التصنيف: الأخبار

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة المصرف الرامية إلى تعزيز السيولة النقدية في مختلف المدن الليبية، وضمان توفير النقد الكافي لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتتميز الأوراق النقدية الجديدة بكونها محمية بمادة البوليمر، ما يمنحها مقاومة أكبر للتلف والرطوبة، ويساهم في إطالة عمر التداول، في إطار توجه المصرف نحو تحديث منظومة النقد وتحسين جودة الأوراق المالية المتداولة.

وأكد المصرف أن هذه الشحنة ستُخصص في البداية لدعم خزائن المصارف التجارية في طرابلس، على أن يتم توزيعها تدريجياً على بقية المدن وفق آلية تضمن العدالة وتلبي احتياجات السيولة في جميع مناطق ليبيا.

وجاء في بيان رسمي للمفوضية نشر عبر حسابها على فيسبوك أن الاجتماع تناول جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من التحضيرات الفنية واللوجستية، وبرامج التوعية والتواصل مع الناخبين، وصولاً إلى إجراءات الترشيح والاقتراع وإعلان النتائج، مع اعتماد الجدول الزمني الكامل للعملية الخاصة بالمجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025.

كما تطرق الاجتماع إلى تقييم التجارب السابقة للمرحلتين الأولى والثانية، للاستفادة من الدروس المستخلصة وتعزيز الجاهزية، مع التشديد على أهمية التنسيق بين الإدارات والأقسام لضمان إنجاز العملية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وأشاد رئيس المجلس بالدعم الفني المقدم من شركاء العملية الانتخابية، وفي مقدمتهم مشروع دعم الانتخابات في ليبيا، مؤكداً على التزام المفوضية بتنفيذ الاستحقاقات وفق الجدول الزمني المحدد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز ممارسة الديمقراطية المحلية، التي يُنظر إليها كأرضية تمهيدية نحو الانتخابات العامة المؤجلة منذ سنوات بسبب التعقيدات السياسية والأمنية.

وقد حظيت المرحلتان الأولى والثانية بإشادة محلية ودولية، رغم تسجيل بعض الخروقات الأمنية والمخالفات الإجرائية المحدودة التي لم تؤثر على مجمل العملية.

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات المحلية تعد خطوة مهمة لإرساء ثقافة الاقتراع وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الانتخابية، خصوصاً في ظل بيئة سياسية مضطربة ومحاولات لعرقلة المسار الديمقراطي من قبل أطراف غير راغبة في التداول السلمي للسلطة.

وأشار رئيس حزب ليبيا الكرامة وأستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي إلى أن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية تشكل اختباراً جديداً لقدرة المؤسسات الليبية على تنفيذ الاستحقاقات في ظل التحديات، موضحاً أن نجاح المفوضية في هذه المراحل يعكس استعداداً فنياً ومجتمعياً للعبور نحو الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية، مع التأكيد على أن ذلك يعتمد أيضاً على توفر الإرادة السياسية والضمانات القانونية والدستورية اللازمة.

وجاء في نص القرار، الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أن “يوقف عمل وبث شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية التابعة للمؤسسة الوطنية للإعلام بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بمناطق بنغازي – سبها – سرت”.

وأوضح القرار أن هذا التوقف يقتصر فقط على الجانب الإعلامي المتمثل في البث الإذاعي والتلفزيوني، في حين لا يشمل الأنشطة الإدارية والوظيفية المرتبطة بشؤون الموظفين والعاملين داخل هذه المؤسسات.

كما نص القرار على أن يبدأ العمل بمقتضياته اعتباراً من تاريخ صدوره، وهو 18 سبتمبر الجاري، مع دعوة الجهات ذات العلاقة والاختصاص إلى ضرورة الالتزام بتنفيذه على الفور.

ويأتي هذا الإجراء في سياق استمرار التجاذبات بين المؤسستين الإعلاميتين التابعتين لكل من حكومة الوحدة الوطنية منهية الولاية والحكومة المكلفة من البرلمان، حيث يعكس القرار بُعداً جديداً من أبعاد الانقسام السياسي والإداري والإعلامي الذي تشهده ليبيا منذ سنوات.

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بين الوزراء، بما يسهم في تعزيز الموقف العربي الموحد داخل المحافل الدولية، وتنسيق المواقف بشأن الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

كما بحث الاجتماع سبل تطوير العمل العربي المشترك، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمواجهة التحديات الإقليمية، مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها على مختلف المستويات الدولية.

وتأتي مشاركة ليبيا ضمن حرصها على المساهمة الفاعلة في تعزيز التضامن العربي، وتفعيل مسارات الحوار والتعاون بين الدول العربية، بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.