التصنيف: الأخبار

وأوضحت الهيئة أن التسجيل سيتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للحجاج، وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، مشددة على أهمية متابعة المنصة بشكل دوري للاطلاع على أي تحديثات أو إرشادات تتعلق بإجراءات القرعة.

وبينت أن فترة التسجيل ستبدأ اعتبارا غدا الإثنين، وتستمر حتى يوم الإثنين 5 يناير 2026، مؤكدة أن أي طلبات خارج هذه الفترة لن تدرج ضمن منظومة القرعة.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل يتم عبر منصة حكومتنا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، في إطار تنظيم العملية وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وبلغ عدد الحجاج الليبيين في موسم حج 2024 نحو 7,800 حاج ممن أدوا المناسك في مكة المكرمة، وفي موسم حج 2025، ارتفع العدد بشكل طفيف ليصل إلى نحو 7,887 حاجا، وتندرج هذه الأرقام ضمن الحصة الرسمية المخصصة لليبيا سنويا.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة تسعى إلى إنشاء مؤشر وطني مركب يعكس واقع الأمن الغذائي الليبي بصورة أكثر دقة وعمقا، مستندة إلى تحليل طويل الأمد للفترة الممتدة بين عامي 1990 و2022، بما يسمح بتتبع التحولات البنيوية التي طرأت على القطاع الغذائي في البلاد.

وأوضح التقرير، أن الإطار المقترح لا يكتفي بقياس وفرة الغذاء، بل يعتمد مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الاستقرار الاقتصادي، ومستويات الإنتاج الزراعي، وتوافر السلع الغذائية، إلى جانب المؤشرات التغذوية والصحية، بما يتيح قراءة شاملة لتعقيدات الأمن الغذائي.

وأكد أن أهمية هذا النموذج تنبع من خصوصية الحالة الليبية، حيث تداخلت الأزمات السياسية والاقتصادية مع النزاعات والعقوبات، ما ترك آثارا عميقة على سلاسل الإمداد الغذائي وقدرة السكان على الحصول على غذاء آمن ومستقر.

وبين التقرير أن الدراسة اعتمدت منهجية تحليلية مبتكرة، جمعت بين البيانات الإحصائية الكمية والتحليل النوعي، ما أتاح فهما أوسع للتجارب المعيشية اليومية للمواطنين، وربط المؤشرات الرقمية بالواقع الاجتماعي والاقتصادي.

وتطرقت الباحثة، وفق التقرير، إلى التحديات التاريخية والمعاصرة التي واجهت ليبيا خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيرة إلى تأثير النزاعات وعدم الاستقرار على الإنتاج الزراعي والتوزيع الغذائي، إضافة إلى الانعكاسات السلبية للعقوبات على منظومة الأمن الغذائي.

كما شددت الدراسة على الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، معتبرة أن تحسين المؤشرات الصحية يتطلب معالجة الجانبين معا، إلى جانب تعزيز الحوكمة والاستقرار السياسي كعاملين أساسيين لضمان عدالة التوزيع وتحسين الممارسات الزراعية.

ولفت التقرير إلى أن التغير المناخي برز كأحد أبرز العوامل الضاغطة على الإنتاج الزراعي في ليبيا، من خلال فترات الجفاف وندرة الموارد، داعيا إلى اعتماد سياسات زراعية مرنة وإدارة مستدامة للمياه والأراضي.

كما ناقش أثر العوامل الاجتماعية، مثل الفقر والبطالة ومستويات التعليم، في تعميق أو تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي.

وفي ختام التقرير، جرى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ضرورة الاستثمار طويل الأمد في الزراعة والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، بوصفها ركائز أساسية لبناء نظام وطني قادر على رصد الأمن الغذائي وتحسينه وضمان استدامته في ليبيا.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستتراوح بين 17 و24 درجة مئوية في معظم المناطق، مشيرا إلى احتمال تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وصباح يوم غد الاثنين، خاصة على بعض مناطق الشمال، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار البيان إلى تكاثر السحب اليوم على الشريط الساحلي الممتد من منطقة الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي، مع فرص لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

كما لفت إلى توقع ازدياد السحب المدارية الرطبة على المناطق الغربية بدءًا من أواخر مساء الغد، لا سيما في غدامس والحمادة وأجزاء من الشمال الغربي، وقد تتخللها أمطار متفرقة.

وبين المركز أن فرص تساقط الأمطار ستكون أفضل وأكثر انتظاما اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل على تلك المناطق، داعيا المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية المستمرة وأخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء فترات تشكّل الضباب أو هطول الأمطار.

ويهدف الحوار إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تمهد لتهيئة البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات في البلاد.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت تيتيه بالمشاركين البالغ عددهم 124 شخصاً، مؤكدة على أهمية انعقاد الحوار داخل ليبيا وبمشاركة أبنائها.

وكشفت أن المشاركين يمثلون مختلف المناطق والخلفيات، ويتضمنون 81 رجلاً و43 امرأة (بنسبة 35%)، و13 شاباً، وممثلين عن المكونات الثقافية واللغوية وأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن اختيار المشاركين تم عبر عملية ترشيح دقيقة شملت البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية والكيانات الثقافية، بالإضافة إلى أكثر من ألف ترشيح طوعي تقدم به مواطنون ليبيون.

وأقرت بأن عددا من الليبيين لم يتمكنوا من المشاركة لأسباب تتعلق بمحدودية العدد أو اعتبارات سياسية، داعية إياهم إلى الانخراط عبر المنصات الرقمية واستطلاعات الرأي التي أطلقتها البعثة.

وحول الجدول الزمني، أعلنت تيتيه أن جلسات الحوار الفعلية ستنطلق في يناير 2026 وتمتد من أربعة إلى ستة أشهر، لتناقش أربعة محاور رئيسية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

ويهدف الحوار إلى الخروج بتوصيات عملية عاجلة لتحسين الحوكمة وتهيئة الأجواء للانتخابات، إلى جانب مقترحات سياسية وتشريعية تعالج جذور النزاع.

وشددت تيتيه على أن الحوار يظل “ليبي-ليبي” في جوهره رغم تيسيره من قبل البعثة الأممية، معلنة عن إنشاء تجمع نسائي موازٍ ومنصة رقمية للشباب ومشاورات مع ذوي الإعاقة لضمان شمولية العملية.

وحذرت من أن أي خرق لمدونة السلوك قد يؤدي إلى الاستبعاد حفاظاً على سلامة النقاشات.

يذكر أن “الحوار المهيكل” أُعلن عنه رسمياً في 21 أغسطس 2025، ويأتي تتويجاً لعمل لجنة استشارية من 20 خبيراً ليبياً شكلت سابقاً لمعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المصرف، فقد وصلت الشحنة الأولى وقيمتها 744 مليون دينار من فئة الخمسة دنانير، بينما ضمت الشحنة الثانية 192 مليون دينار من فئة العشرة دنانير، ليبلغ إجمالي قيمة الشحنتين 936 مليون دينار ليبي.

وأكد المصرف أن وصول الشحنات الجديدة “سيستمر تباعاً خلال الفترة المقبلة إلى حين تغطية الطلب بالكامل”، ساعياً إلى طمأنة المواطنين بأن جميع الإجراءات “تسير وفق خطة منظمة تهدف إلى ضمان استقرار عمليات السحب والتداول النقدي”.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للمصرف المركزي الليبي لإدارة السيولة النقدية وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وسط تحديات اقتصادية مستمرة.

وشملت قائمة البلديات التي جرت فيها الانتخابات كلاً من: بنغازي، سبها، سرت، طبرق، توكرة، الأبيار، قصر الجدي، قمينس، وسلوق.

وأشاد حفتر في بيان له بالجهود التي بذلتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكافة الجهات الأمنية والتنفيذية التي أسهمت في تأمين سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

كما ثمّن القائد العام للقوات المسلحة أهمية هذه الانتخابات البلدية، مؤكداً على دورها الحيوي في تعزيز المشاركة المدنية الفاعلة للمواطنين، وتطوير المؤسسات الوطنية على المستوى المحلي.

وأضاف أن بناء هذه المؤسسات يمثل خطوة جوهرية لتحقيق مصالح المواطن المباشرة والإسهام في خدمة الدولة وبناء استقرارها.

وتقوم المقاربة الروسية في الملف الليبي على أولوية تثبيت الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة باعتبارهما شرطا أساسيا لأي عملية تنمية مستدامة.

وحافظت موسكو على قنوات تواصل مع أطراف ليبية متعددة، مع تركيز خاص على الشرق الليبي الذي شهد خلال السنوات الماضية تحسنا نسبيا في الوضع الأمني والتنظيم الإداري، ما أتاح الشروع في تنفيذ مشاريع خدمية وبنى تحتية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

اقتصاديا، شكل التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية محورا أساسيا للعلاقات الليبية–الروسية، وأبدت شركات روسية اهتماما بالمشاركة في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تأهيل المنشآت القائمة، إلى جانب المساهمة في مشاريع السكك الحديدية، وتحديث الموانئ، ودعم قطاع الكهرباء، وتعد هذه القطاعات من الركائز الحيوية لأي عملية تعاف اقتصادي شامل.

وفي شرق البلاد، انعكست هذه الجهود على تحسن نسبي في مستوى الخدمات الأساسية، ووفرت فرص عمل جديدة، وأسهمت في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية، الأمر الذي كان له أثر مباشر على الأوضاع المعيشية والاستقرار الاجتماعي.

وعلى الصعيد الأمني، تواصل السلطات في الشرق الليبي التركيز على فرض الاستقرار وتأمين المدن والمنشآت الحيوية، باعتباره الإطار الضروري لنجاح أي مسار تنموي.

وفي هذا السياق، شكل التنسيق مع روسيا، سواء في مجالات التدريب أو تبادل الخبرات، عاملا داعما لتعزيز القدرات الأمنية، بما ساعد على تهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وتتبنى السلطات المحلية في الشرق رؤية تنموية تقوم على إعادة بناء الدولة تدريجيا، عبر تعزيز الأمن، وتفعيل مؤسسات الحكم، والانفتاح على شراكات دولية متوازنة.

وتشير معطيات ميدانية إلى تحسن في عدد من القطاعات الخدمية، وانتظام العمل في مؤسسات حيوية، إلى جانب إطلاق مشاريع عمرانية وتنموية تعكس توجها عمليا للانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة البناء.

وأوضحت المنظمة أن الاعتماد المكثف على البنادق والطيور الجارحة في الصيد تجاوز المعدلات التي يمكن للكروان الصحراوي تعويضها طبيعيا، ما يضع هذا الطائر أمام خطر حقيقي قد يقوده إلى التراجع الحاد وربما الاختفاء خلال فترة زمنية قصيرة.

وشبهت المنظمة الوضع الراهن بما تعرضت له الحبارى الإفريقية في السابق، حين أدى الصيد الجائر وغير الخاضع لأي تنظيم إلى انهيار أعدادها، لتتحول من طائر واسع الانتشار إلى نوع نادر ومهدد، وأكدت أن تجاهل المؤشرات الحالية قد يدفع الكروان الصحراوي إلى المصير ذاته.

وأشار البيان إلى أن البيئات الصحراوية تتميز بهشاشتها وقلة قدرتها على التعافي، وأن الضغط المتواصل على الطيور البرية يخل بتوازنها الطبيعي ويؤثر سلبا في التنوع الحيوي، محذرا من أن الموارد الطبيعية ليست غير محدودة، وأن الاستنزاف المتكرر يفاقم الأزمة البيئية عامًا بعد عام.

ودعت منظمة البراري إلى تبني سياسات صيد مسؤولة تقوم على التنظيم والاستدامة، من خلال ضبط أدوات الصيد، واحترام فترات التكاثر، ومنع الممارسات التي تؤدي إلى الاستنزاف المفرط للحياة البرية.

كما شددت على أن الحفاظ على الكروان الصحراوي لا يقتصر على الجهات الرسمية وحدها، بل يتطلب وعي الصيادين وتعاون المجتمع المحلي لحماية ما تبقى من الثروة الطبيعية في البلاد.