التصنيف: الأخبار

وفقاً للتصنيف الدولي، يواجه حاملو الجواز الليبي قيوداً شديدة على السفر، حيث يمكنهم دخول 13 دولة فقط بدون تأشيرة، بينما يسمح لهم بدخول 23 دولة أخرى بالحصول على تأشيرة عند الوصول، بينما لا تتوفر سوى دولة واحدة تسمح بالدخول عبر تصريح سفر إلكتروني.

تشمل قائمة الدول التي تسمح بدخول الليبيين بدون تأشيرة: الجزائر، تونس، ماليزيا، روسيا البيضاء، دومينيكا، ميكرونيسيا، هايتي، موريتانيا، رواندا، سانت فنسنت والغرينادين، جزر كوك، بنين، وغامبيا.

أما الدول التي تتيح التأشيرة عند الوصول فتشمل: الأردن، السنغال، المالديف، لبنان، مدغشقر، موزمبيق، نيبال، جيبوتي، جزر القمر، سريلانكا، سيشل، غانا، كمبوديا، بوروندي، بالاو، توفالو، تيمور الشرقية، الرأس الأخضر، ساموا، ماكاو، غينيا بيساو، تنزانيا، ونييوي.

تقتصر قائمة الدول التي تسمح بطلب تأشيرة إلكترونية مسبقة على 51 دولة، منها: أثيوبيا، أستراليا، ألبانيا، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، قطر، سنغافورة، وتايلاند.

في المقابل، يتطلب دخول 141 دولة حول العالم الحصول على تأشيرة مسبقة، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية والأمريكية والخليجية، مثل: الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، دول شنغن، السعودية، ومصر.

تعكس هذه القيود الشديدة التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها ليبيا منذ سنوات، حيث أدت عدم الاستقرار والصراعات المستمرة إلى تدهور مرتبة الجواز الليبي دولياً، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين العلاقات الدبلوماسية وتعزيز الثقة الدولية لتمكين المواطنين الليبيين من حرية تنقل أوسع في المستقبل.

وقالت مصادر محلية إن قوة دعم المديريات التابعة لوزارة الداخلية نفذت مساء أمس السبت عملية أمنية لاعتقال أحد المطلوبين بمدينة العجيلات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في شارع الحمام السياحي بين عناصر القوة ومجموعات مسلحة محلية.

ووفق شهود عيان، شهدت المدينة تبادلا لإطلاق النار بأسلحة متوسطة وانفجارات ناجمة عن قذائف، وسط حالة من الهلع بين السكان. كما تعرض مقر جهاز دعم المديريات لهجوم بقاذف «آر بي جي»، مما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية مؤكدة حتى الآن.

وفي تطور مواز، خرج طلاب مدرسة الطليعة بمدينة الزاوية في وقفة احتجاجية اليوم الأحد، تنديدا بمقتل أحد زملائهم إثر سقوط قذيفة عشوائية على أحد أحياء المدينة.

وطالب المحتجون النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين، مؤكدين رفضهم استمرار الانقسام والعنف الذي يدفع ثمنه المدنيون والأطفال.

وفي حادث منفصل، أثار اختفاء مدير مركز طب الطوارئ والدعم الدكتور طارق الهمشري و4 من مرافقيه أثناء مرورهم على طريق الخمس شرق العاصمة، حالة من الجدل.

وأكد المتحدث باسم المركز مالك مرسيط وقوع عملية اختطاف نفذتها مجموعة مسلحة، نفى المركز لاحقًا صحة الخبر، موضحًا أن المدير كان في جولة ميدانية بمناطق نائية خارج نطاق التغطية، مما أدى إلى انقطاع الاتصال به مؤقتا.

ومن جهته، أعلن المجلس الاجتماعي لمنطقة سوق الجمعة والنواحي الأربعة في طرابلس دخوله في حالة انعقاد دائم للمطالبة بالإفراج عن الهمشري، ملوحا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يحاول المساس بأمن المواطنين في العاصمة، قبل أن يؤكد لاحقًا الإفراج عنه ومرافقيه.

ويرى مراقبون أن تضارب البيانات الرسمية حول الحوادث الأخيرة يعكس ارتباكًا أمنيًا وإعلاميًا متزايدًا في الغرب الليبي، وسط تصاعد الاشتباكات وحوادث الخطف بين فصائل مسلحة تُنسب ظاهريًا لوزارتي الداخلية والدفاع، لكنها تعمل في الواقع بشكل منفصل عن القيادة المركزية.

وجاءت تصريحات حفتر خلال لقائه وفدا موسعا من مشايخ وأعيان إقليم فزان في بنغازي، حيث أطلق مبادرة “معا للجنوب” الهادفة إلى الوقوف مباشرة على احتياجات سكان الجنوب الليبي وتذليل العقبات التي تواجههم، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التكامل الوطني والتنمية المتوازنة.

وأوضح حفتر أن ما سماه “ثورة الكرامة” لم تقتصر على الحرب ضد الإرهاب، بل تمثل امتدادا لمشروع وطني أوسع يهدف إلى ترسيخ السلم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة، مضيفا أن “الطريق لم يكن مفروشاً بالورود، لكن تضحيات الجنود والقبائل مكّنت الليبيين من الدفاع عن أرضهم والعيش أحرارا”.

ووصف حفتر المرحلة الحالية بأنها نقطة مفصلية في مسار البلاد السياسي، مشددا على أن كافة المبادرات المحلية والدولية لمعالجة الأزمة الليبية نالت ما يكفي من الوقت دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

ودعا حفتر الشعب الليبي إلى إجراء تقييم شامل للمشهد الراهن واتخاذ موقف واضح من المسارات السياسية المتعثرة، مؤكداً أن إقصاء المواطنين عن المشاركة في صنع القرار هو ما أدى إلى تكرار المراحل الانتقالية دون نتائج حقيقية. وأضاف أن المرحلة القادمة يجب أن تكون وليدة إرادة شعبية خالصة تعيد بناء الدولة على أسس جديدة.

وفي ختام كلمته، شدد حفتر على أن الحراك الشعبي الذي يدعو إليه يجب أن يضم كل فئات المجتمع الليبي، مع منح دور قيادي للنخب الوطنية والمشايخ والحكماء، باعتبارهم ركيزة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وأكد أن الهدف من هذه المرحلة هو إعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وتهيئة الطريق نحو مستقبل يختار فيه الليبيون مصيرهم بحرية ومسؤولية.

وجاءت تصريحات حفتر خلال زيارته إلى مدينة سرت، حيث كان في استقباله عدد من مشايخ وأعيان وشباب المدينة.

وعبر في كلمته عن تقدير القيادة العامة لصمود أهالي سرت وما أبدوه من شجاعة وثبات في مواجهة الحروب والإرهاب، مشيراً إلى أن المدينة كانت وما تزال نموذجا للوطنية والتضحيات.

وقال حفتر إن “صفحة الإرهاب أُغلقت بدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل أمن ليبيا”، مضيفا أن الجيش لن يتهاون مع أي محاولة تهدد وحدة البلاد أو تعبث بأمنها.

وأشار إلى أن سرت تشهد حاليا مرحلة جديدة من الإعمار والبناء تعكس عودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا أن المدينة استعادت مكانتها كـقلب ليبيا النابض وملتقى يجمع أبناء الوطن من الشرق والغرب والجنوب.

وختم حفتر حديثه بالقول إن ما يتحقق في سرت اليوم هو رسالة أمل ووفاء، تؤكد أن ليبيا يمكن أن تنهض بإرادة أبنائها المخلصين، وأن ما خلفته سنوات الحرب يعاد بناؤه بالعزيمة والعمل المشترك.

شهد اللقاء حضور رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر، مما يعكس الأهمية الخاصة لهذا اللقاء.

وأعرب أعضاء الوفد خلال اللقاء عن تقديرهم العميق للدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة الليبية في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، معربين عن إشادتهم بجهود القائد العام في دعم مسار المصالحة الوطنية وتعزيز قنوات التواصل مع مختلف مكونات المجتمع الليبي.

كما أكد الوفد على “دعمهم الكامل والمطلق للمؤسسة العسكرية ووقوفهم إلى جانبها في كافة الاستحقاقات الوطنية”، في إشارة واضحة إلى موقفهم الداعم للمسار الذي تقوده القيادة العامة للجيش الليبي.

من جانبه، ثمّن المشير حفتر المواقف الوطنية لقبائل فزان، معتبراً إيها “ركيزة أساسية في دعم وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي”.

وأكد القائد العام في كلمته أن “المصالحة الحقيقية تبدأ من الداخل الليبي”، داعياً إلى “انخراط فاعل وجاد في مسار وطني منظم يهدف إلى معالجة الأزمة السياسية من جذورها”.

وشدد حفتر على ضرورة أن “تؤدي هذه الجهود إلى رسم خارطة طريق نابعة من إرادة الشعب الليبي”، معرباً عن تطلعه إلى “فتح آفاقٍ جديدة لمستقبل مزدهر يلبي تطلعات جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم ومناطقهم”.

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات والاستشارات التي تعقدها القيادة العامة للقوات المسلحة مع مختلف مكونات المجتمع الليبي، وذلك في سياق التحضير للمرحلة المقبلة من المسار السياسي، وتمهيداً لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تُعتبر أحد أبرز الأولويات في المشهد الليبي الراهن.

ومن المتوقع أن تشمل الحالة المطرية المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى مصراتة، مروراً بمناطق سهل الجفارة، ترهونة، مسلاتة، بني وليد، ومناطق جبل نفوسة. وقد تؤدي هذه الأمطار إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

رداً على هذا التنبيه، دعت وزارة الموارد المائية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه حفاظاً على السلامة العامة.

ويأتي هذا التحذير في إطار الاستعدادات الرسمية لمواجهة الآثار المحتملة لهذه الحالة الجوية، حيث تشهد هذه المناطق عادةً خلال مثل هذه الفترات من السنة حالات من عدم الاستقرار الجوي.

ينصح المواطنون في المناطق المذكورة بعدم المخاطرة بالعبور في المناطق المنخفضة أو قريبة من مجاري الأودية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتعمل الجهات المعنية على متابعة تطورات الحالة الجوية عن كثب، وستقدم أي تحديثات إضافية في حال وجود أي مستجدات تتعلق بهذه الحالة الجوية.

جاءت هذه الدعوة في بيان نشر صباح اليوم، بعد ساعات فقط من دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لانعقاد جلسة للمجلس غداً الاثنين، يُتوقع أن تناقش هذا الملف الشائك.

وطالب النواب في بيانهم رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة تتولى تسلم ملفات المرشحين للمناصب السيادية، على أن تتم هذه العملية بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وأكدوا أن التعيينات يجب أن تتم “حزمة واحدة”، معربين عن مخاوفهم من أن المعالجة الجزئية للملف “لن تؤدي إلا إلى إنتاج توقفات سياسية هشة”.

وشدد البيان على “ضرورة توحيد المناصب السيادية والتنفيذية في الدولة وإنهاء حالة الانقسام السياسي”، مشيرين إلى أن إنهاء الانقسام في هذه المناصب “مرتبط أساساً بتوحيد السلطة التنفيذية”.

كما أكد النواب على أهمية المضي في معالجة ملف المناصب السيادية بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة “وفقاً لاتفاق بوزنيقة” الموقع بين المجلسين عام 2021، وينص هذا الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم التاريخية الثلاثة: غرب البلاد وشرقها وجنوبها.

وتشمل المناصب السيادية محل النقاش: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاءها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

يأبي هذا التحرك البرلماني في سياق الضغوط الدولية المتزايدة، حيث قدمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه الأسبوع الماضي إحاطة أمام مجلس الأمن اعتبرت فيها أن الوضع الليبي “لم يعد يحتمل المزيد من التسويف”.

وحذرت من أن البعثة قد تسلك “نهجاً آخر” بدعم من مجلس الأمن لدفع خريطة الطريق السياسية قدماً.

وانتقدت تيتيه أداء مجلسي النواب والدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من الخريطة، ووصفت التوافق بين المجلسين بأنه “متعثر”، مشيرة إلى أن نمط المماطلة “بات سمة معتادة في ليبيا منذ فترة ليست بالوجيزة”.

يذكر أن مجلسي النواب والدولة كانا أعلنا في الرابع من أكتوبر الجاري اتفاقاً يقضي بالبدء بتعيين شاغلي المناصب السيادية، مع إعطاء الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ونص الاتفاق على أن تحال الأسماء المتفق عليها إلى مجلس النواب لاعتمادها رسمياً خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق.

غير أن انقضاء المهلة المحددة دون أي خطوات ملموسة أثار شكوكاً حول نية المجلسين في المضي قدماً في العملية السياسية، خاصة مع إدماج مسألة تشكيل مجلس المفوضية ضمن ملف المناصب السيادية العالق منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015.

وتعكس التصريحات الأخيرة انقساماً واضحاً في المواقف من المسار الأممي، حيث رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإحاطة تيتيه، مؤكداً التزامه بـ”الشراكة والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة”.

في المقابل، صعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، لهجته ضد البعثة، متهماً إياها بـ”تجاوز حدود تفويضها الأممي والتدخل في الشؤون السيادية”.

كما أعلن خليفة حفتر رفضه لما وصفه بـ”الخريطة التي نُسجت خيوطها وراء الحدود”، داعياً إلى “صياغة خريطة طريق ليبية خالصة”.

يُشار إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة سياسية مستمرة منذ سنوات، في ظل مخاوف دولية من تعثر العملية السياسية وتبعات ذلك على الاستقرار في المنطقة.

وقالت حراق في تصريحات صحفية إن الفريق القانوني “لا يملك مهلة محددة لمعرفة متى سيُبت في القضية”، مشيرةً إلى أن الإجراءات القضائية “تسير ببطء شديد في ظل مماطلة تُرهق الدفاع وتطيل أمد الملف”.

ونفت منسقة الدفاع وجود أي تواصل مباشر مع عائلة القذافي بشأن مسألة دفع الكفالة، مؤكدة أن الأولوية بالنسبة للفريق القانوني “هي إحقاق العدالة لا القبول بحرية منقوصة”.

وأضافت: “بعد استكمال الإجراءات القانونية، سنبحث مع العائلة الخطوات التالية، لكننا الآن نركز على إلغاء الكفالة غير المبررة.”

وأوضحت حراق أن جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ أكثر من عقد، وحضرها هانيبال القذافي برفقة اثنين من محاميه، مشيرة إلى أن الجلسة اقتصرت على سؤاله حول مزاعم إخفاء معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر، وهو ما نفاه تماما.

وأضافت أن القذافي أوضح أنه كان طفلاً لا يتجاوز العامين من العمر وقت الحادثة، ما يجعل التهمة “غير منطقية من الأساس”.

وانتقدت حراق استمرار القيود المفروضة على التواصل بين الدفاع وموكلهم، مؤكدة أن المحامين “مُنعوا من لقاء هانيبال قبل جلسة الاستماع وحتى بعدها”، ما حال دون التنسيق القانوني اللازم للتحضير للجلسة المقبلة.

وفيما يتعلق بقرار منع السفر لمدة شهرين، أوضحت منسقة الدفاع أن مثل هذه القرارات “تنخذ عادة كإجراء مؤقت لتسوية الوضع القانوني”، متوقعة أن يبقى هانيبال القذافي خلال هذه الفترة في مقر احتجازه، مع إمكانية منحه تيسيرات محدودة للقاء أسرته ومحاميه.

وفي بيان صدر منتصف أكتوبر الجاري، أكد المصرف أنه تعاقد على طباعة 60 مليار دينار ليبي (نحو 11 مليار دولار) لتغطية احتياجات المصارف وضمان توفر السيولة “بشكل متوازن ومستقر”.

وأوضح أنه تم بالفعل استلام 25 مليار دينار جرى توزيعها على فروع المصارف التجارية، بينما ينتظر وصول 14 مليار دينار إضافية قبل نهاية العام، على أن تُستكمل الكميات المتبقية في عام 2026.

ةتأتي الخطوة ضمن خطة لإدارة الكتلة النقدية، بعد أن جرى سحب أوراق نقدية بقيمة 47 مليار دينار خلال الأشهر الماضية، بهدف الحفاظ على قوة الدينار وتعزيز الاستقرار المالي.

وجاء هذا التحرك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي ضغوطا متزايدة نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وتراجع قيمة الدينار أمام الدولار.
وكان المصرف المركزي  خفض في أبريل الماضي سعر الصرف الرسمي بنسبة 13.3% ليصبح 5.56 ديناراً مقابل الدولار، في أول تعديل منذ عام 2020، مبرراً ذلك بتجاوز الإنفاق العام 224 مليار دينار في عام 2024، وبارتفاع الدين العام إلى 270 مليار دينار مع توقعات بتخطيه 330 ملياراً بنهاية العام الحالي.

ويؤكد محافظ المصرف ناجي عيسى أن الوضع المالي “يتطلب قرارات جريئة وتعاوناً وطنياً واسعاً لتجنب سيناريوهات الانهيار الاقتصادي”، مشيراً إلى أن الاستقرار النقدي لن يتحقق دون إصلاح شامل في السياسة المالية والإدارية للدولة.

ويقول سلامة الغويل، وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، إن ضخ الأموال الجديدة “يساعد على تسهيل حركة السوق، لكنه لا يعالج الأسباب الحقيقية لأزمة السيولة”، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في “ضعف الثقة بالمصارف والانقسام المؤسسي وبطء التحول الرقمي”.

وأضاف الغويل أن نجاح المركزي في استعادة التوازن النقدي مرهون بوجود “سياسات مالية منضبطة وبيئة سياسية مستقرة وآليات شفافة لإدارة النقد الأجنبي”، محذراً من أن التوسع في الطباعة دون ضبط الإنفاق قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضغط على الدينار.

ومن جهته، دعا رجل الأعمال حسني بي إلى تسريع التحول نحو الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على الكاش. وقال إن “شركاتنا لا تعاني من أزمة السيولة لأن 90% من تعاملاتها تتم عبر الحوالات والصكوك المصرفية”، مؤكداً أن التوسع في الخدمات الرقمية هو “الطريق الوحيد لاستقرار المعاملات المالية”.

وأشار إلى أن الخلل الحالي لا يعود إلى نقص الأموال بل إلى توزيع غير متوازن للسيولة بين الجمهور والمصارف، وهو ما يتطلب تحديث النظام المصرفي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية.

ورغم ارتفاع إيرادات النفط – التي تشكل نحو 90% من موارد الدولة – إلى أكثر من 79 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، إلا أن الأزمة النقدية ما تزال مستمرة، ما يشير إلى ضعف تأثير العائدات النفطية في الدورة الاقتصادية اليومية.

ويرى المحلل الاقتصادي خالد بوزعكوك أن الحل يكمن في “حزمة إصلاحات متكاملة تشمل توسيع المدفوعات الرقمية، وضبط الإنفاق العام، وتفعيل الرقابة المصرفية”، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف هو “الشرط الأول لطمأنة السوق والمواطنين”.