وأشار التقرير إلى أن ضعف التنسيق بين البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي، الذي يلعب دوراً محورياً في ملف المصالحة، يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق تقدم ملموس.
كما أبرز التقرير تناقضاً واضحاً بين الخطاب الدولي الداعم لبعثة الأمم المتحدة والممارسات الفعلية للدول الأعضاء، حيث تعتمد العديد منها سياسات متباينة تتعامل مع أطراف متعارضة في ليبيا، مما يعمق الانقسامات الداخلية.
وكشف التقرير عن توقف الفرق العاملة ضمن عملية برلين -المكونة من لجان سياسية وأمنية واقتصادية- عن العمل بشكل فعال، مما يهدد بانهيار هذا الإطار الدولي المهم.
وفي ظل هذه التحديات، يرى التقرير أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية في يونيو 2025، وهو الأول منذ أربع سنوات، قد يمثل فرصة حاسمة لإحياء المسار السياسي.
وعلى الرغم من الجهود المنفصلة -حيث دعمت البعثة الأممية وضع إطار قانوني للمصالحة، وقدم الاتحاد الإفريقي ميثاقاً للسلام- فإن التقرير يؤكد أن هذه الجهود تفتقر إلى التنسيق الكافي لتحقيق نتائج ملموسة.
وألقى التقرير باللوم على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لميولها نحو “تسييس” جهود المصالحة، وإقصاء فئات رئيسية مثل النساء والشباب والمجتمعات غير العربية وممثلي الضحايا من عملية المصالحة.
وحذر التقرير من أن استمرار الوضع الراهن، مع تفشي الاعتقالات التعسفية وتقلص الحيز المدني وانتشار خطاب الكراهية، يهدد بتقويض أي فرص للمصالحة القائمة على الحقوق.
وفي تحذير صريح، نبه التقرير إلى أن الصراع على السيطرة على الموارد والمؤسسات قد يدفع ليبيا إلى حافة الانهيار، مع احتمال “استئناف نزاع مسلح واسع النطاق” في أسوأ السيناريوهات، ما لم يتم إحياء عملية سياسية مجدية تقودها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي بشكل فعال.
