التصنيف: حوادث

ووفقاً لبيان رسمي نشره مكتب النائب العام ونقلته وكالة أخبار المحلية، فإن الضابط الموقوف أدار مراكز الشرطة العاملة في بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى عام 2025، وقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورطه في إساءة استعمال السلطة طوال هذه المدة.

وأوضح البيان أن التحقيقات أُجريت من قبل وكيل النيابة ضمن لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة الانتهاكات المنسوبة إلى عدد من عناصر “جهاز دعم الاستقرار”.

وأظهرت إجراءات الاستجواب أن الضابط المتهم تعمّد حجب معلومات مرتبطة بجرائم قتل، ووجّه مرؤوسيه بعدم تسجيل بيانات متعلقة بمشتبهين تورطوا في وقائع خطف وحجز حرية، رغم أن الجهات المختصة كانت قد حددت هوياتهم.

كما أكدت النيابة العامة أن الضابط امتنع عن تبليغ السلطات المختصة بوقائع جنائية على علمٍ بها، في سلوك اعتُبر محاولة واضحة لتعطيل مسار العدالة ومنع مساءلة المتورطين.

وأشار البيان إلى أن وكيل النيابة، عقب استجواب الضابط وجمع الأدلة، قرر إيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة بحقه.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات النيابة العامة لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب، في ظل مطالب متصاعدة من منظمات حقوقية وجهات محلية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

فقد حصدت الطرقات المتهالكة خلال الأشهر الماضية أرواح الكثيرين، وسط تساؤلات مستمرة حول غياب إجراءات الردع الفعلية للحد من هذا النزيف.

وفي أحدث البيانات، رصدت أقسام المرور والتراخيص في مديريات الأمن الليبية 762 حادثاً مرورياً خلال شهر مايو الماضي فقط، أسفر عن وفاة 200 شخص وإصابة 333 آخرين، إضافة إلى تضرر 1216 مركبة، بحسب الإحصائية الصادرة عن إدارة المرور والتراخيص التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منهية الولاية مطلع يوليو الجاري.

ولكن مايو لم يكن سوى حلقة في سلسلة متواصلة من المآسي، فعلى الرغم من أن وزارة الداخلية لم تنشر بعد إحصاءات شهر يونيو، أعلنت مديريات الأمن في مختلف المناطق تباعاً عن حوادث دامية، ففي الثامن من يونيو، شهدت منطقة جنوب غرب طرابلس حادثاً مروعاً أدى إلى وفاة ثلاث سيدات وإصابة امرأة والسائق، إثر انحراف سيارة عن الطريق، وبعد يوم، لقي شاب في السابعة عشرة من عمره مصرعه جنوب مدينة هراوة نتيجة انقلاب مركبته بسبب السرعة الزائدة، وفي العاشر من الشهر ذاته، وقع حادث وسط العاصمة أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، أعقبه حادث آخر منتصف يونيو قرب بلدة تازربو بالكفرة، حيث لقي ثلاثة رجال حتفهم جراء اصطدام سيارتين ليلاً.

كما شهد يوم 28 يونيو حادثاً جديداً شرق مدينة رأس لانوف أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، بسبب تجاوز السرعة المقررة، واختتم الشهر بحادث مرير في بويرات الحسون، غرب سرت، أدى إلى وفاة امرأة وإصابة طفليها.

وتتكرر هذه المشاهد المأساوية على امتداد الشهور، إذ شهد مارس الماضي حادث تصادم جماعي في منطقة الشويرف أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، أرجعها عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو، إلى سوء حالة الطريق وغياب الصيانة، لافتاً إلى أن النيران التي شبّت في السيارات حالت دون إنقاذ الضحايا، وفي الشهر ذاته، قضى أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب قرب الكفرة، فيما أعلنت مراقبة التربية والتعليم في البيضاء الحداد بعد وفاة خمسة طلاب في حادث سير بينهم ثلاثة أشقاء، وصفته بأنه مأساة هزّت المدينة بأكملها.

هذا النزيف المستمر حظي باهتمام دولي، إذ صنفت منظمة الصحة العالمية ليبيا في نهاية عام 2024 ضمن قائمة الدول الأكثر خطورة من حيث الحوادث المرورية، بمعدل بلغ 34 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وتؤكد وزارة الداخلية هذا المسار الكارثي، إذ وثقت في نوفمبر 2024 وحده 732 حادثاً مرورياً أسفر عن 147 وفاة و357 إصابة بليغة و228 إصابة بسيطة.

وسط هذا الواقع، يبرز سؤال محوري حول الأسباب، ويرى الضابط في شرطة المرور، أنس بوشعالة، أن غياب الردع القانوني في المناطق النائية عامل أساسي في تصاعد الكوارث، موضحاً في تصريح صحفي أن معظم الوفيات الجماعية سجلت في المناطق الريفية ذات المساحات المترامية، مرجحاً أن عدم تقيد السائقين بقيود السرعة، خاصة في الطرقات الصحراوية التي تربط القرى، هو السبب الرئيس في ارتفاع المؤشرات.

وفي المقابل، أعرب المواطن عصام بوحرارة من طرابلس عن قلقه البالغ حيال تزايد الحوادث دون حلول ملموسة، متسائلاً عن دور السلطات في المدن الكبرى التي تسجل بدورها معدلات مرتفعة للحوادث، وأكد في حديثه أن تهالك الطرقات هو العامل الأبرز وراء هذه الكارثة، مشيراً إلى أن كثيراً من الطرق لم تشهد صيانة منذ عقود.

وشدد بوحرارة على أن تحول الطرقات إلى “وجهات تقود المواطنين نحو القبور”، على حد وصفه، يستدعي تحمل السلطات مسؤولياتها والاعتراف بجذور الأزمة، داعياً إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح البنى التحتية المتهالكة وتطبيق القوانين المرورية بصرامة لحماية أرواح الليبيين.

وأكد ناشطون أن عملية القتل تمت بعد يومين فقط من اختطاف البركي، مرجحين تورط ميليشيا تُعرف باسم “المريندا” في تنفيذ العملية، ووفقاً للمعلومات المتداولة، تم العثور على الجثة في منطقة قرب سد “وادي لبدة” بضواحي مدينة الخمس، في مشهد أعاد إلى الأذهان حوادث سابقة مشابهة.

وبحسب مصادر محلية، فإن البركي كان يعمل ضمن “إدارة العمليات والأمن القضائي” التابعة لجهاز الشرطة القضائية في مدينة الخمس، وهي الإدارة التي تم حلها مؤخراً بقرار صادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، في مايو الماضي، على خلفية أحداث طرابلس الدامية.

وأفادت صحيفة محلية ليبية بأن عائلة البركي هي من تمكنت من العثور على جثته بعد عمليات بحث دامت أياماً، منذ اختطافه يوم الأربعاء الماضي، حيث تعرفت عليه بعد اكتشاف الجثة في مكان ناءٍ بالقرب من السد.

وقد أثارت هذه الواقعة صدمة في الشارع الليبي، وأعادت إلى الأذهان قضية اختطاف ووفاة الناشط السياسي الليبي عبد المنعم المريمي، الذي اختفى في ظروف غامضة قبل أن يُعلن لاحقاً عن وفاته، بعد أن تبين أنه كان محتجزاً لدى جهة أمنية سلّمته إلى النيابة العامة قبل إعلان وفاته.

وتسلّط جريمة قتل البركي الضوء مجدداً على استمرار الانفلات الأمني في بعض المدن الليبية، وغياب المحاسبة الواضحة للجماعات المسلحة التي تنشط خارج نطاق الدولة، وسط مطالبات متزايدة من منظمات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق شفاف في ملابسات الحادث، وتقديم الجناة للعدالة.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة للتدريب، محمد بشر، خلال الاجتماع، الشروع في مراجعة البيانات الواردة من بعض الشركات الخاصة بالعاملين المستهدفين بالتدريب، مؤكداً على ضرورة الإسراع في إحالة بقية البيانات في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى عرضها على رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ التوجيهات اللازمة بشأنها، جاء ذلك بحسب بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتناول الاجتماع استعراض خطط التدريب الحالية، ومناقشة الاستعدادات المتعلقة بخطة التدريب المقبلة، والتي تشمل إعداد الصف الثاني من الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع، إلى جانب برامج التدريب أثناء العمل بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية داخل ليبيا وخارجها.

كما قدمت شركات مشاركة في الاجتماع مجموعة من الملاحظات والمقترحات بخصوص لائحة التدريب، في إطار العمل على تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع احتياجات المرحلة القادمة ومتطلبات العاملين.

وتخللت أعمال الاجتماع أيضاً عروض تقديمية حول مشروع المنصة الإلكترونية الخاصة بالتدريب، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع شركتي الجوابي و”IHRDC”، بهدف رقمنة إجراءات التدريب وتسهيل الوصول إلى برامج التأهيل والتطوير المختلفة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز كفاءة العنصر البشري، وضمان استدامة الأداء الفني والإداري في مختلف مواقع العمل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع النفطي الليبي.

وجاء هذا التحذير ضمن نشرة الصيد البحري اليومية التي يُصدرها المركز، والتي تضمنت تفاصيل الأحوال الجوية البحرية على طول الساحل الليبي من رأس اجدير غرباً إلى طبرق شرقاً.

وأشارت التوقعات إلى أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت: ستكون السماء قليلة السحب، والرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خلال اليوم، وتتحول إلى شرقية فجنوبية شرقية يوم غد، تتراوح سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة.

وبخصوص ارتفاع الموج، فيُتوقع أن يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويكون البحر في حالة خفيفة إلى قليلة الاضطراب، فيما تبقى درجات الحرارة ضمن نطاق يتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، مع رؤية أفقية جيدة في عموم المناطق.

ونوهت النشرة إلى أن الساحل من رأس لانوف إلى طبرق: ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، فيما تهب الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي إلى الشمالي، وتتحول غداً إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج، بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع تسجيل أقصى سرعة عند 25 عقدة على ساحلي بنغازي ودرنة.

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين 0.50 و2.00 متر، ويكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق بين 25 و27 درجة مئوية، مع رؤية أفقية توصف بالجيدة.

ويهيب المركز الوطني للأرصاد الجوية بجميع البحارة والصيادين أخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار، ومتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول، لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن اضطراب حالة البحر وسرعة الرياح.

وأوضح التكبالي، في تصريحات صحفية، أن القانون الليبي ينص صراحةً على سحب الجنسية من المطبعين مع إسرائيل، ومحاكمتهم وسجنهم، معتبراً أن الدبيبة قد خالف هذا القانون، ما يستوجب تحريك دعاوى قضائية بحقه.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة منتهية الولاية يسعى، بحسب قوله، إلى إطلاق سراح عدد من عناصر تنظيم “داعش” المحتجزين في سجن معتيقة، بهدف ضمهم إلى صفوفه لاستخدامهم في إثارة الفوضى وبسط نفوذه على كامل المنطقة الغربية من البلاد.

وأكد التكبالي أن الدبيبة سيواجه عاجلاً أو آجلاً محاكمات قضائية بمجرد خروجه من السلطة، لافتاً إلى أن عائلته متورطة في قضايا فساد، وسرقة مليارات من أموال الشعب الليبي، وهو ما يجعله، على حد وصفه، عرضة ليس فقط للمحاسبة القانونية بل حتى لخطر الانتقام الشعبي وربما القتل على يد الجماهير الغاضبة.

وأضاف أن رئيس الحكومة حاول سابقاً فرض ما وصفه بـ”الخط الأحمر” بينه وبين الشعب لمنع خروج أي احتجاجات ضده، إلا أن الليبيين تمكّنوا من كسر هذا الحاجز، ونزلوا إلى الشوارع متحدّين الميليشيات التي تتولى حمايته.

ولفت التكبالي إلى أن وتيرة المظاهرات مرشحة للتصاعد في المرحلة المقبلة، خاصة بعد لجوء بعض عناصر الأمن إلى إطلاق النار على المحتجين، معتبراً أن هذا السلوك لم يؤدِّ إلى تراجع المتظاهرين، بل ساهم في زيادة زخم التحركات الشعبية واتساع رقعتها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حالة من التوتر السياسي والشعبي التي تشهدها ليبيا، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف المختلفة على خلفية الصراع على الشرعية والسيطرة على المؤسسات والموارد.

وحافظ المنتخب على موقعه في المرتبة 117 عالمياً بعد أن جمع 1155.19 نقطة، مسجّلاً بذلك نفس الترتيب الذي حققه في التصنيف السابق.

ويأتي ثبات ترتيب “فرسان المتوسط” نتيجة عدم خوض المنتخب أي مباريات رسمية أو ودية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بعد قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم إلغاء المعسكر التحضيري للمنتخب.

وجاء هذا القرار بهدف إتاحة المجال لاستكمال منافسات الدوري الليبي الممتاز وبطولة كأس ليبيا، تمهيداً لتحديد الأندية الممثلة للبلاد في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وإبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في المواعيد المحددة.

وأسفرت إجراءات الاستدلال عن كشف إدراج اسم المبلّغة في كشوفات المرتبات بشكل مخالف للقانون، ما أدى إلى تراكم فائض مالي بلغ نحو 4,689,701 دينار ليبي في حساب المرتبات الخاص بمراقبة الخدمات المالية.

وأوضح الجهاز أن الجهات المعنية قامت برد المبلغ المكتشف إلى حساب الإيراد العام فور التحقق من المخالفة، فيما أظهرت التحريات أن مبالغ مالية سابقة جرى التصرف فيها دون وجه قانوني ولم تُسترد بعد، في مخالفة صريحة للوائح المالية المنظمة.

كما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضع الإداري للمبلّغة، حيث باشرت عملها رسمياً وأصبحت تتقاضى مرتباتها بصورة منتظمة.

وعلى إثر ذلك، أحيل محضر الاستدلالات إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد في بنغازي، التي باشرت التحقيقات ووجّهت تهماً إلى أحد المسؤولين شملت اختلاس المال العام، الكسب غير المشروع، إحداث ضرر جسيم بالمال العام، وسوء استعمال السلطة.

وقال سكان محليون، إن ساعات طرح الأحمال وصلت إلى أربع ساعات يومياً، فيما لم تصدر الشركة العامة للكهرباء أي توضيحات رسمية حول أسباب الانقطاعات.

وأوضح عادل البوسيفي، من منطقة انجيلة غرب طرابلس، أن الكهرباء انقطعت أربع ساعات متواصلة رغم وجود العدادات الذكية والتزام الأهالي بسداد الفواتير، قائلاً: “لم نشهد انقطاعاً لهذه المدة منذ عامين، والوضع لا يبعث على الاطمئنان”.

وأما في منطقة تاجوراء شرق العاصمة، قال صالح الترهوني إن الانقطاعات تتكرر يومياً على فترتين، “الأولى نهاراً لساعتين، والثانية مساءً لساعتين”، مضيفاً: “المواطن بات عاجزاً في ظل غياب أي حلول”.

وفي مدينة مزدة، الواقعة على بعد 188 كيلومتراً شمال طرابلس، ذكر محمد أبوعجيلة أن الانقطاعات أصبحت يومية ومتكررة، موضحاً أنها “تبدأ من ساعات الفجر الأولى، ثم ساعة في الظهيرة، وساعتان مع حلول المساء”، مضيفاً: “نعيش هذا الواقع منذ أكثر من أسبوع دون تغيير”.

وبحسب تقديرات حكومية، تنفق الدولة الليبية سنوياً نحو 615 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، وسط دعوات متكررة لترشيد الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وأوضحت بيانات رسمية أن الشركة العامة للكهرباء أنفقت حتى نهاية يونيو الماضي حوالي 2.1 مليار دينار (382 مليون دولار وفق السعر الرسمي)، وحصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 371 مليون دولار حتى منتصف العام.

وتواجه الشركة انقساماً إدارياً منذ سنوات بين إدارتين متوازيتين، الأولى في طرابلس وتتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والثانية في بنغازي تحت إشراف الحكومة المكلفة من البرلمان.

وتصاعدت الخلافات بعد قرار نقل المقر الرئيسي للشركة إلى بنغازي وتعيين وئام العبدلي رئيساً لمجلس الإدارة من قبل حكومة الشرق، علماً أنه شغل المنصب سابقاً في طرابلس، قبل أن يصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة قراراً بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وفي يوليو 2022، عيّن الدبيبة محمد عمر المشاي بديلاً للعبدلي، ما عمّق الانقسام الإداري في واحدة من أكثر المؤسسات الخدمية حساسية وتأثيراً على حياة المواطنين.

ورغم تحسّن أداء الشركة نسبياً العام الماضي، لا تزال ليبيا تعاني منذ سنوات من أزمة مزمنة في الكهرباء بسبب تهالك البنية التحتية، وضعف الصيانة، والانقسام السياسي الذي حال دون تنفيذ إصلاحات جذرية شاملة، وفق محللين.