التصنيف: حوادث

وأكد ناشطون أن عملية القتل تمت بعد يومين فقط من اختطاف البركي، مرجحين تورط ميليشيا تُعرف باسم “المريندا” في تنفيذ العملية، ووفقاً للمعلومات المتداولة، تم العثور على الجثة في منطقة قرب سد “وادي لبدة” بضواحي مدينة الخمس، في مشهد أعاد إلى الأذهان حوادث سابقة مشابهة.

وبحسب مصادر محلية، فإن البركي كان يعمل ضمن “إدارة العمليات والأمن القضائي” التابعة لجهاز الشرطة القضائية في مدينة الخمس، وهي الإدارة التي تم حلها مؤخراً بقرار صادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، في مايو الماضي، على خلفية أحداث طرابلس الدامية.

وأفادت صحيفة محلية ليبية بأن عائلة البركي هي من تمكنت من العثور على جثته بعد عمليات بحث دامت أياماً، منذ اختطافه يوم الأربعاء الماضي، حيث تعرفت عليه بعد اكتشاف الجثة في مكان ناءٍ بالقرب من السد.

وقد أثارت هذه الواقعة صدمة في الشارع الليبي، وأعادت إلى الأذهان قضية اختطاف ووفاة الناشط السياسي الليبي عبد المنعم المريمي، الذي اختفى في ظروف غامضة قبل أن يُعلن لاحقاً عن وفاته، بعد أن تبين أنه كان محتجزاً لدى جهة أمنية سلّمته إلى النيابة العامة قبل إعلان وفاته.

وتسلّط جريمة قتل البركي الضوء مجدداً على استمرار الانفلات الأمني في بعض المدن الليبية، وغياب المحاسبة الواضحة للجماعات المسلحة التي تنشط خارج نطاق الدولة، وسط مطالبات متزايدة من منظمات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق شفاف في ملابسات الحادث، وتقديم الجناة للعدالة.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة للتدريب، محمد بشر، خلال الاجتماع، الشروع في مراجعة البيانات الواردة من بعض الشركات الخاصة بالعاملين المستهدفين بالتدريب، مؤكداً على ضرورة الإسراع في إحالة بقية البيانات في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى عرضها على رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ التوجيهات اللازمة بشأنها، جاء ذلك بحسب بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتناول الاجتماع استعراض خطط التدريب الحالية، ومناقشة الاستعدادات المتعلقة بخطة التدريب المقبلة، والتي تشمل إعداد الصف الثاني من الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع، إلى جانب برامج التدريب أثناء العمل بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية داخل ليبيا وخارجها.

كما قدمت شركات مشاركة في الاجتماع مجموعة من الملاحظات والمقترحات بخصوص لائحة التدريب، في إطار العمل على تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع احتياجات المرحلة القادمة ومتطلبات العاملين.

وتخللت أعمال الاجتماع أيضاً عروض تقديمية حول مشروع المنصة الإلكترونية الخاصة بالتدريب، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع شركتي الجوابي و”IHRDC”، بهدف رقمنة إجراءات التدريب وتسهيل الوصول إلى برامج التأهيل والتطوير المختلفة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز كفاءة العنصر البشري، وضمان استدامة الأداء الفني والإداري في مختلف مواقع العمل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع النفطي الليبي.

وجاء هذا التحذير ضمن نشرة الصيد البحري اليومية التي يُصدرها المركز، والتي تضمنت تفاصيل الأحوال الجوية البحرية على طول الساحل الليبي من رأس اجدير غرباً إلى طبرق شرقاً.

وأشارت التوقعات إلى أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت: ستكون السماء قليلة السحب، والرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خلال اليوم، وتتحول إلى شرقية فجنوبية شرقية يوم غد، تتراوح سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة.

وبخصوص ارتفاع الموج، فيُتوقع أن يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويكون البحر في حالة خفيفة إلى قليلة الاضطراب، فيما تبقى درجات الحرارة ضمن نطاق يتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، مع رؤية أفقية جيدة في عموم المناطق.

ونوهت النشرة إلى أن الساحل من رأس لانوف إلى طبرق: ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، فيما تهب الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي إلى الشمالي، وتتحول غداً إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج، بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع تسجيل أقصى سرعة عند 25 عقدة على ساحلي بنغازي ودرنة.

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين 0.50 و2.00 متر، ويكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق بين 25 و27 درجة مئوية، مع رؤية أفقية توصف بالجيدة.

ويهيب المركز الوطني للأرصاد الجوية بجميع البحارة والصيادين أخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار، ومتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول، لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن اضطراب حالة البحر وسرعة الرياح.

وأوضح التكبالي، في تصريحات صحفية، أن القانون الليبي ينص صراحةً على سحب الجنسية من المطبعين مع إسرائيل، ومحاكمتهم وسجنهم، معتبراً أن الدبيبة قد خالف هذا القانون، ما يستوجب تحريك دعاوى قضائية بحقه.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة منتهية الولاية يسعى، بحسب قوله، إلى إطلاق سراح عدد من عناصر تنظيم “داعش” المحتجزين في سجن معتيقة، بهدف ضمهم إلى صفوفه لاستخدامهم في إثارة الفوضى وبسط نفوذه على كامل المنطقة الغربية من البلاد.

وأكد التكبالي أن الدبيبة سيواجه عاجلاً أو آجلاً محاكمات قضائية بمجرد خروجه من السلطة، لافتاً إلى أن عائلته متورطة في قضايا فساد، وسرقة مليارات من أموال الشعب الليبي، وهو ما يجعله، على حد وصفه، عرضة ليس فقط للمحاسبة القانونية بل حتى لخطر الانتقام الشعبي وربما القتل على يد الجماهير الغاضبة.

وأضاف أن رئيس الحكومة حاول سابقاً فرض ما وصفه بـ”الخط الأحمر” بينه وبين الشعب لمنع خروج أي احتجاجات ضده، إلا أن الليبيين تمكّنوا من كسر هذا الحاجز، ونزلوا إلى الشوارع متحدّين الميليشيات التي تتولى حمايته.

ولفت التكبالي إلى أن وتيرة المظاهرات مرشحة للتصاعد في المرحلة المقبلة، خاصة بعد لجوء بعض عناصر الأمن إلى إطلاق النار على المحتجين، معتبراً أن هذا السلوك لم يؤدِّ إلى تراجع المتظاهرين، بل ساهم في زيادة زخم التحركات الشعبية واتساع رقعتها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حالة من التوتر السياسي والشعبي التي تشهدها ليبيا، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف المختلفة على خلفية الصراع على الشرعية والسيطرة على المؤسسات والموارد.

وحافظ المنتخب على موقعه في المرتبة 117 عالمياً بعد أن جمع 1155.19 نقطة، مسجّلاً بذلك نفس الترتيب الذي حققه في التصنيف السابق.

ويأتي ثبات ترتيب “فرسان المتوسط” نتيجة عدم خوض المنتخب أي مباريات رسمية أو ودية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بعد قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم إلغاء المعسكر التحضيري للمنتخب.

وجاء هذا القرار بهدف إتاحة المجال لاستكمال منافسات الدوري الليبي الممتاز وبطولة كأس ليبيا، تمهيداً لتحديد الأندية الممثلة للبلاد في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وإبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في المواعيد المحددة.

وأسفرت إجراءات الاستدلال عن كشف إدراج اسم المبلّغة في كشوفات المرتبات بشكل مخالف للقانون، ما أدى إلى تراكم فائض مالي بلغ نحو 4,689,701 دينار ليبي في حساب المرتبات الخاص بمراقبة الخدمات المالية.

وأوضح الجهاز أن الجهات المعنية قامت برد المبلغ المكتشف إلى حساب الإيراد العام فور التحقق من المخالفة، فيما أظهرت التحريات أن مبالغ مالية سابقة جرى التصرف فيها دون وجه قانوني ولم تُسترد بعد، في مخالفة صريحة للوائح المالية المنظمة.

كما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضع الإداري للمبلّغة، حيث باشرت عملها رسمياً وأصبحت تتقاضى مرتباتها بصورة منتظمة.

وعلى إثر ذلك، أحيل محضر الاستدلالات إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد في بنغازي، التي باشرت التحقيقات ووجّهت تهماً إلى أحد المسؤولين شملت اختلاس المال العام، الكسب غير المشروع، إحداث ضرر جسيم بالمال العام، وسوء استعمال السلطة.

وقال سكان محليون، إن ساعات طرح الأحمال وصلت إلى أربع ساعات يومياً، فيما لم تصدر الشركة العامة للكهرباء أي توضيحات رسمية حول أسباب الانقطاعات.

وأوضح عادل البوسيفي، من منطقة انجيلة غرب طرابلس، أن الكهرباء انقطعت أربع ساعات متواصلة رغم وجود العدادات الذكية والتزام الأهالي بسداد الفواتير، قائلاً: “لم نشهد انقطاعاً لهذه المدة منذ عامين، والوضع لا يبعث على الاطمئنان”.

وأما في منطقة تاجوراء شرق العاصمة، قال صالح الترهوني إن الانقطاعات تتكرر يومياً على فترتين، “الأولى نهاراً لساعتين، والثانية مساءً لساعتين”، مضيفاً: “المواطن بات عاجزاً في ظل غياب أي حلول”.

وفي مدينة مزدة، الواقعة على بعد 188 كيلومتراً شمال طرابلس، ذكر محمد أبوعجيلة أن الانقطاعات أصبحت يومية ومتكررة، موضحاً أنها “تبدأ من ساعات الفجر الأولى، ثم ساعة في الظهيرة، وساعتان مع حلول المساء”، مضيفاً: “نعيش هذا الواقع منذ أكثر من أسبوع دون تغيير”.

وبحسب تقديرات حكومية، تنفق الدولة الليبية سنوياً نحو 615 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، وسط دعوات متكررة لترشيد الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وأوضحت بيانات رسمية أن الشركة العامة للكهرباء أنفقت حتى نهاية يونيو الماضي حوالي 2.1 مليار دينار (382 مليون دولار وفق السعر الرسمي)، وحصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 371 مليون دولار حتى منتصف العام.

وتواجه الشركة انقساماً إدارياً منذ سنوات بين إدارتين متوازيتين، الأولى في طرابلس وتتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والثانية في بنغازي تحت إشراف الحكومة المكلفة من البرلمان.

وتصاعدت الخلافات بعد قرار نقل المقر الرئيسي للشركة إلى بنغازي وتعيين وئام العبدلي رئيساً لمجلس الإدارة من قبل حكومة الشرق، علماً أنه شغل المنصب سابقاً في طرابلس، قبل أن يصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة قراراً بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وفي يوليو 2022، عيّن الدبيبة محمد عمر المشاي بديلاً للعبدلي، ما عمّق الانقسام الإداري في واحدة من أكثر المؤسسات الخدمية حساسية وتأثيراً على حياة المواطنين.

ورغم تحسّن أداء الشركة نسبياً العام الماضي، لا تزال ليبيا تعاني منذ سنوات من أزمة مزمنة في الكهرباء بسبب تهالك البنية التحتية، وضعف الصيانة، والانقسام السياسي الذي حال دون تنفيذ إصلاحات جذرية شاملة، وفق محللين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في خطاب متلفز، إن بلاده “في صدد إغلاق الطريق إلى اليونان بشكل كامل، وكل مهاجر يدخل البلاد بطريقة غير قانونية سيجري توقيفه واحتجازه”. وأكد أنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي رسمياً بهذا القرار، الذي اعتبره “إجراءً استثنائياً لمواجهة حالة استثنائية”.

وأشار ميتسوتاكيس، الذي يتبنّى سياسة متشددة حيال الهجرة منذ وصوله للسلطة عام 2019، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توجيه “رسالة حازمة لكل من المهرّبين وزبائنهم على السواء”.

ويتركّز تدفق المهاجرين بشكل أساسي في جزيرتي كريت وغافدوس الجنوبيتين، اللتين تفتقران لمرافق استقبال كافية، بخلاف جزر شمال شرق بحر إيجه مثل ليسبوس، التي مثّلت لسنوات بوابة الدخول الرئيسية إلى أوروبا.

ووفق البيانات الرسمية، وصل منذ بداية عام 2025 نحو 7300 مهاجر غير نظامي إلى كريت وغافدوس، مقارنة بـ4935 مهاجراً طوال عام 2024. كما شهدت الأسابيع الأخيرة تسارعاً لافتاً، إذ وصل 2550 مهاجراً منذ مطلع يونيو فقط.

ومن جهته، وصف وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس الوضع بأنه “اجتياح من شمال إفريقيا”، قائلاً في تدوينة على منصة إكس: “رسالتنا واضحة: ابقوا حيث أنتم، لن نقبلكم”.

وقد تعهّد رئيس الوزراء بإنشاء “مركز مغلق دائم” لاستقبال المهاجرين في جزيرة كريت، وربما مركز ثانٍ في مراحل لاحقة، لمعالجة الضغط المتزايد.

وكانت قوات خفر السواحل اليونانية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قد نفّذت، فجر الأربعاء، عملية إنقاذ جديدة قبالة سواحل غافدوس لقارب صيد قديم أبحر من سواحل طبرق في شرق ليبيا، وعلى متنه نحو 520 مهاجراً، وجرى نقلهم لاحقاً إلى سفينة شحن في المنطقة، ثم إلى مدينة لافريون قرب أثينا.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس، في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، إن “اليونان تشهد تدفقاً كثيفاً مستمراً ومتزايداً نحو جنوب البلاد”، وذكرت شرطة الموانئ أنه جرى إنقاذ أكثر من 600 مهاجر خلال نهاية الأسبوع الماضي في أربع عمليات منفصلة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت جزر ليسبوس وخيوس وليروس وكوس وساموس قد عرفت موجات كبيرة من الهجرة غير النظامية عام 2015، قبل أن يؤدي التعاون مع تركيا والاتفاقات المشتركة إلى تراجع الوافدين عبر بحر إيجه في السنوات الأخيرة.

ولكن منذ نحو عام ونصف العام، عاد المسار الرئيسي للهجرة إلى البحر المتوسط عبر ليبيا، باتجاه اليونان وإيطاليا ومالطا، ويُعدّ هذا الطريق من أخطر مسارات الهجرة غير النظامية على الإطلاق.

وتزامن إعلان القرار مع أزمة دبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وحكومة شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، فخلال زيارة وفد أوروبي رفيع إلى بنغازي، ضمّ مفوض الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر ووزراء داخلية اليونان وإيطاليا ومالطا، أُبلغ أعضاء الوفد بأنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم” وطُلب منهم مغادرة الأراضي الليبية فوراً.

يُذكر أنّ اليونان كانت قد جمّدت مؤقتاً دراسة طلبات اللجوء مطلع عام 2020، إبان أزمة الهجرة مع تركيا، حين حاولت أعداد كبيرة من المهاجرين العبور إلى أراضيها.

وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أنها أصدرت 58 أمر قبض، و6 أوامر حبس احتياطي بعد سلسلة تحقيقات موسعة شملت الاستماع إلى إفادات 146 شاهداً، وتلقي 20 شكوى مباشرة، فضلاً عن توثيق 558 محضر استدلال.

وبيّنت نتائج التحقيق الأولي أن الاشتباكات تسببت في تضرر 211 منزلاً، و35 مؤسسة عامة، و75 مشروعاً عاماً، إلى جانب 640 مركبة تابعة لمواطنين، بينما وثّق فريق التحقيق 20 إصابة مدنية وسرقة 336 مركبة آلية خلال الأحداث، كما أسفرت الفوضى الأمنية عن فرار 461 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية.

وفي سياق متصل، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على التهدئة الفورية وتجنب استخدام القوة، محذّرة من خطورة استمرار التصعيد العسكري في طرابلس ومحيطها.

وأكدت البعثة في بيان رسمي ضرورة الامتناع عن أي تحركات أو خطابات تؤجج التوتر، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان، مذكّرة بالتزامات القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين وممتلكاتهم، وشددت على أن من يرتكب انتهاكات جسيمة سيُحاسب قانونياً.

كما دعت البعثة إلى الانسحاب الفوري للقوات التي تم نشرها مؤخراً في العاصمة، والانخراط الجاد في ترتيبات التهدئة الأمنية التي جرى إقرارها من لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تحظى بدعم مستمر من الأمم المتحدة.

واختتمت بعثة الأمم المتحدة بيانها بالتأكيد على أن “الحوار، لا العنف، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا”، مطالبة جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف تدهور الأوضاع وضمان سلامة المدنيين.