وقالت البلدية في بيان رسمي إن الإجراء يأتي بهدف الحفاظ على سلامة السكان، خاصة مع توقعات بحدوث أمطار غزيرة وما قد يرافقها من سيول وتدفق للمياه في المناطق المنخفضة.
وأوضحت البلدية أنها شكلت لجنة طوارئ مشتركة تضم فرقا خدمية وأمنية وفنية، تتولى متابعة الوضع الميداني والتعامل مع أي تطورات محتملة على مدار الساعة، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدات العاجلة وضمان سرعة التدخل عند الحاجة.
وأكدت البلدية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤوليتها في إدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات الجوية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة، وعدم التردد في مغادرة المنازل القريبة من مجاري المياه إلى حين استقرار الأوضاع.
يذكر أنه بعد كارثة فيضان في درنة، أعلن مجلس النواب الليبي أن ضمن أولوياته عمليات الإنقاذ والإغاثة، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، وأنشئ صندوق ليبيا للتنمية وإعادة الإعمار بقرار من البرلمان، ليولي مسؤولية تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في المدن المتضررة بما في ذلك التي ضربها الفيضان.
وفي بعض البيانات الرسمية عقب الفيضان، أعلنت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تخصيص موازنات مالية لإعادة الإعمار، ودعم المتضررين، وإجراء تحقيق في أسباب انهيار البنية التحتية.
واتخذت بعض منظمات الإغاثة من بينها الهلال الأحمر الليبي من بنغازي مقرا لإدارة وتنظيم مساعدات للمتضررين لتوزيع الرعاية الصحية والدعم النفسي.
وبعد انهيار السدود في درنة، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، تخصيص أموال وإرسال مساعدات طبية، طيران مساعدات، دعم أولي، إلا أن كثيرين يرون أن هذه الاستجابة كانت جزئية، متأخرة، وغير كافية مقارنة بحجم الكارثة.
