Post image

الشيباني يتهم الدبيبة بوقف إعمار تاورغاء الليبية والاستيلاء على أراضيها

اتهم عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، بعرقلة مشروع إعادة إعمار مدينة تاورغاء، والاستيلاء على أراضٍ مملوكة لقبائلها، وحرمان الأهالي من ممارسة حقوقهم الدستورية.

وقال الشيباني، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، موجهاً حديثه إلى الدبيبة: “أعلم أنك حكمت فظلمت وأقصيت وحرمت وابتعدت عن الحق وغاب عنك الإحساس بالمسؤولية وضرورة المصالحة الوطنية”، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً فقط من أهالي تاورغاء تمكنوا من العودة إلى مدينتهم، بسبب إيقاف مشروع إعمارها “دون مبرر”، رغم استكمال كافة الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الشركات المختارة لتنفيذه.

وأضاف الشيباني أن الدبيبة تجاهل أيضاً ما تقدمت به اللجنة المركزية للتعويضات بشأن استحقاق التعويضات المالية للأهالي، عن دمار منازلهم وخراب المدينة، استناداً إلى تقييم الأضرار الذي أنجزته المكاتب الهندسية المختصة.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أصدر ما وصفه بـ”قرار مستفز” بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة لقبائل تاورغاء “بحجة ملكية شراء من الحكومة العثمانية”، وهي أراضٍ أكد أنها معروفة ولا ينازعهم فيها أحد منذ أكثر من مائتي عام، “إلا أنت ومن يدفعك من خلف الستار”، على حد قوله.

واتهم الشيباني الدبيبة بالالتفاف على حكم المحكمة الصادر لصالح قبائل تاورغاء، عبر تغيير مسميات القرارات السابقة، موضحاً أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وفيما يتعلق بالشأن الإداري للبلدية، قال الشيباني إن الدبيبة ارتكب “مخالفة صريحة” بإصدار قرار بضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة بعد يومين فقط من إجراء انتخابات المجلس البلدي في مصراتة، ما أدى إلى حرمان أهالي تاورغاء من ممارسة حقوقهم الدستورية والديمقراطية.

وأضاف أن رئيس الحكومة تجاهل حكماً قضائياً ألغى هذا القرار، وطلب من عميد بلدية مصراتة إنشاء فرع بلدي في تاورغاء “فارغ المحتوى”، متهماً إياه بممارسة ضغوط على الموظفين المحليين لفرض قبولهم بالوضع الجديد، رغم إبلاغ النائب العام بهذه المخالفات.

واختتم الشيباني بيانه بالتأكيد على أن الأمل لا يزال قائماً في “صحوة ضمير” تجاه هذه القضية العادلة وقضايا أخرى تهم الوطن والمواطنين.

Post image

سياسيون ليبيون يرفضون “ضغوطاً أوروبية” في ملف الهجرة ويعتبرونها أداة مساومة

استهجن سياسيون ليبيون ما اعتبروه “ضغوطاً أوروبية” تُمارس على بلادهم بذريعة تصاعد معدلات تدفقات الهجرة غير النظامية، في سياق صراع النفوذ بين اليونان وتركيا على ترسيم الحدود البحرية، وتكريس مصالح استراتيجية في شرق البحر المتوسط.

وتزامن الموقف الليبي الرافض مع تحركات يونانية متسارعة، شملت طلب دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي لمنع ما وصفته أثينا بـ”طريق جديد للهجرة” يمتد من شرق ليبيا إلى جنوب اليونان، جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر.

وفي هذا السياق، قال علي الصول، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي”، إن “الليبيين يستهجنون ويرفضون توظيف ملف الهجرة في ممارسة أي ضغوط على بلدهم”، مؤكداً أن أي مساس بالسيادة الوطنية يُعد “خطاً أحمر”.

وقد أثارت الخطوة اليونانية المتمثلة في إطلاق دوريات بحرية جنوب جزيرة كريت بهدف التصدي لتدفقات المهاجرين حالة من عدم الارتياح لدى أوساط ليبية، خصوصاً أنها ترافقت مع الحديث عن تحركات أوروبية لتكثيف الرقابة البحرية على السواحل الليبية.

وأشار تقرير صادر عن الاستخبارات الإيطالية إلى ما وصفه بـ”القدرة العالية لشبكات تهريب البشر العاملة في ليبيا على التكيّف والصمود أمام الجهود الدولية”، مع امتدادها الإقليمي واسع النطاق، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء إيطالية.

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مسؤول عسكري في الشرق الليبي، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح للإعلام، أن “قوات القيادة العامة تساند وزارة الداخلية للحد من تدفق الهجرة باتجاه أوروبا، رغم صعوبة ضبط شريط ساحلي بهذا الطول”، مضيفاً أن “ملف الهجرة تحدّ أمني معقّد نتيجة اختلاط الأجناس والأفكار والغايات بين المهاجرين”.

وتتزامن هذه التطورات مع أنباء عن قرب طرح “مذكرة التفاهم” البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة عام 2019 على طاولة البرلمان الليبي، في خطوة من شأنها إعادة تأجيج التوتر مع اليونان.

ويرى علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أن “اليونان نشرت بعض السفن وتذرّعت بأن هناك هجرة من ليبيا إلى كريت، وتريد أن ترسل رسالة بأنها تحمي حدودها ولن تسمح للأتراك بالتدخل في مناطق نفوذها”، محذّراً من تداعيات الانقسام السياسي و”طبول الحرب بين الميليشيات في طرابلس”، والتي قد تؤثر سلباً على وحدة الموقف الليبي إزاء ملف الهجرة.

وأما الصول، فلم يستبعد أن يكون “تحريك ملف الهجرة بين الحين والآخر من قبل أطراف أوروبية يهدف إلى تمرير مخطط توطين المهاجرين في ليبيا”، وهو ما شدّد على رفضه التام على المستويين الرسمي والشعبي، نظراً لما يمثله من تهديد للتركيبة الديموغرافية والهوية الوطنية.

وأوضح الصول أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تتابع هذا الملف بشكل دوري، وتعدّ تقارير ترفعها إلى الجهات العسكرية والأمنية، موضحاً أن مقترحات اللجنة تلقى استجابة ملموسة، ومجدداً التأكيد على موقف بلاده بأن ليبيا “دولة عبور للمهاجرين غير القانونيين وليست دولة منشأ لهم”، وأن مكافحة الظاهرة مسؤولية جماعية وليست عبئاً يجب تحميله لطرف واحد.

 

Post image

الدبيبة يستثمر “أزمة الهجرة”

يستثمر رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة، أزمة الهجرة ومحاولة الاتحاد الأوروبي التصدي لهذه الموجة، في محاولة لتجاوز الأزمة التي يعيشها على وقع الاضطرابات في طرابلس.

وزارة وفد أوروبي رفيع برئاسة المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر، ومشاركة وزراء الداخلية في كل من إيطاليا واليونان ومالطا، طرابلس لبحث سبل التصدي لموجات اللجوء.

وحرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة على استثمار الزيارة سياسياً، مقدماً نفسه شريكاً موثوقاً للاتحاد الأوروبي مقابل الحصول على دعم سياسي لخطط حكومته الأمنية غرب البلاد، وأكد خلال افتتاح اجتماع رسمي مع الوفد الأوروبي أن حكومته أطلقت خطة وطنية شاملة لمعالجة الهجرة بشكل مستدام، تستند إلى أربع دوائر دفاعية تتوزع على الحدود، والصحراء، ومراكز المدن، والسواحل.

وأوضح الدبيبة أن حكومته لا تعتبر الهجرة مجرد أزمة تقنية، بل تراها ملفاً متعدد الأبعاد يتقاطع مع الأمن والتنمية والسيادة الوطنية، مشدداً على ضرورة تقاسم المسؤولية مع الشركاء الأوروبيين، ودعا إلى دعم سياسي مباشر لجهود تفكيك الجماعات المسلحة المتورطة في التهريب داخل طرابلس، واصفاً ذلك بأنه المدخل الأهم لاستعادة الاستقرار على المدى الطويل.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، رفض استقبال الوفود الأوروبي وطلب منه مغدرة بنغازي بسبب تجاوزه للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعدم احترام السيادة الوطنية الليبية ومخالفة القوانين الليبية وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب والمنصوص عليها بالتعميم الصادر من الحكومة.

Post image

ليبيا.. اشتباكات عنيفة غرب طرابلس بين فصائل أمنية وسط تحشيدات مستمرة

مصادر محلية أفادت باندلاع مناوشات مسلحة عنيفة فجر اليوم الثلاثاء في محيط منطقتي الريقاطة وجزيرة الغيران غرب العاصمة الليبية طرابلس، بين مجموعات أمنية تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فقد نشبت الاشتباكات بين عناصر مسلحة قادمة من منطقة جنزور، وأخرى تابعة لجهاز الأمن العام الذي يقوده عبدالله الطرابلسي المعروف بلقب “الفراولة”، وهو شقيق وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات فجراً استخدمت فيها أسلحة رشاشة ومتوسطة، قبل أن تتوقف فجراً بعد تدخل وساطات محلية، فيما ظل التوتر مسيطراً على المشهد الأمني.

وتشهد منطقة الريقاطة منذ صباح اليوم حالة من الهدوء الحذر، وسط انتشار مسلّحين وتحشيدات عسكرية على أطراف القرية وجزيرة الغيران، ما أثار مخاوف الأهالي من احتمال تجدد المواجهات في أي لحظة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد التوترات الأمنية بين التشكيلات المسلحة التابعة للحكومة، في ظل غياب التنسيق الميداني وتكرار حوادث الاشتباك خلال الأسابيع الماضية في أكثر من محور داخل طرابلس، وهو ما يفاقم المخاوف بشأن الاستقرار الأمني في العاصمة.

ويشار إلى أن طرابلس شهدت مراراً اشتباكات مماثلة بين مجموعات أمنية موالية لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في وقت لم تصدر فيه وزارة الداخلية حتى الآن بياناً رسمياً يوضح أسباب المواجهات أو نتائجها، وسط ترقب حذر للأوضاع الميدانية.

Post image

ليبيا ترحّل 172 سودانياً وسط تحذيرات حقوقية من المخاطر الأمنية والإنسانية

فرع الجنوب الشرقي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، نفّذ عملية ترحيل جماعية شملت 172 مواطناً سودانياً من مدينة الكفرة إلى الحدود السودانية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجهاز، اللواء صلاح محمود الخفيفي.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن العملية ضمت أفراداً خضعوا لإجراءات أمنية بسبب وجود قيود قانونية ضدهم، إضافة إلى أشخاص كشفت الفحوصات الطبية عن إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، فضلاً عن آخرين تم توقيفهم على خلفية قضايا تتعلق بالهجرة غير النظامية والتهريب.

وذكرت مصادر من الجالية السودانية في ليبيا أن من بين المرحّلين لاجئين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مضيفةً أن بعضهم أمضى أكثر من ستة أشهر في مراكز احتجاز ليبية، أبرزها مركز قنفودة بمدينة بنغازي ومرافق الإيواء بمدينة الكفرة، وأوضحت المصادر أن الاعتقالات جاءت عقب حملة أمنية واسعة استهدفت الأجانب تزامناً مع عطلة عيد الأضحى الأخيرة.

وأثارت هذه الخطوة قلقاً واسعاً لدى منظمات حقوقية وخبراء إنسانيين، الذين حذّروا من التبعات الخطيرة لعمليات الترحيل القسري، في ظل استمرار النزاعات المسلحة في المناطق الحدودية بين ليبيا والسودان ومصر، ويشهد مثلث الحدود هذا تدهوراً حاداً للأوضاع الإنسانية، ما يُعرض المرحّلين لخطر العنف والنزوح مجدداً، إضافة إلى صعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

وتعد ليبيا إحدى الوجهات الرئيسية للاجئين السودانيين الهاربين من النزاع المسلح الذي اندلع في السودان في أبريل 2023، والذي تسبب في أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وتشير الإحصاءات الأممية إلى أن الأزمة دفعت أكثر من 13 مليون سوداني إلى ترك منازلهم، بينهم نحو أربعة ملايين لجأوا إلى دول الجوار.

وبحسب بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلغ عدد السودانيين المسجلين في ليبيا حوالي 313 ألف شخص حتى يونيو الماضي، فيما قدّرت السلطات المحلية في مدينة الكفرة أن عدد السودانيين المقيمين فيها يتجاوز 160 ألف شخص، يعيش معظمهم في أوضاع إنسانية شديدة القسوة وسط ضعف الخدمات الأساسية وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والدعم القانوني.

Post image

الجيش الليبي يعلن تنفيذ عملية نوعية ضد المعارضة التشادية

القوات التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت تنفيذ عملية عسكرية واسعة أمس الأحد، استهدفت تجمعا لمسلحين تابعين للمعارضة التشادية في محيط الحدود الجنوبية للبلاد، في تصعيد جديد ضمن جهود الجيش لتأمين المناطق الحدودية المشتعلة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة إن العملية، التي نفذت بعد رصد دقيق لتحركات المجموعات المسلحة، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المعارضة التشادية، إلى جانب تدمير آليات وأسلحة وأسر عدد من العناصر، دون الكشف عن تفاصيل الأعداد بدقة.

وأكدت الشعبة في بيان رسمي أن وحدات الاستطلاع البرية والجوية لا تزال تلاحق من تبقى من المسلحين في المنطقة، وسط استعدادات ميدانية لرصد أي تحركات عدائية جديدة.

ومن جانبها، نعت رئاسة أركان القوات البرية اثنين من جنود الجيش الليبي لقيا حتفهما خلال الاشتباكات، مشددة على استمرار القوات في تنفيذ مهامها “دون تراجع” لحماية الحدود وردع أي تهديدات محتملة.

وأكدت القيادة العامة أنها عازمة على التصدي لكافة أشكال التهريب والأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن الجنوب الليبي، مشيرة إلى أن حدود البلاد لن تكون ساحة مفتوحة أمام الجماعات العابرة للدول أو من يسعى للمساس بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وتشهد المنطقة الحدودية بين ليبيا وتشاد توترات متكررة، وسط نشاط متزايد لمسلحين معارضين تشاديين، وعمليات تهريب معقدة تتداخل فيها مجموعات مسلحة وعصابات منظمة تتخذ من الفراغ الأمني ساحة لتحركاتها.

Post image

الدبيبة يتوعد بتدخل عسكري في طرابلس

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة، أطلق تحذيرا شديد اللهجة من انفجار أمني وشيك في العاصمة طرابلس، في حال استمرت بعض التشكيلات المسلحة في تحدي سلطة الدولة ورفض الانصياع للقرارات السيادية.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار”، وضع الدبيبة سلسلة من الشروط قال إنها السبيل الوحيد لتفادي المواجهة، وعلى رأسها تسليم المطلوبين إلى النيابة العامة، وفرض سيطرة الدولة على مطار معيتيقة، وميناء طرابلس، والمرافق الأمنية، إضافة إلى تفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وإخضاعها الكامل لمؤسسات الدولة.

وقال الدبيبة: “من يرفض هذه الشروط، لن أضمن ما سيحدث له”، مضيفا أن بعض الجماعات تحاول زج المدنيين في مناطق مثل سوق الجمعة لاستخدامهم كدروع بشرية، في سلوك يعبر عن عزلة هذه الجماعات عن النسيج الاجتماعي.

وكشف رئيس الحكومة عن أن بعض التشكيلات باتت تملك ترسانة عسكرية تفوق ما تمتلكه الدولة، وتستخدمها لابتزاز الأجهزة الرسمية وفرض أمر واقع بالسلاح، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تولي مسؤولية المنشآت الأمنية بعد انسحاب تلك المجموعات منها.

كما أشار إلى أن جهاز دعم الاستقرار منع في فترات سابقة المواطنين من تقديم شكاوى إلى الشرطة، مؤكدا أن مئات القضايا ضد عناصر الجهاز باتت الآن أمام القضاء، بينها أكثر من 125 مذكرة توقيف لمسلحين يتمركزون في محيط مطار معيتيقة.

واتهم الدبيبة بعض هذه التشكيلات بتوريد الأسلحة من الخارج عبر طائرات خاصة، في عمليات غير منسقة مع أي جهة رسمية، معتبرا أن ما يجري “انقلاب صريح على الدولة”، على الرغم من أن عدد هذه المجموعات لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة، إلا أنها تنشط بأسلوب العصابات.

وختم الدبيبة حديثه بالتأكيد على أن حكومته ماضية في تنفيذ خطة أمنية شاملة لتفكيك المليشيات، واستعادة السيطرة على كافة المنافذ الحيوية، وأضاف: “لا نستهدف السلفية كمنهج، بل من يتخذون من الدين غطاء للفوضى والفساد. لن نترك مطارا أو ميناء أو سجنا خارج سلطة الدولة، مهما كانت التحديات”.

Post image

الحكومة الليبية تقيد تحركات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية

الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، أصدرت تعميما رسميا أمس الأحد، حددت فيه خمسة ضوابط تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط دخول وتحركات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ، الحكومية وغير الحكومية، داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها في شرق وجنوب البلاد.

وشدد التعميم، الموجه إلى مديري إدارات المراسم والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بوزارة الخارجية، على ضرورة الالتزام بإجراءات منح التأشيرات، والتي يجب أن تتم بتنسيق مشترك بين وزارة الخارجية ووزارتي الداخلية وجهاز المخابرات العامة، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التعامل مع الأطراف الأجنبية.

وأكدت الحكومة على أن تحركات البعثات الدولية داخل المدن أو خارجها تستوجب إذنا رسميا مسبقا من وزارة الخارجية، مع إشعار وزارة الداخلية والمخابرات الليبية لتوفير الترتيبات الأمنية المطلوبة.

كما حدد التعميم نطاق الحركة المسموح به للدبلوماسيين والممثلين الدوليين، بما يتوافق مع مقتضيات السيادة الوطنية، مع إمكانية فرض قيود مؤقتة لأسباب أمنية أو عسكرية وفق تقدير الجهات المختصة.

وشمل التوجيه كذلك إعادة تفعيل وتحديث قاعدة البيانات المشتركة بين الجهات الأمنية والدبلوماسية حول تحركات وإقامات البعثات، وربطها بمنظومة الرقابة على المنافذ الحدودية.

واختتم التعميم بالتشديد على ضرورة احترام المهام الدبلوماسية الصرفة، وعدم إجراء زيارات أو لقاءات رسمية داخل ليبيا دون إشعار وموافقة مسبقة من السلطات، إلى جانب الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة دبلوماسية أو ميدانية يجري التخطيط لتنفيذها.

 

Post image

تحذير رسمي.. المراعي الليبية مهددة بالزوال خلال سنوات

جهاز تنمية المراعي الطبيعية في ليبيا، أطلق تحذيرا صارخا من احتمال زوال المراعي الطبيعية خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل التدهور المتسارع للغطاء النباتي الرعوي وتفاقم التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وقال رئيس لجنة إدارة الجهاز، المبروك المشاي، إن ليبيا تواجه خطر انقراض النباتات الرعوية، الأمر الذي يحول المراعي المفتوحة إلى مشاريع مغلقة محدودة النطاق، في ظل ظروف مناخية وبيئية غير مواتية.

وأوضح المشاي أن الثروة الحيوانية في البلاد باتت مهددة بفعل عوامل متداخلة أبرزها الجفاف، التغير المناخي، الرعي الجائر، وتجريف الأراضي الناتج عن نشاط الكسارات، مؤكدا أن هذه العوامل تؤدي إلى تناقص أعداد المربين والقطعان، إضافة إلى تدهور السلالات المحلية من الأغنام والماعز والإبل نتيجة عمليات تهجين عشوائية.

وأشار المسؤول إلى أن الوحدات الخدمية للسقاية التي أنشئت في السابق، استند في توزيعها إلى معدلات مطرية مستقرة قبل عام 1980، تتراوح بين 150 و200 ملم، إلا أن الانخفاض الحاد في هطول الأمطار خلال العقود الأخيرة جعل هذه المواقع بعيدة عن مناطق الرعي الحالية، التي باتت تتركز قرب الشريط الساحلي.

Post image

الحكومة الليبية تعلن اتفاقاً مع برشلونة لتنظيم مباراة ودية كبرى في بنغازي

وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، علي السعيدي القايدي، عقد لقاءً مع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، بمقر النادي في إسبانيا، وذلك بحضور عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الرياضية والتنموية والتبادل الثقافي، حيث جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي باستضافة الفريق الأول لنادي برشلونة في مدينة بنغازي، لخوض مباراة ودية على أرضية ملعب بنغازي الدولي.

كما تم الاتفاق على إنشاء أكاديمية رياضية متكاملة في ليبيا، بالتعاون مع نادي برشلونة وخبرائه، لتقديم التدريب والدعم الفني والتقني في مختلف التخصصات الرياضية، بما يعزز تنمية القطاع الرياضي في البلاد.

وشمل الاتفاق أيضاً إطلاق مشروع “Barça Experience – تجربة برشلونة” في ليبيا، بهدف نقل الخبرات الفنية والإدارية والتدريبية، ونشر ثقافة العمل الرياضي الاحترافي بين الشباب الليبي.

وأكدت وزارة الاستثمار الليبية أن هذا التعاون يأتي ضمن خطتها الاستثمارية الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية وفتح آفاق الاستثمار أمام الشباب في المجال الرياضي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء مستقبل مشرق للبلاد.