التصنيف: الأخبار

وأوضح ممثل البعثة القنصلية أن الجالية المغربية ما زالت تعاني من صعوبات إدارية متراكمة نتيجة سنوات غياب التمثيل القنصلي في ليبيا، مؤكدا أن وزارة الخارجية المغربية في الرباط أُحيطت علما بتلك الإشكالات التي أثارها أفراد الجالية.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار وزارة التعليم الليبية منع تسجيل الطلبة الأجانب في العام الدراسي 2025-2026، ما لم يكونوا حاصلين على تصريح إقامة صالح لمدة لا تقل عن عام كامل، كما منحت الوزارة فترة سماح أولية مدتها ثلاثة أشهر للراغبين في تسوية أوضاعهم.

ويشار إلى أن المغرب أعاد فتح قنصليتيه في طرابلس وبنغازي في يونيو 2023، بعد إغلاق استمر منذ 2014 بسبب الأوضاع الأمنية والصراع المسلح بين الفصائل الليبية.

وخلال اللقاء، قدم مدير الأمن عرضا شاملا حول الوضع الأمني والمهام التي أنجزتها المراكز والأقسام التابعة للمديرية منذ مطلع العام الجاري، مؤكدًا استمرار الجهود في حماية النظام العام.

واستعرض الطرفان أبرز ملامح الخطة الأمنية الجديدة، التي تهدف إلى الحفاظ على تصدر بنغازي المرتبة الأولى في تصنيف الأداء الأمني الصادر عن الوزارة خلال النصف الأول من عام 2025.

وتشمل الخطة تكثيف مكافحة الجريمة المنظمة، والتصدي لانتشار المخدرات والظواهر السلبية، إلى جانب تطوير أنظمة المراقبة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في العمل الأمني.

كما ناقش الاجتماع آليات تحسين الحركة المرورية داخل المدينة ومعالجة الاختناقات، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أبوزريبة دعمه الكامل لمديرية أمن بنغازي الكبرى، مشيدا بجهود عناصرها الميدانية، ومتعهدا بتذليل العقبات التي قد تواجههم لضمان استمرار العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأوضح ميتسوتاكيس، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا جريك ريبورتر، أن أثينا وجهت الدعوة إلى طرابلس منذ يوليو الماضي لبدء هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المشتركة عقدت اجتماعها الأول في العاصمة اليونانية، فيما ينتظر أن تستضيف طرابلس الجولة الثانية قريبا.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تمثل تطورا بناء رغم أن الطريق لا يزال طويلا للوصول إلى اتفاق نهائي، لكنه شدد على أن الحوار القائم يعكس رغبة البلدين في معالجة الخلافات البحرية عبر الوسائل الدبلوماسية.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من إعلان شركة الطاقة الأمريكية “شيفرون” مشاركتها في المنافسة الدولية على أربع مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وشبه جزيرة بيلوبونيز، في مؤشر على ما وصفه ميتسوتاكيس بـ “الاعتراف الأمريكي المتزايد بأهمية الموقع الجيوسياسي لليونان في شرق المتوسط”.

وأكدت المؤسسة أن هذه المعدلات تعكس استمرار استقرار قطاع الطاقة في البلاد رغم التحديات اللوجستية وتقلبات أسعار النفط عالميا، مشيرة إلى أن قطاع النفط والغاز يظل العمود الفقري للاقتصاد الليبي ومصدره الرئيسي للإيرادات.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام في عام 2025 حوالي 1.38 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي، واستقر عند نحو 1.388 مليون برميل يوميا في سبتمبر الجاري.

وتشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الهدف هو رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا بنهاية العام، وتعكس هذه الأرقام استقرارا نسبيا في مستويات الضخ مقارنة بالسنوات السابقة، رغم التحديات السياسية والأمنية.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ نحو 1,396,147 برميلا، إلى جانب إنتاج 52,806 برميل من المكثفات، فيما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.562 مليار قدم مكعب.

وأفاد الموقع بأن مالطا أصدرت مذكرتي احتجاج دبلوماسيتين إلى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، داعيةً إلى الحوار.

وجاء في المذكرة الأولى رفض مالطا الكامل للخريطة والإحداثيات التي قدمتها ليبيا إلى الأمم المتحدة في 27 مايو الماضي، زاعمةً أنها تتداخل مع جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأما المذكرة الثانية فجاءت رداً على الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة البترول التركية في يوليو الماضي، والتي منحت الأخيرة حقوق التنقيب في أربع مناطق بحرية. وطالبت مالطا باستبعاد جزء من “المنطقة 1” الذي تدعي أنه يتداخل مع منطقتها البحرية.

وكشف الموقع عن زيارة قام بها وزير الخارجية الليبي بالإنابة الطاهر الباعور إلى مالطا الأسبوع الماضي، تم خلالها الاتفاق على بدء مفاوضات ثنائية حول ترسيم الحدود البحرية، وأشار إلى احتمال مشاركة طرف ثالث مثل إيطاليا أو تونس في المستقبل.

ويشهد الملف تصعيداً دبلوماسياً ملحوظاً، حيث شملت التطورات الأخيرة زيارة بلقاسم حفتر (مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا) إلى أثينا، ولقاء الباعور مع نظيره اليوناني في اليونان، وعقد أول اجتماع للجان الفنية اليونانية-الليبية في أثينا.

وأشار الموقع إلى أن الظروف الحالية قد تكون مناسبة لبدء مفاوضات مباشرة أو حتى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019.

يذكر أن هذا التطور يأتي في إطار النزاع الإقليمي المستمر حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، الذي يشمل عدة دول بالإضافة إلى المنظمات الدولية.

وأكد الدكتور محمد الأدغم، ممثل الجهاز الليبي للإسعاف الطائر، أن العيادة الطبية على متن السفينة مجهزة بالكامل لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن الجهاز على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الطبي الفوري لطاقم السفينة وجميع السفن المشاركة في القافلة.

من جهته، أوضح الدكتور سفيان العاقل، المكلف بمتابعة عمل العيادة، أن الفحص الميداني للتجهيزات الطبية أكد توفر جميع الأجهزة الحيوية الضرورية، بما في ذلك أجهزة إنعاش القلب وأجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف أن بعض الاحتياجات الطبية الإضافية تم توفيرها بدعم من جهاز إسعاف الطوارئ، مثل النقالات والأدوية الخاصة بالإنعاش القلبي، مؤكداً أن العيادة أصبحت جاهزة بالكامل لأداء مهامها.

بدوره، صرح الدكتور محمد الحداد، المنسق العام لسفينة “عمر المختار”، بأن السفينة تضم وحدة عناية فائقة مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ويشرف عليها فريق من الأطباء المتخصصين، وأشار إلى أن “عمر المختار” تعد الأكبر حجماً بين نحو 50 سفينة مشاركة في المهمة الإنسانية.

ويضم طاقم الرحلة 16 شخصاً، من بينهم سياسيون ليبيون ونشطاء دوليون، في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الإنسانية الرامية إلى إنهاء الحصار عن غزة وإيصال رسالة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني.

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم الطبي العاجل والتأكيد على موقف المجتمع الدولي الرافض لاستمرار الحصار الإنساني على القطاع.

وأشار البيان إلى أن مصير 66 ضحية لا يزال مجهولاً، فيما حذر من أن توقف أعمال الحفر “يعيق التحقيقات ويُشوّه أيضاً أدلة الحمض النووي الأساسية”.

جاء ذلك خلال تقييم التقدم المحرز منذ نشر البعثة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا العام الماضي عن المقابر الجماعية والانتهاكات في ترهونة.

وفي جلسة نقاش عقدت الأسبوع الماضي بمشاركة رابطة أهالي ضحايا ترهونة وممثلي الجهات الرسمية، أعرب الأهالي عن استيائهم من استمرار الإفلات من العقاب، وكشفوا عن “تسهيل هروب بعض المطلوبين من السجون عقب العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة”.

وأوضح عميد بلدية ترهونة محمد الكشر أن سكان المدينة “ما زالوا يخشون انتقام عناصر ميليشيا الكانيات”، مما يثنيهم عن الإدلاء بشهاداتهم.

من جهته، أكد ممثل نيابة مسلاتة العسائية تلقيها أكثر من 1200 قضية معظمها لجرائم قتل واختطاف، مشيراً إلى أن أوامر الاعتقال “تواجه تحديات في التنفيذ بسبب الانقسام السياسي”.

وأفادت البعثة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية 6 مذكرات توقيف في أكتوبر 2024، والقبض على اثنين من المشتبه بهم، دون إحالة أي منهم إلى لاهاي حتى الآن.

واختتم المشاركون الجلسة باقتراح إنشاء غرفة مشتركة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء.

يذكر أن تحقيقات سابقة كشفت عن اختفاء مئات الأشخاص في ترهونة خلال سيطرة ميليشيا “الكانيات” بين 2013 و2020، مع اكتشاف أكثر من 20 مقبرة جماعية في المدينة.

وجمعت القمة، التي حضرها رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المجموعة، إلى جانب ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وشخصيات دولية بارزة، لبحث الموقف الإفريقي الموحد بشأن ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وركزت النقاشات على تعزيز جهود القارة الإفريقية للحصول على تمثيل دائم وعادل في مجلس الأمن، بما يعكس وزنها ودورها في المشهد الدولي.

وفي كلمة دولة ليبيا خلال القمة، نقل الباعور تحيات رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مبررًا غيابه لأسباب لوجستية.

ووصف الوزير الليبي الاجتماع بأنه “تجديد للعهد وتوطيد للإرادة السياسية نحو نظام دولي أكثر عدالة وإنصافاً”، مؤكداً على أهمية التمسك بوحدة الموقف الإفريقي كشرط أساسي لتحقيق إصلاح حقيقي في آلية عمل المجلس.

وكما استعرض الباعور تطلع ليبيا إلى دعم ترشحها للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للفترة 2028–2029، في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2027.

وأكد الوزير الليبي في ختام كلمته على التزام بلاده الكامل بالموقف الإفريقي الموحد، معرباً عن استعداد ليبيا لتسخير دبلوماسيتها وكافة إمكانياتها دعماً لهذا المسار العادل.

واشتملت أعمال القمة على الاحتفال بالذكرى العشرين لاتفاقية إيزولويي وإعلان سرت، اللذين يشكلان وثيقتين مرجعيتين أساسيتين في مسيرة المطالبة بحقوق القارة الإفريقية في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية في حكومة الدبيبة، عبد الهادي الحويج، إن “ليبيا لا تفرض أي تأشيرة على المواطنين المغاربة، في حين تستمر السلطات المغربية في فرض قيود غير مبررة، رغم العلاقات الثنائية الإيجابية والتعاون البناء، ووجود قنصلية نشطة للمغرب في بنغازي”.

وأوضح الحويج أن المغرب لا يزال يتعامل مع ملف التأشيرات “كما لو أن ليبيا تعيش ظروف عامي 2014 و2015″، في إشارة إلى المرحلة التي شهدت اضطرابات أمنية دفعت الرباط آنذاك إلى فرض التأشيرة بعد ضبط جوازات سفر ليبية مزورة، وأضاف أن ليبيا اليوم “تعافت وتتمتع بأوضاع أمنية مستقرة وتعاون وثيق مع المغرب على مختلف الأصعدة”.

وكانت شخصيات ليبية بارزة، من بينها آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، أكدت وجود توجه مشترك بين البلدين نحو رفع قيود التأشيرات وتعزيز التبادل التجاري، في إطار مساع لتوطيد العلاقات المغاربية.

كما عبر مواطنون ليبيون متزوجون من مغربيات عن استيائهم من صعوبات الحصول على التأشيرات، مشيرين إلى انعكاسها السلبي على حياتهم الأسرية، خاصة في ظل الأعراف الاجتماعية التي لا تقبل سفر النساء بمفردهن، ما يتسبب في مشاكل عائلية تصل أحيانا إلى التفكك الأسري.

وكان عبد الله المصري الفضيل، رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، شدد في لقاء مع القنصل العام للمملكة المغربية في بنغازي، سعيد بنكيران، على ضرورة تسهيل سفر الليبيين إلى المغرب، إلى جانب عودة شركات الطيران المغربية لتسيير رحلات مباشرة إلى ليبيا.