التصنيف: حوادث

وبحسب بيانات المصرف المركزي سجل متوسط سعر الدولار الامريكي يوم الخميس 5.39 دينار، يُضاف إليه نحو 81 قرشًا قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15%، لتصل قيمة الدولار الواحد لـ6.20 دينار.

في حين بلغ سعر الدولار في السوق الموازية يوم الخميس عند الاغلاق، 7.76 دينار، وفق صفحات على مواقع التواصل مهتمة بسعر الصرف.

وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.

وبدأ الأهلي طرابلس المباراة بقوة، وأنهى الشوط الأول لصالحه 52–44، واستمر متقدما حتى نهاية الوقت الرسمي (84–84).

وثمّ ظهر تألق الأهلي بنغازي بقيادة المدرب جو غطاس في الشوطين الإضافيين، ليحرز اللقب ويضيفه إلى سجلّه كأول فريق يحقق اللقب للمرة الرابعة.

وانطلقت السلسلة النهائية للدوري الليبي بنظام “أفضل من خمس مباريات”، حيث استضاف الأهلي بنغازي غريمه الأهلي طرابلس أولا بقاعة الهلال في بنغازي، وفاز بفارق نقطتين بنتيجة 82–80، وفي المواجهة الثانية، كرّر الفريق تفوقه على الأرض نفسها، وهذه المرة بنتيجة 80–68 ليقترب من اللقب.

بهذا الأداء المميز، ضم نادي الأهلي بنغازي اللقب الرابع إلى سجله، محافظة على ثأره أمام بطل إفريقيا ومستفيد من استمرارية الانتصارات دون الحاجة لخوض بقية السلسلة.

وأفاد مكتب النائب العام، في بيان رسمي، بأن وكيل النيابة تولى التحقيق في وقائع الدعوى، مستنداً إلى استنتاجات توصل إليها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بالمكتب، والتي كشفت عن تشكيل عصابي تعمّد تزوير البيانات الرسمية وإدراج نحو 60 رقماً وطنياً في سجلات المواطنين الليبيين لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.

وبحسب البيان، تواطأ المتهمون مع موظفين في إدارات حكومية بغرض إدراج هذه الأرقام المزيفة، مستخدمين بيانات اكتتاب تعود إلى عشر أسر ليبية، في محاولة لاستحصال حقوق وامتيازات تُمنح للمواطنين، كجزء من تحايل منظم على أنظمة الدولة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأربعة احتياطياً، ووجّهت تعليمات بضبط وإحضار بقية المتورطين في هذه الشبكة، بمن فيهم الموظفون العموميون المتهمون بالمشاركة أو التغطية على عمليات التزوير.

وتُعد هذه القضية من القضايا التي تؤكد استمرار جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد والتلاعب بالسجلات الرسمية، خاصة تلك المتعلقة بالهوية الوطنية وما ترتبط به من حقوق قانونية واجتماعية.

وخُصص الاجتماع لتدارس عدد من الموضوعات التي تتعلق أولاً بالشأن الداخلي للمدينة واحتياجاتها، بالإضافة إلى بحث مستقبل العملية السياسية.

وكانت خوري عقدت مؤحراً لقاء تشاورياً عبر دوائر الاتصال المغلقة مع 75 شابا وشابة من مختلف أنحاء البلاد، لمناقشة آرائهم حول الخطوات التالية في العملية السياسية الليبية.

وأوضحت خوري حينه خلال الاجتماع، أن المبعوثة الأممية هانا تيتيه ستقدم خارطة طريق إلى مجلس الأمن في إحاطتها بشهر أغسطس المقبل، قائلة: “إننا نمضي قدماً في أقرب وقت ممكن، لكن البعثة ترغب أيضاً في مشاركة عموم الليبيين في وضع خارطة الطريق المقبلة”.

وأضافت خوري:”من المهم بناء توافق كافٍ في الآراء بشأن سبل المضي قدمًا، ويشمل ذلك مشاورات كهذه، التي سنعقد المزيد منها خلال الشهر المقبل، لضمان وصولنا إلى أكبر عدد ممكن من الناس، فهذه العملية تتعلق بالشعب الليبي ومصلحته”.

وتعمل نائبة المبعوثة الأممية على الاستمرار في إجراء المشاروات في مختلف مناطق البلاد، بهدف وضع خارطة طريق واضحة وشاملة لإنهاء الانسداد السياسي، وذلك عبر إجراء اللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع الليبي.

وأقدم المحتجون على إغلاق طرق رئيسية في عدة مناطق، من بينها تاجوراء وعين زارة وسيدي المصري والدهماني والسراج وراس حسن، مما تسبب في شلل جزئي للحركة المرورية.

وفي جزيرة النبراس بسيدي المصري، ردد العشرات هتافات غاضبة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محملين إياها المسؤولية المباشرة عن وفاة المريمي، ومطالبين بالكشف عن التفاصيل الكاملة لما جرى.

وشهد ميدان الجزائر وسط طرابلس تجمعاً آخر لعشرات المحتجين الذين طالبوا بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات الحادثة، وتوجه بعض المتظاهرين إلى مكتب النائب العام، رافعين لافتات تطالب باتخاذ إجراءات قضائية عاجلة ضد رئيس الحكومة والجهات الأمنية المتورطة.

وامتدت رقعة الاحتجاجات غرب البلاد إلى مدينة الزاوية، حيث أغلق محتجون الطريق الساحلي وأشعلوا إطارات السيارات، في خطوة تصعيدية للضغط على السلطات لكشف حقيقة ما جرى وتعهدوا بمواصلة الاحتجاج حتى محاسبة المسؤولين عن الواقعة.

ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية عن الحكومة أو أجهزتها الأمنية بشأن الحادثة أو تداعياتها، وسط تزايد الدعوات من منظمات حقوقية محلية ودولية بضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات وضمان المساءلة.

وكان مكتب النائب العام في ليبيا قد أعلن فجر الجمعة، عن إصابة المريمي عقب خضوعه لجلسة تحقيق بعد احتجازه، مشيراً إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل الإعلان عن وفاته، دون تقديم تفاصيل إضافية عن حالته الصحية أو ظروف توقيفه.