع حكومة فقدت شرعيتها، ومعتبراً أن رغبتها ليست في تحقيق الحلول وإنما في إطالة الأزمة، مشيراً إلى أن تجربتهم مع البعثة لم تكن مشجعة.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021، لكن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، فضلاً عن النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمام هذه الانتخابات حتى الآن.