التصنيف: الأخبار

ووجهت النيابة، بموجب كتاب رسمي وعاجل، مراسلة إلى وزير الحكم المحلي دعت فيها إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق المجلس البلدي، على خلفية التطورات القضائية الجارية، وبما يراعي متطلبات معالجة أي شغور وظيفي محتمل وضمان استمرارية العمل البلدي.

وأفادت النيابة، في كتابها المؤرخ في الأول من ديسمبر 2025، بأنها باشرت التحقيق في شكاوى مسجلة تحت أرقام 2023/8510 و2025/78، تتعلق بوقائع منسوبة إلى مسؤولين في بلدية السواني بن آدم، بشأن تأجير محال تجارية تقع على الطريق العام العزيزية – طرابلس، والمعروفة بسوق الكريمية الاستثماري، دون إيداع العوائد المالية الناتجة عن تلك العقود في حساب إدارة الإيرادات المحلية بالبلدية.

ووفق ما ورد في المراسلة، تقرر حبس عميد المجلس البلدي احتياطيا بتاريخ 27 نوفمبر 2025، استنادا إلى أحكام المادة (53) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، إلى جانب إصدار أمر بالقبض على أحد أعضاء المجلس البلدي، على خلفية اتهامات تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتحقيق كسب غير مشروع.

وأكدت النيابة أن الأفعال المنسوبة للمشتبه بهم تعد جرائم معاقبًا عليها بموجب القانون رقم (2) لسنة 1979 الخاص بالجرائم الاقتصادية، والقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن التطهير، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير الإدارية المنصوص عليها في تشريعات الإدارة المحلية.

وطالبت نيابة مكافحة الفساد وزير الحكم المحلي بإحاطتها بالإجراءات المتخذة، بما يضمن عدم تعطّل المرفق البلدي في السواني بن آدم، والحفاظ على انتظام العمل الإداري، وصون المصلحة العامة خلال فترة التحقيقات الجارية.

وأكد فؤاد العوام، المدير التنفيذي لشركة إعمار ليبيا للمعارض والمؤتمرات، والمدير الإقليمي للمكتب الاتحادي العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن التحضيرات الخاصة بالمعرض بلغت مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن الحدث ينتظر أن يشهد حضورا دوليا لافتا، يعكس تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في ليبيا.

وأوضح العوام، في تصريح لصحيفة الأنباء الليبية، أن المعرض من المتوقع أن يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر متخصص من خبراء وشركات ومهتمين بالقطاع، كما يوفر فرصا عملية للتواصل التجاري، عبر تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) تفتح آفاق التصدير والتعاون مع ما لا يقل عن 16 دولة إفريقية.

وأضاف أن التظاهرة تمثل منصة استراتيجية لدعم الشراكات التجارية وتوسيع مجالات الاستثمار، سواء بالنسبة للشركات الليبية أو نظيراتها الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن المعرض يسلط الضوء على الإمكانات المتنامية للسوق الليبية في مجالات النقل الذكي والخدمات اللوجستية الحديثة.

وأشار العوام إلى أن تنظيم هذا الحدث في بنغازي يعكس التحولات الإيجابية التي يشهدها مناخ الأعمال في ليبيا، ويسهم في تعزيز موقع البلاد كمحور إقليمي محتمل في شبكات النقل واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية.

وينظر إلى المعرض باعتباره خطوة مهمة نحو ربط ليبيا بالأسواق الأفريقية والدولية، ودفع عجلة الاستثمار في البنية التحتية وقطاعات النقل الحيوية، في مرحلة تسعى فيها البلاد إلى تنويع اقتصادها وتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد الإقليمية.

ويبرز جبل أركنو في الصور ككتلة داكنة ومعزولة وسط بحر من الرمال الفاتحة، تحيط به حلقات صخرية متناسقة تلفت الانتباه من الجو.

وعلى الرغم من أن المنطقة تعد من أكثر مناطق الصحراء الكبرى استقرارا مناخيا، فإن بنيتها الجيولوجية تكشف عن نشاط داخلي قديم شكّل هذه الملامح غير المألوفة.

وفي البداية، رجح بعض الباحثين أن تكون هذه الدوائر ناتجة عن اصطدامات نيزكية، لا سيما أن الصحراء الكبرى معروفة باحتضانها فوهات قديمة. غير أن المسوحات والدراسات الجيولوجية اللاحقة استبعدت هذا الاحتمال، بعدما أظهرت أن تركيبة الصخور وأنماطها لا تنسجم مع آثار الاصطدامات الفضائية.

وتشير المعطيات العلمية الحالية إلى أن هذه الحلقات تشكلت نتيجة اختراق الماغما للصخور المحيطة في مراحل متعاقبة، ما أدى إلى تكون دوائر متداخلة تتجه مراكزها نحو الجنوب الغربي.

وتضم المنطقة مزيجا من صخور البازلت والغرانيت، التي تصلبت في عصور سحيقة قبل أن تغطيها الرمال مع تعاقب الأزمنة.

وتوضح صور التقطتها محطة الفضاء الدولية في سبتمبر الماضي تفاصيل التضاريس المحيطة بالجبل، حيث ترتفع قممه إلى نحو 4600 قدم فوق مستوى سطح البحر.

كما تظهر مراوح من الصخور والرمال تمتد من سفوحه، قبل أن تعترضها سلاسل من الكثبان الرملية المستقيمة التي تشكلها حركة الرياح المستمرة. وتتخلل المنطقة أودية جافة لا تشهد جريانا للمياه إلا نادرا، بفعل المناخ الصحراوي القاسي.

ووفق خبراء ناسا، فإن جنوب شرق ليبيا يتلقى كميات ضئيلة للغاية من الأمطار، تتراوح بين 0.04 و0.2 بوصة سنويا، مع تسجيل ارتفاع طفيف حول الكتل الجبلية بسبب تأثير التضاريس على حركة الهواء والرطوبة.

ويؤكد الباحثون أن هذه التكوينات الجيولوجية الفريدة تمثل فرصة علمية مهمة لدراسة تاريخ حركة الماغما وبنية القشرة القارية في شمال إفريقيا، كما تساهم في فهم التحولات المناخية القديمة في واحدة من أكثر مناطق العالم عزلة وجفافا.

ورفع المتظاهرون شعارات عبرت عن استيائهم من الأوضاع الراهنة، محملين الطبقة السياسية مسؤولية ما وصفوه بالتدهور الحاد في الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين في مختلف المناطق.

وأكد المشاركون، في بيان تلي خلال التظاهرة، دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعين إلى تسريع مسار الحوار السياسي وعدم إطالة أمده، بما يفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة تعبر عن إرادة الليبيين.

كما وجه المتظاهرون دعوة إلى المجالس البلدية المنتخبة للوقوف إلى جانب مطالب الشارع، والمساهمة في الدفع نحو مصالحة وطنية حقيقية تشمل مختلف البلديات والمكونات الاجتماعية، بما يعزز السلم الأهلي ويعيد بناء الثقة بين الليبيين.

وطالب المحتجون المجلس الأعلى للقضاء بتحمّل مسؤولياته القانونية، والعمل على محاسبة كل من تورط، بحسب تعبيرهم، في الإضرار بمصالح الشعب الليبي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد المشاركون على أن استمرار الأجسام السياسية الحالية يشكل عائقا أمام تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الشارع الليبي لم يعد يقبل ببقاء كيانات فشلت، وفق رؤيتهم، في إدارة البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين.

وتعد هذه الموانئ بوابات رئيسية للتجارة والطاقة، وعنصرا أساسيا في دعم فرص التنمية والاستثمار في منطقة تمتلك موارد طبيعية وبشرية كبيرة.

ويمتد الساحل الشرقي لليبيا على مسافة طويلة، ما يمنحه أهمية لوجستية خاصة في حركة التبادل التجاري، ويبرز ميناء بنغازي التجاري إلى جانب عدد من الموانئ النفطية الكبرى، مثل البريقة والزويتينة ورأس لانوف والسدرة، كعناصر فاعلة في المنظومة الاقتصادية، سواء على مستوى تأمين احتياجات السوق المحلية أو دعم صادرات الطاقة.

ويعد ميناء بنغازي أحد أكبر الموانئ التجارية في البلاد من حيث المساحة والطاقة التشغيلية، إذ يضم عشرات الأرصفة المخصصة لمختلف أنواع البضائع، من الحاويات إلى السلع العامة.

وتتيح قدرته الاستيعابية العالية تلبية جانب مهم من احتياجات شرق ليبيا، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتغطية الطلب على السلع الأساسية والمنتجات الصناعية.

وإلى جانب ذلك، تشكل الموانئ النفطية في الشرق الليبي العمود الفقري لصادرات الطاقة، حيث تستخدم في شحن النفط الخام والمشتقات النفطية إلى الأسواق العالمية.

وتعتمد المالية العامة للدولة الليبية إلى حد كبير على العائدات المتأتية من هذه الموانئ، التي تمثل شريانًا رئيسيا لإيرادات الخزينة.

ورغم التحديات السياسية والأمنية التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011، حافظت الموانئ الشرقية على استمرارية العمل، مع محاولات متواصلة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.

وتسعى الجهات المشرفة على قطاع النقل البحري إلى تطوير البنية التحتية وتحديث الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، في مسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية.

وتفتح هذه الجهود الباب أمام آفاق تنموية واعدة، خاصة مع التوجه نحو إدخال تقنيات حديثة في إدارة الموانئ، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وربط النشاط البحري بالمناطق الاقتصادية وسلاسل الإمداد الإقليمية، ما يعزز موقع الشرق الليبي كمحور تجاري في المتوسط.

وفي المقابل، تواجه الموانئ البحرية في الغرب الليبي تحديات بنيوية وإدارية أثرت بشكل واضح على دورها الاقتصادي. وتشير تقارير متخصصة إلى تراجع مستوى البنية التحتية في بعض الموانئ، وفي مقدمتها ميناء طرابلس، إلى جانب بطء الإجراءات الإدارية وارتفاع مستويات البيروقراطية، ما يحد من جاذبية هذه المرافق أمام النشاط التجاري.

كما تسجل شكاوى متكررة من ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن ضعف كفاءة إدارة الحاويات والتخليص، الأمر الذي دفع بعض الأنشطة التجارية إلى التحول نحو موانئ أخرى داخل ليبيا أو خارجها.

وتزداد الصورة تعقيدا مع تقارير تتحدث عن ممارسات فساد وغياب الشفافية داخل بعض المرافق البحرية في الغرب، إلى جانب استغلال الموانئ في أنشطة تهريب الوقود والبضائع، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الرسمي ويقوض ثقة المستثمرين.

وتشير تقارير دولية إلى نشاط شبكات تهريب بحرية عبر عدد من المناطق الساحلية الغربية، مستفيدة من ضعف الرقابة وغياب منظومة فعالة للمساءلة، وهو ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للدولة ويغذي اقتصادًا موازيًا خارج الإطار القانوني.

وأوضح لوزون أن اجتماعا موسعا عقد مؤخرا في إطار الحوار السياسي، جرى خلاله تداول قائمة طويلة من الأسماء والشخصيات الليبية، غير أن اليهود الليبيين لم يذكروا على الإطلاق، وهو ما اعتبره استمرارا لنهج الإقصاء، وكأن هذه الشريحة لم تكن يوما جزءا من التاريخ الاجتماعي والوطني للبلاد.

وتساءل لوزون عن جدوى الحديث عن حوار شامل وبناء دولة حديثة، في ظل تجاهل، على حد تعبيره، حقوق أكثر من مئة ألف يهودي ليبي تعرضوا للتهجير القسري، مؤكدا أن استبعادهم لا يمكن فصله عن خلفيتهم الدينية.

وأشار إلى أن عددا من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب دول أخرى، انتهجت سياسات تواصل منفتحة مع مكونات يهودية في إطار احترام التنوع الديني والثقافي، معتبرا أن ليبيا لا تزال متأخرة عن هذا المسار، رغم حاجتها الماسة إلى تحسين صورتها الدولية وتعزيز الثقة في مسارها السياسي.

وأكد لوزون أن الاعتراف بحقوق اليهود الليبيين، بحسب قوله، لا يندرج في إطار التطبيع السياسي ولا يتعارض مع الثوابت الوطنية، بل يمثل إقرارًا بحقوق إنسانية ووقائع تاريخية، يمكن أن يسهم في دعم مصداقية المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار وفتح آفاق اقتصادية وثقافية أوسع.

وحذر من أن استمرار تجاهل هذا الملف لم يعد مجرد سهو، بل قد يُفسَّر على أنه تمييز ممنهج يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وروح الحوار التي ترفعها العملية السياسية.

وختم لوزون تصريحاته بالتأكيد على أن ليبيا المنشودة، وفق تعبيره، ينبغي أن تكون دولة جامعة لكل أبنائها دون استثناء، وقادرة على مواجهة ماضيها بشجاعة، وبناء مستقبلها على أسس العدالة والمشاركة، لا الإقصاء.