التصنيف: حوادث

وجاء ذلك في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في ليبيا لعام 2024، الصادر الثلاثاء، والذي أوضح أن هذه المشروعات تم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، في إطار “برنامج الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا 2023–2026”.

وبحسب التقرير، غطت عمليات الأمم المتحدة مناطق متفرقة من ليبيا، شملت مدناً ومناطق من الكفرة إلى زوارة، ومن سبها إلى درنة، مؤكدة أن فرقها عملت على الأرض لدعم المجتمعات المحلية عبر تدخلات متعددة الأبعاد شملت قطاعات حيوية.

وأوضح المكتب الأممي أن التركيز خلال عام 2024 انصبّ على خمسة محاور رئيسية: السلام والحَوكمة، التنمية الاقتصادية المستدامة، تنمية رأس المال البشري والاجتماعي، التكيّف مع تغيّر المناخ والبيئة والمياه، والحلول الدائمة للنازحين داخلياً وإدارة الهجرة.

وتضمنت أبرز إنجازات الأمم المتحدة في ليبيا هذا العام دعم الانتخابات البلدية، والمساهمة في إطلاق أول استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية للنازحين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب توسيع الفرص أمام الشباب والنساء، ما وصفه التقرير بأنه “تقدم ملموس أحرزته المنظمة في مختلف أنحاء البلاد”.

وأكد التقرير أن الأمم المتحدة ستواصل عملها في ليبيا خلال عام 2025، من خلال شراكات مع الجهات الوطنية والمحلية، بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتقوية تقديم الخدمات، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مع إعطاء الأولوية لتمكين الشباب ومجابهة التحديات المناخية.

ويُعد التقرير السنوي بمثابة رصد شامل لحصيلة جهود الأمم المتحدة في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا، التي لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة منذ أكثر من عقد، حيث تؤكد المنظمة الدولية التزامها بمواصلة دعم الليبيين لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، القائد الأعلى للجيش الليبي، سلسلة اجتماعات مكثفة مع قيادات عسكرية في المنطقة الغربية، شملت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” وممثلي لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية.

وتركزت اللقاءات، التي عُقدت بمقر المجلس في طرابلس، على استعراض التطورات الميدانية الأخيرة، وبحث سبل تعزيز وقف إطلاق النار، وتنفيذ التزامات اللجنة العسكرية بما يدعم جهود التهدئة والاستقرار.

ومقتل رمزي اللفع، الذي يعد من الأسماء البارزة في مشهد التشكيلات المسلحة، أعاد إلى الأذهان حادثة مقتل عبد الغني الككلي “غنيوة” في مايو الماضي، وأثار مجدداً تساؤلات حول مستقبل التوازنات العسكرية في غرب ليبيا، وسط تزايد الاحتقان بين الفصائل المتنافسة.

وفي المقابل، تشهد طرابلس تنامي موجة الغضب الشعبي ضد سطوة الجماعات المسلحة، مع تكرار حوادث القتل والانتهاكات، الأمر الذي دفع مواطنين للخروج في مظاهرات عفوية تطالب بإنهاء نفوذ المليشيات وضمان العدالة في توزيع الثروات.

وتضع هذه التطورات المجتمع الدولي أمام تحديات مضاعفة لتسريع جهود تفكيك التشكيلات المسلحة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، تمهيداً لتنظيم انتخابات حرة تعيد القرار إلى الشعب الليبي بعيداً عن فوضى السلاح.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز فعالية عمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، لا سيما في متابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 – 2063، من خلال تنشيط آليات التعاون والتنسيق بين اللجنة وكافة الإدارات ذات العلاقة، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمناخ والطاقة، بما يسهم في مواءمة الجهود الوطنية مع الأهداف التنموية الأممية والقارية.

وأكدت أبوراس خلال الاجتماع على أهمية تطوير آلية مؤسسية مرنة وفعالة لتنسيق الجهود داخل ديوان مجلس النواب، تضمن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية، المعني بـ”عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، بوصفه محوراً رئيسياً لتحقيق بقية الأهداف.

وتناول الحاضرون أهمية تشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة تتولى متابعة أهداف محددة من أجندة التنمية المستدامة، وتعمل على تسهيل جمع وتحليل البيانات، واقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بتسريع تنفيذ البرامج التنموية، بما يعزز استدامة الأداء ويضمن فعاليته على المدى الطويل.

وشددت أبوراس على ضرورة تفعيل العمل المؤسسي المنظم، وتعزيز الشفافية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدة على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية والخبرات الفنية لضمان تنفيذ البرامج وفق أعلى المعايير الدولية وبما يتوافق مع أولويات التنمية في ليبيا.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خطوات عملية لإطلاق فرق العمل القطاعية، وتحديد جدول زمني واضح للمتابعة والتنفيذ، في خطوة تهدف إلى ترسيخ دور مجلس النواب في دعم وتوجيه سياسات التنمية المستدامة، وفق رؤية شاملة ومتكاملة حتى عام 2063.

وتضمنت التوصيات الاستثمار في سلاسل التبريد والتخزين لتقليل الفاقد من المحاصيل، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية من أجل تعزيز التنسيق وزيادة الكفاءة، إلى جانب تكثيف برامج التدريب الفني للمزارعين في مجالات ما بعد الحصاد، وتمكين المرأة الريفية عبر إشراكها في الأنشطة الزراعية، وتشجيع الشباب على إطلاق مشاريع مبتكرة تساهم في التنمية الاقتصادية المحلية.

 ونُشرت الدراسة في عدد حديث من مجلة “النهضة العلمية”، وهي دورية نصف سنوية تصدر عن الجامعة المفتوحة سبها، وتركّز على دعم ونشر البحوث العلمية في المجالات الإنسانية والتطبيقية، وتناولت الدراسة واقع الزراعة وسلاسل القيمة الزراعية في ثلاث بلديات رئيسية بجنوب ليبيا، وهي سبها، أوباري، ومرزق، وذلك بناءً على تقييم اقتصادي واجتماعي شامل للوضع الزراعي خلال عام 2023.

وقام بإعداد الدراسة كل من الدكتور محمد سليم من جامعة وادي الشاطئ، والدكتور باسم أحمد الناكرة عميد كلية الزراعة بجامعة الكفرة، والباحث جمعة عمارة من المعهد العالي بتمزاوة، استناداً إلى بيانات ميدانية جمعتها الدراسة من أكثر من 60 جهة فاعلة، شملت مقابلات مباشرة، مجموعات نقاش، وزيارات ميدانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأظهرت نتائج الدراسة تفاوتاً ملحوظاً في الإنتاجية الزراعية ومدى الوصول إلى الأسواق بين البلديات، وسجلت بلدية سبها أعلى إنتاجية للقمح بمعدل 4.2 طن للهكتار، مقابل 3.0 أطنان للهكتار في مرزق، كما كشفت النتائج عن خسائر مرتفعة بعد الحصاد بلغت نحو 40% في المحاصيل القابلة للتلف، وهو ما أرجعته الدراسة إلى غياب أنظمة تبريد فعالة، وسوء في مناولة المنتجات.

وأشار الدكتور باسم الناكرة إلى تفوق سبها في مؤشرات وصول المدخلات الزراعية (7.5 من 10) والنفاذ إلى الأسواق (8.1 من 10)، مقارنة بأداء ضعيف نسبياً في مرزق، ما يعكس وجود تفاوت واضح في البنية التحتية الزراعية وسلاسل التوريد بين المناطق.

واعتمدت الدراسة على مؤشرين اقتصاديين رئيسيين لقياس أداء القطاع الزراعي، وهما “القيمة المضافة الإجمالية”، و”نسبة القيمة المضافة”، بهدف تقديم تحليل دقيق للجدوى الاقتصادية لأنشطة الزراعة في المناطق الجنوبية.

وتؤكد هذه التوصيات أهمية تعزيز القدرات المحلية، وبناء بنى تحتية فعالة في مجالات التخزين والتوزيع، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الجنوبية من البلاد، التي تمتلك إمكانات كبيرة لم تُستغل بالشكل الكافي بعد.

ورغم أن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تولت توفير تذاكر السفر، فإن وزارة الرياضة لم تقم بتغطية التكاليف اللوجستية الضرورية، مما أدى إلى إلغاء رحلة المنتخب، التي كانت مقررة مساء الإثنين عبر مطار معيتيقة الدولي، بحسب ما أفادت اللجنة الفنية العليا لرياضة البوتشيا.

وكان من المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني هذه المنافسات القارية بنخبة من الرياضيين ذوي الإعاقة من أصحاب الكفاءات العالية، وهم: مسعودة الجويفي، هديل الأصيفر، حمزة الهمالي، نوارة سعد، طه يحيى، علاء أبوخطام، محمد النويجي، ووليد الشعافي، وقد أتم الفريق استعداداته الفنية والنفسية لخوض غمار البطولة، التي تُعد محطة أساسية للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في كوريا الجنوبية.

انطلقت البطولة الإفريقية يوم 28 يوليو وتستمر حتى 3 أغسطس، تشهد مشاركة منتخبات مصر (المستضيفة)، وتونس، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، بينما غابت ليبيا قسراً، وسط ما اعتبره متابعون “إهمالاً رسمياً” وانتكاسة قاسية في مسيرة دعم الرياضة البارالمبية الليبية.

ويثير هذا الغياب موجة من التساؤلات حول مدى التزام وزارة الرياضة بتكافؤ الفرص ودعم الفئات الأشد احتياجاً، خاصة أن رياضة البوتشيا تمثل واحدة من أصعب وأهم فروع المنافسات الخاصة بذوي الإعاقة الحركية الشديدة.

وفي تطور لافت على المستوى الدولي، وجه الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للبوتشيا، بول تراينر، رسالة رسمية إلى الجهات الليبية المعنية، أعرب فيها عن “قلقه العميق” من غياب المنتخب الليبي، مشيراً إلى أن لاعبي البوتشيا من بين الفئات الأكثر تهميشاً، وأن عدم دعم مشاركتهم يمثل عائقاً حقيقياً أمام تطورهم الرياضي.

وأكد تراينر أن المنتخب الليبي قدّم أداءً مميزاً في بطولة التحدي الدولية بالبحرين مؤخراً، وكان من أبرز المرشحين للمنافسة القوية في هذه البطولة القارية، داعياً إلى تدخل عاجل يتيح للفريق اللحاق بالحدث قبل فوات الأوان، معرباً عن استعداد الاتحاد الدولي لتقديم الدعم اللازم لضمان مشاركة المنتخب الليبي.

ويعد هذا الغياب القسري ضربة جديدة للرياضة البارالمبية الليبية، وسط مطالب متزايدة بمساءلة الجهات المعنية، وإعادة النظر في أولويات تمويل الرياضة الوطنية، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع الرياضيين، دون تمييز أو إقصاء.

وفيما رحّب تكالة بموقف البعثة، واصفاً انتخابه بأنه بداية “مرحلة جديدة تتسم بالوحدة والانفتاح”، عبّر المشري عن استغرابه مما اعتبره “موقفاً غير متوازن”، ورفض ما وصفه بـ”تدخل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظوراً أمام الجهات المختصة”، معتبراً أن بيانها يتجاوز مهامها ويمس باستقلالية القضاء.

ورغم تأكيد البعثة دعمها لـ”توسيع التوافق الداخلي” من خلال إشراك الأعضاء المقاطعين، إلا أن المشري شدد على أن الجلسة التي شهدت انتخاب تكالة “لم تكن شرعية قانونياً ولا توافقية”، مستنداً إلى مقاطعة أكثر من 45 عضواً لها ومخالفتها لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

وفي بيان شديد اللهجة، اتهم المشري البعثة الأممية بـ”الانحياز غير المقبول لأطراف دون غيرها”، مضيفاً أن موقفها “يمثل تناقضاً صارخاً” مع دعوتها السابقة، خلال جلسة 28 أغسطس، إلى انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف سياسي.

واعتبر أن البيان يمثل “محاولة لفرض وصاية سياسية وقطع الطريق أمام الحل الليبي–الليبي”، مشدداً على أن “شرعية مؤسسات الدولة تُبنى على القانون والإجراءات السليمة، لا على بيانات صادرة من جهات خارجية”.

ودعا المشري كل الأطراف، محلية ودولية، إلى “احترام السيادة الليبية والامتناع عن التأثير في مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية”.

وفي المقابل، عبّر مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، في بيان رسمي، عن “الشكر والامتنان” للبعثة الأممية على دعمها، مشيداً بما وصفه بـ”الروح الوطنية العالية التي أظهرها أعضاء المجلس وحرصهم على استعادة فاعلية المجلس كغرفة تشريعية أساسية في الدولة”.

وأضاف البيان أن المجلس دخل “مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والوحدة”، متعهداً بتبني آليات تضمن “مشاركة كل الأعضاء في صياغة القرار، بعيداً عن أي إقصاء أو تهميش”، مع التأكيد على التزامه بالمساهمة في “تهيئة الظروف لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات حرة وشاملة”.

كما عبّر تكالة عن استعداد المجلس لـ”التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين”، في إطار احترام السيادة الوطنية، ودعم عملية سياسية “يقودها ويملك زمامها الليبيون أنفسهم”.

وكانت عملية انتخاب تكالة قد جرت الأحد الماضي، بحضور 95 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، وهي الجلسة التي أثارت جدلاً واسعاً بين أطراف المجلس، ورفضها المشري، الذي طعن في شرعيتها القانونية والتوافقية.

وفي بيانها، وصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جلسة التصويت بأنها “جرت في ظروف طبيعية وشفافة”، معتبرة أن حضور ثلثي أعضاء المجلس “يعكس توافقاً واسعاً على تجاوز الانقسام”، وداعية جميع الأعضاء إلى الانخراط “بشكل بنّاء لكسر الجمود السياسي وإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة”.

ووفق ما كشفته نتائج التحقيقات، فإن المجني عليهما كانا محتجزين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، حيث استمر حبسهما إلى أن تواطأ أحد العاملين بالمؤسسة مع قادة الجماعة المسلحة، ليتم نقلهما قسراً إلى مدينة ترهونة، وهناك جرت تصفيتهما جسدياً.

وبعد أن تبيّن للمحققين ضلوع أحد المتهمين المقبوض عليهم في الجريمة، أصدرت النيابة العامة أمراً بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، في خطوة أولى لمحاسبة المتورطين، كما أصدرت أوامر بملاحقة باقي المتهمين الغائبين، تمهيداً لتقديمهم للعدالة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات القضائية لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمضي قدماً في مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية.

وجاء في نص البيان: “إلى كل المصطافين الكرام على شاطئ مدينة صبراتة أو خارجها، أرجو منكم الانتباه عشية اليوم من تغير مفاجئ في حالة البحر”، مؤكدة أن الرياح القادمة من الشمال ستؤدي إلى انكسار موجة الحر التي استمرت لأكثر من ستة أيام، ما قد يساهم في تحرك التيارات البحرية وازدياد اضطراب الأمواج.

وطالبت الوحدة رواد البحر باتخاذ سبل الحيطة والحذر، والامتناع عن السباحة في الأوقات التي تشهد اضطرابات مفاجئة، تفادياً لأي حوادث قد تطرأ بسبب تغير الظروف الجوية والبحرية.

ويأتي هذا التحذير بعد أيام من تنبيه مماثل أصدره قسم هيئة السلامة الوطنية بمدينة الجميل غرب ليبيا، والذي حذّر المصطافين من السباحة على الشاطئ لأربعة أيام متتالية الأسبوع الماضي، في ظل أحوال بحرية غير مستقرة.

وتُعد مثل هذه التحذيرات مهمة في ظل تزايد الإقبال على الشواطئ خلال فصل الصيف، حيث يشكل تغير حالة البحر دون سابق إنذار خطراً على سلامة المصطافين، لا سيما الأطفال وغير المتمرسين بالسباحة.

وأكد بولس، في تصريح مصور نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، أن مذكرة تفاهم ستُوقع قريباً بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إكسون موبيل، بهدف إجراء دراسات استكشافية في مناطق الغاز البحرية، وهو ما من شأنه دعم قدرات ليبيا الإنتاجية وتعزيز موقعها كمورد إقليمي للطاقة.

كما أشار إلى اتفاقية أخرى قيد الإعداد بين مجمع شركاء شركة الواحة الليبية، من ضمنهم شركة كونوكو فيليبس الأمريكية، لتطوير حقول الواحة باستثمارات تُقدّر بملايين الدولارات، مضيفاً أن هذه الخطوة “ستساهم في مضاعفة إنتاج شركة الواحة تقريباً”.

وفي إطار دعم المشاريع الجارية، شهدت زيارة بولس توقيع اتفاقية تعاون بقيمة 235 مليون دولار بين شركة مليتة الليبية وشركة هيل إنترناشيونال الأمريكية، لتطوير مشروعي التركيبين “A” و”B” لحقول غاز بحرية، يُتوقع أن تبدأ بالإنتاج المشترك العام المقبل بطاقة تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 8 مليارات دولار، بحسب شركة إيني الإيطالية، التي شددت على أهمية المشروع في زيادة الإنتاج المحلي وضمان التصدير إلى أوروبا.

وزار بولس خلال جولته في ليبيا، التي بدأت الأربعاء من العاصمة طرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقشا مشروع شراكة اقتصادية واسعة بقيمة 70 مليار دولار تشمل مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والاتصالات والصحة، كما التقى بولس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قبل أن ينتقل إلى شرق ليبيا للقاء قائد قوات الشرق خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واختتم زيارته بلقاء الفريق صدام حفتر، قائد أركان القوات البرية.

وتأتي هذه التحركات في سياق سعي الولايات المتحدة لتعزيز حضورها الاقتصادي في ليبيا، خصوصاً في قطاع النفط والغاز الذي يمثل 97% من إيرادات الدولة الليبية، وفق تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب البيانات الرسمية الأمريكية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2 مليار دولار في عام 2024، بينها 567.2 مليون دولار صادرات أمريكية إلى ليبيا، بارتفاع بنسبة 27.1% عن عام 2023، فيما بلغت الواردات الأمريكية من ليبيا 1.5 مليار دولار، ما تسبب بعجز تجاري لصالح ليبيا قدره 898.3 مليون دولار، رغم تراجعه بنسبة 17.6%.

وتنتج ليبيا في المتوسط 1.3 مليون برميل نفط يومياً، وتطمح إلى رفع إنتاجها إلى مليوني برميل في خطة متوسطة المدى، بينما سجلت عائدات النفط خلال 2024 نحو 15.5 مليار دولار، بانخفاض يقارب 23% عن العام الماضي.

وفي كلمة مصورة وجهها إلى أعضاء المجلس، أكد المشري، بصفته رئيساً وعضواً، أنه لن يشارك في الجلسة الانتخابية التي دعا إليها النائب الأول محمد تكالة، داعياً الأعضاء إلى عدم حضور أي جلسة انتخابية وصفها بأنها “غير محصّنة قانونياً”، حفاظاً على المسار الدستوري والمؤسساتي للمجلس.

وأوضح المشري أن حكم المحكمة العليا الأخير مثّل محطة فارقة في المشهد القانوني والسياسي، لافتاً إلى أن المجلس سعى إلى صيغة توافقية بشأن ملف العضويات، رغم أن “الحق معهم”، على حد تعبيره.

وأكد أنهم قدموا خيارين أمام الأعضاء: إما عقد جلسة عامة برئاسة العضو الأكبر سناً لبحث ملف العضويات، أو الاستعانة بجميع القانونيين في المجلس لمراجعة الملفات بشكل شامل.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على عدم تخوفه من خوض الانتخابات الرئاسية، معلناً استعداده التام للمشاركة فيها “حتى لو بعد غد”، شريطة أن تُعقد الجلسة في إطار قانوني سليم يضمن تحصينها من أي طعون أو إشكالات إجرائية قد تعيق شرعية نتائجها.