وأفاد الهلال الأحمر عبر صفحته الرسمية بأن فريق إدارة الجثث التابع للجمعية تحرّك فور تلقي بلاغ من مركز الاتصال المحلي 1415 يفيد بالعثور على الجثة في المنطقة المذكورة.
وأضاف البيان أنه بعد الحصول على إذن من وكيل النيابة، باشر أعضاء الفريق إجراءات الانتشال وفق المعايير المعتمدة لضمان سلامة الجثة واحترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
وذكرت مصادر محلية أن الهجوم وقع بشكل مفاجئ، وأن السيارة التي كانت تستقلها مجاهد تعرضت لوابل من الرصاص من مسافة قريبة، ما أدى إلى توقفها على جانب الطريق قبل أن تتدخل الجهات الأمنية.
وانتشرت عبر منصات التواصل تسريبات مصورة تظهر آثار الرصاص على هيكل السيارة، ما عزّز حالة الغضب الشعبي تجاه استمرار الفوضى الأمنية.
وأفاد شاهد كان قريبا من موقع الحادث بأن خنساء حاولت الابتعاد عن السيارة عند بدء إطلاق النار، لكنها لم تتمكن من الفرار، بينما بقي المحرك في وضع التشغيل عدة دقائق بعد سقوطها.
ولم تكن مجاهد شخصية عادية في المشهد الليبي؛ فهي من أبرز الوجوه النسائية على مواقع التواصل، معروفة بنشاطها في مجال التجميل والأزياء، وإدارتها لمشاريع تجارية نسائية، إضافة إلى كونها زوجة معاذ المنفوخ، أحد الشخصيات المؤثرة في الزاوية وعضو سابق في لجنة الحوار السياسي.
وما زاد من تعقيد المشهد، تصريح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن البيانات الأولية توحي بأن العملية ربما استهدفت المنفوخ نفسه، نظرا لأنه يستخدم السيارة ذاتها غالبا.
وأشارت المؤسسة إلى وجود شبهات حول تورط مجموعات مسلحة غير منضبطة مرتبطة بأجهزة أمنية رسمية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وطالبت المؤسسة السلطات بفتح تحقيق مهني وشفاف، والكشف عن مسار الحادث وتحديد المسؤولين عنه، مؤكدة أن تكرار جرائم القتل دون محاسبة يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين، خصوصاً النساء العاملات في الفضاء العام.
في سياق متصل، أصدر وزير الداخلية عماد الطرابلسي تعليمات عاجلة بتشكيل فريق متخصص لجمع الأدلة ومراجعة التسجيلات وتحليل مسار الهجوم، لافتا إلى أن الوزارة ستتابع القضية حتى الوصول إلى منفذي الجريمة وإحالتهم للعدالة.
وفي التفاصيل، من رأس أجدير إلى سرت، السماء قليلة السحب مع تكاثرها غداً واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية غربية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وغربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، بسرعة تتراوح بين 5 و 20 عقدة، تصل غداً إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى الخمس.
وارتفاع الموج بين 0.50 و 2.00 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 22 و 24 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة، لكنها متوسطة على الساحل من زوارة إلى الخمس، أما الساحل من رأس لانوف إلى طبرق، فالسماء صافية إلى قليلة السحب مع تكاثر متقطع.
الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجياً إلى شمالية فشمالية غربية على ساحل رأس لانوف وبنغازي، بسرعة بين 5 و 20 عقدة، وتصل صباح اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخليج وبنغازي.
وارتفاع الموج بين 0.50 و 1.75 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، مع درجات حرارة بين 22 و 24 درجة مئوية، الرؤية جيدة، لكنها تصبح متوسطة على ساحل الخليج وبنغازي.
وأفادت مديرية أمن طرابلس في بيان صادر يوم الأربعاء بأن “المتهمين متورطون في جرائم قتل تعود الأولى إلى ديسمبر 2011، والثانية إلى سبتمبر 2012، والثالثة في مارس 2019”.
وأوضحت المديرية أن مركز الشرطة تعاون مع القافلة الأمنية في “دراسة محاضر جمع الاستدلالات وتكليف الدوريات المختصة بضبط المطلوبين”، ضمن جهود متابعة القضايا الجنائية المعلقة.
وأشار البيان إلى أنه “بعد سماع أقوال المتهمين بشأن الوقائع، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلوا إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيقات معهم”.
يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية الليبية لمكافحة الجريمة ومتابعة القضايا الجنائية المعلقة، بما يسهم في تحقيق العدالة واستقرار المجتمع.
جاء ذلك خلال مداخلة له مع برنامج “الأحرار”، حيث أشار المسؤول المروري إلى أن “السبب الرئيسي في ارتفاع معدل الحوادث المرورية يرجع إلى عدم احترام المواطنين لقواعد السلامة المرورية”.
وأكد أبوقيقة أن شؤون المرور بدأت العمل على تشديد العقوبات للمخالفات المرورية، مشيراً إلى أنه تم إحالة مقترح بهذا الشأن إلى الجهات ذات الاختصاص.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي “نظراً للحاجة الماسة إلى إصدار تشريعات جديدة” للحد من تزايد الحوادث المرورية التي تشهدها البلاد.
يذكر أن هذه الأرقام تُسلط الضوء على تدهور الوضع المروري في ليبيا، وتستدعي – وفقاً للمختصين – اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح.
وبحسب المعلومات الأولية، عثر على الجثمان داخل بئر مخصص لمعالجة مياه الصرف الصحي، بينما باشرت فرق البحث الجنائي في المنطقة الوسطى أعمال جمع الأدلة وتحليلها تمهيداً لكشف ظروف الوفاة وأسبابها.
وأكدت جهات التحقيق أن النتائج الأولية قد تحمل تفاصيل خطيرة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستعلن المعطيات المتوفرة للرأي العام فور استكمال الإجراءات الفنية والقانونية.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها بالتنسيق مع الجهات العدلية، في وقت يترقّب فيه الأهالي بيانا رسميا يوضح حقيقة ما جرى للطبيبة الراحلة وظروف اختفائها والجهات المحتمل تورطها في الحادثة.
وكشف بيان صادر عن الهلال الأحمر أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجراً من جنسية بنجلاديشية، لقي أربعة منهم حتفهم، بينما كان القارب الثاني يقل 69 مهاجراً، بينهم مصريان وعشرات السودانيين، دون أن يتم تحديد مصيرهم حتى الآن.
وذكر البيان أن فرق الطوارئ التابعة للهلال الأحمر “شاركت في عملية الإنقاذ بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في الخمس”، والتي تبعد حوالي 118 كيلومتراً شرقي العاصمة طرابلس، حيث تم انتشال جثث الضحايا والتعامل مع الحالات وفق الإجراءات المتبعة.
وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة المآسي التي يشهدها طريق الهجرة عبر البحر المتوسط، حيث تحولت ليبيا إلى مسار رئيسي للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر نحو أوروبا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة كانت قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن فقدان 42 مهاجراً على الأقل ويعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي قرب حقل البوري النفطي شمال غربي الساحل الليبي.
كما شهدت الفترة الماضية عدة كوارث مماثلة، حيث جرى في منتصف أكتوبر الماضي انتشال 61 جثة لمهاجرين على الساحل غرب طرابلس، وفي سبتمبر الماضي لقي 50 شخصاً مصرعهم إثر حريق في سفينة تقل 75 لاجئاً سودانياً قبالة السواحل الليبية.
وفي سياق متصل، حثت عدة دول من بينها بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون، خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، السلطات الليبية على إغلاق مراكز الاحتجاز التي تشير تقارير حقوقية إلى تعرض المهاجرين واللاجئين فيها للتعذيب وسوء المعاملة وأحياناً القتل.
وأوضح الجهاز أن الاستدلالات التي باشرتها الإدارة قادت إلى ضبط أحد منفّذي المخطط، وهو متهم من جنسية أجنبية تورط في سحب مبالغ مالية من حسابات مصرفية باستخدام تطبيقات إلكترونية، بعد خداع الضحايا عبر صفحات مزيفة تطلب بياناتهم المصرفية ورمز التأكيد المرسل إلى هواتفهم.
وبيّن الجهاز أن المتهم، فور حصوله على رمز التأكيد، يقوم عنصر آخر في الشبكة بفتح التطبيق الخاص بحساب الضحية وتنفيذ عمليات السحب والتحويل، قبل تحويل الأموال إلى عملات رقمية عبر منصات غير متعاونة محلياً ودولياً، ما يجعل تتبعها عملية معقدة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم اعترف باستلام أموال ناتجة عن عمليات السحب، فيما بلغت عدد الحوالات المصرفية المرتبطة بنشاط الشبكة نحو 25 حوالة، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وتشعّبه.
وأكد الجهاز إحالة المتهم والقضية بالكامل إلى النيابة العامة عبر إدارة التحقيقات والاستيفاء بجهاز البحث الجنائي، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر، والتحقق من الحسابات الموثوقة، وعدم مشاركة أي بيانات مصرفية مع جهات غير رسمية.
وبحسب التقرير الرسمي، تضررت 3612 مركبة خلال الفترة ذاتها، فيما قدرت الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث بنحو 18.9 مليون دينار ليبي، في مؤشر يعكس الحجم الكبير للمخاطر التي تهدد مستخدمي الطرق في المنطقة.
وأكدت وحدة المرور أن هذه الحصيلة تعبر عن مستوى مرتفع من الخطورة المرورية في محيط الشويرف، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من الحوادث مرتبط بسوء البنية التحتية، والسرعة الزائدة، وغياب الرقابة على الطرق الطويلة التي تربط الجنوب بالمدن الساحلية.
ودعت السلطات المحلية إلى تعزيز إجراءات السلامة، وتكثيف نقاط التفتيش، وإطلاق حملات توعية للسائقين، إلى جانب الإسراع في صيانة الطرق الحيوية التي تشهد حركة مستمرة للشاحنات والمركبات الخاصة.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات التي باشرها نائب النيابة كشفت قيام المراقب المالي باستخدام هذه الأرقام لصرف مبالغ بلغت مليوناً ومئة وأربعين ألف دينار لصالح أقاربه وأشخاص آخرين لا تربطهم أي صلة بالوظيفة العامة، بما يمثل انحرافاً صريحاً عن مقتضيات وظيفته.
وأكد مكتب النائب العام استمرار التحقيقات في القضية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين، في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.