التصنيف: حوادث

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فقد نشبت الاشتباكات بين عناصر مسلحة قادمة من منطقة جنزور، وأخرى تابعة لجهاز الأمن العام الذي يقوده عبدالله الطرابلسي المعروف بلقب “الفراولة”، وهو شقيق وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات فجراً استخدمت فيها أسلحة رشاشة ومتوسطة، قبل أن تتوقف فجراً بعد تدخل وساطات محلية، فيما ظل التوتر مسيطراً على المشهد الأمني.

وتشهد منطقة الريقاطة منذ صباح اليوم حالة من الهدوء الحذر، وسط انتشار مسلّحين وتحشيدات عسكرية على أطراف القرية وجزيرة الغيران، ما أثار مخاوف الأهالي من احتمال تجدد المواجهات في أي لحظة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد التوترات الأمنية بين التشكيلات المسلحة التابعة للحكومة، في ظل غياب التنسيق الميداني وتكرار حوادث الاشتباك خلال الأسابيع الماضية في أكثر من محور داخل طرابلس، وهو ما يفاقم المخاوف بشأن الاستقرار الأمني في العاصمة.

ويشار إلى أن طرابلس شهدت مراراً اشتباكات مماثلة بين مجموعات أمنية موالية لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في وقت لم تصدر فيه وزارة الداخلية حتى الآن بياناً رسمياً يوضح أسباب المواجهات أو نتائجها، وسط ترقب حذر للأوضاع الميدانية.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن العملية ضمت أفراداً خضعوا لإجراءات أمنية بسبب وجود قيود قانونية ضدهم، إضافة إلى أشخاص كشفت الفحوصات الطبية عن إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، فضلاً عن آخرين تم توقيفهم على خلفية قضايا تتعلق بالهجرة غير النظامية والتهريب.

وذكرت مصادر من الجالية السودانية في ليبيا أن من بين المرحّلين لاجئين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مضيفةً أن بعضهم أمضى أكثر من ستة أشهر في مراكز احتجاز ليبية، أبرزها مركز قنفودة بمدينة بنغازي ومرافق الإيواء بمدينة الكفرة، وأوضحت المصادر أن الاعتقالات جاءت عقب حملة أمنية واسعة استهدفت الأجانب تزامناً مع عطلة عيد الأضحى الأخيرة.

وأثارت هذه الخطوة قلقاً واسعاً لدى منظمات حقوقية وخبراء إنسانيين، الذين حذّروا من التبعات الخطيرة لعمليات الترحيل القسري، في ظل استمرار النزاعات المسلحة في المناطق الحدودية بين ليبيا والسودان ومصر، ويشهد مثلث الحدود هذا تدهوراً حاداً للأوضاع الإنسانية، ما يُعرض المرحّلين لخطر العنف والنزوح مجدداً، إضافة إلى صعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

وتعد ليبيا إحدى الوجهات الرئيسية للاجئين السودانيين الهاربين من النزاع المسلح الذي اندلع في السودان في أبريل 2023، والذي تسبب في أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وتشير الإحصاءات الأممية إلى أن الأزمة دفعت أكثر من 13 مليون سوداني إلى ترك منازلهم، بينهم نحو أربعة ملايين لجأوا إلى دول الجوار.

وبحسب بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلغ عدد السودانيين المسجلين في ليبيا حوالي 313 ألف شخص حتى يونيو الماضي، فيما قدّرت السلطات المحلية في مدينة الكفرة أن عدد السودانيين المقيمين فيها يتجاوز 160 ألف شخص، يعيش معظمهم في أوضاع إنسانية شديدة القسوة وسط ضعف الخدمات الأساسية وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والدعم القانوني.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة إن العملية، التي نفذت بعد رصد دقيق لتحركات المجموعات المسلحة، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المعارضة التشادية، إلى جانب تدمير آليات وأسلحة وأسر عدد من العناصر، دون الكشف عن تفاصيل الأعداد بدقة.

وأكدت الشعبة في بيان رسمي أن وحدات الاستطلاع البرية والجوية لا تزال تلاحق من تبقى من المسلحين في المنطقة، وسط استعدادات ميدانية لرصد أي تحركات عدائية جديدة.

ومن جانبها، نعت رئاسة أركان القوات البرية اثنين من جنود الجيش الليبي لقيا حتفهما خلال الاشتباكات، مشددة على استمرار القوات في تنفيذ مهامها “دون تراجع” لحماية الحدود وردع أي تهديدات محتملة.

وأكدت القيادة العامة أنها عازمة على التصدي لكافة أشكال التهريب والأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن الجنوب الليبي، مشيرة إلى أن حدود البلاد لن تكون ساحة مفتوحة أمام الجماعات العابرة للدول أو من يسعى للمساس بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وتشهد المنطقة الحدودية بين ليبيا وتشاد توترات متكررة، وسط نشاط متزايد لمسلحين معارضين تشاديين، وعمليات تهريب معقدة تتداخل فيها مجموعات مسلحة وعصابات منظمة تتخذ من الفراغ الأمني ساحة لتحركاتها.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار”، وضع الدبيبة سلسلة من الشروط قال إنها السبيل الوحيد لتفادي المواجهة، وعلى رأسها تسليم المطلوبين إلى النيابة العامة، وفرض سيطرة الدولة على مطار معيتيقة، وميناء طرابلس، والمرافق الأمنية، إضافة إلى تفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وإخضاعها الكامل لمؤسسات الدولة.

وقال الدبيبة: “من يرفض هذه الشروط، لن أضمن ما سيحدث له”، مضيفا أن بعض الجماعات تحاول زج المدنيين في مناطق مثل سوق الجمعة لاستخدامهم كدروع بشرية، في سلوك يعبر عن عزلة هذه الجماعات عن النسيج الاجتماعي.

وكشف رئيس الحكومة عن أن بعض التشكيلات باتت تملك ترسانة عسكرية تفوق ما تمتلكه الدولة، وتستخدمها لابتزاز الأجهزة الرسمية وفرض أمر واقع بالسلاح، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تولي مسؤولية المنشآت الأمنية بعد انسحاب تلك المجموعات منها.

كما أشار إلى أن جهاز دعم الاستقرار منع في فترات سابقة المواطنين من تقديم شكاوى إلى الشرطة، مؤكدا أن مئات القضايا ضد عناصر الجهاز باتت الآن أمام القضاء، بينها أكثر من 125 مذكرة توقيف لمسلحين يتمركزون في محيط مطار معيتيقة.

واتهم الدبيبة بعض هذه التشكيلات بتوريد الأسلحة من الخارج عبر طائرات خاصة، في عمليات غير منسقة مع أي جهة رسمية، معتبرا أن ما يجري “انقلاب صريح على الدولة”، على الرغم من أن عدد هذه المجموعات لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة، إلا أنها تنشط بأسلوب العصابات.

وختم الدبيبة حديثه بالتأكيد على أن حكومته ماضية في تنفيذ خطة أمنية شاملة لتفكيك المليشيات، واستعادة السيطرة على كافة المنافذ الحيوية، وأضاف: “لا نستهدف السلفية كمنهج، بل من يتخذون من الدين غطاء للفوضى والفساد. لن نترك مطارا أو ميناء أو سجنا خارج سلطة الدولة، مهما كانت التحديات”.

وشدد التعميم، الموجه إلى مديري إدارات المراسم والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بوزارة الخارجية، على ضرورة الالتزام بإجراءات منح التأشيرات، والتي يجب أن تتم بتنسيق مشترك بين وزارة الخارجية ووزارتي الداخلية وجهاز المخابرات العامة، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التعامل مع الأطراف الأجنبية.

وأكدت الحكومة على أن تحركات البعثات الدولية داخل المدن أو خارجها تستوجب إذنا رسميا مسبقا من وزارة الخارجية، مع إشعار وزارة الداخلية والمخابرات الليبية لتوفير الترتيبات الأمنية المطلوبة.

كما حدد التعميم نطاق الحركة المسموح به للدبلوماسيين والممثلين الدوليين، بما يتوافق مع مقتضيات السيادة الوطنية، مع إمكانية فرض قيود مؤقتة لأسباب أمنية أو عسكرية وفق تقدير الجهات المختصة.

وشمل التوجيه كذلك إعادة تفعيل وتحديث قاعدة البيانات المشتركة بين الجهات الأمنية والدبلوماسية حول تحركات وإقامات البعثات، وربطها بمنظومة الرقابة على المنافذ الحدودية.

واختتم التعميم بالتشديد على ضرورة احترام المهام الدبلوماسية الصرفة، وعدم إجراء زيارات أو لقاءات رسمية داخل ليبيا دون إشعار وموافقة مسبقة من السلطات، إلى جانب الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة دبلوماسية أو ميدانية يجري التخطيط لتنفيذها.

وقال رئيس لجنة إدارة الجهاز، المبروك المشاي، إن ليبيا تواجه خطر انقراض النباتات الرعوية، الأمر الذي يحول المراعي المفتوحة إلى مشاريع مغلقة محدودة النطاق، في ظل ظروف مناخية وبيئية غير مواتية.

وأوضح المشاي أن الثروة الحيوانية في البلاد باتت مهددة بفعل عوامل متداخلة أبرزها الجفاف، التغير المناخي، الرعي الجائر، وتجريف الأراضي الناتج عن نشاط الكسارات، مؤكدا أن هذه العوامل تؤدي إلى تناقص أعداد المربين والقطعان، إضافة إلى تدهور السلالات المحلية من الأغنام والماعز والإبل نتيجة عمليات تهجين عشوائية.

وأشار المسؤول إلى أن الوحدات الخدمية للسقاية التي أنشئت في السابق، استند في توزيعها إلى معدلات مطرية مستقرة قبل عام 1980، تتراوح بين 150 و200 ملم، إلا أن الانخفاض الحاد في هطول الأمطار خلال العقود الأخيرة جعل هذه المواقع بعيدة عن مناطق الرعي الحالية، التي باتت تتركز قرب الشريط الساحلي.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الرياضية والتنموية والتبادل الثقافي، حيث جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي باستضافة الفريق الأول لنادي برشلونة في مدينة بنغازي، لخوض مباراة ودية على أرضية ملعب بنغازي الدولي.

كما تم الاتفاق على إنشاء أكاديمية رياضية متكاملة في ليبيا، بالتعاون مع نادي برشلونة وخبرائه، لتقديم التدريب والدعم الفني والتقني في مختلف التخصصات الرياضية، بما يعزز تنمية القطاع الرياضي في البلاد.

وشمل الاتفاق أيضاً إطلاق مشروع “Barça Experience – تجربة برشلونة” في ليبيا، بهدف نقل الخبرات الفنية والإدارية والتدريبية، ونشر ثقافة العمل الرياضي الاحترافي بين الشباب الليبي.

وأكدت وزارة الاستثمار الليبية أن هذا التعاون يأتي ضمن خطتها الاستثمارية الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية وفتح آفاق الاستثمار أمام الشباب في المجال الرياضي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء مستقبل مشرق للبلاد.

وفي المقابل، شهد إنتاج المكثفات تراجعا طفيفا إلى 53,461 برميلا يوميا، بعد أن كان 53,900 برميل، بينما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي من 2.560 مليار قدم مكعبة إلى 2.583 مليار قدم مكعبة خلال الفترة نفسها، وفق بيان رسمي صادر عن المؤسسة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحركات رسمية لتعزيز الطاقة الإنتاجية للقطاع النفطي، إذ عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اجتماعا مؤخرا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان موسى، لبحث خطط رفع الإنتاج اليومي بنحو 247 ألف برميل إضافية.

وبحسب تقديرات المصرف المركزي، فإن هذه الزيادة المتوقعة قد تساهم في تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى 6 مليارات دولار سنويا، ما يعزز قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي، دعم الدينار الليبي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وبحسب البيان الصادر عن المفوضية، فإن المراكز ستكون مفتوحة يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، وذلك لتمكين المواطنين من استلام بطاقاتهم الانتخابية.

ودعت المفوضية جميع الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم بعد إلى التوجه إلى مراكز التسجيل التي تم قيدهم بها، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأكدت المفوضية أن توزيع البطاقات يمثل خطوة أساسية في مسار الانتخابات البلدية، ويهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وضمان شفافية التصويت.

يذكر أن المفوضية أطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية لتوزيع بطاقات الناخبين على 62 دائرة و1075 مركزا ابتداء من 28 يونيو وحتى 17 يوليو الجاري، بسبب الحاجة لضبط وتنظيم بيانات المرشحين وظروف أمنية لوجستية.

وحتى الآن تم توزيع حوالي 58,400 بطاقة، وبحوزة المفوضية استعداد كامل لليوم الانتخابي المرتقب قبل منتصف أغسطس.

وأوضح بيان صادر عن جهاز مكافحة الهجرة أن الغرفة الأمنية الجديدة أُنشئت بتوجيهات من القيادة العامة للجيش الوطني، وستكون مسؤولة عن تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات الأمنية، خصوصا إدارة الدوريات الصحراوية، التي تلعب دورا أساسيا في مراقبة الحدود الجنوبية والشرقية الشاسعة.

وجاء الإعلان عقب اجتماع أمني موسع عقد في مقر خفر السواحل، جمع رئيس جهاز مكافحة الهجرة، اللواء صلاح محمود الخفيفي، بعدد من القيادات الأمنية، حيث تم الاتفاق على آلية تنسيق شاملة تهدف إلى التضييق على شبكات التهريب عبر الحدود، وتعزيز التعاون مع وحدات الجيش لتأمين السواحل الليبية.

كما أوضح البيان أن المرحلة الثانية من الخطة الأمنية ستشمل مراقبة الساحل الليبي بشكل أكثر فاعلية، بهدف بناء منظومة وطنية موحدة تمتد من الصحراء إلى البحر.

وفي سياق متصل، أعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة في طبرق عن ضبط 145 مهاجرا غير نظامي في بلدية أمساعد قرب الحدود مع مصر، بينهم عمالة وافدة من دول متعددة، وتم ترحيل 28 منهم فيما تستكمل إجراءات ترحيل البقية عبر منفذ أمساعد البري.

وفي عملية منفصلة، تمكن جهاز الأمن الداخلي في طبرق من مداهمة أحد المخازن وضبط 50 مهاجرا مصريا، أحيلوا إلى وحدة الترحيل تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.

أما في غرب ليبيا، فقد نفّذت مديرية أمن زوارة حملة أمنية استهدفت نقاط بيع الوقود غير القانونية، في إطار جهود مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وحماية الموارد العامة، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية.

وسجل عدد المهاجرين المقيمين في ليبيا ارتفاعا من 824,131 بنهاية 2024 إلى 858,604 بحلول فبراير 2025، بزيادة تقارب34,500 شخص وفق تقرير المنظمة الدولية للهجرة.