Post image

تفشي اللشمانيا في ترهونة الليبية وسط ضعف الخدمات الطبية

ترهونة الليبية تشهد وضعاً صحياً مقلقاً بعد تسجيل 24 إصابة بمرض اللشمانيا الجلدية، وفق عميد البلدية محمد الكشر، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة وضعف الإمكانات الطبية.

وأوضح الكشر أن الإصابات سُجلت في مدرسة شهداء العقوبية خلال فترات مختلفة، حيث تتلقى 10 حالات فقط العلاج، في حين لم تبدأ 14 حالة أخرى تلقي العلاج بسبب بُعد المسافة وصعوبة الوصول إلى مدينة الخمس، التي تضم المراكز الطبية المختصة.

وبيّن الكشر أن الإصابات تركزت في مناطق حيونة والداوون وسد وادي كعام، وهي مناطق معروفة برطوبة تربتها التي تُعد بيئة مناسبة لتكاثر ذبابة الرمل الناقلة للمرض، داعياً إلى توفير أجهزة رش ضبابي لمكافحة انتشار العدوى.

وأشار إلى أن البلدية تواجه في الوقت ذاته أزمة سيولة مالية وغياب مشاريع تنموية تُعيد تنشيط الدورة الاقتصادية داخل المدينة، ما انعكس سلباً على الخدمات العامة وجهود مكافحة الأمراض الموسمية.

وفي سياق مواجهة المرض، أطلقت إدارة شؤون الإصحاح البيئي بترهونة، الثلاثاء، حملة ميدانية واسعة بدعم من وزارة الحكم المحلي، استهدفت منطقتي الداوون وحيونة للحد من انتشار ذبابة الرمل، وشملت الحملة تشكيل فرق ميدانية واستخدام أجهزة رش محمولة على السيارات لتغطية أكبر مساحة ممكنة في الأحياء والمناطق الزراعية.

وأكد بيان رسمي أن المجلس البلدي بترهونة يتابع الحملة “بجدية واهتمام”، مشدداً على التزامه بحماية المواطنين وتحسين مستوى الصحة العامة داخل نطاق البلدية.

ومن جهته، أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أن الوضع في ترهونة لم يشهد ارتفاعاً غير معتاد في عدد الحالات مقارنة بالمستويات المعتادة خلال هذا الموسم، مؤكداً أنه يراقب التطورات بشكل دوري عبر البرنامج الوطني لمكافحة اللشمانيا، ويواصل توفير العلاج المجاني والأدوية الأساسية إلى جانب برامج تدريب للأطباء.

ويُعد داء اللشمانيا الجلدية من الأمراض المستوطنة في ليبيا، خصوصاً في المناطق الممتدة من جنوب سرت إلى الجبل الغربي، وينتقل عبر لدغة ذبابة الرمل التي تنشط عادة بين أبريل وأغسطس.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تنقسم اللشمانيا إلى ثلاثة أشكال رئيسية: الحشوي الأخطر وقد يكون مميتاً إن لم يُعالج، الجلدي الأكثر شيوعاً ويسبب تقرحات مزمنة، المخاطي الجلدي: يصيب الفم والأنف والحنجرة، وقد يؤدي إلى تشوهات دائمة إذا لم يُعالج في الوقت المناسب.

Post image

انقطاع واسع للإنترنت والاتصالات شرق ليبيا بسبب قطع كابل الألياف البصرية

تسبب قطع في كابل الألياف البصرية بالقرب من مدينة بنغازي، اليوم الأحد، في انقطاع واسع النطاق لخدمات الاتصالات والإنترنت بالمنطقة الشرقية من ليبيا.

وأدى الحادث إلى توقف خدمات شركتي اتصالات رئيسيتين هما “ليبيانا” و”المدار” في مدن طبرق ومساعد وأجدابيا بشكل كامل، بينما شهدت مدينتا بنغازي والبيضاء تذبذباً واضحاً في الخدمة.

وأكد مصدر مسؤول أن الجهات المختصة قد باشرت العمل على إصلاح الكابل المتضرر، مشيراً إلى أنه “تم إرسال فرق فنية متخصصة إلى موقع الحادث للقيام بأعمال الصيانة اللازمة”.

ويأتي هذا الانقطاع في سلسلة من الحوادث المماثلة التي تؤثر على البنية التحتية للاتصالات في ليبيا، مما يعكس الحاجة الملحة لتأمين شبكات الاتصالات وتعزيز قدرات الصيانة الفنية لمواجهة مثل هذه الطوارئ.

Post image

القبض على محتال في درنة

تمكن جهاز البحث الجنائي في مدينة درنة من توقيف شخص متورط في قضايا احتيال مالي واسعة، بعد أن تبيّن أنه انتحل هوية رجل مفقود منذ عام 2015 واستخدمها لتنفيذ عمليات تحويل أموال غير قانونية عبر أحد مكاتب الصرافة في المدينة.

ووفق بيان صادر عن الجهاز، فإن المتهم استغل بيانات مزورة لمواطنين من مدن مختلفة لتنفيذ تحويلات مالية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 440 ألف دينار ليبي، قبل أن يتم كشف نشاطه إثر متابعة أمنية دقيقة.

وخلال عملية المداهمة، ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم مستندات مزورة وأختامًا رسمية، إضافة إلى مبلغ نقدي يقدّر بنحو 39 ألف دينار كان يستخدمه في نشاطه الاحتيالي.

وأكد جهاز البحث الجنائي أن الإجراءات القانونية أُحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن حملة موسّعة لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال المالي التي تهدد أمن المعاملات المصرفية وبيانات المواطنين.

ودعا الجهاز المواطنين إلى توخي الحذر من التعامل مع أي جهات مالية أو أفراد خارج الأطر الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة لضمان حماية أموالهم ومعلوماتهم الشخصية.

 

Post image

جهاز البحث الجنائي في ليبيا يضبط متورطين في جريمة التخلص من طفلة حديثة الولادة

أعلن جهاز البحث الجنائي فرع الأبيار في ليبيا عن كشفه خفايا جريمة مروعة تمثلت في التخلص من طفلة حديثة الولادة برميها في مكب للنفايات خلف مبنى “السيلس”، مؤكداً ضبط جميع الأطراف المتورطة في الواقعة خلال 48 ساعة فقط.

وأوضح الجهاز في بيان أن العملية جاءت امتثالاً لتعليمات مباشرة من رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، حيث بادر فرع الأبيار إلى التحرك الفوري عقب تلقي بلاغ صباح الخميس الماضي.

كشف الجهاز أن فريق التحري باشر عملية دقيقة قادت إلى تتبع مركبة مشبوهة من نوع “كيا ريو” زرقاء اللون، تم رصدها عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع المدينة حتى موقع الواقعة، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه بها الرئيسية.

وبموافقة النيابة العامة، تمت مداهمة منزل امرأة اعترفت بأن الطفلة تعود لها وأنها “غير شرعية”، وكشفت عن هوية شريكها في الجريمة.

وفقاً للبيان، تمت مداهمة منزل المتهم الثاني والعثور على المركبة الموثقة، فيما تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لضبطه خارج نطاق الاختصاص.

وأكد جهاز البحث الجنائي أن العملية التي اكتملت خلال 48 ساعة فقط، تجسد احترافية عناصره وسرعة استجابتهم ودقة تنفيذهم للتحريات، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

Post image

حبس ثلاثة متهمين في قضية اختطاف مدير شركة الخدمات العامة بطرابلس

أصدر مكتب النائب العام الليبي قرارا يقضي بحبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيق في قضية اختطاف مدير شركة الخدمات العامة بطرابلس، محمد بن إسماعيل، التي وقعت مطلع شهر أكتوبر الماضي وأثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الإدارية والإعلامية.

وأوضح بيان النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة صدرت بحقهم أحكام قضائية سابقة بالسجن، حيث حُكم على الأول بالسجن لمدة 22 عامًا، والثاني 17 عاما، والثالث 9 سنوات، وكانوا هاربين من العدالة قبل أن يتم ضبطهم وإيداعهم الحبس الاحتياطي تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في القضية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في مطلع أكتوبر بتعرض محمد بن إسماعيل لعملية اختطاف نفذتها مجموعة مسلّحة مجهولة في حينها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتورطين وضبطهم بعد تحريات مكثفة قادها مكتب النائب العام بالتعاون مع الأجهزة المختصة في طرابلس.

وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف الدوافع الكاملة وراء الجريمة وتحديد ما إذا كانت مرتبطة بملفات فساد أو صراعات إدارية داخل الشركة، مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها وأن المتورطين سيُحالون إلى القضاء وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتشير بعض التقارير إلى أن إسماعيل بدأ مسيرته في بيئة ذات طابع أمني محلي،  وبأنه من خريجي “أكاديمية النواصي”.

Post image

إخلاء 20 منزلاً في السبيعة بسبب الانجرافات والتشققات

كشف عميد بلدية السبيعة محمود عطوة عن إخلاء 20 منزلاً في المنطقة نتيجة ظهور انجرافات وتشققات أرضية، مع وجود منازل أخرى مهددة بالانهيار، وذلك في أعقاب الأمطار الأخيرة التي زادت من حدة الظاهرة.

وأوضح عطوة في تصريح صحفي أن عدد التشققات المسجلة بلغ 25 تشقياً، مشيراً إلى أن لجنة فنية أوصت بإقامة سياج حول المزارع المتضررة لتفادي المخاطر.

وأضاف أن التواصل مستمر مع وزارة الحكم المحلي والخبراء لتحديد الأسباب العلمية للانجرافات، مذكراً بدراسات سابقة أجريت في 2023 سجلت انشقاقات بسيطة ازدادت بشكل واضح هذا العام.

وتابع عميد البلدية: “البلدية تنتظر تعليمات وزير الحكم المحلي بشأن الإخلاءات وتعويض المتضررين”، مؤكداً أن الوضع لا يزال تحت السيطرة رغم القلق من تطورات جديدة، وأن السلطات تتخذ إجراءات وقائية عاجلة لمتابعة الوضع ميدانياً.

Post image

السلطات الليبية تكشف مصنعا يزور مياها تباع على أنها “زمزم”

أعلنت السلطات الليبية عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج وتعبئة مياه مقلّدة تُسوّق للمستهلكين على أنها “مياه زمزم” الأصلية، في واحدة من أبرز قضايا الغش التجاري التي تم الكشف عنها مؤخرا.

ووفقا لما نقلته منصة ليبيا مباشر، فإن المصنع كان يعمل في الخفاء ويستخدم عبوات تحمل شعارات وتصميمات مشابهة لتلك المستخدمة في منتجات مياه زمزم المستوردة من السعودية، بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية داهمت الموقع بعد ورود بلاغات من مواطنين اشتبهوا في جودة المياه المعروضة في الأسواق، حيث تم العثور على معدات تعبئة بدائية وكميات كبيرة من الملصقات المزيفة والعبوات الجاهزة للتوزيع.

وتجري حاليا تحقيقات موسعة لتحديد الشبكة المسؤولة عن التوزيع والكشف عن الأطراف التي تقف وراء تمويل وتشغيل المصنع.

وتحذر السلطات المواطنين من شراء منتجات غير موثقة المصدر، مؤكدة أن مياه زمزم الأصلية لا تُباع إلا عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، وأن أي منتج محلي يحمل الاسم ذاته يُعد مخالفاً للقانون ويُعرض أصحابه للمساءلة الجنائية.

Post image

تشققات أرضية عميقة في الهيرة والشرطة الزراعية تدعو لدراسة أسبابها

تفقد مركز الشرطة الزراعية بسوق الخميس إمسيحل، التابع لفرع النواحي الأربعة، ظاهرة التشققات الأرضية التي ظهرت مؤخراً في منطقة الهيرة بمدينة إسبيعة، جنوب العاصمة طرابلس.

وأظهرت المعاينة الميدانية وجود تشققات وانجرافات أرضية واسعة، بلغ عمق بعضها نحو عشرة أمتار، تقع في مناطق قريبة من أشجار الزيتون وعدد من المساكن، مما يشكل تهديداً مباشراً لسكان المنطقة وممتلكاتهم.

وحذر جهاز الشرطة الزراعية من خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها البيئية والإنشائية، داعياً الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لإجراء دراسات فنية وجيولوجية تحدد أسباب ظهور التشققات، والعمل على وضع حلول فورية للحد من توسعها وحماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر محتملة.

Post image

غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل الزاوية ووفاة 18 شخصاً وإنقاذ 92 آخرين

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي عن مصرع 18 مهاجراً، بينهم أربعة مصريين واثنان من الصومال، إثر انقلاب قارب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل مدينة الزاوية فجر اليوم، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 18 مفقوداً.

وأوضح الجهاز في بيان أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 92 مهاجراً ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة بمشاركة فرق الغوص والمتطوعين للعثور على المفقودين.

وأشاد البيان بالدور الإنساني الذي قام به الهلال الأحمر في صبراتة في دعم عمليات الإنقاذ والمساندة، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الإنسانية والأمنية لمواجهة حوادث الهجرة غير النظامية التي تتزايد على السواحل الليبية.

Post image

تحذيرات ليبية من أزمة تهدد الأمن الغذائي والدوائي

حذّرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا من أزمة تهدد الأمن الغذائي والدوائي بسبب تأخير صرف مخصصات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمّلة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مسؤولية أي تداعيات تمسّ صحة المواطنين واستقرار الأسواق.

وقالت الهيئة، في كتاب رسمي موجه إلى المستشار المالي لرئيس الحكومة ووزير المواصلات، إن استمرار حجز المخصصات الخاصة بالباب الثاني للمركز يمثل “عرقلة مباشرة للأمن الغذائي والدوائي”، ويهدد قدرة المؤسسة على أداء مهامها الحيوية في فحص السلع المستوردة ومراقبة جودتها.

وأكدت الهيئة أن هذا التأخير أدى إلى تعطيل أعمال الصيانة والمعايرة الفنية للمختبرات المنتشرة في أنحاء البلاد، كما أثر سلباً على توفير احتياجات الفروع والمكاتب التابعة للمركز، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي سيقوّض منظومة الرقابة على الأغذية والأدوية في المنافذ والموانئ والمطارات.

وشددت الهيئة على أن القانون رقم (20) لسنة 2013 وتعديلاته منح المركز صلاحيات رقابية واسعة لحماية الصحة العامة، وأن تعطيل تمويله يمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي للدولة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المخصصات وفق التشريعات النافذة، وتحميل الجهات المسؤولة كامل التبعات القانونية لأي تأخير.

ويُعدّ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الجهة المسؤولة عن فحص الشحنات الغذائية والدوائية المستوردة قبل دخولها السوق المحلية، ما يجعل تجميد تمويله خطوة بالغة الخطورة قد تفتح الباب أمام دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات، وتضع سلامة المستهلكين في دائرة الخطر.

وتعتمد ليبيا على الاستيراد لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها الغذائية والدوائية ، خصوصاً من تركيا وتونس ومصر وإيطاليا، فيما تُقدّر فاتورة الاستيراد السنوية بأكثر من ستة مليارات دولار، ما يجعل أي خلل إداري أو مالي في المؤسسات الرقابية تهديداً استراتيجياً للأمن الصحي والاقتصادي في البلاد.