وأوضح البيان أن بعض الصفحات والمنصات الإعلامية تداولت مراسلات ومستندات منسوبة زوراً إلى رئاسة الحكومة أو إلى رئيسها، تزعم تقديمه استقالته من منصبه، مشدداً على أن الحكومة تنفي هذه الادعاءات بشكل قاطع وتؤكد أن تلك الوثائق عارية تماماً عن الصحة.
وأكدت الحكومة في بيانها أن أي قرارات أو مراسلات رسمية تصدر عن رئاسة الحكومة يتم نشرها حصرياً عبر القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو إعادة نشرها، لما قد تسببه من تضليل للرأي العام.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن هذه الوثائق والبيانات المزورة تصدر – بحسب ما جاء فيه – عن الفريق الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، في محاولة لتضليل الرأي العام، على حد تعبير البيان، مجدداً الدعوة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والعمل على إنهاء حالة الانقسام التنفيذي التي تشهدها البلاد.
كما أعربت الحكومة عن أملها في أن يقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة على اتخاذ خطوة من شأنها إنهاء حالة الانقسام، عبر التخلي عن السلطة وإفساح المجال لتشكيل حكومة توافقية موحدة، بما يسهم في توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الوطنية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار ما وصفه بـ”تعنت السلطة التنفيذية في طرابلس” من شأنه تعميق الانقسام القائم في البلاد، داعياً إلى تحكيم المصلحة الوطنية والعمل على توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
