وأكد صدام خلال لقاءه بمشايخ وأعيان وشباب قبائل براك الشاطئ، مساء الاثنين، أن المبادرة “تمثل عهد عمل وإعمار يسعى إلى رفع المعاناة عن المواطنين، وتحريك عجلة التنمية في مختلف المجالات”، بما يشمل تطوير البنية التحتية والطرق، وتعزيز الزراعة والخدمات، وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار، لتصبح منطقة الجنوب رافداً حقيقياً للإنتاج والاستقرار.
وفي لقاء آخر مع مشايخ وأعيان بلدية أوباري بمنطقة الغريفة، وصف صدام زمن التهميش بأنه “ولى”، مؤكداً أن المبادرة تمثل بداية مرحلة جديدة لإعادة الجنوب آمناً ومزدهراً، باعتباره “رمز قلب ليبيا النابض ومصدر قوتها ووحدتها”.
وعلى صعيد المؤسسة العسكرية، تعهد رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق خالد حفتر، بتطوير شامل لسلاح الجو، يشمل البنية التحتية وتزويده بالمعدات والطائرات الحديثة، في إطار جهود تعزيز جاهزية القوات.
وفي الوقت نفسه، شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بقطر، بعد ترؤسه اجتماعاً عسكرياً في طرابلس ناقش خطط إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية على أسس مهنية ومنضبطة، والتنسيق مع وزارة الدفاع ورئاسة الأركان لضمان استتباب الأمن، إضافة إلى بحث المسارات الحوارية لضمان وحدة القرار العسكري واستقلاليته.
ومن الجانب الاقتصادي، كشف رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر “الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية”، أن إدارة المصرف المركزي تواجه مخلفات مالية بعضها غير قانوني، وأن نحو 82% من عوائد النفط تذهب للمصارف التجارية، ما يحد من قدرة الدولة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال.
وأشار الدبيبة إلى أن نجاح الإصلاح الاقتصادي يتطلب تحويل الاقتصاد الليبي من ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام، مع خلق فرص عمل حقيقية وضمان استقرار العملة الوطنية، مؤكداً التزام الحكومة بدعم برامج الاستثمار والإصلاح المالي.
ومن جهته، حذر ناجي عيسى، محافظ المصرف المركزي، من أن أي انخفاض في أسعار النفط سيجعل الدولة عاجزة عن دفع الرواتب، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي بلغ 3 مليارات دولار شهرياً بينما الإيرادات النفطية لا تتجاوز ملياراً ونصف.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة شمال بنغازي الابتدائية، الثلاثاء، قراراً بإيقاف تنفيذ اعتماد إضافي بقيمة 17.5 مليار دينار كان قد أقرته حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لميزانية العام الحالي، استجابةً لطعن تقدمت به حكومة الاستقرار، مؤكدة على حماية المال العام ومنع أي تصرفات مالية غير قانونية، ووجّهت الجهات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي، بعدم الاعتداد بهذا القرار أو أي إجراءات مالية مترتبة عليه.
