التصنيف: الأخبار

وتعد هذه الموانئ بوابات رئيسية للتجارة والطاقة، وعنصرا أساسيا في دعم فرص التنمية والاستثمار في منطقة تمتلك موارد طبيعية وبشرية كبيرة.

ويمتد الساحل الشرقي لليبيا على مسافة طويلة، ما يمنحه أهمية لوجستية خاصة في حركة التبادل التجاري، ويبرز ميناء بنغازي التجاري إلى جانب عدد من الموانئ النفطية الكبرى، مثل البريقة والزويتينة ورأس لانوف والسدرة، كعناصر فاعلة في المنظومة الاقتصادية، سواء على مستوى تأمين احتياجات السوق المحلية أو دعم صادرات الطاقة.

ويعد ميناء بنغازي أحد أكبر الموانئ التجارية في البلاد من حيث المساحة والطاقة التشغيلية، إذ يضم عشرات الأرصفة المخصصة لمختلف أنواع البضائع، من الحاويات إلى السلع العامة.

وتتيح قدرته الاستيعابية العالية تلبية جانب مهم من احتياجات شرق ليبيا، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتغطية الطلب على السلع الأساسية والمنتجات الصناعية.

وإلى جانب ذلك، تشكل الموانئ النفطية في الشرق الليبي العمود الفقري لصادرات الطاقة، حيث تستخدم في شحن النفط الخام والمشتقات النفطية إلى الأسواق العالمية.

وتعتمد المالية العامة للدولة الليبية إلى حد كبير على العائدات المتأتية من هذه الموانئ، التي تمثل شريانًا رئيسيا لإيرادات الخزينة.

ورغم التحديات السياسية والأمنية التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011، حافظت الموانئ الشرقية على استمرارية العمل، مع محاولات متواصلة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.

وتسعى الجهات المشرفة على قطاع النقل البحري إلى تطوير البنية التحتية وتحديث الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، في مسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية.

وتفتح هذه الجهود الباب أمام آفاق تنموية واعدة، خاصة مع التوجه نحو إدخال تقنيات حديثة في إدارة الموانئ، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وربط النشاط البحري بالمناطق الاقتصادية وسلاسل الإمداد الإقليمية، ما يعزز موقع الشرق الليبي كمحور تجاري في المتوسط.

وفي المقابل، تواجه الموانئ البحرية في الغرب الليبي تحديات بنيوية وإدارية أثرت بشكل واضح على دورها الاقتصادي. وتشير تقارير متخصصة إلى تراجع مستوى البنية التحتية في بعض الموانئ، وفي مقدمتها ميناء طرابلس، إلى جانب بطء الإجراءات الإدارية وارتفاع مستويات البيروقراطية، ما يحد من جاذبية هذه المرافق أمام النشاط التجاري.

كما تسجل شكاوى متكررة من ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن ضعف كفاءة إدارة الحاويات والتخليص، الأمر الذي دفع بعض الأنشطة التجارية إلى التحول نحو موانئ أخرى داخل ليبيا أو خارجها.

وتزداد الصورة تعقيدا مع تقارير تتحدث عن ممارسات فساد وغياب الشفافية داخل بعض المرافق البحرية في الغرب، إلى جانب استغلال الموانئ في أنشطة تهريب الوقود والبضائع، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الرسمي ويقوض ثقة المستثمرين.

وتشير تقارير دولية إلى نشاط شبكات تهريب بحرية عبر عدد من المناطق الساحلية الغربية، مستفيدة من ضعف الرقابة وغياب منظومة فعالة للمساءلة، وهو ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للدولة ويغذي اقتصادًا موازيًا خارج الإطار القانوني.

وأوضح لوزون أن اجتماعا موسعا عقد مؤخرا في إطار الحوار السياسي، جرى خلاله تداول قائمة طويلة من الأسماء والشخصيات الليبية، غير أن اليهود الليبيين لم يذكروا على الإطلاق، وهو ما اعتبره استمرارا لنهج الإقصاء، وكأن هذه الشريحة لم تكن يوما جزءا من التاريخ الاجتماعي والوطني للبلاد.

وتساءل لوزون عن جدوى الحديث عن حوار شامل وبناء دولة حديثة، في ظل تجاهل، على حد تعبيره، حقوق أكثر من مئة ألف يهودي ليبي تعرضوا للتهجير القسري، مؤكدا أن استبعادهم لا يمكن فصله عن خلفيتهم الدينية.

وأشار إلى أن عددا من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب دول أخرى، انتهجت سياسات تواصل منفتحة مع مكونات يهودية في إطار احترام التنوع الديني والثقافي، معتبرا أن ليبيا لا تزال متأخرة عن هذا المسار، رغم حاجتها الماسة إلى تحسين صورتها الدولية وتعزيز الثقة في مسارها السياسي.

وأكد لوزون أن الاعتراف بحقوق اليهود الليبيين، بحسب قوله، لا يندرج في إطار التطبيع السياسي ولا يتعارض مع الثوابت الوطنية، بل يمثل إقرارًا بحقوق إنسانية ووقائع تاريخية، يمكن أن يسهم في دعم مصداقية المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار وفتح آفاق اقتصادية وثقافية أوسع.

وحذر من أن استمرار تجاهل هذا الملف لم يعد مجرد سهو، بل قد يُفسَّر على أنه تمييز ممنهج يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وروح الحوار التي ترفعها العملية السياسية.

وختم لوزون تصريحاته بالتأكيد على أن ليبيا المنشودة، وفق تعبيره، ينبغي أن تكون دولة جامعة لكل أبنائها دون استثناء، وقادرة على مواجهة ماضيها بشجاعة، وبناء مستقبلها على أسس العدالة والمشاركة، لا الإقصاء.

وخلال إحاطة قدمتها، أمس الجمعة، أمام مجلس الأمن، شددت تيتيه على ضرورة كسر حالة الجمود القائمة، داعية الأطراف الليبية إلى الإسراع في استكمال تشكيل مفوضية الانتخابات والتوافق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، باعتبارها مدخلا أساسيا لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأكدت المسؤولة الأممية أهمية إطلاق أول حوار وطني شامل، يضم مختلف المكونات الليبية، بهدف بلورة توصيات عملية تتعلق بقضايا الحوكمة، وإصلاح القطاع الأمني، وإدارة الملف الاقتصادي، إضافة إلى دعم مسار المصالحة الوطنية.

وفي الجانب الاقتصادي، نبهت تيتيه إلى أن الانقسام المالي القائم ينعكس سلبا على الاستقرار العام وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.

أما أمنيا، فأشارت إلى هشاشة الوضع الميداني في عدد من المناطق، داعية إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة في القطاع الأمني، وتعزيز الرقابة على الحدود، إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المحتجزين والنساء والمهاجرين.

وفي ختام إحاطتها، لوحت الممثلة الأممية بإمكانية اللجوء إلى آلية بديلة لدفع العملية السياسية، في حال استمرار التعثر وعدم إحراز تقدم ملموس من قبل الأطراف المعنية، مؤكدة أن مسؤولية استقرار ليبيا تقع بالدرجة الأولى على عاتق الفاعلين المحليين.