التصنيف: الأخبار

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء شرعت في التحقيق بعد تسلمها تقرير ديوان المحاسبة بشأن مراجعة أوجه صرف 52 مليونا و430 ألف دينار ليبي، خُصصت لمساعدة السكان الذين تضررت ممتلكاتهم من الكارثة.

وأظهرت نتائج التحقيق وجود تجاوزات قانونية ومالية خطيرة من قبل عميد البلدية والمراقب المالي وعدد من مسؤولي المراجعة الداخلية، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لأقاربهم دون أن يكونوا متضررين، وصرفت أموال أخرى لأشخاص لم تتعرض ممتلكاتهم لأي أضرار، إضافة إلى صرف تعويضات لغير البالغين أو لأفراد لا يملكون أصولا تضررت فعليا.

كما بينت التحقيقات أن بعض المبالغ صُرفت دون مستندات قانونية أو وثائق تثبت مشروعية الإنفاق، في مخالفة واضحة للضوابط المالية المنظمة لاستخدام الأموال العامة.

وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة أوامر بحبس المراقب المالي والمراجع الداخلي وعضو في المجلس البلدي، إلى جانب عدد من موظفي المجلس الذين مثلوا أمامها للتحقيق، كما أمرت بضبط وإحضار المشتبهين المتوارين لاستكمال إجراءات القضية.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وصون المال العام، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تبديد الأموال المخصصة لجبر الضرر عن المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي كُشف عنها منذ كارثة العاصفة “دانيال”، التي خلّفت أضرارًا بشرية ومادية جسيمة في الشرق الليبي، وسط مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن سوء إدارة أموال الإغاثة وإعادة الإعمار.

وبحسب صحيفة بوليتيكو الأميركية،  صوت مجلس النواب ضد طلب محكمة روما رفع الحصانة عن كل من وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، بأغلبية تراوحت بين 251 و256 صوتا، ما حال دون إحالتهم للمحاكمة.

وكشفت بوليتيكو أن التصويت أظهر تماسك الأغلبية اليمينية بقيادة ميلوني، التي حرصت على حماية أبرز وزرائها من الملاحقة القانونية.

وأوضحت الصحيفة أن جلسة التصويت جرت بحضور رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني شخصيًا، التي التزمت الصمت خلال المداولات لكنها كانت تتابع مجريات الجلسة عن قرب.

وفي تصريحات بعد الجلسة، قال وزير العدل كارلو نورديو: «النتيجة تجاوزت توقعاتنا… ويبدو أن بعض أطراف المعارضة أيضًا لا ترى مبررًا لتحويل قضية سياسية إلى نزاع قضائي.

والقضية، التي تعرف إعلاميا في إيطاليا باسم قضية المصري، تعيد تسليط الضوء على علاقات روما المعقدة بملف الهجرة الليبية، وسط اتهامات من منظمات حقوقية بأن الحكومة الإيطالية تغض الطرف عن انتهاكات تمارس ضد المهاجرين في مراكز احتجاز تديرها مجموعات مسلحة.

وتعود القضية إلى يناير الماضي حين احتجزت السلطات الإيطالية لفترة وجيزة أسامة نجيم، الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بالمشاركة في عمليات تعذيب وقتل لمهاجرين داخل مراكز احتجاز في ليبيا، قبل أن يتم الإفراج عنه بشكل مفاجئ ونقله على طائرة رسمية إلى ليبيا، رغم وجود مذكرة اعتقال دولية بحقه.

ووفق شهود عيان، فإن المهاجمين أطلقوا وابلا من الرصاص على المركبة المستهدفة أثناء مرورها تحت العمارات البودرية، في محاولة واضحة لاختطاف سائقها، وأسفر الهجوم عن إصابة السائق في الرأس، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار وسط حالة من الهلع بين السكان.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن العملية كانت محاولة اختطاف منظمة، فيما لم تُصدر الجهات الأمنية في الزاوية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن هوية الجناة أو خلفيات الحادث.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الأحداث الأمنية المتكررة التي تشهدها المدينة في الآونة الأخيرة، وسط دعوات محلية لتكثيف الوجود الأمني ووضع حدّ لانتشار السلاح والفوضى المسلحة التي تهدد استقرار المنطقة.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن المهاجرين الذين تم توقيفهم أُحيلوا إلى مركز إيواء فرع بنغازي الكبرى لاستكمال الإجراءات القانونية والفحوص الطبية اللازمة، تمهيدا لتسوية أوضاعهم وفق التشريعات الليبية المعمول بها.

وأشار البيان إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضبط أوضاع المهاجرين داخل المدينة، مؤكدا استمرار العمليات الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لمواجهة شبكات التهريب والحد من تدفق المهاجرين عبر الساحل الشرقي.

وشدد الجهاز على التزامه بمواصلة مهامه “الوطنية والإنسانية” في آنٍ واحد، من خلال التعامل مع ملفات الهجرة وفق القانون، مع ضمان توفير الرعاية الصحية والإنسانية للموقوفين، في إطار ما وصفه بـ”النهج المتوازن بين الأمن واحترام الكرامة الإنسانية”.

وتشهد بنغازي، منذ بداية العام، تكثيفا لعمليات المراقبة والمداهمة الأمنية في المناطق التي تشهد نشاطًا لشبكات تهريب المهاجرين، في ظل سعي السلطات الليبية للحد من الهجرة غير النظامية التي تتخذ من ليبيا معبرًا رئيسيًا نحو السواحل الأوروبية.

وأكد مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، السفير أحمد الجهاني، في تصريحات من لاهاي، أن التواصل بين الجانبين “مستمر ومتقدم”، مشيرا إلى أن الحكومة مددت ولاية المحكمة في ليبيا حتى نهاية عام 2027.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن المحكمة لم تشارك طرابلس بالأدلة التي تستند إليها في ملاحقة المطلوبين، بينما قدّم النائب العام الليبي الصديق الصور تقارير تحقيق وطنية في بعض الملفات الحساسة.

وأوضح الجهاني أن صعوبة تنفيذ مذكرات التوقيف تعود إلى وجود بعض المطلوبين خارج البلاد، مثل سيف الإسلام القذافي، أو إلى احتماء آخرين بتشكيلات مسلحة داخل ليبيا، مؤكدا أن التعاون مع المحكمة يسير ضمن ما وصفه بـالتكامل بين القضاءين الوطني والدولي.

وأشار السفير الليبي السابق في الأمم المتحدة إبراهيم جرادة إلى أن “الحكومة تجد نفسها بين مطرقة المجتمع الدولي وسندان الانقسام الداخلي”، مضيفا أن واشنطن تتبنى موقفًا فاترًا تجاه تمديد ولاية المحكمة، ما يزيد المشهد تعقيدا.

وفي المقابل، تتزايد التحركات داخل الأمم المتحدة لإيجاد آلية مراقبة مستقلة للأوضاع الحقوقية في ليبيا، بعد توصية محكمة العدل الدولية بتعيين مقرر خاص لمتابعة الانتهاكات المستمرة، وهي خطوة دعمتها منظمات مثل الحقوقيون الدوليون وهيومن رايتس ووتش، اللتان اعتبرتا أن الإفلات من العقاب بات قاعدة لا استثناء.

ويُنظر إلى ملف ترهونة باعتباره المؤشر الأبرز على فشل السلطات الليبية في محاسبة الجناة؛ فبعد مرور أربع سنوات على اكتشاف المقابر الجماعية التي ضمت مئات الضحايا، ما زالت ميليشيا “الكانيات” بمنأى عن العدالة، رغم مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادتها، من بينهم عبد الرحيم الكاني ومخلوف دومة، كما توقف العمل في مواقع الحفر منذ عامين، ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الحقوقية.

ورغم إعلان حكومة الدبيبة في مايو الماضي قبول اختصاص المحكمة حتى عام 2027، وهو قرار أثار جدلا قانونيا واسعا كون ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، فإن مجلس النواب اعتبر هذا الإجراء تجاوزا لصلاحيات الحكومة المؤقتة، مؤكدا أن التعاون مع المحكمة من اختصاص السلطة التشريعية.

وفي السياق نفسه، تتعرض طرابلس لضغوط أوروبية بشأن قضية أسامة نجيم، الرئيس السابق لجهاز الشرطة القضائية، الذي أوقف في إيطاليا منتصف يوليو الماضي بطلب من المحكمة بتهم تتعلق بالتعذيب والقتل، قبل أن يُفرج عنه لغياب الأدلة الكافية.