Post image

ليبيا: النيابة تكشف حصيلة صادمة لاشتباكات طرابلس… والبعثة الأممية تدعو للتهدئة الفورية

كشفت النيابة العامة الليبية عن الحصيلة الأولية لضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، مؤكدة سقوط 15 قتيلاً من المدنيين، و5 أشخاص آخرين داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى فرار 461 نزيلاً.

وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أنها أصدرت 58 أمر قبض، و6 أوامر حبس احتياطي بعد سلسلة تحقيقات موسعة شملت الاستماع إلى إفادات 146 شاهداً، وتلقي 20 شكوى مباشرة، فضلاً عن توثيق 558 محضر استدلال.

وبيّنت نتائج التحقيق الأولي أن الاشتباكات تسببت في تضرر 211 منزلاً، و35 مؤسسة عامة، و75 مشروعاً عاماً، إلى جانب 640 مركبة تابعة لمواطنين، بينما وثّق فريق التحقيق 20 إصابة مدنية وسرقة 336 مركبة آلية خلال الأحداث، كما أسفرت الفوضى الأمنية عن فرار 461 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية.

وفي سياق متصل، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على التهدئة الفورية وتجنب استخدام القوة، محذّرة من خطورة استمرار التصعيد العسكري في طرابلس ومحيطها.

وأكدت البعثة في بيان رسمي ضرورة الامتناع عن أي تحركات أو خطابات تؤجج التوتر، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان، مذكّرة بالتزامات القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين وممتلكاتهم، وشددت على أن من يرتكب انتهاكات جسيمة سيُحاسب قانونياً.

كما دعت البعثة إلى الانسحاب الفوري للقوات التي تم نشرها مؤخراً في العاصمة، والانخراط الجاد في ترتيبات التهدئة الأمنية التي جرى إقرارها من لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تحظى بدعم مستمر من الأمم المتحدة.

واختتمت بعثة الأمم المتحدة بيانها بالتأكيد على أن “الحوار، لا العنف، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا”، مطالبة جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف تدهور الأوضاع وضمان سلامة المدنيين.

Post image

الشيباني يتهم الدبيبة بوقف إعمار تاورغاء الليبية والاستيلاء على أراضيها

اتهم عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، بعرقلة مشروع إعادة إعمار مدينة تاورغاء، والاستيلاء على أراضٍ مملوكة لقبائلها، وحرمان الأهالي من ممارسة حقوقهم الدستورية.

وقال الشيباني، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، موجهاً حديثه إلى الدبيبة: “أعلم أنك حكمت فظلمت وأقصيت وحرمت وابتعدت عن الحق وغاب عنك الإحساس بالمسؤولية وضرورة المصالحة الوطنية”، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً فقط من أهالي تاورغاء تمكنوا من العودة إلى مدينتهم، بسبب إيقاف مشروع إعمارها “دون مبرر”، رغم استكمال كافة الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الشركات المختارة لتنفيذه.

وأضاف الشيباني أن الدبيبة تجاهل أيضاً ما تقدمت به اللجنة المركزية للتعويضات بشأن استحقاق التعويضات المالية للأهالي، عن دمار منازلهم وخراب المدينة، استناداً إلى تقييم الأضرار الذي أنجزته المكاتب الهندسية المختصة.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أصدر ما وصفه بـ”قرار مستفز” بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة لقبائل تاورغاء “بحجة ملكية شراء من الحكومة العثمانية”، وهي أراضٍ أكد أنها معروفة ولا ينازعهم فيها أحد منذ أكثر من مائتي عام، “إلا أنت ومن يدفعك من خلف الستار”، على حد قوله.

واتهم الشيباني الدبيبة بالالتفاف على حكم المحكمة الصادر لصالح قبائل تاورغاء، عبر تغيير مسميات القرارات السابقة، موضحاً أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وفيما يتعلق بالشأن الإداري للبلدية، قال الشيباني إن الدبيبة ارتكب “مخالفة صريحة” بإصدار قرار بضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة بعد يومين فقط من إجراء انتخابات المجلس البلدي في مصراتة، ما أدى إلى حرمان أهالي تاورغاء من ممارسة حقوقهم الدستورية والديمقراطية.

وأضاف أن رئيس الحكومة تجاهل حكماً قضائياً ألغى هذا القرار، وطلب من عميد بلدية مصراتة إنشاء فرع بلدي في تاورغاء “فارغ المحتوى”، متهماً إياه بممارسة ضغوط على الموظفين المحليين لفرض قبولهم بالوضع الجديد، رغم إبلاغ النائب العام بهذه المخالفات.

واختتم الشيباني بيانه بالتأكيد على أن الأمل لا يزال قائماً في “صحوة ضمير” تجاه هذه القضية العادلة وقضايا أخرى تهم الوطن والمواطنين.

Post image

سياسيون ليبيون يرفضون “ضغوطاً أوروبية” في ملف الهجرة ويعتبرونها أداة مساومة

استهجن سياسيون ليبيون ما اعتبروه “ضغوطاً أوروبية” تُمارس على بلادهم بذريعة تصاعد معدلات تدفقات الهجرة غير النظامية، في سياق صراع النفوذ بين اليونان وتركيا على ترسيم الحدود البحرية، وتكريس مصالح استراتيجية في شرق البحر المتوسط.

وتزامن الموقف الليبي الرافض مع تحركات يونانية متسارعة، شملت طلب دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي لمنع ما وصفته أثينا بـ”طريق جديد للهجرة” يمتد من شرق ليبيا إلى جنوب اليونان، جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر.

وفي هذا السياق، قال علي الصول، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي”، إن “الليبيين يستهجنون ويرفضون توظيف ملف الهجرة في ممارسة أي ضغوط على بلدهم”، مؤكداً أن أي مساس بالسيادة الوطنية يُعد “خطاً أحمر”.

وقد أثارت الخطوة اليونانية المتمثلة في إطلاق دوريات بحرية جنوب جزيرة كريت بهدف التصدي لتدفقات المهاجرين حالة من عدم الارتياح لدى أوساط ليبية، خصوصاً أنها ترافقت مع الحديث عن تحركات أوروبية لتكثيف الرقابة البحرية على السواحل الليبية.

وأشار تقرير صادر عن الاستخبارات الإيطالية إلى ما وصفه بـ”القدرة العالية لشبكات تهريب البشر العاملة في ليبيا على التكيّف والصمود أمام الجهود الدولية”، مع امتدادها الإقليمي واسع النطاق، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء إيطالية.

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مسؤول عسكري في الشرق الليبي، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح للإعلام، أن “قوات القيادة العامة تساند وزارة الداخلية للحد من تدفق الهجرة باتجاه أوروبا، رغم صعوبة ضبط شريط ساحلي بهذا الطول”، مضيفاً أن “ملف الهجرة تحدّ أمني معقّد نتيجة اختلاط الأجناس والأفكار والغايات بين المهاجرين”.

وتتزامن هذه التطورات مع أنباء عن قرب طرح “مذكرة التفاهم” البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة عام 2019 على طاولة البرلمان الليبي، في خطوة من شأنها إعادة تأجيج التوتر مع اليونان.

ويرى علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أن “اليونان نشرت بعض السفن وتذرّعت بأن هناك هجرة من ليبيا إلى كريت، وتريد أن ترسل رسالة بأنها تحمي حدودها ولن تسمح للأتراك بالتدخل في مناطق نفوذها”، محذّراً من تداعيات الانقسام السياسي و”طبول الحرب بين الميليشيات في طرابلس”، والتي قد تؤثر سلباً على وحدة الموقف الليبي إزاء ملف الهجرة.

وأما الصول، فلم يستبعد أن يكون “تحريك ملف الهجرة بين الحين والآخر من قبل أطراف أوروبية يهدف إلى تمرير مخطط توطين المهاجرين في ليبيا”، وهو ما شدّد على رفضه التام على المستويين الرسمي والشعبي، نظراً لما يمثله من تهديد للتركيبة الديموغرافية والهوية الوطنية.

وأوضح الصول أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تتابع هذا الملف بشكل دوري، وتعدّ تقارير ترفعها إلى الجهات العسكرية والأمنية، موضحاً أن مقترحات اللجنة تلقى استجابة ملموسة، ومجدداً التأكيد على موقف بلاده بأن ليبيا “دولة عبور للمهاجرين غير القانونيين وليست دولة منشأ لهم”، وأن مكافحة الظاهرة مسؤولية جماعية وليست عبئاً يجب تحميله لطرف واحد.

 

Post image

الأخضر والأهلي بنغازي والهلال يهددون بمقاطعة بطولة “سداسي التتويج” في إيطاليا

أعلنت أندية المنطقة الشرقية الليبية (الأخضر، الأهلي بنغازي، الهلال) عن تهديدها بمقاطعة منافسات بطولة سداسي التتويج المقرر إقامتها في إيطاليا، وذلك في بيان مشترك صدر الثلاثاء، ويعود سبب هذا القرار إلى ما وصفته الأندية بـ”التوزيع المجزأ وغير العادل” لأعداد المرافقين للبعثات الرياضية.

وأعربت الأندية الثلاثة عن استيائها الشديد من التباين الكبير في أعداد المرافقين المخصصة للفرق المشاركة، مع غياب أي معايير واضحة أو ضوابط موضوعية تحكم عملية التوزيع.

وأكد البيان أن هذا الوضع تسبب في “إرباك إداري وفني كبير”، كما وضع الأندية في “موقف محرج أمام جماهيرها والرأي العام الرياضي”، خاصةً في ظل الأهمية الكبيرة لهذه البطولة التي تمثل فيها الأندية الكرة الليبية على المستوى الدولي.

وحملت الأندية اللجنة المنظمة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تنتج عن هذا القرار، مؤكدةً أن تمثيلها للمنطقة الشرقية في هذه البطولة “لا يعني القبول بأي شكل من أشكال التمييز أو التهاون في الحقوق”.

وجاء في البيان أن مشاركة الأندية “مشروطة بضمان العدالة والإنصاف”، معتبرةً أن موقفها الموحد يعكس التزامها بمبادئ الشفافية والعدالة ورغبتها في تقديم صورة مشرفة للكرة الليبية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات سداسي التتويج في 15 يوليو الجاري بإيطاليا، بمشاركة ستة أندية هي (إلى جانب الأندية الثلاثة المحتجّة): الاتحاد، السويحلي، والأهلي طرابلس.

وكان مسؤولون في وزارة الرياضة الليبية قد أكدوا في وقت سابق أن معظم الفرق قد استكملت إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى إيطاليا، مع تحديد موعد السفر خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم كان قد حدد سقفًا لعدد أفراد بعثة كل فريق بـ50 شخصاً.

إلا أن الأندية المحتجّة اعتبرت أن التوزيع الفعلي للمرافقين يمثل “تجاوزاً صريحاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص”، معلنةً عزمها على الامتناع عن المشاركة في حال لم يتم معالجة هذا الخلل بشكل عاجل، بما يضمن توزيعاً عادلاً ومنصفاً يتم وفق ضوابط قانونية واضحة، دون أي محاباة أو انتقائية.

Post image

ليبيا.. كتيبة سُبل السلام بالكفرة تنظم حملة تبرع بالدم لدعم مركز طبي

كتيبة سُبل السلام، التابعة لرئاسة أركان القوات البرية، بمدينة الكفرة الليبية، نظّمت حملة تبرع بالدم لدعم مركز المرحوم صالح بونخيلة الطبي.

ويُعدّ المركز من أكبر المراكز الطبية في المدينة، حيث تهدف الحملة إلى توفير أكياس الدم بمختلف الفصائل النادرة لضمان تلبية احتياجات المرضى.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، في بيان رسمي، أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام حفتر، الرامية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية ومساندتها في أداء مهامها.

وأشار البيان إلى أن الحملة تهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للمراكز الطبية وتعزيز قدراتها على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تجسّد الدور الإنساني للقوات المسلحة في خدمة المجتمع والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة في مختلف الظروف.

كما أكد البيان حرص كتيبة سُبل السلام على استمرار التعاون مع الجهات الصحية في مدينة الكفرة، وتنظيم مبادرات مماثلة تسهم في دعم القطاع الصحي والرفع من جاهزيته، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المراكز الطبية في توفير الإمدادات الضرورية للمرضى.

Post image

اشتباكات عنيفة في طرابلس بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية الليبية

مصادر محلية وشهود عيان أفادوا باندلاع مناوشات مسلحة عنيفة فجر يوم الثلاثاء، في محيط الريقاتة وجزيرة الغيران غرب العاصمة الليبية طرابلس، بين مجموعات تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، اندلعت الاشتباكات بين عناصر مسلحة من منطقة جنزور وأخرى تابعة لجهاز الأمن العام بقيادة عبدالله الطرابلسي، المعروف بلقب “الفراولة”، شقيق وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.

وتشهد منطقة الريقاتة حالة من الهدوء الحذر، وسط استمرار التحشيدات العسكرية في محيط القرية وجزيرة الغيران، ما يثير مخاوف من تجدد المواجهات في أي لحظة.

وتأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوترات بين التشكيلات الأمنية التابعة للحكومة، وسط غياب واضح للتنسيق الميداني وتكرار حوادث الاشتباك في مناطق مختلفة من العاصمة خلال الفترة الأخيرة.

Post image

شركة تركية تبدأ مشروع تطوير المجمع الطبي في بنغازي بتمويل ليبي

وقع صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي عقداً مع شركة “أنكامينا” التركية لصيانة وتطوير مجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي، ويتضمن المشروع تأهيل جميع المرافق لتحسين بيئة التعليم العالي في ليبيا.

أعلن صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي عن توقيع عقد مع شركة “أنكامينا للإنشاءات المساهمة” التركية لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير شاملة لمجمع الكليات الطبية التابع لجامعة بنغازي، وجرى التوقيع برئاسة المدير العام للصندوق بلقاسم حفتر.

وأفاد بيان رسمي نشر على الصفحة الرسمية للصندوق بأن المشروع يتضمن إعادة تأهيل كافة مرافق المجمع الطبي، بدءاً من القاعات الدراسية والمدرجات ووصولاً إلى المعامل العلمية والمكتبة ومرافق الأنشطة الطلابية.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة طموحة لتحسين البنية التحتية للتعليم العالي في ليبيا ومواكبة أحدث المعايير الأكاديمية العالمية.

ويعد هذا التعاون أحدث حلقة في سلسلة من الشراكات بين الجانبين، حيث سبق للشركات التركية أن نفذت العديد من المشاريع التنموية في شرق ليبيا، بما في ذلك مدن بنغازي ودرنة وطبرق والجبل الأخضر وسرت.

ويأتي المشروع في إطار الجهود المبذولة لإعادة إعمار المنشآت التعليمية التي تضررت خلال السنوات الماضية، كما يعكس عمق العلاقات التعاونية بين ليبيا وتركيا في المجال الإنمائي، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل التعليم العالي والبنية التحتية.

Post image

الدبيبة يستثمر “أزمة الهجرة”

يستثمر رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة، أزمة الهجرة ومحاولة الاتحاد الأوروبي التصدي لهذه الموجة، في محاولة لتجاوز الأزمة التي يعيشها على وقع الاضطرابات في طرابلس.

وزارة وفد أوروبي رفيع برئاسة المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر، ومشاركة وزراء الداخلية في كل من إيطاليا واليونان ومالطا، طرابلس لبحث سبل التصدي لموجات اللجوء.

وحرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة على استثمار الزيارة سياسياً، مقدماً نفسه شريكاً موثوقاً للاتحاد الأوروبي مقابل الحصول على دعم سياسي لخطط حكومته الأمنية غرب البلاد، وأكد خلال افتتاح اجتماع رسمي مع الوفد الأوروبي أن حكومته أطلقت خطة وطنية شاملة لمعالجة الهجرة بشكل مستدام، تستند إلى أربع دوائر دفاعية تتوزع على الحدود، والصحراء، ومراكز المدن، والسواحل.

وأوضح الدبيبة أن حكومته لا تعتبر الهجرة مجرد أزمة تقنية، بل تراها ملفاً متعدد الأبعاد يتقاطع مع الأمن والتنمية والسيادة الوطنية، مشدداً على ضرورة تقاسم المسؤولية مع الشركاء الأوروبيين، ودعا إلى دعم سياسي مباشر لجهود تفكيك الجماعات المسلحة المتورطة في التهريب داخل طرابلس، واصفاً ذلك بأنه المدخل الأهم لاستعادة الاستقرار على المدى الطويل.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، رفض استقبال الوفود الأوروبي وطلب منه مغدرة بنغازي بسبب تجاوزه للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعدم احترام السيادة الوطنية الليبية ومخالفة القوانين الليبية وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب والمنصوص عليها بالتعميم الصادر من الحكومة.

Post image

عقود مصرية لتأهيل 3 مدن ليبية

في خطوة متقدمة لإعادة تأهيل المدن المتضررة من الكارثة البيئية التي ضربت شرق ليبيا، وقّعت الحكومة الليبية عقود شراكة مع شركات مصرية لتنفيذ مشاريع بنى تحتية ضخمة في درنة والبيضاء وبنغازي بـ 400 ألف متر بنى تحتية، ضمن خطة يشرف عليها صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي.

وأبرمت الاتفاقيات في 5 يوليو الجاري، وشملت عقدين رئيسيين مع شركتي “نيوم للتطوير العقاري” و”وادي النيل للمقاولات”، وتستهدف معالجة آثار إعصار دانيال الذي دمر أجزاء واسعة من مدينة درنة في سبتمبر 2023، والذي أودى إلى مقتل أكثر من 11,300 شخص وفقدان آلاف آخرين، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقيات أعمالا هندسية متقدمة أبرزها إنشاء جدران استنادية بطول 800 متر في وادي النقعة بدرنة لتأمين المناطق المعرّضة للانهيار، إلى جانب توسعة طريق حيوي بطول 62.5 كيلومترا يربط المناطق الجبلية بالساحل.

وفي مدينة البيضاء، تشمل المشاريع تطوير المدخل الغربي بطول 22 كيلومترا، واستكمال الطرق المحيطة بالجسرين الرئيسيين، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة صرف صحي متكاملة ومحطة كهرباء جديدة لتأمين الخدمات الأساسية.

وستتولى شركة “نيوم” إنشاء ثماني قنوات لتصريف مياه الأمطار على امتداد كورنيش درنة، إلى جانب تنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي بسعة 25,000 متر مكعب في البيضاء، في مشروع يهدف إلى تعزيز القدرة المستقبلية للمدينة على مواجهة الكوارث الطبيعية.

أما الحزمة الثانية من المشاريع، فوقعتها شركة “وادي النيل” وتشمل استكمال جسر حيوي يربط طبرق بإمساعد، وأعمالا كهربائية بطول الطريق، إلى جانب تحديث البنية التحتية للجسور ودوارات النقل الحيوية في بنغازي، منها “جسر الإسمنت” و”دوار الطيارة”.

وقال المدير العام لصندوق الإعمار القاسم حفتر، إن هذه المشاريع تمثل “مرحلة مفصلية في استعادة الحياة إلى شرق ليبيا”، مشددا على أن مشاركة شركات البناء المصرية تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين طرابلس والقاهرة، ورغبة في استثمار الخبرات المصرية في إعادة الإعمار.

وتعد الكارثة التي ضربت مدينة درنة في 2023 واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ ليبيا، إذ انهار سدان رئيسيان بشكل مفاجئ بسبب الفيضانات، ما أدى إلى محو أحياء بأكملها تحت الطين، وأعلنت الحكومة الليبية تخصيص نحو 1.7 مليار دولار لخطط الإعمار، مع التركيز على مشروعات الصرف الصحي، والطرق، والطاقة في المدن المتضررة شرق البلاد.

Post image

اجتماع طرابلس يستعرض مستجدات التحقيقات في الأحداث الأمنية الأخيرة

عُقد اجتماع موسع برئاسة المستشار النائب العام الصديق الصور مع لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس لمناقشة آخر مستجدات التحقيقات بشأن الأحداث الأمنية الأخيرة، وتم التطرق للاشتباكات والمظاهرات والانتهاكات المرتبطة بجهاز دعم الاستقرار.

ترأس المستشار النائب العام الصديق الصور اجتماعاً موسعاً مع أعضاء لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بمدينة طرابلس، حيث تم استعراض آخر تطورات التحقيقات المتعلقة بالأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة الليبية خلال الأشهر الماضية.

ناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد يوم الإثنين الماضي، التحقيقات الجارية في عدة قضايا أمنية حساسة، بما في ذلك الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في شوارع العاصمة، والمظاهرات الاحتجاجية، بالإضافة إلى الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها جهاز دعم الاستقرار والتداعيات القانونية والأمنية المترتبة عليها.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشره مكتب النائب العام على صفحته بفيسبوك، تناول الاجتماع بالتفصيل إحصاءات أوامر الضبط والتوقيف الصادرة بحق المشتبه بهم، كما تمت مراجعة أوضاع المحتجزين في مؤسسة الإصلاح والتاهيل الرئيسية بطرابلس، مع مناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالملفات التي توقفت فيها التحقيقات دون أسباب قانونية واضحة.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في الرابع من يونيو الماضي، والذي قضى بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في العاصمة طرابلس.

وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجنة في إعداد وتنفيذ خطة أمنية شاملة تهدف إلى إزالة جميع المظاهر المسلحة من المدينة، وضمان استعادة الأمن والاستقرار في شوارع العاصمة الليبية.