التصنيف: الأخبار

وصرح رئيس المؤسسة، أحمد حمزة، بأن “ضم شخصيات لها ارتباطات سابقة بجماعات مسلحة متطرفة يمثل إخلالًا واضحاً وصريحاً بتلك المعايير” التي أعلنتها البعثة الأممية.

وأشار بشكل خاص إلى مشاركة شخص “سبق انتماؤه إلى ما يعرف بـ’مجلس شورى ثوار صرمان’ والذي انخرط في أعمال عنف ونزاعات مسلحة خلال عامي 2014 و2015، وتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان”.

واعتبر حمزة أن إدراج مثل هذه الشخصية “ضمن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان يشكل خرقاً جسيماً لما تدعيه البعثة من التزام بالنزاهة والموضوعية”.

ودعا بعثة الأمم المتحدة إلى “الالتزام الصارم بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة والشفافية في أداء مهامها”.

وحذر رئيس المؤسسة الحقوقية من عواقب التساهل، قائلاً: “أي تساهل في معايير الاختيار من شأنه أن يقوض مصداقية الحوار ويضع علامات استفهام حول جدواه وقدرته على إنتاج حلول حقيقية للأزمة الليبية”.

يأتي هذا الانتقاد بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخراً اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل في طرابلس، والذي يهدف إلى إعداد توصيات في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية ضمن إطار زمني يمتد عدة أشهر.

وكانت البعثة قد أوضحت أن اختيار المشاركين استند إلى معايير “واضحة وموضوعية”، تشترط توفر الخبرة والمصداقية، وخلو السجل من أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو قضايا فساد أو تورط في خطاب الكراهية.

وقالت وزارة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنها تسلمت تقريرا من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوثق نحو 85 ألف حالة عنف إلكتروني استهدفت المرشحات للانتخابات البلدية خلال عام 2025.

ورغم إشارة الوزارة إلى صعوبة التحقق التفصيلي من العدد، اعتبرت أن المؤشر يكشف حجم الاستهداف الذي تواجهه النساء عند محاولتهن دخول المجال العام، خصوصًا في السياق الانتخابي.

وبحسب مضمون التقرير كما عرضته الوزارة، فإن الوقائع الموثقة لا تتعلق بإساءات عابرة أو مشادات فردية، بل تتصل بأنماط متكررة من الترهيب والتشهير والتهديد والابتزاز، تستخدم وفق توصيفات حقوقية للضغط على المرشحات ودفع بعضهن إلى الانسحاب أو الصمت تحت وطأة المخاطر الاجتماعية والأمنية.

ورأت الوزارة أن ظهور هذه الأرقام يمثل تحولا لافتا مقارنة بسنوات سابقة غابت فيها الإحصاءات الرسمية، ما جعل العنف الرقمي يحصر في نطاق شهادات فردية لا تترجم إلى سياسات واضحة.

غير أن ناشطات لفتن إلى أن التقرير يظل محدودا لأنه يركز على المرشحات فقط، بينما تتعرض شرائح واسعة من النساء بينهن صحافيات وناشطات ومحاميات ومدونات لأشكال مشابهة من الاعتداءات الرقمية بصورة شبه يومية.

وعلى مستوى التشريعات، يطرح العنف الرقمي مجددا بوصفه اختبارا لقدرة الدولة على حماية النساء قانونيا، ففي حين يعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإطار الرسمي المعتمد لملاحقة جرائم مثل الاختراق والابتزاز والتشهير.

ولا يزال مشروع قانون “مناهضة العنف ضد المرأة” عالقا في مجلس النواب منذ عام 2018، دون حسم نهائي، وهو ما تعتبره جهات حقوقية “ثغرة” تترك الضحايا دون مظلة شاملة تعترف بالعنف الرقمي باعتباره جزءا من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة في نوفمبر الماضي عزمها تنظيم مؤتمر دولي في يونيو 2026 لمناقشة “الاستهداف الرقمي الإجرامي للنساء”، بالتزامن مع فعاليات نظمتها جهات رسمية أخرى وتناولت الابتزاز الإلكتروني ومفاهيم الأمن الرقمي.

ونقلت المادة عن الناشطة الحقوقية خيرية بركات قولها إن الاكتفاء بتقرير واحد يعكس غياب قاعدة بيانات وطنية شاملة، ويشير إلى مقاربة تتعامل مع الأزمة بمنطق “رد الفعل” بدل بناء سياسات طويلة الأمد تقوم على الوقاية والحماية والمساءلة.

وحذرت من أن آثار العنف الرقمي لا تقف عند حدود الفضاء الإلكتروني، بل تمتد إلى أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية، ما يجعل مواجهته مرتبطة مباشرة بتشريعات أكثر صرامة ومؤسسات قادرة على الاستجابة وحماية الضحايا ومحاسبة الجناة.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الليبي رئيس لجنة إدارة غرفة زليتن جلال باني، فيما مثل الجانب المغربي رئيس الغرفة عبد اللطيف أفيلال.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق الفني والتكامل المؤسسي بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، مع التركيز على تسهيل إجراءات التأشيرات لأصحاب الأعمال، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

كما تنص المذكرة على تنظيم معارض اقتصادية متبادلة، من بينها إقامة معرض “صنع في ليبيا” في المغرب، ومعرض “صنع في المغرب” داخل ليبيا، إلى جانب الإعداد لعقد منتدى اقتصادي ليبي–مغربي في العاصمة طرابلس، بما يتيح فرصا أوسع للتواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة اقتصادية محفّزة تسهم في دفع مسار التنمية داخل ليبيا.

وجاءت الورشة بهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي وُقع في 23 أكتوبر 2020.

وناقش المشاركون خلال الأيام الثلاثة الأولويات العملية اللازمة لتعزيز تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً نحو التنفيذ الكامل للاتفاق.

واستفادت الورشة من الخبرة التقنية التي يقدمها مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وكذلك من التجارب الدولية والدروس المستفادة من عمليات السلام في دول أخرى، بهدف بناء استقرار دائم في ليبيا.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلين من الجانبين الشرقي والغربي في ليبيا، على التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت على أن هذا الالتزام يشمل انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار الشاملين في البلاد.

كما أعربت اللجنة عن دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية الشاملة قدماً، مؤكدة على ضرورة أن تشمل هذه الجهود الإعداد لإجراء انتخابات عامة شفافة وذات مصداقية، وبناء مؤسسات دولة موحدة وقادرة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والازدهار.

وجاء هذا التأكيد في خطوة تهدف إلى تعزيز المسار السياسي وإرساء الاستقرار المؤسسي في ليبيا بعد سنوات من الانقسام.

وأوضح صالح أن أي اتفاقيات دولية لا يمكن إبرامها إلا عبر “حكومة شرعية نالت ثقة البرلمان”، مؤكداً أن اتفاقية السراج مع تركيا “لم تُعرض على مجلس النواب ولم تُعتمد”، وبالتالي فهي “لا تعكس إرادة الشعب الليبي”.

وخلص إلى أن “ما يُبنى على باطل يبقى باطلاً، سواء طال الزمن أو قصر”.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن ليبيا تقف أمام فرصة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط عبر حوار متعدد الأطراف يشمل مصر واليونان وتركيا. و

وصف المرحلة المقبلة بأنها “مرحلة تفاهمات وليس صدفات”، مشدداً على أن “السيادة الليبية على مياهها الإقليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وحول موقف الدول المعنية، لفت صالح إلى أن اليونان كانت “حادّة في البداية” لكنها أبدت استعداداً للحوار، بينما كانت مصر “واضحة منذ البداية في رفض الاتفاقية” لما تسببه من عدم استقرار.

كما أكد أن تركيا أعربت عن استعدادها للدخول في مفاوضات شاملة، مما يمهد لحوار متعدد الأطراف.

وانتقد صالح الاعتماد اليوناني على جزيرة كريت لتحديد منطقتها الاقتصادية، واصفاً هذا الامتداد بأنه “غير منطقي وقريب جداً من السواحل الليبية ولا يدعمه القانون الدولي”.

وكشف عن تشكيل لجنة خبراء لمراجعة الملف بشكل دقيق وتقديم تقرير شامل يغطي جميع الجوانب الفنية والجيوسياسية.

ووضع صالح أسساً للتفاوض المستقبلي، مؤكداً أن ليبيا “ليست مضطرة للاختيار بين محور مصر واليونان أو محور تركيا”، وأن مصالحها الوطنية هي الأساس مع الحفاظ على توازن العلاقات مع جميع الأطراف.

وأكد رفض أي تنازل عن الحدود البحرية، مشيراً إلى أن أي تعديلات بروتوكولية يجب أن تكون في إطار حماية السيادة الوطنية.

وعن التوتر الداخلي حول الملف، أرجع صالح السبب الرئيسي إلى “نقص المعلومات”، مؤكداً اعتماد “الشفافية الكاملة”.

ووعد بأن أي اتفاق أو بند “سيُعرض على مجلس النواب بشكل علني دون أي صفقات خلف الكواليس”، داعياً إلى حوار وطني بناء حول الملف.

ويجري التعامل مع التعليم باعتباره محورا أساسيا في عملية التنمية طويلة الأمد، وعنصرا حاسما في بناء الإنسان وترسيخ الأمن الاجتماعي.

وخلال هذه المرحلة، ركزت السلطات على إعادة تشغيل المدارس المتوقفة، وصيانة المنشآت التعليمية التي تضررت بفعل الصراع، ولا سيما في المدن التي شهدت مواجهات مسلحة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها مدينة بنغازي.

وترافقت هذه الجهود مع إجراءات تهدف إلى استقرار العملية التعليمية، شملت تأمين المؤسسات التربوية، وضمان انتظام الدراسة، وتوفير دعم أكبر للكوادر التعليمية، ما أسهم في عودة أعداد كبيرة من الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع طويل.

وعلى مستوى المشاريع، شهدت مناطق الشرق الليبي تنفيذ سلسلة من المبادرات التعليمية، تمثلت في إعادة إعمار عشرات المدارس وتجهيزها بالمرافق الأساسية، إلى جانب إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة في أحياء سكنية ومناطق كانت تعاني نقصا واضحا في الخدمات.

كما جرى العمل على تطوير عدد من المعاهد الفنية والتقنية، في محاولة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن دعم الجامعات، وفي مقدمتها جامعة بنغازي، من خلال تحسين البنية التحتية وتوسعة الكليات واستئناف الدراسة بصورة منتظمة.

وأظهرت هذه الخطوات نتائج ملموسة على صعيد تحسين التحصيل الدراسي، والمساهمة في الحد من تسرب الطلاب، خاصة في المناطق التي شهدت تحسنا ملحوظا في الوضع الأمني والخدماتي.

وفي سياق مواز، برز توجه نحو تعزيز التعاون الدولي في المجال التعليمي، حيث ظهرت روسيا كأحد الشركاء المحتملين ضمن مسار دعم الاستقرار وإعادة الإعمار في الشرق الليبي.

ورغم أن هذا التعاون لا يزال في مراحله التمهيدية، إلا أن مؤشرات عدة تعكس اهتماما متبادلا بتطوير القطاع التعليمي، من خلال برامج لتأهيل الكوادر، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وبحث آفاق التعاون بين الجامعات، إلى جانب طرح أفكار لمشاريع تعليمية مستقبلية ضمن حزمة أوسع من الشراكات التنموية.

وتعد مدينة بنغازي نموذجا لهذا التحول، بعدما استعادت المدارس والجامعات فيها نشاطها عقب سنوات من التعثر، بالتوازي مع مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات.

ويرى متابعون أن عودة الاستقرار إلى العملية التعليمية في المدينة أسهمت في طمأنة الأسر، وساعدت على استعادة مظاهر الحياة الطبيعية.

وفي المقابل، يعاني الوضع التعليمي في غرب ليبيا من تدهور واضح ينعكس في ضعف البنية التحتية وازدحام المدارس ونقص الخدمات الأساسية داخل المؤسسات التعليمية.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى تراجع معدلات الالتحاق بالمدارس بما يصل إلى 20% خلال السنوات الماضية، ما يعني حرمان نحو 150 ألف طالب من التعليم.

ويعاني عدد كبير من المدارس من نقص حاد في الكتب الدراسية، إذ لم يتجاوز التوزيع في بعض المناطق 45% من الاحتياج الفعلي.

ويواجه النظام التعليمي عجزا في الكوادر، مع حاجة آلاف الطلاب إلى دعم تعليمي مباشر ونقص ملحوظ في أعداد المعلمين المؤهلين.

وأدى ضعف التمويل إلى تدهور جودة التعليم وتراجع مستوى التحصيل الدراسي، كما تعاني وزارة التعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من غياب قواعد بيانات دقيقة حول التسرب والحضور والنتائج.

وبحسب مكتب النائب العام، كشفت التحقيقات عن مخالفات مالية جسيمة، حيث قام المتهم بصرف مبلغ 596,249 يورو من المخصصات المالية الموجهة لعلاج الجرحى الليبيين، دون تقديم أي وثائق تثبت هويات المرضى المستفيدين أو وجود تكليف رسمي لأي مؤسسة علاجية بتقديم الخدمات الطبية لهم.

كما أظهرت التحقيقات قيام المتهم بصرف مبلغ إضافي قيمته 50,000 يورو في غير الوجهة المخصصة لها أصلاً، وهو ما يشكل مخالفة واضحة تحت بند إساءة استعمال السلطة والمسؤولية المالية.

وعلى ضوء هذه الأدلة، قرر المحقق المختص إصدار أمر بحبس المتهم احتياطياً تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حقّه لاحقاً.

يأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة التي تشنها السلطات القضائية الليبية.

وذكرت صحيفة يني شفق التركية أن المذكرة، التي قدمت اليوم الأحد إلى رئاسة مجلس الأمة الكبير، استعرضت تطورات المشهد الليبي منذ عام 2011، مؤكدة أن استقرار ليبيا يمثل أولوية لتركيا بالنظر إلى انعكاساته الإقليمية والأمنية.

وأوضحت المذكرة أن أنقرة تواصل دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية، بهدف حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وترسيخ وقف دائم لإطلاق النار، ودفع الحوار السياسي وصولا إلى مصالحة وطنية شاملة وانتخابات حرة ونزيهة في عموم البلاد.

وأكدت أن حالة الجمود السياسي واستمرار أزمات الحوكمة الناتجة عن تعثر الاستحقاق الانتخابي تهدد الاستقرار النسبي القائم، وقد تفضي إلى تقويض الهدوء الذي تحقق خلال السنوات الماضية، بما يشكل مصدر قلق لأمن ليبيا والمنطقة ككل.

وسلطت المذكرة الضوء على أهمية الوجود العسكري التركي في ليبيا، في ضوء العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، والتي تعززت باتفاقيات ثنائية، من بينها مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن تركيا تواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري للقوات الليبية، استنادًا إلى مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الجانبين، مؤكدة أن هذا الدور يسهم في الحفاظ على الاستقرار الميداني ومنع عودة المواجهات المسلحة.

ولفتت المذكرة إلى أن الظروف الحالية لا تزال تحول دون التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو استكمال مسار الحوار السياسي وتوحيد المؤسسات، لا سيما العسكرية والأمنية، معتبرة أن منع تجدد الصراع يظل عنصرا حاسما لإنجاح المحادثات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما حذرت من أن أي تصعيد جديد في ليبيا قد ينعكس سلبا على مصالح تركيا في شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن الهدف من استمرار مهمة القوات التركية هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، والتصدي للمخاطر الأمنية الناجمة عن الجماعات المسلحة غير النظامية، إضافة إلى المساهمة في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم الحكومة المعترف بها دوليا.

وبينت المذكرة أن نشر القوات التركية في ليبيا جاء استنادا إلى المادة 92 من الدستور التركي في يناير 2020، وتم تمديد التفويض آخر مرة في نوفمبر 2023، داعية البرلمان إلى الموافقة على تمديد جديد يبدأ في 2 يناير 2026 ولمدة عامين.

والوجود العسكري التركي في ليبيا موجد أساسا في غرب البلاد ضمن إطار اتفاق التعاون الأمني مع حكومة طرابلس، وتعد قاعدة الوطية الجوية وقاعدة مصراتة الجوية من أبرز مواقع الانتشار العسكري التركي.

كما تستخدم تركيا مطار ومعسكر معيتيقة في طرابلس لأغراض لوجستية وتدريبية، ويمتد الوجود ليشمل مراكز تدريب في تاجوراء والخمس لدعم وتأهيل القوات المحلية، إضافة إلى ذلك، تنشط البحرية التركية قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط، ويقدر عدد القوات التركية في ليبيا بنحو ثلاثة آلاف عنصر بين عسكريين ومتعاقدين.