التصنيف: الأخبار

أعلن صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي عن توقيع عقد مع شركة “أنكامينا للإنشاءات المساهمة” التركية لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير شاملة لمجمع الكليات الطبية التابع لجامعة بنغازي، وجرى التوقيع برئاسة المدير العام للصندوق بلقاسم حفتر.

وأفاد بيان رسمي نشر على الصفحة الرسمية للصندوق بأن المشروع يتضمن إعادة تأهيل كافة مرافق المجمع الطبي، بدءاً من القاعات الدراسية والمدرجات ووصولاً إلى المعامل العلمية والمكتبة ومرافق الأنشطة الطلابية.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة طموحة لتحسين البنية التحتية للتعليم العالي في ليبيا ومواكبة أحدث المعايير الأكاديمية العالمية.

ويعد هذا التعاون أحدث حلقة في سلسلة من الشراكات بين الجانبين، حيث سبق للشركات التركية أن نفذت العديد من المشاريع التنموية في شرق ليبيا، بما في ذلك مدن بنغازي ودرنة وطبرق والجبل الأخضر وسرت.

ويأتي المشروع في إطار الجهود المبذولة لإعادة إعمار المنشآت التعليمية التي تضررت خلال السنوات الماضية، كما يعكس عمق العلاقات التعاونية بين ليبيا وتركيا في المجال الإنمائي، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل التعليم العالي والبنية التحتية.

وأبرمت الاتفاقيات في 5 يوليو الجاري، وشملت عقدين رئيسيين مع شركتي “نيوم للتطوير العقاري” و”وادي النيل للمقاولات”، وتستهدف معالجة آثار إعصار دانيال الذي دمر أجزاء واسعة من مدينة درنة في سبتمبر 2023، والذي أودى إلى مقتل أكثر من 11,300 شخص وفقدان آلاف آخرين، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقيات أعمالا هندسية متقدمة أبرزها إنشاء جدران استنادية بطول 800 متر في وادي النقعة بدرنة لتأمين المناطق المعرّضة للانهيار، إلى جانب توسعة طريق حيوي بطول 62.5 كيلومترا يربط المناطق الجبلية بالساحل.

وفي مدينة البيضاء، تشمل المشاريع تطوير المدخل الغربي بطول 22 كيلومترا، واستكمال الطرق المحيطة بالجسرين الرئيسيين، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة صرف صحي متكاملة ومحطة كهرباء جديدة لتأمين الخدمات الأساسية.

وستتولى شركة “نيوم” إنشاء ثماني قنوات لتصريف مياه الأمطار على امتداد كورنيش درنة، إلى جانب تنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي بسعة 25,000 متر مكعب في البيضاء، في مشروع يهدف إلى تعزيز القدرة المستقبلية للمدينة على مواجهة الكوارث الطبيعية.

أما الحزمة الثانية من المشاريع، فوقعتها شركة “وادي النيل” وتشمل استكمال جسر حيوي يربط طبرق بإمساعد، وأعمالا كهربائية بطول الطريق، إلى جانب تحديث البنية التحتية للجسور ودوارات النقل الحيوية في بنغازي، منها “جسر الإسمنت” و”دوار الطيارة”.

وقال المدير العام لصندوق الإعمار القاسم حفتر، إن هذه المشاريع تمثل “مرحلة مفصلية في استعادة الحياة إلى شرق ليبيا”، مشددا على أن مشاركة شركات البناء المصرية تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين طرابلس والقاهرة، ورغبة في استثمار الخبرات المصرية في إعادة الإعمار.

وتعد الكارثة التي ضربت مدينة درنة في 2023 واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ ليبيا، إذ انهار سدان رئيسيان بشكل مفاجئ بسبب الفيضانات، ما أدى إلى محو أحياء بأكملها تحت الطين، وأعلنت الحكومة الليبية تخصيص نحو 1.7 مليار دولار لخطط الإعمار، مع التركيز على مشروعات الصرف الصحي، والطرق، والطاقة في المدن المتضررة شرق البلاد.

ترأس المستشار النائب العام الصديق الصور اجتماعاً موسعاً مع أعضاء لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بمدينة طرابلس، حيث تم استعراض آخر تطورات التحقيقات المتعلقة بالأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة الليبية خلال الأشهر الماضية.

ناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد يوم الإثنين الماضي، التحقيقات الجارية في عدة قضايا أمنية حساسة، بما في ذلك الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في شوارع العاصمة، والمظاهرات الاحتجاجية، بالإضافة إلى الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها جهاز دعم الاستقرار والتداعيات القانونية والأمنية المترتبة عليها.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشره مكتب النائب العام على صفحته بفيسبوك، تناول الاجتماع بالتفصيل إحصاءات أوامر الضبط والتوقيف الصادرة بحق المشتبه بهم، كما تمت مراجعة أوضاع المحتجزين في مؤسسة الإصلاح والتاهيل الرئيسية بطرابلس، مع مناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالملفات التي توقفت فيها التحقيقات دون أسباب قانونية واضحة.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في الرابع من يونيو الماضي، والذي قضى بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في العاصمة طرابلس.

وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجنة في إعداد وتنفيذ خطة أمنية شاملة تهدف إلى إزالة جميع المظاهر المسلحة من المدينة، وضمان استعادة الأمن والاستقرار في شوارع العاصمة الليبية.

وتناول الطرفان، حسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس النواب، “مستجدات الأوضاع السياسية” والسبل العملية لتوحيد المؤسسات التنفيذية وإنهاء الانقسام المؤسسي، وذلك خطوة ضرورية لإنجاح العملية الانتخابية .

ولم يعلن عن مكان اللقاء داخل القاهرة، لكن مصادر ليبية أفادت بأنه جرى في الإسكندرية، بحضور الطرفين فقط وموافقة واضحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتركّز النقاش كذلك حول ضمان استقلالية مالية للمؤسسات التشريعية والقضائية، واستعراض مخرجات اللجنة الاستشارية والدستور المؤقت، تمهيدا لعقد انتخابات متزامنة.

وتأتي هذه المحادثات على خلفية ضغوط متزايدة داخلية وعربية ودولية لإخراج ليبيا من حالة الجمود السياسي، وتسريع استحقاق الانتخابات من خلال خطوات ملموسة تنهي الانقسام وتؤسس لحكومة يتمتع الجميع بالثقة فيها.

أعرب مصرف ليبيا المركزي عن تحفظاته بشأن الإجراءات المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، معتبراً أن المدة المحددة لدراستها غير كافية.

وجاء ذلك في خطاب وجهه محافظ المصرف، السيد ناجي عيسى، إلى مجلس النواب يوم الأحد، أكد فيه أن الفترة الزمنية الممنوحة – والتي لا تتجاوز ثلاثة أيام – لا تسمح بمراجعة شاملة للمشروع.

وكانت لجنة الخطة بمجلس النواب قد أحالت مسودة الميزانية إلى المصرف المركزي الأربعاء الماضي، طالبة منه إبداء ملاحظاته خلال 72 ساعة فقط.

إلا أن المصرف رفض هذا الإجراء، مشيراً في بيانه الرسمي إلى أن “هذه المدة القصيرة لا تتيح تقييماً حقيقياً للمشروع، ولا تؤدي إلى صياغة ميزانية قابلة للتطبيق”.

وشدد المصرف على ضرورة إجراء مشاورات أوسع مع مؤسسات الدولة قبل اعتماد الميزانية، خاصة فيما يتعلق بتوحيدها لضبط النفقات العامة.

كما أشار إلى أن المشروع المقدم يتجاهل معطيات أساسية، مثل مرور نصف السنة المالية والإيرادات والنفقات الفعلية المتحققة خلالها، داعياً إلى اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة.

ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، تبلغ قيمة الميزانية المقترحة 160 مليار دينار ليبي (ما يعادل حوالي 30 مليار دولار أمريكي).

وفي إبريل الماضي، كشف المصرف عن أن الإنفاق المزدوج للعام 2024 بلغ 224 مليار دينار، موزعة بين حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية صلاحيتها (123 مليار دينار)، ومبادلة النفط (42 مليار دينار)، والحكومة المكلفة من البرلمان (59 مليار دينار).

وحذر من أن هذا الإنفاق أدى إلى طلب غير مسبوق على العملة الأجنبية بلغ 36 مليار دولار، مما أثر سلباً على استقرار سعر الصرف وقيمة الدينار الليبي.

وكما أشار المصرف إلى أن الزيادة الكبيرة في عرض النقود، والتي وصلت إلى 178.1 مليار دينار، تسببت في تأثيرات اقتصادية سلبية، معرباً عن قلقه من محدودية الأدوات المتاحة لمواجهة هذه التحديات.

كشف رئيس غرفة التجارة في الساحل الغربي طاهر الحويج عن مخاطر جسيمة تواجه جودة وسلامة المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية.

وأرجع الحويج هذه التحديات إلى الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض العمالة الوافدة العاملة في القطاع الزراعي.

وأوضح المسؤول التجاري أن هناك استخداماً لمبيدات وأسمدة محظورة دولياً من قبل بعض العمالة الوافدة، مما ينعكس سلباً على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

كما أشار إلى محاولات هذه العمالة التهرب من الإجراءات الرقابية المحلية، حيث تضغط على الموردين لإجراء الفحوصات في تونس بدلاً من المراكز المعتمدة في ليبيا، واصفاً هذه الممارسات بأنها غير قانونية وتتم تحت تأثير عناصر غير مسؤولة.

وأكد الحويج أن تعدد الجهات الرقابية وتداخل اختصاصاتها، مع عدم وضوح الصلاحيات، ساهم في تفاقم المشكلة وزيادة فرص تسرب منتجات زراعية غير آمنة إلى الأسواق المحلية.

ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز آليات الرقابة وتحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية لضمان حماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.

وجاءت هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الأسواق الليبية ارتفاعاً في الطلب على المنتجات الزراعية، مما يستدعي -حسب تأكيدات الحويج- تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها شركة “تي إم إس تانكرز” اليونانية المالكة لناقلة النفط “فيلامورا” عن أن انفجاراً تعرضت له السفينة الأسبوع الماضي نتج عن عبوة ناسفة.

وقد تعرضت الناقلة للهجوم بعد ساعات فقط من مغادرتها ميناء الزويتينة الليبي في 27 يونيو الماضي، وهي في طريقها إلى مضيق جبل طارق محملة بمليون برميل من النفط الخام.

وأفادت صحيفة “كاثمريني” اليونانية نقلاً عن بيان الشركة أن التحقيق كشف بشكل قاطع أن الانفجار الذي تسبب في إحداث كسور بصفائح الغلاف الجانبي للسفينة وإغراق غرفة المحركات، كان ناجماً عن عبوة ناسفة مجهولة المصدر.

وقد أدى الحادث إلى فقدان الناقلة لقدرتها على المناورة، مما استدعى سحبها إلى ميناء خليج لاكونيكوس اليوناني حيث وصلت بأمان لتقييم الأضرار.

يذكر أن مصادر أمنية بحرية كانت قد أفادت لوكالة “رويترز” الأسبوع الماضي بأن انفجاراً ناتجاً عن لغم لاصق قد يكون وراء الحادث.

وكانت الناقلة قد زارت مؤخراً ميناء أوست لوغا الروسي في أبريل الماضي، ثم رست في مايو بمحطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي، حيث تم تحميلها ببراميل نفط كازاخستانية في الغالب، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

هذا الحادث يسلط الضوء مجدداً على المخاطر الأمنية التي تواجه الناقلات النفطية في المنطقة، خاصة مع تزايد وتيرة مثل هذه الأحداث في الفترة الأخيرة.

ولم تصدر أي جهة حتى الآن بياناً تعلن فيه مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية الجهة التي تقف وراء زرع العبوة الناسفة.