التصنيف: الأخبار

وبحسب المعلومات المتوفرة، تمت عملية النقل والتوزيع بسرية، حيث نُقلت أغلب العائلات إلى مدينتي طرابلس ومصراتة، مع تخصيص عمارات سكنية لإقامتهم في المنطقتين، وسط غياب تصريحات رسمية من الجهات المعنية.

وتشير المعطيات إلى أن الخطوة جزء من ترتيبات غير معلنة يُعتقد أنها تمت بين عائلة الدبيبة والحكومة الأمريكية، بهدف الحصول على دعم سياسي لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وفق ما ذكره المصدر، دون أي تأكيد رسمي من الأطراف المعنية.

كما أفاد ركاب الرحلات القادمة من عمّان إلى معيتيقة بأنهم لاحظوا وجود عدد كبير من العائلات الفلسطينية على متن الطائرات، ما يعكس استمرار تدفق الوافدين بشكل منظم.

وأفاد التقرير بأن الموظفين تلقوا مؤخرا فواتير ضريبية تتعلق بمكافآت نهاية خدمة لم تصرف لهم أساسا، ما أثار موجة من الغضب والاستغراب.

وقال أحد المتضررين، السائق السابق في السفارة جوزيف براغالوني: “تلقيت فاتورة بقيمة 7 آلاف يورو كضرائب على مكافأة نهاية خدمة لم أتسلمها قط، لم أحصل على يورو واحد، والآن يُطلب مني دفع ضرائب على أموال وهمية. إنه أمر غير منطقي على الإطلاق”.

وأوضح محامي الموظفين المفصولين، فرانشيسكو فالزيتي، أن قرارات الفصل صدرت على دفعتين في 17 نوفمبر و31 ديسمبر 2020، واصفا الإجراءات بأنها “شابها عدد من المخالفات الرسمية”، من بينها تأخر الإشعارات وتجاوز المهل القانونية المحددة للفصل.

وأكد فالزيتي أن السفارة لم تصرف أيّا من المستحقات المالية للعاملين، سواء الرواتب أو مكافآت نهاية الخدمة، مشيرا إلى أن الفريق القانوني بدأ بالفعل إجراءات قضائية للطعن في قرارات الفصل واستصدار أوامر قضائية مؤقتة قابلة للتنفيذ الفوري لتحصيل الحقوق المالية.

وأضاف: “نحن ندرس إمكانية الحجز على الحسابات البنكية للسفارة لضمان استرداد مستحقات العمال الذين ينتظرون منذ خمس سنوات أموالاً تمثل مصدر رزقهم الرئيسي”.

وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على توترات مالية وإدارية داخل بعض البعثات الليبية في الخارج، في ظل شكاوى متكررة من موظفين محليين وأجانب بشأن تأخر الرواتب وصعوبة تسوية أوضاعهم القانونية بعد انتهاء خدماتهم.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي.

وأشاد الملحق العسكري الفرنسي بـ”الدور المحوري الذي يقوم به المشير خليفة حفتر والقوات المسلحة الليبية في دعم الاستقرار ومحاربة التنظيمات المتطرفة”، مؤكدا حرص باريس على استمرار التعاون الأمني والعسكري مع القيادة العامة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز أمن المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاتصالات التي تجريها القيادة العامة مع ممثلي البعثات العسكرية الأجنبية، بهدف توسيع مجالات التعاون الدولي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة في شمال إفريقيا والبحر المتوسط.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المدير العام للجهاز الوطني للتنمية محمود الفرجاني مع رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، شعيب بن شرادة، حيث تم استعراض الخطوات الأولية لتأسيس المشروع، والرؤى الاستراتيجية التي ستوجه تنفيذه.

وأوضح بن شرادة أن المزرعة الجديدة ستضم نحو سبعة ملايين شجرة زيتون، إلى جانب معصرة حديثة ومرافق خدمية متكاملة، مشيرا إلى أن المشروع سيقام ضمن خطة تطوير “مشروع المزارع الكبيرة” التابع للجهاز، وسينفذ وفق معايير جودة دولية تضمن استدامته الاقتصادية والبيئية.

وأكد المجتمعون أن المبادرة تأتي في إطار خطة التنمية المستدامة التي تشهدها مدينة سرت برعاية “القيادة العامة” وإشراف الجهاز الوطني للتنمية، بهدف دعم الأمن الغذائي الوطني وتوسيع النشاط الزراعي في المنطقة الوسطى.

ويتوقع أن يشكل المشروع نقطة تحول في قطاع الزيتون الليبي، لما سيحققه من طفرة في الإنتاج وفرص العمل، فضلا عن إمكانية تطوير صناعة زيت الزيتون محليًا وتصديره إلى الأسواق الإقليمية.

يذكر أن جامعة غريان كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تنظيم ندوة علمية متخصصة نهاية أكتوبر لبحث سبل تطوير إنتاج زيت الزيتون في ليبيا تحت شعار “البحث العلمي في خدمة المجتمع والصناعة”، في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير هذا القطاع الواعد.

وأوضح المجلس، عبر صفحته الرسمية، أن عملية الانتخاب جرت في حضور النائب الثاني لرئيس المجلس، موسى فرج، ضمن جلسة رسمية خصصت لاختيار قيادة جديدة للجنة الأمنية.

وأشار البيان إلى أن الأعضاء المنتخبين عبروا عن تقديرهم لجهود اللجنة السابقة خلال فترة عملها، مؤكدين التزامهم بمواصلة أداء مهام اللجنة وتعزيز دورها في دعم اختصاصات المجلس، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن القومي وتنسيق الجهود بين المؤسسات ذات الصلة.

ويأتي هذا التغيير في إطار إعادة هيكلة اللجان الداخلية بالمجلس الأعلى للدولة بهدف رفع كفاءتها وتعزيز دورها الاستشاري في الملفات الحساسة التي تمس الأمن الوطني والاستقرار السياسي في البلاد.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم السيولة في القطاع المصرفي واستكمال عمليات جرد وتسليم الفئات النقدية القديمة التي تم سحبها من التداول، وتشمل فئات 1 و5 و20 دينارا، على أن تسلم بالكامل إلى إدارة الإصدار في المصرف المركزي قبل 8 أكتوبر الجاري.

وأكد البيان أن الفروع المصرفية ستباشر تغذية الصرافات الآلية خلال الأسبوع الجاري، بحيث تكون الأموال متاحة للجمهور ابتداء من 12 أكتوبر الجاري، في إطار جهود المصرف لتحسين الخدمات المالية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

وفي سياق متصل، شدد محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى على أن المصرف “يسخر كل إمكانياته للحفاظ على استقرار سعر الصرف”، محذرا من المضاربات التي تشهدها السوق الموازية للعملة الأجنبية.

وقال عيسى: “من يضارب بالدولار يحارب ليبيا وشعبها، ويسعى لإفشال جهودنا في استقرار السوق. وعدناكم بالإطاحة بالسوق الموازية وسنلتزم بذلك”.

وأشار المحافظ إلى أن المصرف اتخذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، من أبرزها افتتاح أكثر من 400 مكتب وشركة صرافة مرخصة في عموم البلاد، تعمل تحت رقابة مباشرة من فرق التفتيش التابعة له، وتبيع العملات الأجنبية بهامش ربح لا يتجاوز 7% عن السعر الرسمي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل مساع حثيثة لضبط سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، إلى جانب ضمان تدفق السيولة داخل شبكة المصارف بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وفي بيان للبلدية عبر صفحتها الرسمية، أوضح أن أولى الرحلات ستكون يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، عبر شركة أويا للطيران، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة ربط الزنتان بمدينة بنغازي بشكل مباشر وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للمواطنين بعد سنوات من الاعتماد على مطارات بعيدة.

وأكدت البلدية أن استئناف الرحلات يمثل انفراجة مهمة في مجال المواصلات الداخلية، من شأنها تخفيف أعباء التنقل على سكان الجبل الغربي، ودعم التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين شرق البلاد وغربها.

كما أوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة تفعيل نشاط المطار بشكل تدريجي، مع العمل على توسيع شبكة الرحلات لتشمل وجهات داخلية وخارجية في المستقبل، بما يتماشى مع خطط تطوير قطاع الطيران المدني في ليبيا.

وينظر إلى عودة الرحلات من مطار الزنتان باعتبارها إشارة إيجابية على تحسن الظروف الأمنية والإدارية، ودفعة نحو تعزيز الترابط بين المدن الليبية بعد سنوات من الانقطاع والعزلة الجوية.

وأفادت مصادر رسمية بأن القيمة التقديرية للسبيكة المصادرة تبلغ نحو مليون دينار تونسي، حيث جرى حجزها فور اكتشافها، كما تم إحالة المشتبه فيهما إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتُمثل هذه العملية ضربة أمنية مهمة ضد شبكات التهريب العابرة للحدود، حيث تشهد المناطق الحدودية بين تونس وليبيا تكثيفاً للجهود الأمنية لمكافحة الظاهرة، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

وأوضح الجهاز أن عملية النقل جرت بإشراف مباشر من مدير فرع درنة، وبمشاركة وحدات أمنية مختصة لضمان تنفيذ العملية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكدت المصادر أن السلطات وفّرت للمهاجرين احتياجاتهم الأساسية، مع مراعاة الظروف الإنسانية أثناء عملية الترحيل.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات التي ينفذها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مختلف المدن الليبية، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية التي تُعد إحدى أبرز نقاط العبور نحو السواحل الأوروبية.

وتؤكد الجهات الرسمية أن ترحيل المهاجرين يتم في إطار خطة وطنية تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة التسلل والتهريب، إلى جانب تنظيم وجود العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين المحلية.

وشدد الجهاز على أن عمليات الترحيل ستتواصل خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والدبلوماسية، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان العودة الآمنة والطوعية للمهاجرين إلى أوطانهم.

شهدت المباراة أداءً قوياً للأهلي طرابلس في البداية، حيث تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللقاء وانتهى الشوط الأول بالتعادل 35-35، بعد منافسة شديدة بين الفريقين.

إلا أن الغلبة في النهاية كانت للحكمة اللبناني الذي استغل ضعف الأداء الدفاعي للفريق الليبي في الشوط الثاني، ليحقق الفوز ويتأهل إلى المربع الذهبي.

يذكر أن هذه البطولة تقام في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتشهد مشاركة عدد من الأندية العربية المرموقة، حيث سيواجه الحكمة اللبناني في نصف النهائي العربي القطري، بينما خرج الأهلي طرابلس من منافسات البطولة بعد أداء مشرف على الرغم من الخسارة.