التصنيف: حوادث

وأظهرت بيانات رسمية أن هذا القرار انعكس إيجاباً على دخل الموظفين، حيث ارتفع صافي الراتب لموظف يتقاضى أجراً أساسياً قدره 1000 دينار ليبي إلى 1030 ديناراً بعد إلغاء الضريبة، أي بزيادة مقدارها 30 ديناراً، وتزداد هذه الزيادة تدريجياً مع ارتفاع قيمة الراتب الأساسي، لتصل إلى 90 ديناراً إضافياً لمن يبلغ أجره الأساسي 3000 دينار.

ويُشار إلى أن ضريبة الجهاد كانت مفروضة منذ عام 1970، وشكّلت جزءاً من الاستقطاعات الشهرية التي تؤثر على صافي الدخل للموظفين في القطاع العام، قبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم دستوريتها، ما أوقف العمل بها رسمياً وفتح الباب لتحسين الوضع المعيشي لشريحة واسعة من العاملين في الدولة.

وأوضح القوات في بيان رسمي أن المجموعة التي تم إنقاذها ضمّت 4 مهاجرين من السودان، و17 من مصر، و40 من بنغلاديش، و17 آخرين من باكستان، حيث جرى نقلهم إلى نقطة آمنة وتقديم المساعدة الإنسانية والإسعافية اللازمة لهم بعد الحادث.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا عن ترحيل مجموعة من المهاجرين المصريين غير النظاميين إلى بلادهم، عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وذكر الجهاز أن المرحّلين كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين بشرق العاصمة، وتمت إعادتهم إلى مصر بعد استكمال إجراءات الإبعاد القانونية، لمخالفتهم القوانين الليبية الخاصة بالإقامة والعمل.

وتشهد ليبيا محاولات متكررة من مهاجرين للعبور عبر أراضيها وسواحلها باتجاه أوروبا، ما يجعل البلاد أحد أبرز نقاط العبور للهجرة غير النظامية في المنطقة.

وأسفرت هذه المرحلة عن اكتشاف ثلاث مواقع أثرية جديدة، سيتم إدراجها ضمن سجلات المراقبة، ما يسهم في تعزيز قاعدة البيانات الأثرية وتوسيع نطاق الحماية القانونية لها.

ومن أبرز الاكتشافات، العثور على صهريج ضخم يعود للفترة الرومانية، مدفون تحت الأرض، يُعد دليلاً جديداً على براعة الرومان المعمارية والهندسية في مجال حفظ المياه.

ويتكون الصهريج من عدة غرف مترابطة، مدعومة بأعمدة وأقبية لتثبيت السقف وضمان استقراره، في تصميم يعكس فهماً دقيقاً لتقنيات البناء تحت الأرض.

ويُعد هذا الصهريج إضافة نوعية إلى سجل المنشآت المائية المعمارية بالمنطقة، ويؤكد أهمية استكمال المراحل القادمة من المشروع، لضمان حماية هذا الإرث المتنوع والغني.

واستعرض التقرير خمس خطوات رئيسية قد تُمكّن البلاد من استعادة مكانتها المرموقة في مجال النفط والغاز، مؤكداً أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026، المقررة في العاصمة طرابلس بين 24 و26 يناير المقبل، ستمثل منصة محورية لاستعراض التقدم في قطاع المنبع وتسليط الضوء على الاستثمارات الجارية في مجال الطاقة.

وتتمثل الخطوة الأولى التي أشار إليها التقرير في إطلاق جولة تراخيص لعام 2025، بالشراكة بين وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بهدف جذب مستثمرين جدد وزيادة فرص الاستكشاف في البلاد.

ووضعت ليبيا هدفاً واضحاً يتمثل في رفع إنتاجها من النفط الخام إلى مليوني برميل يومياً خلال ثلاث سنوات، مع بلوغ مستوى 1.6 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2025، ويعكس هذا الهدف، بحسب التقرير، ثقة متزايدة في تعافي القطاع واستعادته للزخم المفقود خلال السنوات الماضية.

وينصب التركيز الحالي على رفع إنتاجية الحقول القائمة من خلال تحديث البنية التقنية وتطبيق تقنيات استخلاص متقدمة، إلى جانب تطوير الحقول الجديدة، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الاحتياطيات القابلة للاستخراج على نحو أكثر كفاءة.

وذكر التقرير أن الحكومة الليبية تشجع بشكل واضح دخول القطاع الخاص الأجنبي إلى السوق المحلي عبر شراكات جديدة، مدعومة بإصلاحات تنظيمية واسعة النطاق تهدف إلى تقليل البيروقراطية، وزيادة مستويات الشفافية، وتهيئة بيئة أكثر أمناً للاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن تطوير البنية التحتية، ولا سيما البحرية منها، يعد أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز قدرة ليبيا التنافسية في قطاع الطاقة العالمي.

ويهدف هذا التحديث إلى رفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة القصوى من الاحتياطيات الكبيرة للغاز الطبيعي.

ويؤكد التقرير أن هذه الاستراتيجية متعددة المحاور قد تعيد ليبيا إلى الواجهة في سوق الطاقة، شريطة تنفيذها بشكل فعّال ومتزامن مع الاستقرار السياسي والأمني.

ورافق النويري في زيارته عدد من أعضاء مجلس النواب، وهم: سالم قنان، معاذ رافع، عبدالسلام نصية، صلاح الزوبيك، عائشة شلابي، وربيعة أبوراس، إلى جانب رئيس ديوان المجلس، عبدالله المصري الفضيل.

وخلال الزيارة، اطّلع الوفد النيابي على محتويات المكتبة من كتب وموسوعات ووثائق، إضافة إلى التجهيزات التقنية الحديثة والمساحات المخصصة للقراءة والاطلاع، التي تهدف إلى توفير بيئة معرفية متكاملة لروّاد المكتبة من باحثين ومهتمين.

وشملت الجولة كذلك زيارة لمختلف الأقسام الداخلية للمكتبة، حيث قدّم القائمون عليها شروحاً تفصيلية حول آليات اقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها، وفق أحدث النظم والممارسات المعتمدة في مجال علم المكتبات والمعلومات.

كما تعرّف الوفد على خدمات المكتبة الإلكترونية، التي تتيح للزوار والباحثين الوصول إلى مصادر معرفية ومراجع علمية بصيغ رقمية حديثة، ما يسهم في دعم البحث العلمي وتيسير سبل الاطلاع المتقدمة.

وأعرب النائب الأول فوزي النويري عن تقديره لمستوى التنظيم والمحتوى العلمي المتوفر في المكتبة، مثمّناً الجهود المبذولة من قبل رئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل وكافة موظفي الديوان، في إنجاز هذا المشروع الثقافي الذي وصفه بأنه “مصدر فخر واعتزاز لمجلس النواب ولكافة أبناء الشعب الليبي”.

وفي ختام الزيارة، قدّمت أمينة المكتبة درعاً تذكارياً باسم ديوان مجلس النواب إلى النائب الأول فوزي النويري، وذلك تقديراً لزيارته ودعمه المتواصل للمكتبة، ولحرصه على تعزيز المشروعات المعرفية والثقافية داخل مؤسسات الدولة.

وسيطر المنتخب الليبي على مجريات اللقاء منذ بدايته، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يعزز تفوقه في الشوط الثاني بإضافة أربعة أهداف أخرى، ليحسم المواجهة بنتيجة ثقيلة وضعت الفريق في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.

وبهذا الفوز، واصل منتخب ليبيا انطلاقته القوية في البطولة، فيما تجمّد رصيد منتخب السنغال عند ثلاث نقاط، محتفظاً بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة.

ويأمل منتخب ليبيا في مواصلة عروضه المميزة وتحقيق اللقب القاري على أرضه وبين جماهيره، مستفيدًا من الأداء اللافت الذي ظهر به في أول جولتين من المنافسات.

والدراسة، التي نُشرت عبر “المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية”، أُجريت بالتعاون بين فريق بحثي من جامعة سبها والدكتور أبوبكر الشريف، وكشفت أيضاً عن وجود عناصر ثقيلة أخرى مثل الكادميوم والزنك في مختلف أنواع الكحل ومنتجات التجميل، بما في ذلك أقلام التحديد التجارية ومستحضرات “التاتو”، والتي تجاوز بعضها الحدود المسموح بها صحياً.

وأعرب الباحثون عن قلق خاص تجاه “الممارسة الشائعة” لاستخدام الكحل التقليدي للأطفال الرضع، مؤكدين أن تعرضهم المبكر لمستويات عالية من الرصاص قد يعرّضهم لمخاطر صحية جسيمة، من بينها التأثيرات العصبية والتسمم المزمن.

وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة النساء بضرورة تقليل استخدام مستحضرات التجميل اليومية، وتجنب الكحل وأقلام التحديد غير المعروفة المصدر أو التي تفتقر إلى علامات الجودة.

كما حثّ فريق البحث الجهات الرقابية على تشديد إجراءات الفحص والمراقبة الدورية لمنتجات التجميل المتداولة في السوق الليبي، مع التركيز على منع دخول المنتجات التي قد تهدد الصحة العامة، خصوصاً تلك التي لا تحمل بيانات تصنيع واضحة.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على غياب الرقابة الكافية في قطاع مستحضرات التجميل المحلي، وتدعو إلى تحرك عاجل من قبل الجهات الصحية والتنظيمية لحماية المستهلكات الليبيات، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على منتجات التجميل اليومية وغياب التوعية بالمخاطر المرتبطة ببعض مكوناتها.

ودعت الخارجية الأمريكية جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين على الأراضي الليبية إلى مغادرتها فوراً، مشيرة إلى احتمالية وقوع هجمات إرهابية مفاجئة أو بإنذار محدود، تستهدف مناطق عامة مثل الفنادق، والأسواق، والمنشآت الحكومية.

كما لفت التحذير إلى تزايد خطر عمليات الاختطاف، لا سيما تلك التي تُستخدم للفدية أو لتحقيق أهداف سياسية، محذّرة من استهداف محتمل للمواطنين الأمريكيين تحديداً.

وأكدت الوزارة أن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال غير مستقر، وأن أعمال العنف قد تندلع بشكل مفاجئ بين الجماعات المسلحة، حتى داخل المدن الكبرى، في ظل غياب سلطة مركزية موحدة.

وأشار التحذير إلى وجود تهديدات إضافية ناجمة عن انتشار الألغام الأرضية غير المنفجرة، والذخائر العنقودية، وبقايا الذخائر الحربية، في مناطق واسعة من البلاد، مما يشكل خطراً على المدنيين.

ونظراً لمحدودية القدرة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا، دعت الخارجية المواطنين الأمريكيين المتواجدين هناك إلى التواصل مع السفارة الأمريكية في تونس العاصمة للحصول على الدعم القنصلي أو الترتيب للمغادرة في حال الضرورة.

وأوضح نشاد، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة ليبيا محلية، أن التقرير الطبي أُعد من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من كبار الأطباء الليبيين، وخلص إلى أن الحالة الصحية للسنوسي تتطلب نقله الفوري إلى مركز طبي متخصص خارج بيئة السجن، محذراً من أن بقاءه في محبسه يُعد تهديداً مباشراً لحياته.

وأضاف المحامي أن وزيرة العدل كانت تستعد لتفعيل قرار الإفراج الصحي، قبل أن يتدخل الدبيبة شخصياً ويوقف القرار، موجّهاً لها لوماً مباشراً، ما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية حول الأسباب الحقيقية لاستمرار احتجازه، رغم تقارير طبية رسمية تؤكد خطورة بقائه في السجن.

وشدّد نشاد على أن الإصرار على إبقاء السنوسي في السجن رغم التحذيرات الطبية يُمكن اعتباره بمثابة “قتل عمد”، مطالباً بتحميل المسؤولين عن هذا التعنت نتائج أي تطور سلبي في صحة موكله.

وتطرق نشاد إلى قضية السنوسي، رقم 630، والتي تشمل أكثر من 30 متهماً، موضحاً أنها كانت محجوزة للحكم في 24 فبراير الماضي، إلا أن نقل أحد القضاة إلى وظيفة إشرافية أوقف الجلسة وأعاد القضية إلى نقطة البداية، على الرغم من أن معطيات الدفاع وقرار المحكمة العليا السابق تشير بنسبة 80% إلى احتمال البراءة.

كما لفت إلى أن بعض الجهات المحلية والدولية تعارض الإفراج عن السنوسي خوفاً مما قد يكشفه من معلومات حساسة تتعلق بأحداث عام 2011، متهماً هذه الأطراف بـ”تسييس القضية” والضغط لمنع خروجه، واصفاً ما جرى في فبراير بـ”المؤامرة الدولية على الشعب الليبي”.

وأكد نشاد أن السنوسي شخصية “ترفض المساومة والابتزاز”، مشيراً إلى أن استمرار حبسه ليس مسألة قانونية بل سياسية في جوهرها، داعيًا إلى إنهاء هذه الممارسات بإصدار قرار عفو شامل عن جميع المتهمين في القضية.

وأشار كذلك إلى وفاة ثمانية من المتهمين خلال فترة المحاكمة، بينما لا تزال النيابة العامة تنادي عليهم في كل جلسة، في مشهد اعتبره دليلاً على غياب المهنية القضائية وتباطؤ منظومة العدالة، مطالباً المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤوليته عن تعطيل المحاكمة.

وفي ختام حديثه، حمّل نشاد المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية تعقيد المسار القضائي، بسبب قرار نقل القاضي المسؤول عن القضية بدلًا من تمديد خدمته، وهو ما أدى إلى إعادة الملف القضائي بالكامل إلى نقطة الصفر، وفرض إعادة المرافعات من بدايتها.