التصنيف: الأخبار

وأكدت اللجنة في بيانها رقم (02) الصادر اليوم الثلاثاء أن أي تأخير في إقرار القانون الجديد المتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) قد يؤدي إلى إدراج ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر، وهو ما سيؤثر سلباً في تعاملاتها المصرفية الدولية ويهدد استقرار اقتصادها الوطني وأمنها المالي والغذائي.

وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال يمثل أولوية وطنية كبرى، داعية السلطات المعنية إلى الإسراع في تمرير التشريعات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

ويأتي هذا التحذير في ظل الانقسام السياسي الذي يعرقل فاعلية الأجهزة الرقابية، وفي وقت تشير فيه تقارير دولية إلى هشاشة منظومة التتبع المالي في ليبيا واحتمال استغلالها من قبل شبكات إجرامية لعمليات تهريب وغسل أموال وتمويل إرهاب.

كما أكدت اللجنة أن القانون رقم (2) لسنة 2005 لم يعد كافياً لمواكبة التطورات التقنية والمالية الحديثة، ما يستدعي تحديثه لتعزيز الرقابة على التحويلات عبر الحدود وضمان الشفافية في حركة الأموال.

وأوضحت البيانات (مايو–يوليو) أن الدوافع الاقتصادية تبقى السبب الرئيس للهجرة، إذ أكد 77% من المستطلعين أن الفقر والبطالة في بلدانهم دفعتهم للمجيء إلى ليبيا، بينما أشار 16% إلى الحروب والصراعات كعامل رئيسي.

ويعمل 76% من المهاجرين، معظمهم في قطاعات البناء والزراعة والخدمة المنزلية، في ظل ظروف هشة وعقود غير نظامية؛ إذ لا يملك سوى 2% عقوداً مكتوبة، مقابل 80% يعتمدون على اتفاقات شفهية.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتستقبل المنطقة الغربية 53% من المهاجرين (بما في ذلك طرابلس 14%)، تليها الشرقية بـ35%، والجنوبية بـ12%. وتتصدّر طرابلس، بنغازي، مصراتة، الكفرة والجفرة قائمة المدن الأكثر استضافة.

ويأتي المهاجرون أساساً من السودان (35%)، النيجر (21%)، مصر (19%)، تشاد (9%)، ونيجيريا (3%)، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد السودانيين بسبب الحرب الأهلية.

وتبلغ تكلفة الوصول إلى ليبيا نحو 704 دولارات من شمال إفريقيا، و2840 دولاراً من آسيا.

وأشار التقرير إلى أن 42% من المهاجرين دخلوا عبر النيجر، و19% من السودان ومصر، و13% من تشاد.

وبينما خطط 88% للبقاء في ليبيا للعمل، فقد غيّر معظمهم نواياه لاحقاً، إذ 36% يسعون للعبور إلى أوروبا، و15% يفكرون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية، فيما 41% لا يملكون خطة واضحة لمستقبلهم.

وأوضح القرار، الصادر عن القاضي المنفرد لغرفة وضع اللاعبين، أن طلب الاتحاد التونسي لتسجيل الشريمي عبر نظام الانتقالات الدولي (TMS) قد تم قبوله، مع التأكيد على أن القرار لا يؤثر في أي نزاع تعاقدي محتمل بين اللاعب ونادي السويحلي الليبي، حيث تظل هذه القضايا من اختصاص الهيئات القضائية المختصة بالفيفا.

كما منح القرار الأطراف المعنية – الاتحاد التونسي أو النادي الليبي – مهلة عشرة أيام لتقديم طلب كتابي بالحيثيات، وإلا يُصبح القرار نهائياً وملزماً.

ويُنهي هذا القرار جدلاً واسعاً رافق انتقال الشريمي خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب خلافات تعاقدية، فيما ينتظر أن يظهر اللاعب قريباً مع الإفريقي، إذ يعوّل عليه الجهاز الفني لتعزيز خط الوسط بفضل مهاراته الفنية العالية وتجربته السابقة مع منتخب ليبيا وناديه السابق في الدوري الليبي.

جاء الحكم استجابة للطعن الذي تقدم به رئيس الهيئة السابق أسامة عبدالمجيد أطليش، والذي اعتبر القرار “مخالفاً للقانون ومنطوياً على إساءة استعمال السلطة”.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار المطعون فيه يخالف أحكام القرار التنظيمي رقم (431) لسنة 2022 بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة، مؤكدة أن إصدار مثل هذه القرارات يستوجب موافقة مجلس الوزراء بكامل هيئته.

وكان أطليش قد أكد في طعنه أن الدبيبة أصدر القرار بشكل منفرد دون عرضه أو الحصول على موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً، مما يشكل مخالفة إجرائية جسيمة.

ويأتي حكم المحكمة وقفاً للتنفيذ إلى حين البت في أصل الدعوى المرفوعة، في خطوة تُعتبر مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وضمان التزام السلطة التنفيذية بالإجراءات القانونية المنصوص عليها.

يُذكر أن هذه القضية تندرج في إطار النزاعات الإدارية المستمرة بين مختلف الأطراف في الساحة الليبية، فيما تستمر الحكومة المنتهية ولايتها في ممارسة مهامها رغم انقضاء ولايتها القانونية.

وأوضح النادي، عبر بيان نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد السوداني منح الضوء الأخضر لهذه المشاركة، مع التأكيد على أن الخطوة لن تؤثر على مشاركة المريخ في منافسات الدوري السوداني الممتاز المقرر انطلاقه في يناير المقبل.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الاضطراب الإداري التي يعيشها النادي خلال الفترة الأخيرة، بعد استقالة مجلس إدارة المريخ في بيان رسمي صدر قبل أيام، قال فيه إن القرار جاء “حفاظًا على استقرار النادي ووحدته”.

وكانت الأزمة قد تفاقمت عقب غياب المريخ عن نهائي كأس السودان أمام غريمه التقليدي الهلال، رغم اتفاق مشترك بين الناديين على عدم خوض اللقاء، إلا أن الهلال حضر إلى الملعب بينما غاب المريخ، ما ترتب عليه فوز الهلال بالبطولة بحكم لوائح المسابقة.

وتفتح مشاركة المريخ في الدوري الليبي بابا واسعا للنقاش حول الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الخطوة غير المسبوقة، ومدى انسجامها مع لوائح الاتحادين المحلي والدولي، في وقت يرى فيه مراقبون أن التجربة قد تمثل فرصة إنقاذ فني واقتصادي للنادي السوداني في ظل التحديات التي تواجه الكرة في بلاده.

وجاء في البيان، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الأندية تتابع بقلق ما وصفته بـ«الارتباك التنظيمي» المحيط بمسابقة الدرجة الأولى، حيث يجري تداول مقترحات مختلفة بشأن نظام الدوري دون إعلان رسمي من الاتحاد، في حين أعلنت بعض الأندية صعودها من الدرجة الثانية قبل استكمال التصفيات، بينما أعلنت أخرى بقاءها في الدرجة الأولى رغم هبوطها وفق اللوائح.

وأوضحت الأندية أن تحركها يأتي دفاعًا عن مبدأ العدالة وتطبيق القوانين الرياضية، مؤكدة أن الأعباء المالية وتراجع المستوى الفني نتيجة أخطاء اللجان العاملة بالاتحاد باتت تهدد استقرار المسابقة.

وتضمّنت مطالب الأندية: تفعيل قراري الاتحاد رقم (22) و(24) الخاصين بآلية الصعود والهبوط، وتحديد موعد ثابت لانطلاق الدوري وفترات القيد، ونشر قوائم اللاعبين مسبقًا، وإسناد الإشراف الكامل للجنة تنظيم المسابقات دون تدخل من لجان أخرى.

كما دعت الأندية إلى عقد جمعية عمومية خلال شهر واحد لانتخاب لجان الانضباط والاستئناف والامتثال، وتعيين أمين عام مستقل، وإلغاء القيود على اللاعبين الأجانب بما يسمح بتسجيل خمسة محترفين دون تقييد الجنسية، إضافة إلى نشر العقوبات المالية والإدارية قبل بداية الموسم.

وشددت الأندية على أنها لن تشارك في أي منافسة رسمية قبل تنفيذ هذه البنود بشكل كامل، معتبرة أن مطالبها تمثل «الحد الأدنى من الإصلاح المطلوب لإنقاذ الكرة الليبية وضمان نزاهة المسابقات».

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة، خليفة أمغار، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، أن التحضيرات تسير بوتيرة متسارعة لاستكمال الترتيبات النهائية، مؤكدا أن هذا الحدث يقام بالكامل بجهود تطوعية خالصة دون أي دعم حكومي أو خاص.

وأضاف أن اللجنة تعتمد على إمكانياتها الذاتية لتأمين مستلزمات الفعالية، من تجهيزات لوجستية وخيام وأدوات طهي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وبيّن أمغار أن رسوم الاشتراك تختلف من عام لآخر تبعًا للظروف المعيشية، إذ بلغت في الدورة الأولى ألف دينار ليبي، لترتفع هذا العام إلى أربعة آلاف دينار، مع التأكيد على أن أي فائض مالي يُعاد إلى أسرة العريس التزاما بسياسة التكافل والتيسير التي تنتهجها اللجنة.

وتحدث رئيس اللجنة عن أبرز محطات المشروع، مشيرًا إلى أن الدورة الرابعة كانت الأضخم بمشاركة 61 عريسا وحضور تجاوز ستة آلاف ضيف، بينما بلغ حينها رسم الاشتراك ألفي دينار، مع السماح لكل عريس بدعوة مئة شخص.

وأوضح أن إجمالي المستفيدين من المشروع منذ انطلاقه قبل تسع سنوات تجاوز 300 شاب، لافتًا إلى أن المشاركة مفتوحة لكل من تنطبق عليه الشروط الأساسية، وأبرزها أن يكون المتقدم مسلمًا بغض النظر عن جنسيته.

واختتم أمغار حديثه بالتأكيد على أن الاستعدادات جارية لإنجاح هذا اليوم المنتظر، الذي يعد مناسبة فرح جماعي تجمع سكان غات على قيم التكافل الاجتماعي، وتخفف أعباء الزواج عن الشباب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ويعتبر الفرح الجماعي في غات أحد أبرز النماذج الاجتماعية في ليبيا، حيث يجسد ثقافة العمل الجماعي والمبادرات الأهلية التي تسهم في ترسيخ قيم التعاون والتراحم داخل المجتمع المحلي.