وتشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود أكثر من 704 آلاف مهاجر غير نظامي في ليبيا، يشكل الأطفال والنساء نحو 21% منهم، وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر نحو الشواطئ الأوروبية عبر المتوسط.
وخلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2025، تم اعتراض نحو 1000 مهاجر وإعادتهم إلى الأراضي الليبية، في مؤشر على استمرار التدفقات بوتيرة مرتفعة.
كما شهدت مدن كبرى مثل طرابلس ومصراتة احتجاجات شعبية رفضاً لمشاريع التوطين، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى مداهمة مقار المهاجرين واقتياد أعداد كبيرة منهم إلى أقسام الشرطة.
ووصف الحراك المدني المعروف باسم “لا للتوطين” هذه المشاريع بأنها “تهديد للسيادة الليبية ومستقبل الأجيال”، واتهم جهات خارجية بمحاولة فرض هذا التوجه على البلاد.
وفي المقابل، أُعلن عن مبادرة لإطلاق مقر لتجميع المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، بدعم أوروبي، وهو ما أثار انتقادات حقوقية.
وحذر الحقوقي الليبي طارق لملوم من تكرار سيناريو مشروع “مركز التجميع والمغادرة” الذي أُطلق عام 2018 بدعم من الاتحاد الأوروبي وأغلق بعد اندلاع الحرب في 2019 دون تحقيق أهدافه، معتبراً أن إنشاء مركز جديد في طرابلس يتم في غياب السلطات المحلية وصمت الحكومة الحالية، ما يثير تساؤلات حول الشفافية وأهداف المشروع.
ويواصل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في شرق ليبيا جهود ضبط عمليات العبور غير القانونية، حيث أعلن إحباط محاولة هجرة عبر شواطئ التميمي وضبط 48 مهاجراً، بالإضافة إلى توقيف آخرين في مدينة القبة لمخالفتهم شروط الإقامة.
ويشير الخبراء إلى أن التدخل المباشر للبعثات الأوروبية في رسم ملف الهجرة الليبي، دون تنسيق كامل مع الجهات الرسمية، يشكل تحدياً للسيادة الوطنية.
ويؤكد المراقبون على ضرورة وضع سياسة وطنية واضحة للهجرة، تراعي البعد الإنساني، وتضمن التنسيق بين الجهات الأمنية والإنسانية، وتفعيل الرقابة على التمويلات الدولية لتجنب تكرار إخفاقات المشاريع السابقة.
