وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، قد دعا في بيان رسمي إلى فتح تحقيق شامل وعاجل، مطالباً الجهات الأمنية والقضائية المختصة بتوضيح نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان تطبيق القانون بما يحقق العدالة ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
ومن جانبه، رجّح مدير أمن بنغازي صلاح هويدي فرضية إقدام الأب على قتل أطفاله السبعة ثم الانتحار، مستنداً إلى نتائج التحقيقات الأولية والأدلة الجنائية وأقوال ذوي المتوفى وزوجاته، مؤكداً أن النيابة العامة ستصدر بياناً مفصلاً لتوضيح ملابسات الحادث، ومحذراً من تداول معلومات غير دقيقة قد تُهدد الأمن العام.
وفي المقابل، نعت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي الضحايا، مؤكدة أن الأطفال كانوا من طلبة المدارس، ووصفت الحادثة بأنها “واقعة أليمة وصادمة”، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.
وغير أن الرواية الرسمية قوبلت بتشكيك واسع من المواطنين والناشطين، حيث أثارت فرضية انتحار الأب جدلاً وغضباً كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يستند إلى أدلة دامغة ويستمع إلى جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الجريمة، مؤكدة في بيان أن المؤشرات الأولية “تشير إلى احتمال أن تكون الجريمة مدبّرة”، مستبعدة صحة الفرضيات التي تتحدث عن انتحار الأب.
وأشارت المؤسسة إلى تصاعد جرائم القتل والعنف الأسري والاجتماعي في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، مستشهدة بحوادث مماثلة في مدينتي العجيلات ومصراتة، وداعية إلى تعزيز جهود الدولة في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
وكانت السلطات قد عثرت مساء الاثنين على جثث حسن الزوي وأطفاله داخل سيارتهم بمنطقة الهواري غرب بنغازي، مصابين بأعيرة نارية في الرأس، في مشهد وثقته مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وأثارت صدمة عارمة في الشارع الليبي.
ولا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لتحديد ملابسات الجريمة ودوافعها، وسط ترقب شعبي واسع لبيان رسمي نهائي يكشف حقيقة ما جرى وينهي الجدل الدائر حول هذه المأساة التي هزّت البلاد.
