التصنيف: الأخبار

ونقلاً عن مصدر مطّلع من مجلس الدولة أن النقاش تركز حول منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خصوصاً بعد تأكيد المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، ضرورة تغيير مجلس إدارة المفوضية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي الاجتماع بعد لقاء عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على منصبه، محمد تكالة، الأربعاء الماضي، لمراجعة الملف تمهيداً للتواصل مع مجلس النواب بغية الوصول إلى توافق حول الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية.

وبحسب اتفاق الصخيرات الموقّع في المغرب عام 2015، فإن التشاور بين المجلسين شرط أساسي لتعيين شاغلي المناصب السيادية الرئيسية، ومن بينها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا.

وتواجه ليبيا أزمة سياسية خانقة في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق برئاسة أسامة حماد المكلّف من مجلس النواب، والثانية في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يتمسك بالبقاء حتى إجراء الانتخابات.

وكانت انتخابات رئاسية مقررة في ديسمبر 2021 قد تعطلت بسبب الخلافات السياسية والنزاع حول القوانين الانتخابية.

وأوضحت الصحيفة أن البرلمان الإيطالي سيجري تصويتاً يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 أكتوبر، لدراسة إمكانية رفع الحصانة عن وزيرين وأمين عام، تمهيداً لمحاكمتهم في هذه القضية.

ووفقاً للتقرير المقدم إلى المجلس التشريعي الإيطالي، فإن المسؤولين الثلاثة هم وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وقد عقدوا اجتماعات سرية عبر الإنترنت بعد اعتقال نجيم.

وجاء ذلك بعد تلقي الحكومة تحذيرات استخباراتية من احتمال ردود فعل انتقامية من ليبيا قد تستهدف مصالح إيطاليا في قطاع الطاقة وملف الهجرة.

وأضاف التقرير أن الوزراء الثلاثة اتفقوا خلال تلك الاجتماعات على اتباع “استراتيجية عدم التدخل”، ما أدى إلى إطلاق سراح نجيم بسبب خطأ إجرائي، مما سمح له بالعودة إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية وسط استقبال جماهيري، وضياع أدلة مهمة كانت مخزنة على هواتف ووثائق مرتبطة بالقضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تحولت إلى فضيحة وطنية في إيطاليا، خصوصاً أن وزيري العدل والداخلية قدما تقريراً أمام البرلمان يوم 5 فبراير، بعد أسبوع من الإفراج عن نجيم، دون ذكر الاجتماعات الوزارية التي ناقشت القضية.

وأوضح التقرير أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي تتمتع بأغلبية برلمانية، قد تسعى لحماية الوزراء من المثول أمام القضاء، إلا أن القضية لا تزال تشكل حرجاً سياسياً، وسط اتهامات بتجاهل القانون الدولي.

وفي حال منح البرلمان الحصانة للوزراء، سيكون أمام ضحايا أسامة نجيم الحق في الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما دعا المدعون في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح إجراءات مخالفة ضد الحكومة الإيطالية، وهو ما قد يعرض روما لاحتمال إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال السقوطري، في تصريحات لوكالة صحفية، إن “ما يجري ليس مشروع توطين، إذ لا وجود لمثل هذا التوجه من الأساس، لكن التخوف الشعبي من حدوثه دفع عشرات الليبيين إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين الجمعة في طرابلس ومصراتة”، وأضاف: “الواقع يتعلق بانتشار مهاجرين غير نظاميين، والدولة تعمل على حصرهم ومعالجة الأمر”.

وأوضح المسؤول المحلي أن لجنة خاصة، بالتعاون مع وزارة العمل، بدأت في إخلاء بعض المنازل التي يشغلها مهاجرون عقب ورود شكاوى من السكان، داعياً سفارات الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها عبر حصر جالياتها والتعاون مع السلطات الليبية لتسهيل إجراءات ترحيلهم.

وكان ناشطون ليبيون قد دعوا إلى الاحتجاج رفضاً لتوطين المهاجرين، مشيرين إلى تعرض بعض المواطنين لمضايقات في مدن مختلفة، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “لا لتوطين المهاجرين غير الشرعيين”، و”ليبيا ليست مكتباً للاجئين”.

وفي مصراتة، طالب المحتجون بالكشف عن مصير الناشط المعتصم أبوجناح، الذي أفادت صحيفة المرصد الليبية بأنه تم توقيفه الخميس بناءً على بلاغ من السفارة الفلسطينية بطرابلس، بينما قالت قبيلته إنه “مختطف من مجهولين”.

وكان أبو جناح قد نشر تسجيلات مصورة دعا فيها إلى رفض أي محاولة لتوطين الأجانب، بمن فيهم الفلسطينيون.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجالية الفلسطينية في ليبيا حسان المغني رفض أي محاولات للتوطين، مشدداً على اعتزاز الفلسطينيين بهويتهم، وعلى دعم الشعب الليبي للقضية الفلسطينية، وقدر عدد أفراد الجالية الفلسطينية في ليبيا بنحو 40 ألفاً.

ويشار إلى أن تقارير إعلامية إسرائيلية كانت قد تحدثت في يوليو الماضي عن مقترحات لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول من بينها ليبيا، وهو ما نفته طرابلس رسمياً، كما نفت سفارة واشنطن لدى ليبيا تلك الأنباء.

وتعد ليبيا إحدى أبرز نقاط الانطلاق للمهاجرين غير النظاميين الفارين من النزاعات والفقر في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، سعياً للوصول إلى أوروبا.

وقالت المنظمة الألمانية في بيانها إن زورقاً تابعاً لها تعرض لإطلاق رصاص حي بعد فترة وجيزة من إنقاذ 66 مهاجراً، دون تسجيل أي إصابات بين الطاقم أو المهاجرين، مطالبةً بـ”توضيح عاجل” من جانب الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، وفق ما نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وأكدت المتحدثة باسم المنظمة، جوليا ميسمر، أن الحادث “جزء من نمط متصاعد من الهجمات”، مشيرة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعاً في منسوب العنف بوسط البحر المتوسط، مضيفة: “هذا الحادث ليس استثناءً، بل استمرار لنهج خطير”.

وبحسب المنظمة، فإن زورق دورية من طراز “كوروبيا”، تم تحديده على أنه تابع للسلطات الليبية، أمر سفينة “سي ووتش 5 بالتوجه شمالاً، وهي خطوة كانت ستعرقل عملية الإنقاذ الجارية، وعندما رفض الطاقم الامتثال، أطلق الزورق النيران باتجاه السفينة.

وأوضحت “سي ووتش” أنها أطلقت نداء استغاثة فور الحادث، فيما أكدت طائرة مراقبة تابعة للوكالة الأوروبية لخفر الحدود والسواحل “فرونتكس” أن موقع السفينة كان على بُعد ثمانية أميال بحرية فقط.

يذكر أن الزورق “كوروبيا” حصل عليه خفر السواحل الليبي من إيطاليا عام 2018 في إطار برنامج أوروبي لدعم ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويُعد هذا الهجوم الثاني خلال شهر، بعد حادث مماثل في 14 أغسطس الماضي استهدف سفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لمنظمة إنقاذ أخرى.

ويأتي التطور الأخير بعد يومين من تصريحات للمفوضية الأوروبية دافعت فيها عن استمرار التعاون مع السلطات الليبية، رداً على رسالة مشتركة من منظمات غير حكومية دولية دعت إلى وقف فوري لهذا التعاون.