وشكل القرار المفاجئ، الصادر أمس الاثنين، منعطفا في مسار الأزمة القانونية والسياسية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، إذ أعاد إلى وزارة العدل دورها الأصلي في نشر القوانين والتشريعات، واعتبر أن نقل هذا الاختصاص إلى السلطة التشريعية يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهو أحد أعمدة النظام الدستوري.
وبحسب نص الحكم، فإن “الإجراءات التي تم بموجبها تمرير القانون تخالف الأسس الدستورية”، ما يعني أن القوانين الصادرة عن مجلس النواب منذ عام 2022 تعد فاقدة للشرعية، ويجب إعادة صياغتها ونشرها مجددًا في الجريدة الرسمية التابعة لوزارة العدل.
وفور إعلان الحكم، شهدت الأوساط السياسية توترا حادا، إذ اعتبر نواب في البرلمان القرار “تجاوزا لصلاحيات السلطة التشريعية”، فيما رأت أطراف أخرى أنه انتصار لدولة القانون واستقلال القضاء.
وفي المقابل، رحب المجلس الرئاسي بالحكم، واصفا إياه بـ“خطوة مهمة لصون المشروعية”، وأعلن عن تشكيل لجنة قانونية خاصة لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف توحيدها مع الدستور والاتفاق السياسي المعتمد.
وفي بيان مشترك، شدد عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني على أن استقلال القضاء هو الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات، مؤكدين أن “الأحكام القضائية واجبة الاحترام، ولا يجوز استخدامها كأدوات للصراع السياسي أو لتصفية الحسابات بين الأطراف”.
وأضاف البيان أن “القضاء ليس طرفًا في الخلافات، بل هو ميزانها، وعلى الجميع احترام حدوده وسلطاته التزامًا بمبدأ الفصل بين السلطات”. كما رفض النائبان “الزج بالمجلس الرئاسي في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية الضيقة”، مؤكدين أن المجلس “يجب أن يبقى مؤسسة جامعة تمثل الدولة لا طرفًا في الاستقطاب”.
