التصنيف: الأخبار

وقال العوام، الذي يشغل أيضاً منصب المدير الإقليمي للمكتب الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، إن الحدث سينظم على أرض معارض إكسبو ليبيا في مدينة بنغازي.

وأوضح العوام أن المعرض سيشهد “مشاركة دولية واسعة”، مع توقع حضور يزيد على 10 آلاف زائر متخصص.

وأضاف أن المعرض سيتيح فرصاً مباشرة للتصدير إلى 16 دولة أفريقية من خلال تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B).

وأكد أن هذا الحدث يشكل “منصة نوعية لتعزيز الشراكات التجارية وتطوير الأعمال للشركات الليبية والعالمية في قطاع النقل واللوجستيات”.

كما أشار العوام إلى أن المعرض يعكس “الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الليبية”، ويسهم في “ترسيخ مكانة ليبيا كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات”.

وقال حمّاد إن “ما تحقق من أمن واستقرار وتنمية يُجسّد المشروع الوطني الحقيقي لجمع الكلمة ولمّ الشمل، وبناء ليبيا على أسس الدولة والمؤسسات وسيادة القانون”.

وشدد على أن “الحلول في بلادنا لن تأتي من الخارج، بل يصنعها الشعب الليبي بإرادته”، داعياً “أبناء الوطن كافة إلى الالتحاق بركب البناء والتنمية، بعيداً عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية”.

وكان حمّاد قد شارك في مراسم الافتتاح برفقة عدد من الشخصيات النيابية والعسكرية، من بينهم نائب القائد العام للجيش الوطني الفريق صدام حفتر، ورئيس الأركان العامة الفريق خالد حفتر.

وجرى تنفيذ المشروعات من قبل “صندوق التنمية وإعادة الإعمار” الذي يترأسه بلقاسم حفتر، والذي يقول إنه “يعمل ضمن خطة للنهوض بالبنية التحتية والخدمية في المنطقة الجنوبية”.

وأكد حمّاد، الذي تحظى حكومته بدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، على “الوقوف بحزم أمام كل محاولات الفتنة أو المساس بالأمن والاستقرار، وعدم السماح بإعادة البلاد إلى مربع الفوضى”.

ووصف ما تشهده ليبيا بأنه “نقلة حقيقية وغير مسبوقة شملت مختلف المدن شرقاً وغرباً وجنوباً”، معتبراً أن هذا التحول “لم يكن ليتحقق لولا ترسيخ الأمن والاستقرار، وما قدّمه رجال القوات المسلحة من تضحيات”.

وتضمنت المشروعات المفتتحة قطاعات الإسكان والتعليم والصحة وشبكات المياه والكهرباء.

كما أعلن حمّاد عن “بلوغ المراحل النهائية لوضع ميثاق المصالحة الوطنية الشاملة موضع التنفيذ”، مبشراً بإصدار قرارات “لتخصيص الأموال تمهيداً لصرف تعويضات جبر الضرر للمتضررين”.

يذكر أن سلطات شرق ليبيا تواصل توسيع نفوذها في الجنوب، حيث سبق لوضع الفريق صدام حفتر حجر أساس لمشروع خدمي وعسكري متكامل في سبها أواخر أكتوبر الماضي.

وتنقل وسائل إعلام محلية عن سكان الجنوب ارتياحهم لما تحقق في مناطقهم التي طالما اشتكت من “الإقصاء والتمييز”.

وكان وفد برئاسة حمّاد ومدير الصندوق قد زار مؤخراً مدينة غات الحدودية مع الجزائر “للوقوف على أوضاع المدينة ومتابعة المشروعات الخدمية”، في إطار ما وصفته الحكومة بـ”حرصها على الاطلاع الميداني على احتياجات المواطنين”.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين في بيان لها إنه “في إطار مواصلة الجهود لمتابعة نتائج مطابقة الحمض النووي لضحايا الإعصار في مدينة درنة، جرى تحديد هوية 19 حالة كانت مجهولة الهوية، من بينهم اثنان من الجنسية الأردنية، وذلك بعد تطابق بياناتهم الوراثية مع العينات المرجعية الخاصة بذويهم”.

وأضافت الهيئة أنه “جرى إحالة الأسماء التي تم التعرّف عليها إلى مكتب النائب العام، وفقاً للقوانين المعتمدة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رسمية”.

يذكر أن الإعصار الذي ضرب درنة قبل حوالي عامين، مصحوباً بأمطار غزيرة وانهيار لأحد السدود، أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، من بينهم أكثر من 500 أجنبي، فضلاً عن فقدان أكثر من 3 آلاف شخص آخرين.

وقال مسؤول في الصناعة، في تصريح نشرته وكالة يونهاب للأنباء: “ساهمت التكنولوجيا المتطورة وتعزيز شعبية العلامات التجارية الكورية في رفع قيمة السيارات المستعملة الكورية”، مشيراً إلى أن ضعف الوون الكوري رفع القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

واحتلت ليبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السيارات المستعملة المصدرة إليها خلال تلك الفترة بواقع 119 ألف سيارة، تليها قرغيزستان (104 آلاف)، ثم تركيا (93 ألفا)، فالإمارات العربية المتحدة (45 ألفا)، ثم روسيا (43 ألفا).

من ناحية القيمة المالية، تصدرت قرغيزستان قائمة المستوردين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بواقع 2.26 مليار دولار، تلتها روسيا (909 ملايين دولار)، ثم كازاخستان (664 مليون دولار)، فالإمارات العربية المتحدة (337 مليون دولار)، ثم تركيا (264 مليون دولار).

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات المستعملة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري 8.4 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إجمالي صادرات السيارات (بما فيها الجديدة) بنسبة 2% لتصل إلى 64.7 مليار دولار، لتمثل السيارات المستعملة منها 12.7% من الإجمالي، مرتفعة من نسبة 6.1% سابقاً.

وفي المقابل، تراجعت قيمة صادرات السيارات الجديدة بنسبة 4.2% لتصل إلى 57.6 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى الرسوم الجمركية الأمريكية بالإضافة إلى سعي مجموعة هيونداي موتور لتوسيع إنتاجها في الخارج.

وبحسب معطيات أولية، تعرض الضحية لإطلاق نار من قبل أشخاص كانوا يستقلون سيارة من نوع “تويوتا لاند كروزر”، قبل أن تتطور الأوضاع لاحقًا إلى اشتباك مسلح في المنطقة.

وأفاد شهود عيان بأن الحادثة جاءت على خلفية خلاف نشب بين قوة التدخل والسيطرة المعروفة باسم “الماريندا”، وعناصر من كتيبة 112 التابعة للقوة المشتركة، حيث تصاعد التوتر بين الطرفين وتحول إلى مواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأسفر الاشتباك عن سقوط قتلى وجرحى، دون صدور إحصاءات رسمية حتى الآن بشأن عدد الضحايا، في وقت سادت فيه حالة من الاستنفار والقلق الأمني في محيط المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع أمنية هشة تشهدها بعض المناطق، وسط مطالبات محلية بضرورة احتواء التوتر، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تجدد الاشتباكات وحماية المدنيين.

وقال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، إن الحملة انطلقت بناء على مراسلة رسمية وردت من مصرف ليبيا المركزي، طالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق المحال التي تمارس نشاط الصرافة دون الحصول على التراخيص المعتمدة.

وأوضح الناعم، في تصريحات إعلامية، أن الفرق الميدانية شرعت فعليا في رصد المخالفات، مشيرا إلى أن ملفات المحال المخالفة وأصحابها أحيلت إلى النيابة العامة، بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية وعدم حيازتها أذونات مزاولة المهنة الصادرة عن المصرف المركزي.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على السوق المالية، وضبط التجاوزات التي من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي والاقتصادي، لافتا إلى أن استمرار انتشار محال الصرافة غير المرخصة يشكل أحد مصادر الفوضى في تداول العملات.

وأضاف أن الحملة لا تزال متواصلة في عدد من المدن، من بينها طرابلس وترهونة وغريان، حيث أسفرت الجهود الرقابية في الأخيرة عن إغلاق أكثر من 30 محل صرافة غير قانوني.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الصرف، وتشديد الرقابة على الأنشطة المالية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحد من الممارسات غير المشروعة.

ووجهت النيابة، بموجب كتاب رسمي وعاجل، مراسلة إلى وزير الحكم المحلي دعت فيها إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق المجلس البلدي، على خلفية التطورات القضائية الجارية، وبما يراعي متطلبات معالجة أي شغور وظيفي محتمل وضمان استمرارية العمل البلدي.

وأفادت النيابة، في كتابها المؤرخ في الأول من ديسمبر 2025، بأنها باشرت التحقيق في شكاوى مسجلة تحت أرقام 2023/8510 و2025/78، تتعلق بوقائع منسوبة إلى مسؤولين في بلدية السواني بن آدم، بشأن تأجير محال تجارية تقع على الطريق العام العزيزية – طرابلس، والمعروفة بسوق الكريمية الاستثماري، دون إيداع العوائد المالية الناتجة عن تلك العقود في حساب إدارة الإيرادات المحلية بالبلدية.

ووفق ما ورد في المراسلة، تقرر حبس عميد المجلس البلدي احتياطيا بتاريخ 27 نوفمبر 2025، استنادا إلى أحكام المادة (53) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، إلى جانب إصدار أمر بالقبض على أحد أعضاء المجلس البلدي، على خلفية اتهامات تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتحقيق كسب غير مشروع.

وأكدت النيابة أن الأفعال المنسوبة للمشتبه بهم تعد جرائم معاقبًا عليها بموجب القانون رقم (2) لسنة 1979 الخاص بالجرائم الاقتصادية، والقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن التطهير، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير الإدارية المنصوص عليها في تشريعات الإدارة المحلية.

وطالبت نيابة مكافحة الفساد وزير الحكم المحلي بإحاطتها بالإجراءات المتخذة، بما يضمن عدم تعطّل المرفق البلدي في السواني بن آدم، والحفاظ على انتظام العمل الإداري، وصون المصلحة العامة خلال فترة التحقيقات الجارية.

وأكد فؤاد العوام، المدير التنفيذي لشركة إعمار ليبيا للمعارض والمؤتمرات، والمدير الإقليمي للمكتب الاتحادي العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن التحضيرات الخاصة بالمعرض بلغت مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن الحدث ينتظر أن يشهد حضورا دوليا لافتا، يعكس تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في ليبيا.

وأوضح العوام، في تصريح لصحيفة الأنباء الليبية، أن المعرض من المتوقع أن يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر متخصص من خبراء وشركات ومهتمين بالقطاع، كما يوفر فرصا عملية للتواصل التجاري، عبر تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) تفتح آفاق التصدير والتعاون مع ما لا يقل عن 16 دولة إفريقية.

وأضاف أن التظاهرة تمثل منصة استراتيجية لدعم الشراكات التجارية وتوسيع مجالات الاستثمار، سواء بالنسبة للشركات الليبية أو نظيراتها الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن المعرض يسلط الضوء على الإمكانات المتنامية للسوق الليبية في مجالات النقل الذكي والخدمات اللوجستية الحديثة.

وأشار العوام إلى أن تنظيم هذا الحدث في بنغازي يعكس التحولات الإيجابية التي يشهدها مناخ الأعمال في ليبيا، ويسهم في تعزيز موقع البلاد كمحور إقليمي محتمل في شبكات النقل واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية.

وينظر إلى المعرض باعتباره خطوة مهمة نحو ربط ليبيا بالأسواق الأفريقية والدولية، ودفع عجلة الاستثمار في البنية التحتية وقطاعات النقل الحيوية، في مرحلة تسعى فيها البلاد إلى تنويع اقتصادها وتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد الإقليمية.

ويبرز جبل أركنو في الصور ككتلة داكنة ومعزولة وسط بحر من الرمال الفاتحة، تحيط به حلقات صخرية متناسقة تلفت الانتباه من الجو.

وعلى الرغم من أن المنطقة تعد من أكثر مناطق الصحراء الكبرى استقرارا مناخيا، فإن بنيتها الجيولوجية تكشف عن نشاط داخلي قديم شكّل هذه الملامح غير المألوفة.

وفي البداية، رجح بعض الباحثين أن تكون هذه الدوائر ناتجة عن اصطدامات نيزكية، لا سيما أن الصحراء الكبرى معروفة باحتضانها فوهات قديمة. غير أن المسوحات والدراسات الجيولوجية اللاحقة استبعدت هذا الاحتمال، بعدما أظهرت أن تركيبة الصخور وأنماطها لا تنسجم مع آثار الاصطدامات الفضائية.

وتشير المعطيات العلمية الحالية إلى أن هذه الحلقات تشكلت نتيجة اختراق الماغما للصخور المحيطة في مراحل متعاقبة، ما أدى إلى تكون دوائر متداخلة تتجه مراكزها نحو الجنوب الغربي.

وتضم المنطقة مزيجا من صخور البازلت والغرانيت، التي تصلبت في عصور سحيقة قبل أن تغطيها الرمال مع تعاقب الأزمنة.

وتوضح صور التقطتها محطة الفضاء الدولية في سبتمبر الماضي تفاصيل التضاريس المحيطة بالجبل، حيث ترتفع قممه إلى نحو 4600 قدم فوق مستوى سطح البحر.

كما تظهر مراوح من الصخور والرمال تمتد من سفوحه، قبل أن تعترضها سلاسل من الكثبان الرملية المستقيمة التي تشكلها حركة الرياح المستمرة. وتتخلل المنطقة أودية جافة لا تشهد جريانا للمياه إلا نادرا، بفعل المناخ الصحراوي القاسي.

ووفق خبراء ناسا، فإن جنوب شرق ليبيا يتلقى كميات ضئيلة للغاية من الأمطار، تتراوح بين 0.04 و0.2 بوصة سنويا، مع تسجيل ارتفاع طفيف حول الكتل الجبلية بسبب تأثير التضاريس على حركة الهواء والرطوبة.

ويؤكد الباحثون أن هذه التكوينات الجيولوجية الفريدة تمثل فرصة علمية مهمة لدراسة تاريخ حركة الماغما وبنية القشرة القارية في شمال إفريقيا، كما تساهم في فهم التحولات المناخية القديمة في واحدة من أكثر مناطق العالم عزلة وجفافا.

ورفع المتظاهرون شعارات عبرت عن استيائهم من الأوضاع الراهنة، محملين الطبقة السياسية مسؤولية ما وصفوه بالتدهور الحاد في الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين في مختلف المناطق.

وأكد المشاركون، في بيان تلي خلال التظاهرة، دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعين إلى تسريع مسار الحوار السياسي وعدم إطالة أمده، بما يفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة تعبر عن إرادة الليبيين.

كما وجه المتظاهرون دعوة إلى المجالس البلدية المنتخبة للوقوف إلى جانب مطالب الشارع، والمساهمة في الدفع نحو مصالحة وطنية حقيقية تشمل مختلف البلديات والمكونات الاجتماعية، بما يعزز السلم الأهلي ويعيد بناء الثقة بين الليبيين.

وطالب المحتجون المجلس الأعلى للقضاء بتحمّل مسؤولياته القانونية، والعمل على محاسبة كل من تورط، بحسب تعبيرهم، في الإضرار بمصالح الشعب الليبي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد المشاركون على أن استمرار الأجسام السياسية الحالية يشكل عائقا أمام تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الشارع الليبي لم يعد يقبل ببقاء كيانات فشلت، وفق رؤيتهم، في إدارة البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين.