التصنيف: الأخبار

وأشار التقرير إلى أن ضعف التنسيق بين البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي، الذي يلعب دوراً محورياً في ملف المصالحة، يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق تقدم ملموس.

كما أبرز التقرير تناقضاً واضحاً بين الخطاب الدولي الداعم لبعثة الأمم المتحدة والممارسات الفعلية للدول الأعضاء، حيث تعتمد العديد منها سياسات متباينة تتعامل مع أطراف متعارضة في ليبيا، مما يعمق الانقسامات الداخلية.

وكشف التقرير عن توقف الفرق العاملة ضمن عملية برلين -المكونة من لجان سياسية وأمنية واقتصادية- عن العمل بشكل فعال، مما يهدد بانهيار هذا الإطار الدولي المهم.

وفي ظل هذه التحديات، يرى التقرير أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية في يونيو 2025، وهو الأول منذ أربع سنوات، قد يمثل فرصة حاسمة لإحياء المسار السياسي.

وعلى الرغم من الجهود المنفصلة -حيث دعمت البعثة الأممية وضع إطار قانوني للمصالحة، وقدم الاتحاد الإفريقي ميثاقاً للسلام- فإن التقرير يؤكد أن هذه الجهود تفتقر إلى التنسيق الكافي لتحقيق نتائج ملموسة.

وألقى التقرير باللوم على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لميولها نحو “تسييس” جهود المصالحة، وإقصاء فئات رئيسية مثل النساء والشباب والمجتمعات غير العربية وممثلي الضحايا من عملية المصالحة.

وحذر التقرير من أن استمرار الوضع الراهن، مع تفشي الاعتقالات التعسفية وتقلص الحيز المدني وانتشار خطاب الكراهية، يهدد بتقويض أي فرص للمصالحة القائمة على الحقوق.

وفي تحذير صريح، نبه التقرير إلى أن الصراع على السيطرة على الموارد والمؤسسات قد يدفع ليبيا إلى حافة الانهيار، مع احتمال “استئناف نزاع مسلح واسع النطاق” في أسوأ السيناريوهات، ما لم يتم إحياء عملية سياسية مجدية تقودها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي بشكل فعال.

ومن طرابلس إلى بنغازي ومصراتة وأجدابيا، يصطف المواطنون منذ ساعات الفجر أمام فروع المصارف على أمل الحصول على جزء من رواتبهم أو مبالغ محدودة، فيما تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر الزحام والتدافع، وسط استياء شعبي عارم من تدهور الخدمات المصرفية وغياب الحلول الفعالة.

وفي مصراتة، أكد مواطنون أن بعض الفروع لم تتسلم أي مخصصات نقدية، رغم إعلان المصرف المركزي عن ضخ سيولة جديدة في السوق.

أما في أجدابيا، شهدت الفروع تدافعا بين المواطنين بعد ساعات من الانتظار تحت أشعة الشمس، في مشهدٍ وصفه السكان بأنه “إهانة يومية” للمواطنين.

الموظفون المصرفيون يرجعون الأزمة إلى “الضغط الكبير على الفروع ونقص السيولة المرسلة من المصرف المركزي”، بينما يذهب محللون إلى أن السبب الحقيقي يكمن في تراجع الثقة بالنظام المصرفي وارتفاع الرسوم على الخدمات البنكية، إضافة إلى القرارات المتلاحقة للمصرف المركزي التي حدّت من الكتلة النقدية المتداولة.

ويرى الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن “سحب أكثر من عشرين مليار دينار من التداول، من فئات 50 و20 و5 دنانير، دون توفير بدائل كافية، كان خطوة غير مدروسة”، مشيرا إلى أن “الاقتصاد الليبي يعتمد على النقد المباشر، وما حدث هو تعطيل فعلي للدورة المالية”.

ولم تمر الأزمة من دون ردود حقوقية، إذ أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بيانا شديد اللهجة، اعتبرت فيه الطوابير الطويلة أمام المصارف “مشاهد إذلال متكررة”، محمّلة مصرف ليبيا المركزي مسؤولية مباشرة عما وصفته بـ”سوء الإدارة المالية وغياب التخطيط”، ومطالبة بتحسين الخدمات وضمان احترام كرامة المواطنين.

وفي المقابل، أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه ضخّ نحو ملياري دينار ليبي في المصارف التجارية بمختلف المناطق، مؤكداً أن ذلك يمثل المرحلة الأولى من خطة شاملة لضمان توفر السيولة وتعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية.

وأكد المحافظ ناجي محمد عيسى خلال اجتماع مع قيادات مصرفية أن الهدف هو “تحقيق انتظام في توزيع النقد وتوسيع خدمات الدفع الرقمي”.

ويؤكد اقتصاديون أن جزءا كبيرا من السيولة ما زال خارج النظام المصرفي، إذ يحتفظ كثير من المواطنين بأموالهم في المنازل خشية القيود على السحب، مما يقلّص حجم التداول ويُعمّق الأزمة أكثر.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 705 دنانير، فيما وصل عيار 21 إلى 822 دينارا، في حين استقر المسبوك المحلي عند 715 دينارا للجرام عند إغلاق التداولات.

وجاء هذا الصعود في ظل تجاوز سعر الأونصة حاجز 4100 دولار للمرة الأولى منذ أشهر، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 7.25 دينار، ما انعكس مباشرة على السوق المحلية ودفع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة.

وأكد متعاملون في سوق الذهب أن حركة البيع والشراء شهدت تباطؤا ملحوظا بسبب الزيادات المتلاحقة، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة إذا واصل الدولار صعوده في السوق الموازية.

وفي المقابل، شهدت محال الذهب في طرابلس، وبينها مجوهرات عبداللطيف في قصر بن غشير، موجة ارتفاع مماثلة في الأسعار مع تراجع الإقبال من المستهلكين الذين باتوا يترقبون استقرارًا في السوق قبل الشراء.

وأوضح تجار أن هذه القفزات ناتجة عن ارتباط مباشر بين السوق المحلية والتقلبات العالمية، مشيرين إلى أن تزامن ارتفاع الأونصة مع زيادة سعر الصرف يضع ضغطا مزدوجا على الأسعار ويخلق حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع وكالة “إيطاليا برس”، حيث أشار حماد إلى أن السنوات التي أعقبت عام 2011 شهدت “جموداً كبيراً في التنمية”، معتبراً أن الأوضاع بدأت تتغير بفضل التعاون بين حكومته والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

أبرز رئيس الحكومة الإنجازات التي تحققت في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى مشاريع البنية التحتية في بنغازي التي شملت بناء الجسور والمباني الحديثة، ومطار تيكا الذي اكتمل بنسبة 60%، بالإضافة إلى اكتمال المرحلة الأولى من الميناء وبدء بناء ملعب رياضي ضخم.

كما استعمار إعادة إعمار مدينة درنة التي تعافت من كارثة الفيضانات التي ضربتها قبل عامين، لتصبح “مدينة عصرية ببنية تحتية متطورة ومساكن جديدة”.

وشملت مشاريع الإعمار أيضاً مناطق الجنوب مثل أجدابيا والبريقة وسرت ومرزق، التي أصبحت -بحسب وصفه- “مناطق آمنة ومستقرة”.

فيما يخص ملف الهجرة غير النظامية، كشف حماد عن إنشاء مراكز استقبال في المنطقة الشرقية بالتعاون بين الجيش ووزارة الداخلية، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والمساعدات للمهاجرين قبل إعادتهم إلى بلدانهم.

لكنه أعرب عن استيائه من “غياب أي تعاون أوروبي فعلي”، مشيراً إلى أن الحكومات الأوروبية ترفض التعامل مع حكومته وتفضل دعم حكومة طرابلس المنتهية الولاية.

واتهم حماد الأمم المتحدة وبعض القوى الغربية بـ”المساهمة في تقسيم ليبيا” بسبب رفضها الاعتراف بحكومته وتدخلها في التعيينات السياسية، كاشفاً أن نحو 80% من الأراضي الليبية تقع تحت سيطرة القيادة العامة للجيش.

ورداً على مخاوف إيطاليا من النفوذ الروسي في برقة، أكد حماد أن “ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في التعاون مع أي طرف يخدم مصالح شعبها”، سواء كان روسيا أو الولايات المتحدة أو إيطاليا.

واختتم حماد بتوجيه رسالة إلى الشعب الإيطالي، داعياً حكومة روما إلى “حوار رسمي مباشر” مع حكومته إذا كانت جادة في حل أزمة الهجرة، محذراً من أن التفاوض مع طرف واحد فقط لن يؤدي إلى أي نتائج واقعية.

وكشف النادي -ثاني أكثر الأندية السودانية تتويجاً بلقب الدوري- عبر بيان رسمي عن موافقة الاتحاد المحلي على مشاركته في المسابقة الليبية، إلى جانب استمراره في منافسات الدوري السوداني المقرر انطلاقه في يناير 2026.

يأتي هذا القرار بعد تجربة سابقة للمريخ حيث شارك الموسم الماضي في الدوري الموريتاني رفقة غريمه التقليدي الهلال، في خطوة غير مسبوقة ضمنت استمرارية نشاط الفريقين رغم توقف المسابقات المحلية.

وفي حال اكتمال الإجراءات، سيكون المريخ أول نادٍ في العالم يخوض منافسات الدوري في ثلاث دول مختلفة، لكن هذه المشاركة لا تزال بحاجة إلى موافقة رسمية من الاتحادين الليبي والأفريقي.

من جهته، استبعد عبد الله الشحومي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي مشاركة المريخ، مشيراً إلى صعوبة القبول لأسباب تنظيمية، أبرزها ضيق الوقت قبل انطلاق المنافسات ووجود 32 نادياً في الدوري الليبي بالفعل.

ويذكر أن المريخ يحمل سجلاً حافلاً بالإنجازات محلياً وقارياً، حيث حصل على لقب الدوري السوداني 19 مرة، وكأس السودان في 19 مناسبة أيضاً.

وأوضح أن القيادة العامة للجيش والحكومة الليبية هما “الممولان والراعيان الأساسيان” لعمليات الجهاز.

وكشف الخفيفي عن ترحيل أكثر من 31 ألف مهاجر غير نظامي خلال النصف الأول من عام 2025، من مختلف الجنسيات، وشملت العمليات مناطق الشرق والجنوب الشرقي والغرب الليبي.

وأشار إلى أن “75% من عمليات الترحيل تم تمويلها بالكامل من قبل القيادة العامة والحكومة، بينما تحملت القنصليات والسفارات نسبة ضئيلة جداً من التكاليف”.

كما أعلن عن إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين في مناطق الشرق والجنوب بتمويل ليبي كامل، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70%.

لكنه لفت إلى أن الجهاز لا يزال يواجه صعوبات كبيرة في ضبط الحدود الشاسعة، خاصة في ظل غياب الطائرات المسيرة بسبب العقوبات الدولية.

وأبرز التحديات الصحية التي تواجه الجهاز، مشيراً إلى تسجيل حالات إصابة بفيروس الإيدز وأمراض معدية أخرى بين المهاجرين، لاسيما القادمين من دول السودان وتشاد والنيجر ونيجيريا وإثيوبيا.