التصنيف: الأخبار

وشملت عملية الترحيل عدداً من المهاجرين المصابين الذين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة قبل نقلهم، إضافة إلى آخرين صادرة بحقهم أحكام قضائية نافذة، ما يعكس حرص الجهاز على تطبيق القانون وضمان سلامة جميع الأفراد أثناء الإجراءات.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود السلطات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وأن العملية تمت بالتنسيق المستمر بين فروع الجهاز المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا الرامية إلى ضبط الأوضاع على الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالهجرة.

كما شدد الجهاز على أن الإجراءات لا تهدف فقط لترحيل المخالفين، بل تشمل أيضاً متابعة الأوضاع بشكل مستمر والعمل على معالجة الظاهرة من جذورها، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمهاجرين على حد سواء.

وذكرت الوكالة أن السفارة أُبلغت عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 18 سبتمبر بقرار التجميد، الذي يبدو أنه صدر بأمر قضائي يتعلق بديون سابقة مستحقة على البعثة.

ووصفت السفارة الليبية الإجراء بأنه “سلوك فردي” من جانب البنك، مؤكدة أنها لم تتلقَ حتى الآن أي تفسير رسمي من يونيكريديت أو من وزارة الخارجية الإيطالية، التي تتبادل معها مذكرات شفهية لتوضيح الموقف.

وأوضح ممثل السفارة أن محامياً قد كُلّف بالفعل بمتابعة القضية قانونياً، وأن الجهود جارية للحصول على مزيد من التفاصيل حول القرار.

ويأتي هذا التجميد في أعقاب الحكم رقم 14253 الصادر عن محكمة النقض الإيطالية في 28 مايو 2025، والذي وضع مبدأً جديداً يقضي بأن الحسابات المصرفية للدول الأجنبية لا تُعتبر محصّنة من الحجز إلا إذا قُدّم إقرار موثّق مسبق يثبت استخدامها حصراً في وظائف عامة سيادية.

وهذا التوجه، المعروف بـ”القانون الإمبراطوري”، يفرض على البعثات الدبلوماسية عبئاً أكبر لإثبات الطابع السيادي لحساباتها، ويمنح الدائنين فرصة أوسع لتحصيل مستحقاتهم.

وأكد الناطق باسم المفوضية، غيوم ميرسييه، في تصريحات لبروكسل، أن استمرار المشاركة الأوروبية في دعم خفر السواحل الليبي ضروري لتحسين الوضع، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تدريب السلطات الليبية على عمليات البحث والإنقاذ.

ومع ذلك، تجنب ميرسييه توضيح ما إذا كان الأشخاص الذين أطلقوا النار على سفينة “أوشن فايكينغ” قد تلقوا التدريب، مشيراً إلى أن الحادث يخضع حالياً للتحقيق ولا تتوافر تفاصيل إضافية.

وجاء موقف الاتحاد الأوروبي بعد رسالة مشتركة وقّعتها أكثر من 40 منظمة غير حكومية، قالت فيها إن تمويل الاتحاد وإيطاليا لخفر السواحل الليبي “مكّن وشرّع الانتهاكات”، مستندة إلى التزام بروكسل بمبدأ “عدم الإضرار” في سياساتها تجاه ليبيا.

وتعرضت السفينة، التي تديرها منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” الفرنسية، لإطلاق النار أثناء إنقاذ 87 مهاجراً، مع طاقم مكون من 30 فرداً، في المياه الدولية، حيث أُطلقت مئات الأعيرة النارية من دورية ليبية ممولة أوروبياً عبر برنامج “سيبميل” الإيطالي، ما أثار انتقادات واسعة من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوضح فرع الجمعية بطبرق أن فرقها نقلت الجثامين إلى مشرحة مركز البطنان الطبي لاتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والطبية المختصة.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن هذه الحوادث تُجسد حجم المخاطر التي يواجهها المهاجرون عبر الصحراء وما يُعرف بـ”رحلات الموت”، مؤكدة التزامها بواجبها الإنساني في انتشال الجثامين والتعامل معها وفق معايير الكرامة الإنسانية.

وأكدت البعثة الأممية عبر بيان على منصة “إكس” أن الاتحادين أبديا دعمهما لخارطة الطريق، التي تهدف أيضاً إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطوني كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولكن الخبراء الليبيين يشككون في جدوى هذا الدعم، معتبرين أن التحديات على الأرض تبقى عميقة.

وأوضح أستاذ القانون الليبي، راقي المسماري، أن المبادرات الأوروبية والإفريقية والأممية لا تبدو جدية وفاعلة، مشيراً إلى وجود رؤية أمريكية مختلفة قد تؤثر على إمكانية نجاح أي خطوات أوروبية أو إفريقية، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة الملفات الاقتصادية والأمنية في البلاد.

وأضاف المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن الدعم الدولي وحده لا يكفي لضمان نجاح العملية، في ظل غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف الليبية وعدم وضوح مواقفهم، إضافة إلى مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار نتيجة تحشيدات للميليشيات غرب ليبيا.

وأشار إلى أن كثافة جولات هانا تيتيه الخارجية لم تترجم بعد إلى خطوات ملموسة على الأرض، ما يعكس العقبات الكبيرة التي تواجه تنفيذ خريطة الطريق الأممية.

وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار العبدلي إلى أن الأحداث الأخيرة في جنزور، بما في ذلك اقتحام مستشفى واندلاع اشتباكات، تُشكّل خطراً مباشراً على حياة المدنيين وتؤكد عدم أمان العاصمة.

وشدّد العبدلي على مسؤولية الدولة، وخصوصاً حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، في تفكيك هذه الميليشيات واستخدام القوة لحماية الأمن العام وضمان سلامة المواطنين.