التصنيف: الأخبار

وأفادت المنظمة بأنها كانت على تواصل مع القارب، الذي كان على متنه 13 مهاجراً بينهم نساء وأطفال، خلال وجوده في المنطقة وتعرضه لإطلاق النار، في المقابل، لم تتمكن السلطات المالطية من تأكيد الواقعة أو نفيها.

وأشار التقرير إلى أن سفينة صيد كانت تبحر باتجاه إيطاليا دون إظهار أي إشارات استغاثة، وتم رصدها لاحقاً بالقرب من الساحل الإيطالي، وبحسب روايات المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، سُجّلت وفاة مهاجر آخر أثناء الرحلة.

ونقلت الصحيفتان عن متحدث باسم القوات المسلحة المالطية قوله إنه “تم تحديد موقع سفينة صيد تبحر شمالاً في المياه الدولية، ولم يُلاحظ أي اضطراب واضح على متنها أثناء مراقبتها”.

وأضاف أن “مركز التحكم في الملاحة بمالطا حاول الاتصال بالسفينة طوال فترة المراقبة دون تلقي أي نداءات استغاثة، لتواصل رحلتها حتى تم اعتراضها قرب الساحل الإيطالي”.

ووفق وكالة آكي الإيطالية، فقد حظي الاقتراح بتأييد 153 نائباً، بينما رفضه 112 نائباً وامتنع 9 آخرون عن التصويت.

وصوت جميع نواب أحزاب الائتلاف الرئيسية، وهي “إخوة إيطاليا”، و”حزب الرابطة”، و”فورتسا إيتاليا”، بالإضافة إلى الحزب الصغير “نحن المعتدلون”، لصالح المقترح.

وفي المقابل، رفض مجلس النواب اقتراحاً تقدمت به قوى يسار الوسط المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، يدعو الحكومة إلى عدم المضي قدماً في أي تجديد تلقائي لمذكرة التفاهم مع ليبيا.

وطالبت المعارضة أيضاً بالتعليق الفوري لجميع أشكال التعاون الفني والمادي مع ليبيا، معتبرة أن أي إجراءات قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص قسراً إلى الأراضي الليبية تمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو قاعدة قانونية ملزمة دولياً.

وكانت منظمات حقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، دعت الحكومة الإيطالية إلى إلغاء المذكرة، مشيرة إلى أنها أسفرت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي للمهاجرين العائدين إلى ليبيا، وتجدد المذكرة تلقائياً في 2 نوفمبر 2025 إذا لم تقم أي من الطرفين بإلغائها أو تعديلها.

ويشار إلى أن منظمات المجتمع المدني الإيطالي، بما في ذلك “لاجئون في ليبيا”، تنظم فعاليات احتجاجية في روما، منها مسيرة مقررة يوم 18 أكتوبر، للمطالبة بوقف التعاون مع ليبيا في مجال الهجرة.

وأضافت البعثة في بيان لها أن تنفيذ خارطة الطريق يمكن أن يتم خلال فترة تتراوح بين 12 و 18 شهراً، شريطة توافر الإرادة السياسية والدعم الكامل من الليبيين.

وأوضحت البعثة أن التنفيذ سيتم تدريجياً وبشكل متكامل، من خلال مراحل متتابعة، بحيث يساهم نجاح كل مرحلة في التقدم إلى المرحلة التالية، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات الوطنية وضمان قبول نتائجها.

وأوضح المصرف أن الباب الأول المخصص للمرتبات استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الإنفاق، بقيمة بلغت 51 مليار دينار، وهو ما يعكس العبء الكبير الذي تمثله الرواتب والأجور في الموازنة العامة.

وأما الباب الثاني، الخاص بالنفقات التسييرية، فقد بلغ حجم الإنفاق فيه نحو 4 مليارات دينار، وتشمل هذه النفقات مرتبات عدد من الجهات والهيئات العامة إضافة إلى المصروفات التشغيلية الأخرى.

وبيّن البيان أن مصروفات الباب الثالث (باب التنمية) سجلت نحو 1.7 مليار دينار، وهو الباب الذي يُخصص لتمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية في مختلف القطاعات.

وفي المقابل، سجل الباب الرابع (باب الدعم) إنفاقاً مرتفعاً بقيمة 29.5 مليار دينار، وتشمل هذه القيمة مرتبات لصالح بعض الشركات والجهات العامة، إلى جانب علاوة الزوجة والأبناء، ودعم المحروقات الذي يمثل بنداً رئيسياً في الميزانية.

وأما الباب الخامس، المخصص لمصروفات الطوارئ، فلم تُسجّل فيه أي مصروفات خلال شهر سبتمبر، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن المصرف المركزي.

ويرى محللون أن الأزمة المالية تكشف حجم الفساد المستشري في البلاد، بالإضافة إلى هشاشة إدارة المال العام في ظل الانقسام الحكومي المستمر، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والعملات الأجنبية.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن الأزمة الحالية سببها الفساد الإداري والمالي الظاهر في المؤسسات الحكومية، مضيفاً في حديث لـ”إرم نيوز” أن الفساد أدى إلى سرقات، وعدم حصول المواطنين على حقوقهم، وتضخم الميزانيات، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وسعر العملة الصعبة.

وشدد العبدلي على غياب الرقابة الفعالة، قائلاً: “الأجهزة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة منوط بها الحفاظ على المؤسسات الليبية ومنع انهيارها، لكننا لا نرى لها أي دور حقيقي في مواجهة الفساد المستشري”.

وأكد أن الشعب الليبي فقد الثقة في هذه الجهات، بالإضافة إلى الحكومتين المتنافستين، وسط ظلم اجتماعي واقتصادي متفاقم.

ومن جهته، اعتبر الناشط السياسي حسام الفنيش أن الوضع المالي في ليبيا تجاوز حدود الأزمة الاقتصادية ليصبح تهديداً مباشراً لاستقرار الدولة.

وأوضح أن الفوضى المالية الناتجة عن وجود حكومتين متنافستين وإيرادات موازية أدت إلى الهدر والإسراف، وعمّقت الانقسام السياسي وأضعفت المؤسسات الوطنية، ما يجعل أي محاولة لإعادة الاستقرار الاقتصادي صعبة التنفيذ.

وشدد الفنيش على أن الحلول المالية يجب أن تكون عملية وواقعية، وتتمثل في توحيد الحكومة والمؤسسات المالية والسيادية، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية والرقابية، لضمان وجود جهة مركزية قادرة على إدارة الموارد العامة بكفاءة، ووضع سياسات مالية واضحة وقابلة للتطبيق، مع تفعيل آليات الرقابة على المستويين المحلي والوطني لضمان الشفافية ومنع أي هدر أو فساد.

وأكد أن وجود ميزانية موحدة وعادلة يمثل حجر الزاوية للإصلاح المالي، من خلال تخصيص الموارد للمشاريع والتنمية المحلية وفق الأولويات الوطنية، وضمان توزيع متوازن للإنفاق على مختلف القطاعات والمناطق.

كما دعا إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادي والمالي على مستوى الدولة كهيئة سيادية مستقلة لمتابعة الميزانية وتحديد الأولويات الوطنية والمحلية وربط السياسات المالية بالأهداف الاقتصادية والتنموية طويلة المدى.

وأشار الفنيش إلى أهمية خفض الإنفاق العام غير الضروري، وتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية، مع التركيز على التعليم التقني والفني، وتقليل التعيينات الحكومية المفرطة، وتشجيع القطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة للاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجهاز، اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تنظيم عمليات الترحيل، وفي إطار الجهود المتواصلة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين وضبط أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين الليبية.

وأكد الجهاز أن العملية تندرج ضمن التزامه بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، مع الحرص على ضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين واحترام حقوقهم الأساسية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير النظامية.

كما تعكس هذه العملية حرص القيادة العامة ووزارة الداخلية على تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الظاهرة، وتنفيذ الخطط المعتمدة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي، وإعادة تنظيم أوضاع المهاجرين وفق القوانين الليبية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح المصرف أن كميات كبيرة من الدولار التي تم شراؤها جرى تحويلها إلى دول أوروبية وعربية، في خطوة وصفها بأنها “غير مبررة اقتصادياً” وتنعكس سلباً على استقرار السوق النقدية في البلاد.

وأكد المركزي أنه يتابع بدقة حركة هذه الأموال لتحديد الجهات المستفيدة النهائية منها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإبلاغ عنها، في إطار جهوده لضبط السوق ومواجهة المضاربات غير المشروعة.

ويأتي هذا التصريح في ظل تقلبات حادة تشهدها السوق الليبية في أسعار الصرف، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على التحويلات الخارجية والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي.