التصنيف: الأخبار

وأفادت المديرية أن العملية جاءت ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضبط الشارع العام في المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أن التحركات الميدانية تمثل مخرجات مباشرة لاجتماعات تنسيقية عقدت مؤخرًا بين القيادات الأمنية المختصة، وأسفرت عن تكثيف الانتشار وتنفيذ عمليات مباغتة.

وبحسب البيان، شهدت ساعات الفجر الأولى اجتماعا تنسيقيا استثنائيا ضم قيادات من الأجهزة المعنية، جرى خلاله استكمال الترتيبات النهائية وترجمة الخطط إلى إجراءات عملية على الأرض.

وتم على إثر ذلك تشكيل قوة أمنية مشتركة ضمت عناصر من إدارة العمليات الأمنية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى جانب مديرية أمن سبها.

وباشرت القوة المشتركة فورا تنفيذ سلسلة مداهمات متزامنة في عدد من الأحياء والمواقع، أسفرت في مرحلتها الأولى عن توقيف أعداد كبيرة تجاوزت ألفي مهاجر، إضافة إلى تفكيك أوكار ومراكز إيواء كانت تستغل في تجميعهم، مع فرض طوق أمني وتعزيز السيطرة في محيط المواقع المستهدفة.

وأكدت المديرية أن الحملة تندرج ضمن جهود مستمرة للحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات التهريب، مشددة على أن العمليات ستتواصل وفق خطط مدروسة وبالتنسيق بين الأجهزة المختصة، بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام في الجنوب الليبي.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر (الغاز الطبيعي المسال 2026) في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أوضح سليمان أن ليبيا تسعى لرفع إنتاجها إلى ما يقارب مليار قدم مكعبة قياسية يومياً.

كما كشف عن خطة للبدء في عمليات التنقيب عن الغاز الصخري، وهو أحد الموارد غير التقليدية، في النصف الثاني من العام الجاري 2026.

وتأتي هذه الطموحات على الرغم من الحذر الذي يبديه المستثمرون الأجانب تجاه ليبيا، العضو في منظمة أوبك، والتي لا تزال تعاني من حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ سقوط نظام القذافي في 2011، مع تسبب النزاعات بين الفصائل المسلحة المتنافسة على عائدات النفط في إغلاق الحقول بشكل متكرر.

وأكد سليمان أن احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز تبلغ 80 تريليون قدم مكعبة، موزعة بين المصادر التقليدية وغير التقليدية. وذكر أن صادرات البلاد الحالية عبر خط أنابيب (غرين ستريم) لا تزال محدودة.

وفي خطوة لتعزيز الاستثمار، أعلن أن المؤسسة ستكشف عن الفائزين في أحدث جولة للمناقصات يوم 11 فبراير القادم، بمشاركة 37 شركة عالمية من عدة قارات، من بينها عملاقات مثل “شيفرون” و”إيني” و”كونوكو فيليبس” وتحالف يضم “ريبسول”.

كما ستعلن عن جولة عروض أخرى هذا العام قد تشمل موارد غير تقليدية أو حقولاً هامشية.

يذكر أن ليبيا وقعت الشهر الماضي اتفاقية طويلة الأمد مدتها 25 عاماً مع شركتي “توتال إنرجيز” و”كونوكو فيليبس” لتطوير قطاع النفط، مما يعكس سعي البلاد لاستعادة دورها في سوق الطاقة العالمي.

وتهدف المذكرة، بحسب معطيات رسمية، إلى استكشاف فرص استثمارية مشتركة داخل ليبيا، تشمل مشاريع في قطاع الطاقة، من بينها دراسة مساهمة محتملة للشركة السعودية في مشروع مصفاة زوارة، إلى جانب البحث في مشاريع إنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، رأى الخبير النفطي خالد الكاديكي أن الاتفاق يعكس توجها جديدا نحو جذب الاستثمارات العربية وتعزيز الشراكات الإقليمية، موضحا أن دخول شركات سعودية إلى السوق الليبية قد يشكل مؤشرا مهما على تحسن الثقة في بيئة الاستثمار، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي على تدفقات رأس المال الخارجي.

وأوضح أن قطاع النفط والطاقة يظل العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، معتبرا أن تطوير مشاريع تكرير محلية، مثل مصفاة زوارة، من شأنه تقليص الاعتماد على التكرير الخارجي، وزيادة القيمة المضافة داخل البلاد، بما ينعكس على تحسين الميزان التجاري ورفع العائدات السيادية.

وأضاف أن التعاون لا يقتصر على الجانب المالي، بل يمتد إلى نقل الخبرات التقنية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الليبية وتحسين الأداء المؤسسي، وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن فتح المجال أمام أنشطة صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة.

ومن جانبه، اعتبر الخبير القانوني المتخصص في شؤون النفط عثمان الحضيري أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة لتحريك مشاريع استثمارية ظلت مجمدة لسنوات، وفي مقدمتها مشروع مصفاة زوارة، الذي ينتظر التنفيذ منذ أكثر من عقدين.

وأشار إلى أن الشراكة مع شركة سعودية فاعلة في مجال الطاقة قد تتيح إدخال تقنيات حديثة وأساليب إدارة متطورة في مجالات الإنتاج والتكرير والخدمات النفطية.

وأوضح الحضيري أن الاتفاق يركز حاليا على الاستثمار داخل ليبيا، ولا يتضمن نصوصا تتعلق بتدفقات استثمارية ليبية إلى السوق السعودية، غير أن نجاح المشاريع المشتركة يمهد لتوسيع التعاون مستقبلا، ويفتح الباب أمام شراكات أوسع مع شركات خليجية أخرى.

ويجمع الخبراء على أن نجاح مذكرة التفاهم سيبقى مرهونا بقدرة الأطراف المعنية على تحويلها من إطارها التفاهمي إلى مشاريع فعلية على الأرض، عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة، وضمان التنسيق المؤسسي والإرادة السياسية اللازمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مسار التعافي الاقتصادي في ليبيا.

وأرجع الجهاز، في بيان رسمي، تفاقم هذه الظاهرة إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار الفضة عالمياً منذ بداية العام الحالي، والذي يعود في الأساس إلى زيادة الطلب عليها كمعادن استراتيجية تدخل بقوة في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وهو ما انعكس على السوق المحلي.

وأشار البيان إلى انتشار حملات منظمة تشتري الفضة من الأفراد بأسعار مغرية، محذراً من أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للمشغولات الفضية اليدوية التي تُعد جزءاً أصيلاً من التراث الوطني الليبي وتحمل هوية ثقافية وتاريخية متوارثة عبر الأجيال.

وأكد الجهاز أن بيع هذه القطع يوفر سيولة مالية مؤقتة، لكنه يترتب عليه خسائر اقتصادية وثقافية طويلة الأمد لا يمكن تعويضها، حيث أن صهرها يطمس قيمتها الحضارية والرمزية.

وأوضح أن الفضة التراثية الليبية تُصنف عالمياً كتحف فنية، حيث تفوق قيمتها التاريخية والجمالية قيمتها كمعدن خام بأضعاف مضاعفة.

وعلّق رئيس مجلس إدارة الجهاز، نجيب ميلاد الحبشي، مؤكداً أن “حماية التراث مسؤولية وطنية مشتركة”، وأن “الحفاظ على الفضة الليبية هو في جوهره حفاظ على هوية وطن بأكمله وذاكرته التاريخية”.

وفي إطار الحلول المقترحة، أعلن الجهاز تأييده لفكرة “المشتري البديل” التي طرحها خبير الآثار خالد الهدار، والتي تقوم على تدخل الدولة أو رجال الأعمال الوطنيين لشراء القطع التراثية بأسعار أعلى من سعر الصهر، بهدف حفظها في المتاحف أو ضمن مجموعات خاصة، لإنقاذها من الضياع عبر عمليات الصهر والتصدير.

وأوضح باشاغا أن الحضور الروسي شهد في الآونة الأخيرة فاعلية أكبر على الساحة الليبية، مقارنة بأطراف دولية أخرى، معتبرا أن هذا الدور ينعكس مباشرة على مسارات التهدئة والدفع نحو تسوية سياسية.

وفي المقابل، أشار إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع الملف الليبي من زاوية إدارة المخاطر، مع تركيزها على ملفات مكافحة الإرهاب وتقليص نفوذ الخصوم، وهو ما يحد، بحسب تعبيره، من انخراطها السياسي المباشر في تفاصيل الأزمة.

وتطرق باشاغا إلى أدوار المنظمات الإقليمية، لافتا إلى أن جامعة الدول العربية تواصل دعم المسارات التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أن تأثيرها يظل محدودا في ظل انشغالها بملفات إقليمية كبرى، من بينها غزة والسودان والصومال واليمن.

ونوه إلى أن الاتحاد الإفريقي يركز على ملف المصالحة الوطنية، رغم بطء وتيرة تحركاته، مع توقعه أن يحظى المسار الأممي بدعم غالبية الليبيين.

وفيما يتعلق بالحوار السياسي المهيكل، قال باشاغا إن البعثة الأممية تسعى إلى الحفاظ على قدر من الحياد في اختيار المشاركين، موضحا أن هذا المسار يقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل الحكم المحلي، والحوار الأمني، والحوار الاقتصادي، إضافة إلى المصالحة الوطنية، إلى جانب إعداد برنامج للحكومة المقبلة، واعتبر أن الخطوات الأولية في هذا الاتجاه تبدو إيجابية، رغم عدم رضا جميع الأطراف عنها.

وحذر باشاغا من تداعيات استمرار تعطيل الاستحقاق الانتخابي، معتبرا أن المشهد الأمني والسياسي في ليبيا يبقى عرضة للانفجار والانزلاق نحو الفوضى، في ظل وجود تهديدات إرهابية قريبة من الحدود.

ودعا في هذا السياق البعثة الأممية إلى تسريع تحركاتها لتفادي تصاعد الأزمة ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات أكثر خطورة.

حيث هبط سعر غرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاوة، إلى 940 ديناراً ليبياً، بعد أن كان قد أغلق الأسبوع الماضي عند 975.50 دينار.

كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 22 إلى 861.75 ديناراً مقارنة بسعره السابق البالغ 938.25 دينار، فيما تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 822.50 ديناراً من 853.50 ديناراً.

وعلى صعيد الوحدات الأكبر، انخفض سعر أوقية الذهب إلى 29238.25 ديناراً من 30342.75 ديناراً.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6580.25 ديناراً مقابل 6828.75 ديناراً كان سعره يوم الجمعة الماضي.

من الجدير بالذكر أن أسعار البيع والشراء الفعلية داخل محال الصاغة قد تختلف عن هذه الأسعار المرجعية، وذلك بحسب الموقع الجغرافي للمحل وتكاليف الصنعة (المصنعية) التي تتفاوت من محل لآخر.

وتهدف هذه الدعوة، التي نشر الاتحاد الأوروبي تفاصيلها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى استقطاب الخبرات والمقترحات الفنية والمؤسسية لتعزيز كفاءة إدارة السلطات الليبية لحدودها البرية والبحرية والجوية، ضمن جهود أوسع لتعزيز الاستقرار في البلاد من منظور أمني واقتصادي متكامل.

وأوضح بيان الاتحاد أن الهدف الاستراتيجي من تطوير إدارة الحدود هو تحسين حركة التجارة وتسهيل تدفق السلع وخفض تكاليف النقل، بالإضافة إلى الحد من الأنشطة غير الرسمية والاقتصاد الموازي المرتبط بالتهريب والهجرة غير النظامية.

كما أشار البيان إلى أن منظومة الحدود المتطورة تشكل عنصراً محورياً لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة، حيث تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والأسواق الأوروبية.

وأكد أن تحسين الرقابة الحدودية يُعد عاملاً داعماً لزيادة الإيرادات العامة عبر الحد من تسرب الموارد والأنشطة غير المشروعة.

وفُتحت الدعوة أمام مجموعة واسعة من الجهات للمشاركة بتقديم مقترحات، تشمل الشركات والمؤسسات الاستشارية والمنظمات الدولية والجهات البحثية.

ومن المتوقع أن تسهم المشاركات المختارة في بناء القدرات الليبية وفق المعايير الأوروبية، ونقل الخبرات، ودعم التحول المؤسسي، وخلق فرص عمل غير مباشرة في قطاعات الأمن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.