التصنيف: الأخبار

أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً قضائياً بسجن وزير التربية والتعليم السابق في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، لمدة ثلاث سنوات ونصف، بعد ثبوت تورطه في قضية محسوبية وتلاعب بعقود طباعة وتوزيع الكتب المدرسية.

وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قد كشفت عن مخالفات جسيمة في إجراءات منح العقود، حيث تجاهل المقريف مبدأ المنافسة العادلة بين الشركات، مما أدى إلى اختلالات كبيرة أعاقت توزيع الكتب المدرسية في المواعيد المحددة، وزادت من معاناة القطاع التعليمي في ليبيا.

وبدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة الملف إلى القضاء، إلا أن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى لعدم الحصول على إذن مسبق لمحاكمة الوزير.

لكن بعد طعن النيابة، أمرت المحكمة العليا بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة، والتي أدانت المقريف في النهاية وأصدرت الحكم بالسجن مع غرامة مالية قدرها ألف دينار ليبي، إضافة إلى حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية خلال فترة السجن وسنة إضافية بعد الإفراج عنه.

وجاء الحكم في ظل أزمة تعليمية مستمرة في ليبيا، حيث يعاني الطلاب من تأخر وصول الكتب المدرسية بسبب التلاعب في العقود وارتفاع التكاليف، كما تعاني العديد من المدارس من نقص البنية التحتية الأساسية وسط أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة.

ورغم أن الحكم يعد سابقة في محاربة الفساد الحكومي، إلا أن الكثيرين في ليبيا يشككون في مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة مع استمرار فضائح فساد في قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والطاقة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُضعف ثقتهم في مؤسسات الدولة.

عقد السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، يوم السبت الماضي اجتماعاً مهماً مع قيادات اتحاد تكنوقراط ليبيا، حيث ناقش الجانبان التطورات السياسية الراهنة في البلاد وسبع دعم العملية السياسية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة الروسية في ليبيا، بحث مستجدات الملف الليبي وآليات دعم المجتمع الدولي للحلول السياسية، مع التركيز على المبادرات الأخيرة التي تقدم بها المبعوث الأممي لليبيا.

وأعرب السفير الروسي عن تأييد بلاده للجهود الرامية إلى تحقيق توافق وطني شامل بين الأطراف الليبية.

وأكد أغانين على ضرورة الإسراع في تجاوز مرحلة الانقسام السياسي الحالية، معرباً عن دعم موسكو للحلول الليبية التي تحظى بإجماع وطني.

كما أشاد بدور اتحاد التكنوقراط الليبي في تقديم الرؤى التقنية التي تسهم في تجاوز الأزمة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الليبي عن تقديرهم للجهود الروسية الداعمة للاستقرار في ليبيا، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق المصالحة الوطنية، وجرى خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه العملية السياسية وسبل معالجتها.

وذكرت البعثة في بيان رسمي أن الشروط تتضمن، تشكيل حكومة موحدة جديدة بصلاحيات محددة وأجل زمني واضح، وإقرار إطار انتخابي مُعدّل يستند إلى توافق وطني واسع، وإعادة تشكيل أو استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،  وضمان استقلالية المفوضية مالياً وإداريا، وتعزيز الأمن الانتخابي لضمان حماية العملية الانتخابية والمشاركين فيها.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى دعم هذه التوصيات وتوفير المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاقات السياسية القادمة، مؤكدة استمرار التزامها بمرافقة ليبيا في مسارها نحو “سلام مستدام واستقرار سياسي”.

وفتحت البعثة المجال أمام الليبيين للمشاركة في استطلاع رأي عام بشأن أربعة خيارات مقترحة من اللجنة الاستشارية، ضمن جهود الوصول إلى صيغة توافقية تؤسس لشرعية مؤسسات الدولة عبر الانتخابات.

المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وخلال استقباله وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس والوفد المرافق له في مقر القيادة العامة ببنغازي، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

أعرب جيرابيتريتيس عن تقديره للجهود التي يبذلها القائد الليبي لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، معرباً عن إعجابه بالمشاريع العمرانية والتنموية الجارية في مختلف المدن الليبية، من جانبه، رحب حفتر بالوزير اليوناني، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وشدد القائد الليبي على أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية بين ليبيا واليونان، داعياً الشركات اليونانية المتخصصة في مجال البنية التحتية والإعمار إلى المشاركة في المشاريع التنموية التي تنفذها ليبيا حالياً، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الزيارات الدبلوماسية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الليبية مع الشركاء الدوليين، خاصة في مجال إعادة الإعمار والتنمية، وقد عبر الجانبان عن تفاؤلهما بمستقبل العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في الفترة المقبلة.

أعلن اللواء صلاح هويدي، مدير أمن بنغازي الكبرى، عن خطة أمنية موسعة تشمل الشواطئ والمصايف ضمن نطاق المديرية، في إطار الاستعدادات لموسم الصيف الحالي، وجاء هذا القرار بهدف تعزيز الأمن العام وحماية المواطنين خلال فترة الاصطياف.

وبناءً على تعليمات مدير الأمن، تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة تضم ممثلين عن مديرية الأمن، القوات المسلحة، قوات الدعم المركزي، إدارة البحث الجنائي، الحرس البلدي، وهيئة السلامة الوطنية، وتهدف هذه اللجنة إلى تنسيق الجهود الأمنية وضمان تنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل فعال.

وتشمل الإجراءات التنظيمية الجديدة حزمة من القواعد الصارمة، حيث سيتم تسجيل جميع الدراجات والقوارب المائية ومنحها أرقاماً خاصة، مع منع اقترابها من الشاطئ لمسافة تقل عن 300 متر، كما سيتم فرض غرامات مالية وحجز الوسائل المخالفة.

ومن بين الشروط الجديدة إلزامية ارتداء سترات النجاة، ومنع استخدام هذه الوسائل لمن هم دون سن الثامنة عشرة إلا برفقة شخص بالغ.

كما شملت التعليمات منع دخول سيارات الدفع الرباعي إلى مناطق الشواطئ، وتحديد تسعيرة موحدة للأكواخ والمقاعد، ومن القرارات البارزة حظر استخدام الدراجات المائية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة الأمنية الشاملة يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستشمل عمليات تفتيش ومداهمات تستهدف بؤر الفساد والمخالفات، في إطار خطة تهدف إلى ضمان سلامة العائلات وفرض النظام العام في المناطق الساحلية.

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى رفضه تقديم أي تعليقات على مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 160 مليار دينار ليبي.

جاء ذلك ردا على خطاب لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب الليبي، حيث أكد عيسى أن المشروع المقدم لا يلتزم بمتطلبات التشاور الحقيقي مع المصرف المركزي كما ينص عليه القانون.

وأوضح المحافظ في ردّه الرسمي أن إجراءات إعداد الميزانية تخلو من التشاور الفعّال، مشيراً إلى أن طلب إبداء الملاحظات خلال ثلاثة أيام فقط لا يسمح بدراسة المشروع بشكل كافٍ.

وأضاف أن هذا الأسلوب لا يتيح إمكانية إعداد ميزانية قابلة للتنفيذ من قبل المصرف المركزي، خاصة في ظل غياب التنسيق الكافي بين الجهات المعنية.

وشدد عيسى على ضرورة أن يرتكز أي نقاش جاد حول الميزانية على عدة أسس رئيسية، أهمها اعتماد ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط الإنفاق العام، ومراعاة التوقيت الزمني (النصف الثاني من السنة المالية)، والأخذ في الاعتبار الإيرادات المحققة والنفقات المنفذة حتى الآن.

كما انتقد المحافظ إغفال المشروع للتقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، معتبراً ذلك إشكالية جوهرية تجعل من الصعب تقديم ملاحظات بناءة في الوقت الحالي.

وأكد أن المصرف المركزي سيوجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب لتوضيح الأسباب الكاملة التي حالت دون تقديم الملاحظات المطلوبة.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ البنك المركزي إلى إجراء مشاورات مؤسسية شاملة تضم جميع الأطراف ذات العلاقة، بهدف إعداد ميزانية واقعية وقابلة للتنفيذ، تأخذ في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد.

وجمع اللقاء نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالمجلس، عزالدين قويرب، بالسفير الفرنسي، حيث ناقش الطرفان تطورات عدد من الملفات ذات الطابع الأمني والحقوقي، بما في ذلك أداء الأجهزة الأمنية في شرق البلاد، ومستوى الرقابة البرلمانية على عملها، إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسلطة البرلمان.

كما تناول الاجتماع جوانب من العلاقات الإقليمية المرتبطة بدول المتوسط، في ظل التحولات الجيوسياسية الأخيرة، وتطرق إلى سبل الحفاظ على التوازن في العلاقات الليبية الأوروبية، خاصة في ظل ما تشهده ليبيا من انقسام مؤسساتي مستمر.

ويأتي اللقاء في ختام زيارة السفير الفرنسي إلى بنغازي، ضمن جولته الوداعية بعد انتهاء فترة تمثيله، حيث لعب دورا في تعزيز العلاقات مع المؤسسات الرسمية في شرق البلاد، عبر ملفات شملت الأمن، التعليم، والتنمية الإدارية.

وكانت فرنسا من أوائل الدول الغربية التي أعادت فتح قنصليتها في بنغازي عام 2021 بعد إغلاق دام لسنوات، دعما لمؤسسات الشرق الليبي، وسبق للسفير مصطفى مهراج أن أجرى زيارات دورية إلى المنطقة ضمن مساع أوروبية لموازنة العلاقات بين حكومتي شرق وغرب البلاد.