وأوضح الجهاز أن عملية الترحيل التي نفذها فرع بنغازي الكبرى شملت عدداً من الحالات المصابة بأمراض معدية، بالإضافة إلى أشخاص تم ترحيلهم لأسباب أمنية، وأكد أن العملية تمت وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها.
وجاء في بيان لرئاسة الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بهدف حماية الأمن الوطني والصحة العامة في البلاد.
وجاء الإعلان عن هذه المباراة التاريخية بتعليمات ومتابعة مباشرة من المهندس بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم توقيع اتفاقيتين رسميتين في كل من ميلانو ومدريد، من قبل الدكتور عقيلة العبار، مدير إدارة التعاون الدولي بالصندوق.
وصف نادي أتلتيكو مدريد هذه المواجهة عبر حسابه الرسمي بأنها “تاريخية”، مؤكداً أنها أول مباراة كبرى تُقام على الأراضي الليبية، بينما أشار نادي إنتر ميلان إلى أن مشاركته تأتي في إطار دعم “كأس الإعمار” كخطوة رمزية تعكس تضامن الأندية العالمية مع جهود الإعمار والسلام في ليبيا.
وتُمثل هذه المباراة الاستثنائية علامة فارقة في مسيرة عودة مدينة بنغازي إلى الواجهة الرياضية الدولية، حيث تُجسد قدرة ليبيا على احتضان الفعاليات العالمية الكبرى.
ويُتوقع أن تجذب هذه المواجهة أنظار عشاق كرة القدم في ليبيا والعالم العربي، مما يعكس التحول الإيجابي في الأوضاع الأمنية واستعداد البلاد لاستئناف دورها الريادي في المشهد الرياضي الدولي.
كما تُعد هذه التظاهرة الرياضية رسالة قوية تؤكد عودة الاستقرار إلى ليبيا، وتُشكل محطة مفصلية في مسار إعادة تموضع البلاد على خارطة الرياضة العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية الدولية في المستقبل القريب.
وأصدرت اللجنة بياناً أدانت فيه بشدة هذا السلوك العدواني الذي يمثل سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والحصار، مما يحرم المدنيين من حقهم المشروع في الحصول على الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للمواثيق والعهود الدولية بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
كما حملت اللجنة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في إجبار الاحتلال على رفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بشكل فوري.
وحذرت من أن الصمت الدولي يُعد شراكة في الجريمة ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات.
وطالبت اللجنة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات التنديد، من خلال استخدام أوراق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني.
وفي ختام بيانها، أكدت لجنة الشؤون الخارجية موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددة على أن قضية فلسطين ستظل قضية مركزية للعرب والمسلمين، وأن الحصار والجرائم الصهيونية لن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق حريته وحقوقه المشروعة.
وقالت المديرية في بيان رسمي إن العملية الأمنية جاءت عقب ورود معلومات استخبارية حول شخص يقوم بجلب المهاجرين وتخزينهم داخل مرآب خاص تمهيدًا لتهريبهم عبر الساحل الليبي إلى أوروبا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الرئيسي إضافة إلى 14 مهاجرا يحملون الجنسية المصرية، تبين أنهم دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية في انتظار نقلهم إلى مناطق التهريب الساحلية.
وأكدت المديرية أن الموقوفين أقرّوا خلال التحقيقات بما نُسب إليهم، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية ما تزال جارية، على أن تتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.
وتعد مدينة أجدابيا من أبرز نقاط عبور المهاجرين القادمين من دول إفريقيا والشرق الأوسط في طريقهم نحو السواحل المتوسطية، وسط تشديد أمني متزايد من السلطات الليبية لمواجهة شبكات التهريب التي تنشط في المنطقة منذ سنوات.
وقالت الصحيفة إن القرار جاء بعد تقييم أمني شامل للوضع في ليبيا، خلص إلى أن إقامة المباراة في الظروف الراهنة تمثل مخاطرة كبيرة، خصوصا في ظل التحذيرات من احتمال اندلاع مواجهات مسلحة جديدة بين الفصائل المتنازعة.
وبحسب التقرير، أعاد برشلونة مبلغ خمسة ملايين يورو كان قد تسلّمه من الجهة المنظمة للمباراة كجزء من الاتفاق، مؤكدا انسحابه الرسمي احتراما لمعايير السلامة الخاصة بالنادي والاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وفي تطور لاحق، وافق نادي أتلتيكو مدريد على خوض المباراة بدلا من برشلونة، حيث من المقرر أن يواجه فريق إنتر ميلان الإيطالي يوم الجمعة 10 يناير المقبل على الملعب الدولي في بنغازي، الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج.
وستُقام المواجهة تحت عنوان “كأس إعادة الإعمار” في إطار مبادرة رياضية تهدف إلى دعم ليبيا رمزيا وتشجيع النشاط الرياضي فيها بعد سنوات من الصراع والانقسام.
ويأتي هذا الحدث في وقت تسعى فيه السلطات الليبية إلى إعادة الانفتاح على الساحة الدولية عبر استضافة فعاليات رياضية وفنية، رغم التحديات الأمنية التي ما تزال تُلقي بظلالها على البلاد.
وبحسب التصنيف، تصدرت كل من سوريا وكوبا وأفغانستان وإثيوبيا المراتب الأربع الأولى في قائمة الدول ذات الأداء الأضعف، بينما جاءت الكاميرون وكينيا وناميبيا ولبنان وباكستان بعد ليبيا مباشرة في الترتيب العالمي.
ويبرز التقرير وجود فجوة رقمية واسعة بين دول المنطقة، إذ تتجاوز معدلات السرعة في بعض الدول المجاورة حاجز 50 ميغابت في الثانية، في حين لا تزال ليبيا تعاني من ضعف واضح في البنية التحتية للاتصالات وتذبذب في الخدمات، خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.
ويؤكد التقرير أن ضعف الاتصال بالإنترنت لا يؤثر فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل يعيق أيضًا التحول الرقمي والفرص الاستثمارية في واحد من أكثر القطاعات الواعدة في شمال إفريقيا.
ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى تأخر مشاريع الألياف البصرية وغياب الاستثمارات الكافية في مراكز البيانات، إلى جانب احتكار السوق وضعف المنافسة بين مزودي الخدمة، ما أدى إلى بطء كبير في تحديث الشبكات وصعوبة توسيع التغطية على مستوى البلاد.
ويرى متخصصون أن تحسين سرعة الإنترنت في ليبيا يستوجب تبني خطة وطنية شاملة تشمل:توسيع شبكات الألياف البصرية في المدن الكبرى والمناطق الريفية، تحرير سوق الاتصالات بما يسمح بدخول شركات جديدة قادرة على الاستثمار والتطوير، وإنشاء بنية رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية في قطاعات التعليم، والاقتصاد، والإدارة العامة.
وذكر الموقع أن الولاية الحالية للبعثة تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، وأن خيار التمديد جاء في ضوء السياقين السياسي والأمني المعقدين اللذين تشهدهما البلاد، ولتمكين البعثة من متابعة تنفيذ خارطة الطريق نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية.
وأوضح التقرير أن المجلس سيبحث أيضا تعديل دورة التقارير الدورية المقدمة من البعثة، لتصبح كل 120 يومًا بدلًا من 60، بهدف منح الأعضاء وقتًا أطول لعقد مشاورات مغلقة وتقييم التطورات الميدانية.
ومن المقرر أن تقدم المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن تتناول آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى تقدم تنفيذ خارطة الطريق التي طرحتها في أغسطس الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس أبدوا تباينًا في المواقف بشأن الخطة الأممية، حيث أعلنت كل من المملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك واليونان وبنما دعمها الكامل لها، ووصفتها بأنها “متوازنة وقابلة للتطبيق”، في حين تحفظت دول أخرى على بعض بنودها.
وأكدت الدول الداعمة على أهمية توحيد المؤسسات الليبية، وإجراء الانتخابات، وضمان المشاركة الشاملة من خلال الحوار السياسي بين مختلف الأطراف.
ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الأمن الدولي قرار التمديد خلال جلسته المقبلة، مع إدخال تعديلات فنية محدودة على ولاية البعثة الأممية، التي تواصل دورها في دعم المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأكد الحراك في بيانه على ضرورة تطبيق القوانين المنظمة لوجود الأجانب في ليبيا على الجميع دون استثناء، وبالمعايير نفسها المطبقة على المواطنين الليبيين المخالفين للقانون.
وجدد الحراك رفضه وإدانته لأي اعتداء أو عنف أو هجوم يستهدف المهاجرين غير الشرعيين، مشدداً على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بفرض القانون وتنفيذه، كما حمّل الجهات المختصة مسؤولية تعزيز الرقابة وضبط الحدود للحد من عمليات التسلل.
وأشار البيان إلى أهمية حماية الصحة العامة من خلال مواجهة المخاطر الناتجة عن تفشي الأمراض والأوبئة التي قد تُنقل عبر المهاجرين غير الشرعيين، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وسلامة المجتمع.
كما شدد الحراك على أن فرص العمل في ليبيا يجب أن تكون أولوية للمواطنين، وأن العمالة الوافدة ينبغي أن تلتزم بالأطر التي تحددها التشريعات الليبية.
وطالب بوقف أي نشاط تجاري أو مهني يمارسه غير الليبيين خارج الإطار القانوني، وإلزام العمالة الأجنبية بنظام الكفيل، مع تحديد مدة الإقامة وفق القوانين المعمول بها.
واختتم الحراك بيانه بالتأكيد على استمراره في نشاطه السلمي، بهدف حماية ليبيا من مخاطر الفوضى والتوطين غير الشرعي، وصون سيادتها واستقرارها.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنّها تحركت منذ الساعات الأولى للحادثة لضمان سلامة المواطنين الليبيين، ومتابعة أوضاعهم عبر القنوات القانونية والإنسانية المعتمدة.
وأوضحت أنها كلفت فريقاً من المحامين الدوليين لمتابعة الملف بالتنسيق مع سفارة ليبيا في العاصمة الأردنية عمّان، التي تتولى التواصل مع الجهات المختصة لترتيب الإفراج والترحيل.
وأشار البيان إلى أن جميع المواطنين الليبيين على متن السفينة في حالة صحية جيدة، وقد تمت مقابلتهم من قبل فريق الدفاع والاطمئنان عليهم في إطار متابعة مستمرة من الجهات الليبية المعنية.
وأضافت الوزارة أنه من المقرر الإفراج اليوم السبت عن أربعة من النشطاء الليبيين المشاركين في القافلة، مع استمرار الجهود لضمان الإفراج عن بقية المشاركين خلال فترة وجيزة.
كما أعلنت تجهيز طائرة خاصة لإعادتهم إلى ليبيا فور استكمال الإجراءات، عبر الأردن وبالتنسيق مع السفارة الليبية في عمّان.
وجددت الخارجية الليبية في ختام بيانها موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير، مؤكدة مواصلة جهودها الإنسانية للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين في فلسطين.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، أول أمس الخميس، بأن سلاح البحرية الإسرائيلي سيطر على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، تقل أكثر من 400 شخص.
وندد حساب “أسطول الصمود” على منصة “إكس” بما وصفه بـ”القرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري.
يُذكر أن “أسطول الصمود العالمي” انطلق مطلع سبتمبر الماضي، بمشاركة عشرات السفن ومئات النشطاء من 40 دولة، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد القتلى 66 ألف فلسطيني، فيما تخطى عدد المصابين 168 ألفاً.
وجاء ذلك خلال لقائه بمشايخ وأعيان وحكماء القبائل من المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية الشرقية بمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، بحضور رئيس الحكومة الدكتور أسامة حماد ورئيس الأركان الفريق أول ركن خالد حفتر.
وأكد حفتر حرص القوات المسلحة على دعم جهود تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية، مشدداً على أن الجيش سيظل صمام الأمان لحماية الوطن وصون وحدته.
وأشار إلى أن ثورة الكرامة هزمت الإرهاب وحولت الخراب إلى بناء، مؤكداً أن الوطن بحاجة إلى مسؤولية جماعية لإخراجه من أزماته.
وأشار الحاضرون إلى دعمهم الكامل للقوات المسلحة وقيادتها، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين القيادة العسكرية ومكونات المجتمع الليبي لتعزيز المصالحة الوطنية والأمن والاستقرار.