وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بلجنة التحقيق المختصة بوقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية كشف تفاصيل إدراج اسم المتهم ضمن قيد عائلة ليبية، مستغلاً انقطاع أخبار أحد أفرادها ليتم تسجيله بدلاً عنه.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم حصل على أرقام وطنية له ولأربعة من أفراد أسرته، مقابل مبلغ مالي قدره 45 ألف دينار دفعه لمسؤول سابق في السجل المدني بمنطقة الصابري، والذي يشتبه في تورطه بإتمام إجراءات التزوير وتمرير البيانات غير الصحيحة.
وأوضح حسين في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن الحشرة تستقر داخل نخاع النخلة وتتغذى على أنسجتها حتى تتسبب في موتها وسقوطها، مشيراً إلى أن دخولها الأراضي الليبية انطلق من مناطق الواحات قبل أن تتوسع في جالو وأوجلة.
وأضاف أن نقص الإمكانيات والدعم لدى القائمين على القطاع الزراعي في جالو أسهم في تفاقم حجم الإصابات، بينما تواصل فرق المكافحة جهودها بوسائل ذاتية، الأمر الذي يزيد من احتمالات انتقال السوسة إلى مناطق الجنوب الغربي.
وبيّن منسّق القطاع أن أبرز أسباب انتشار السوسة يعود إلى العامل البشري، لاسيما عبر نقل الفسائل من مناطق مصابة دون حجر زراعي أو إجراءات فحص دقيقة، إضافة إلى الإصابات المخفية داخل الجذوع، والممارسات الزراعية الخاطئة مثل الري المفرط، وترك جروح التقليم دون تعقيم، وإهمال النظافة الزراعية، وهي عوامل تهيئ بيئة مناسبة لتكاثر الحشرة بسرعة.
وأكد حسين أن السوسة تمتلك قدرات فسيولوجية عالية، إذ تستطيع الطيران لمسافات طويلة وتفرز فرمونات تجذب المزيد من الحشرات، فيما تضع الأنثى الواحدة ما بين 200 و 300 بيضة، ما يجعل نخلة واحدة قادرة على إحداث دمار كامل في مزرعة خلال فترة قصيرة.
واختتم حسين بتوجيه مناشدة للجهات المختصة، وفي مقدمتها الشرطة الزراعية والبوابات الأمنية، لمنع ومصادرة أي عمليات نقل للفسائل بين المناطق دون إجراءات حجر زراعي، مؤكداً أن ضبط حركة الفسائل يمثل خط الدفاع الأول لحماية مزارع النخيل والحدّ من انتشار السوسة إلى مناطق جديدة.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة المالطية تأكيده أن “الصبي الليبي البالغ 14 عاماً طعن آخر من الجنسية نفسها وبالعمر ذاته”، مشيراً إلى أن “الاثنين يعيشان في مالطا منذ أن كان عمرهما 3 سنوات”.
وأوضح المتحدث أن مرتكب الفعل “يخضع للاستجواب بحضور ولي أمره”، فيما نُقلت الضحية إلى مستشفى ماتر دي بعد تلقيه الطعنة في باحة المدرسة قبل الساعة الثامنة صباحاً بقليل، مع الإشارة إلى أن “وضعه الصحي مستقر”.
من جانبها، أصدرت وزارة التعليم المالطية بياناً أوضحت فيه أن “شجاراً وقع بين طالبين أجنبيين استخدم أحدهما أداة حادة ما أدى إلى نقل الآخر إلى المستشفى”.
وتُعد هذه الحادثة واحدة من عدة حوادث عنف مدرسي تشهدها مالطا مؤخراً، حيث تعيش جالية ليبية كبيرة في البلاد منذ سنوات.
وحذرت البلدية من ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع والمناطق، ومنعت المرور أو التواجد في مواقع محددة مثل جزيرة عبدالسلام المعرّفي، أسفل كوبري الودان، محيط وزارة الخارجية، مقابل مصيف السندباد، جزيرة ميدان الغزالة، شارع المأمون، شارع الرشيد، جزيرة فشلوم وطريق التقاطع بجامع الصقع.
وأكدت البلدية أن فرقها الميدانية بالتعاون مع جهاز المرور ومديرية الأمن وشركات المرافق والخدمات جاهزة للتعامل مع أي طارئ، مع إمكانية التواصل عبر الخط الساخن 1415 للإبلاغ عن أي مشكلات أو ملاحظات تتعلق بسلامة الطرق.
وبحسب الإحصائيات الأولية المسجلة، تصدرت مدينة مصراتة قائمة هذه الحوادث، حيث سُجلت الليلة الماضية وحدها أكثر من أربع حالات سطو مسلح، في مؤشر على تصاعد حاد وغير مسبوق في معدلات الجريمة المنظمة.
وأثار هذا التصاعد الأمني تساؤلاتٍ عديدة حول مدى فعالية الإجراءات الأمنية الحالية ونجاعتها في مواجهة هذه الموجة الإجرامية.
كما دفع الوضع الأمني المتدهور إلى خروج مطالب شعبية عاجلة تدعو إلى تكثيف انتشار الدوريات الأمنية وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية، بهدف الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد بشكل مباشر سلامة المواطنين وأمن ممتلكاتهم.
وأثارت القضية جدلا واسعا بعد الكشف عن تفاصيل المخطط الذي اعتمد على تزوير وثائق رسمية واستغلال بيانات شخصية تخص الضحية.
وبحسب مصادر أمنية، بدأت خيوط القضية بعد تلقي بلاغات تشير إلى وجود معاملات مالية مشبوهة تنفذ باسم مواطن ليبي متوفى.
ودفعت هذه الشبهات الأجهزة المختصة إلى فتح تحقيق موسع، أسفر عن رصد استخدام مستندات مزوّرة وبيانات شخصية منسوبة للمتوفى في إجراءات رسمية، ما أكد وجود عملية انتحال متكاملة.
وتبيّن من التحقيقات أن المتهم استطاع الوصول إلى معلومات دقيقة حول هوية المواطن الليبي، مستغلا الوثائق الأصلية المتعلقة بوفاته، قبل أن يقوم بتزوير مستندات جديدة تتيح له تمرير معاملات مالية وعقارية باسمه، كما تبيّن أن المتهم كان يدير شبكة صغيرة للغشّ، ساعدته في جمع وثائق، وتقديم إفادات مزيفة أمام جهات رسمية.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الجريمة تمثل أحد أشكال التلاعب بالهوية الذي تجرّمه القوانين المصرية والليبية على حد سواء، لما يسببه من تهديد مباشر للمعاملات المدنية والمالية، وإمكانية استخدامه في أنشطة غير قانونية أخرى، وتم توجيه عدة تهم إلى المتهم، من بينها التزوير، الاحتيال، واستغلال وثائق رسمية بطرق غير مشروعة.
كما شددت المصادر على أن مثل هذه القضايا تعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، إضافة إلى التعويضات التي تُمنح للضحايا أو ورثتهم، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد الصلات المحتملة بين المتهم وأفراد آخرين قد يكونون شركاء في العملية.
وتشير الدراسات الصادرة عن مكتب البحوث والدراسات بالمركز إلى أن دورة الأمطار التقليدية التي كانت تقوم على أربع سنوات مطيرة وثلاث سنوات طبيعية وثلاث سنوات جافة، تحولت إلى نمط جديد يعتمد خمس سنوات جافة وسنتين ممطرتين وثلاث سنوات ضمن المعدلات، ما رفع نسبة سنوات الجفاف إلى نحو 50%، وهو معدل لم يُسجَّل محلياً من قبل.
وقال مدير مكتب الإعلام بالمركز محي الدين رمضان إن ليبيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في نسب الجفاف، مرجعاً ذلك إلى تأثير ظاهرة “المرتفع الأزوري” التي تعيق حركة المنخفضات الجوية القادمة من المحيط الأطلسي، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي العالمي التي ضاعفت اضطراب أنماط الطقس في شمال إفريقيا وزادت من مؤشرات الجفاف.
وأظهرت بيانات المركز تراجع الغطاء النباتي في البلاد بين عامي 2000 و 2014 من حالة “شديدة” إلى “شديدة جداً”، بالتزامن مع دخول ليبيا في دورة جفاف بدأت منذ 1999، مع توقعات بانتهائها بين عامي 2028 و 2032.
كما أوضح المركز أن ليبيا تتلقى سنوياً نحو 80 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، يتبخر ثلثها، ويتحول الثلث الآخر إلى جريان سطحي، بينما يذهب الثلث المتبقي لتغذية الخزان الجوفي، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الموارد الطبيعية في ظل تزايد الطلب.
ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع أزمة الجفاف، أبرزها إطلاق مشاريع حصاد مياه الأمطار، وإعادة تفعيل مشروع استمطار السحب المتوقف منذ أكثر من 25 عاماً، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر باعتبارها خياراً مستداماً لتعويض النقص المتزايد في الموارد المائية.
وشهد محيط منزل المنفوخ انتشارا مكثفا لقوات تابعة لجهاز الأمن العام، بقيادة عبدالله الطرابلسي، شقيق وزير الداخلية المكلف، المعروف بلقب “الفراولة”.
ويأتي هذا التحرك الأمني في ظل تزايد الشبهات حول خلفيات الحادثة وتوقيتها، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز حضورها في مواقع عدة بالعاصمة.
وبحسب مصادر محلية، فإن أصابع الاتهام تتجه نحو عناصر مرتبطة بقوة الإسناد الأولى في الزاوية، إضافة إلى محمد بحرون، الملقب بـ”الفأر”، الذي سبق وأن وجهت له اتهامات بالتورط في قضايا بارزة، من بينها حادثة مقتل “البيدجا”، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الجريمة تحمل طابعًا منظّمًا، إلا أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى.
وفي إطار الاستجابة الرسمية، أصدر وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي تعليمات عاجلة إلى المباحث الجنائية ومديريتي أمن طرابلس وجنزور بتشكيل فريق تحقيق خاص لجمع الأدلة وتتبع خيوط الحادثة.
ودعا الوزير إلى تكثيف الدوريات في مناطق غرب العاصمة، مع رفع تقارير يومية مفصلة عن سير العمل ومعدل التقدم في تحديد المسؤولين عن الجريمة.
وأفاد الهلال الأحمر عبر صفحته الرسمية بأن فريق إدارة الجثث التابع للجمعية تحرّك فور تلقي بلاغ من مركز الاتصال المحلي 1415 يفيد بالعثور على الجثة في المنطقة المذكورة.
وأضاف البيان أنه بعد الحصول على إذن من وكيل النيابة، باشر أعضاء الفريق إجراءات الانتشال وفق المعايير المعتمدة لضمان سلامة الجثة واحترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
وذكرت مصادر محلية أن الهجوم وقع بشكل مفاجئ، وأن السيارة التي كانت تستقلها مجاهد تعرضت لوابل من الرصاص من مسافة قريبة، ما أدى إلى توقفها على جانب الطريق قبل أن تتدخل الجهات الأمنية.
وانتشرت عبر منصات التواصل تسريبات مصورة تظهر آثار الرصاص على هيكل السيارة، ما عزّز حالة الغضب الشعبي تجاه استمرار الفوضى الأمنية.
وأفاد شاهد كان قريبا من موقع الحادث بأن خنساء حاولت الابتعاد عن السيارة عند بدء إطلاق النار، لكنها لم تتمكن من الفرار، بينما بقي المحرك في وضع التشغيل عدة دقائق بعد سقوطها.
ولم تكن مجاهد شخصية عادية في المشهد الليبي؛ فهي من أبرز الوجوه النسائية على مواقع التواصل، معروفة بنشاطها في مجال التجميل والأزياء، وإدارتها لمشاريع تجارية نسائية، إضافة إلى كونها زوجة معاذ المنفوخ، أحد الشخصيات المؤثرة في الزاوية وعضو سابق في لجنة الحوار السياسي.
وما زاد من تعقيد المشهد، تصريح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن البيانات الأولية توحي بأن العملية ربما استهدفت المنفوخ نفسه، نظرا لأنه يستخدم السيارة ذاتها غالبا.
وأشارت المؤسسة إلى وجود شبهات حول تورط مجموعات مسلحة غير منضبطة مرتبطة بأجهزة أمنية رسمية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وطالبت المؤسسة السلطات بفتح تحقيق مهني وشفاف، والكشف عن مسار الحادث وتحديد المسؤولين عنه، مؤكدة أن تكرار جرائم القتل دون محاسبة يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين، خصوصاً النساء العاملات في الفضاء العام.
في سياق متصل، أصدر وزير الداخلية عماد الطرابلسي تعليمات عاجلة بتشكيل فريق متخصص لجمع الأدلة ومراجعة التسجيلات وتحليل مسار الهجوم، لافتا إلى أن الوزارة ستتابع القضية حتى الوصول إلى منفذي الجريمة وإحالتهم للعدالة.