وأوضح النائب العام أن مدير الفرع قام بسحب مبلغ قدره مليون و63 ألفاً و 500 دينار ليبي من خزينة المصرف، وسلمه لشخص أجنبي لا تربطه علاقة رسمية بالمصرف، بهدف الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأطر القانونية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات القضائية لمكافحة الفساد المالي وتعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية، وسط مطالب شعبية متزايدة بتكثيف التحقيقات ومحاسبة كل من يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير قانونية.
وعقدت لجنة الاستثمار والمخاطر بالمصرف اجتماعها الدوري الثالث لمناقشة البنود الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الأصول والاستثمارات الخارجية، حيث استعرضت تقريراً مفصلاً عن الأصول المملوكة بالنقد الأجنبي، والتي تشمل الذهب والأدوات المالية المقوّمة بالعملات الأجنبية.
وأوضح التقرير أن الذهب يشكّل نحو 18.16 مليار دولار من إجمالي الأصول، أي ما يعادل 18.38%، ويُستخدم معظمه كغطاء للعملة المحلية.
وأشار المصرف إلى أن العوائد الاستثمارية المحققة من هذه الأصول بلغت 2 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2025، مما يعكس أداءً إيجابياً في إدارة الاحتياطيات الأجنبية ويسهم في تخفيف آثار العجز الناتج عن تذبذب الإيرادات النفطية وميزان المدفوعات.
كما ناقشت اللجنة طرح شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة، وقررت الشروع في إصدارها اعتباراً من 12 أكتوبر الجاري، في إطار توجه المصرف نحو توسيع قاعدة الاستثمار الداخلي، واستغلال السيولة المتاحة في السوق المحلية بفعالية، بهدف تعزيز أدوات السياسة النقدية وتنويع مصادر العائد أمام المصارف التجارية.
وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن النشطاء وصلوا إلى البلاد على متن طائرة خاصة قادمة من مطار إسطنبول التركي، برفقة الناشطة الأسكتلندية إيفون إيفري، حيث كان في استقبالهم وزير الشباب الليبي فتح الله الزني، والسفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، إلى جانب حشد من المواطنين.
وضم الوفد الليبي كلاً من: رئيس الوزراء الأسبق عمر الحاسي، نبيل السوكني، مالك حسن قطيط، حسين رمضان بركة، الصيّد محمد الشريف، صلاح عبد العاطي العزومي، عبد الرزاق عبد الله الحنيش، سعد المغربي، عبد الناصر أحمد الأسطى، عبد الرحمن عاصم حامد، حمزة رافع ساسي، مصطفى أبوبكر فطيس، وكمال الشامي، وجميعهم كانوا على متن السفينة التي حملت أيضًا ناشطين من جنسيات مختلفة، من بينهم إيفري.
وفي تصريحات لمراسل الأناضول، كشف المتحدث باسم السفينة نبيل السوكني عن تعرض النشطاء لمعاملة قاسية منذ لحظة وصولهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، حيث قال: “عندما حضر ما يُسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بدأت معاملة لا إنسانية على الإطلاق، بل ربما لا تليق حتى بالحيوانات”.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية حرمت أحد النشطاء المصابين بالسكري من الحصول على إبرة الأنسولين التي يحتاجها يوميًا، فيما جرى إلقاء أدوية ناشطة مصابة بالسرطان في القمامة، وعندما طالبت بها تعرضت للضرب، كما مزق الجنود قميصها الذي يحمل صورة أحد شهداء غزة.
وأشار السوكني إلى أن ما حدث يمثل “نقطة من بحر” مما واجهوه من انتهاكات، مؤكدًا أن المناضلين من مختلف الدول، ومن بينها أمريكا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك ودول المغرب العربي، أظهروا صمودًا استثنائيًا داخل السجن، وقال: “كنا داخل السجن والإسرائيليون هم من كانوا خائفين منا”.
وتحدث السوكني عن الظروف الصعبة التي مر بها النشطاء، موضحًا أن المياه التي قُدمت لهم تسببت في أمراض بالجهاز الهضمي، ولم يحصلوا على مياه صالحة للشرب إلا في طريقهم إلى المطار وبكمية محدودة، فيما رفضوا تناول الطعام المقدم لأنه “ملطخ بدماء الفلسطينيين”، على حد وصفه.
وأكد أنه سيصدر قريباً كتاباً بعنوان “نحو غزة”، يروي فيه تفاصيل الرحلة منذ انطلاقهم من طرابلس وحتى عودتهم إليها، مقدماً شكره للحكومة والشعب التركيين على حسن الاستقبال والضيافة، ومشيراً إلى الحفاوة الكبيرة التي لاقوها هناك.
وفي الأول من أكتوبر الجاري، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية بمهمة إنسانية نحو غزة، واعتقلت مئات النشطاء الدوليين على متنها، قبل أن تبدأ بترحيلهم.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تتجه فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يعيش فيها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عاماً.
وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 8 أكتوبر 2023، ارتكاب مجازر في القطاع أسفرت عن مقتل 67, 183 شخصاً وإصابة 169, 841 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب مجاعة أودت بحياة مئات المدنيين.
يعزو التقرير الصادر عن البنك الدولي هذا الأداء الاقتصادي المتميز إلى انتعاش إنتاج النفط الليبي، حيث من المتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025.
كما أشار التقرير إلى تحسن نسبي في الاستقرار المالي والإداري، رغم استمرار التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد.
في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن يشهد الأداء الاقتصادي الليبي تراجعاً في عام 2026، حيث من المتوقع أن يهبط معدل النمو إلى 8.4%، لينتقل ترتيب ليبيا إلى المركز الحادي عشر عربياً.
ومن المتوقع أن تتصدر العراق الترتيب العربي في ذلك العام بمعدل نمو 6.7%، تليها جيبوتي وقطر وفلسطين ثم الإمارات.
أشار التقرير إلى أن النمو الليبي في 2025 يظل مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع النفط والغاز، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل متوسط يبلغ 9% خلال الفترة 2025-2026.
يذكر التقرير أن ليبيا لا تزال مصنفة ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 7,570 دولاراً في عام 2023.
رغم هذا الأداء الاقتصادي اللافت، يؤكد التقرير أن استمرارية هذا النمو تبقى مرهونة بتحقيق الاستقرار السياسي وتحسين الحوكمة، في إشارة إلى أهمية معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الليبي.
جاء التكريم خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية، حيث سلّم الرئيس السيسي الدرع التكريمي للضابط الليبي شخصياً، تخلله حضور رسمي رفيع المستوى.
شهد الحفل سفير ليبيا لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، الذي أعرب عن “فخره واعتزازه بتفوق الطلبة الليبيين في المجالات الأكاديمية المختلفة”.
وأكد السفير في تصريحات صحفية أن “هذا الإنجاز يعكس كفاءة الشباب الليبي وإصرارهم على النجاح، ويمثل مصدر فخر واعتزاز لليبيا في المحافل التعليمية العربية والدولية”.
يأتي هذا التكريم في إطار تعزيز أواصر التعاون الأمني بين مصر وليبيا، حيث تستمر القاهرة في استضافة وتدريب الكوادر الأمنية والعسكرية الليبية ضمن برامج التعاون الثنائي بين البلدين.
يمثل هذا التكريم إشادة بمستوى الكفاءة العلمية التي يتمتع بها الضباط الليبيون، وتأكيداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية والتدريبية.
جاءت تصريحات اللافي خلال مشاركته في مؤتمر نظمته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، حيث استعرض المراحل التي قطعها مسار المصالحة منذ إطلاق الرؤية الاستراتيجية عام 2022، واصفاً الملتقى التحضيري في يناير 2023 بأنه جمع الليبيين لأول مرة على أرضهم وسط “أجواء من الحوار والحرية”.
في الوقت نفسه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو أن دعم المصالحة الوطنية يظل في صميم جهود الاتحاد، مشيراً إلى أن هذه الجهود “تستهدف تعزيز الحوار الوطني حول سبل تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة”.
ورغم هذه الجهود الدولية، لا يزال المسار السياسي يعاني من جمود واضح، حيث أعاق الانقسام بين البرلمان والمجلس الرئاسي تحقيق أي تقدم ملموس في المصالحة الوطنية، رغم المحاولات المكثفة منذ مطلع العام الحالي برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
شهدت الساحة الليبية عدة تطورات متوازية، حيث بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع السفير البريطاني مارتن لونغدن سبل إنهاء حالة الجمود السياسي والخروج من المراحل الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة قراراً بإنشاء ثلاث بلديات جديدة، وهي خطوة تزيد من حدة الجدل القائم حول صلاحيات الحكومة في إعادة التقسيم الإداري.
على الصعيد العسكري، أشاد الفريق خالد حفتر، رئيس أركان الجيش الوطني، بجهود الوحدات الأمنية، بينما أكد الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام، استمرار دعم الجيش لتطوير الشرطة وتأهيل كوادرها.
بدوره، أكد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد أن حكومته وقيادة الجيش تضعان الأمن في مقدمة الأولويات، مع العمل على تحديث المنظومة الأمنية وتطوير برامج التدريب.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، تترقب الأوساط السياسية الليبية “حواراً مهيكلاً” من المقرر أن ترعاه بعثة الأمم المتحدة، كمحاولة أخيرة لتوفير منصة تشاورية شاملة تجمع جميع مكونات المجتمع الليبي، وفقاً لخريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه صيف هذا العام.
أشارت الناشف إلى أن الانتهاكات شملت حالات متعددة من “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري”، بالإضافة إلى “حالات وفاة مشبوهة” تم رصدها خلال الفترة الماضية.
وشددت المسؤولة الأممية على أن أي تسوية سياسية مستدامة في ليبيا “يجب أن ترتكز على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”، معربة عن قلقها من استمرار هذه الانتهاكات التي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.
ودعت الناشف إلى معالجة “الأسباب الجذرية للصراع وضعف الحوكمة” من خلال “بناء مؤسسات شرعية قادرة على حماية الحقوق والحريات”، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يمثل عقبة كبرى أمام أي تقدم في المسار السياسي.
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا توترات سياسية وأمنية متصاعدة، حيث لا تزال البلاد تعاني من الانقسام بين حكومتي طرابلس وبنغازي، بينما تستمر الانتهاكات الحقوقية في الظهور رغم الجهود الدولية لتحقيق المصالحة.
وجاءت ليبيا في المركز 79 عالمياً من بين الدول التي شملها التقرير، متفوقة على جيرانها المباشرين حيث حلت الجزائر في المركز 84 عالمياً، والمغرب في المركز 112، وتونس في المركز 113.
بينما تصدرت دول الخليج الترتيب العربي مع احتلال الإمارات المركز 21 عالمياً، تليها الكويت في المركز 30 والمملكة العربية السعودية في المركز 32.
ويستند التقرير في تصنيفه إلى بيانات استطلاع “غالوب” العالمي، الذي يقيس متوسط تقييمات الأفراد لمستوى سعادتهم خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
واعتمد التصنيف على ستة معايير أساسية تشمل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وجودة الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، إضافة إلى مستوى الحريات الفردية ومؤشرات الكرم في المجتمع ومدى إدراك الفساد.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا ما تزال تواجه تحديات كبيرة في مجالات الاستقرار السياسي والخدمات العامة والاقتصاد، إلا أن بعض مؤشرات جودة الحياة شهدت تحسناً نسبياً، مما ساهم في رفع ترتيبها مقارنة بجيرانها في المنطقة المغاربية.
ويُعتبر هذا التصنيف إيجابياً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويعكس تحسناً في بعض الجوانب المعيشية رغم التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة.
وبهذا التعادل، حافظ منتخب كاب فيردي على صدارة المجموعة، تلاه منتخب الكاميرون، فيما بقي المنتخب الليبي في المركز الثالث، مما جعله يفشل في حجز مقعده في البطولة.
وبدأت المباراة بشكل مثالي للمنتخب الليبي، الذي افتتح التسجيل بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية، حين انتهت هجمة سريعة على الجبهة اليمنى بكرة مرتدة حولها المدافع روبرتو لوبيز بطريق الخطأ إلى الشباك.
وعقب الهدف، كثف منتخب كاب فيردي محاولاته، خاصة من الجبهة اليسرى، مستخدماً بعض العنف لتجاوز الدفاع الليبي، وتمكن في الدقيقة 29 من إدراك التعادل بعد رأسية قوية من أركانغو.
ورد المنتخب الليبي على التعادل جاء قبل نهاية الشوط الأول، حين سجل عزو المريمي الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد متابعة كرة مرتدة، لينتهي الشوط بتقدم فرسان المتوسط بهدفين مقابل هدف.
وشهد الشوط الثاني بداية حذرة من الفريقين، لكن ليبيا زادت من توجهاتها الهجومية تدريجياً، حتى نجح الشلوي في الدقيقة 58 بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية.
وبعد الهدف، كثف منتخب كاب فيردي ضغطه محاولاً العودة للمباراة، وتمكن من تقليص الفارق بعد خطأ للحارس مراد الوحيشي الذي أهدر السيطرة على الكرة ليسجل الفريق الضيف الهدف الثاني، ثم عاد في الدقيقة 82 ليُدرك التعادل من كرة عرضية لم يتمكن الدفاع من إبعادها، ليصبح التعادل ثلاثياً.
وشهدت الدقائق المتبقية محاولات ليبية لإحراز الهدف الرابع، لكنها اصطدمت بالدفاع أو القائم، كما أُلغي هدف لكاب فيردي في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.
وعلى الرغم من الأداء الهجومي القوي والسيطرة في فترات كبيرة من المباراة، فإن تراجع المستوى الدفاعي في الشوط الثاني ومساندة كاب فيردي بالضغط المكثف حال دون فوز المنتخب الليبي، ليبقى موقفه في المجموعة غير مؤهل لكأس العالم 2026.
وتناول الاجتماع آليات التعاون بين المفوضية والمؤسسات الإعلامية في نشر ثقافة المشاركة الانتخابية، والتأكيد على الدور المحوري للإعلام الوطني في دعم العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطن في المسار الديمقراطي، إضافة إلى توسيع دائرة التفاعل المجتمعي مع الاستحقاقات المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع إعلان المفوضية، الاثنين، عن انطلاق الحملة الدعائية للمجموعة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، المقررة يومي 18 و 20 أكتوبر الجاري.
وشهد الاجتماع حضور كل من: عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية خالد الموسي، منسق الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي صلاح الجربوع.
ويؤكد اللقاء على أهمية الإعلام الوطني كشريك استراتيجي للمفوضية في إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين.