التصنيف: الأخبار

وأكد المجلس أن الهدف من هذه الادعاءات هو “زعزعة ثقة الشعب في هذه المؤسسة”.

واستعرض البيان، الذي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، التسلسل الزمني والقانوني الكامل لملف الاستفتاء.

وذكر أن مجلس النواب أصدر “التعديل الدستوري العاشر” في نوفمبر 2018، الذي نتج عنه إقرار القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور.

وقد تم إحالة هذا القانون إلى المفوضية في الشهر ذاته، حيث شرعت فوراً في مراجعته فنياً تمهيداً لإصدار اللوائح التنظيمية وبدء التنفيذ.

وأشار البيان إلى أن المفوضية تسلمت في ديسمبر 2018 كتاباً من المجلس الأعلى للدولة يطالبها بـ”الوقف الفوري” لتنفيذ قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب.

إلا أن المفوضية – بحسب البيان – “لم تستجب لهذا الطلب” استناداً إلى طبيعة العلاقة الدستورية القائمة بين السلطة التشريعية والسلطة الانتخابية المستقلة.

وأوضح المجلس أنه بعد استكمال المراجعة الفنية لنصوص القانون، طالبت المفوضية مجلس النواب بإدخال تعديلات على بعض مواده، وهو ما أدى إلى صدور القانون المعدل رقم (1) لسنة 2019.

وقد أحيل هذا القانون المعدل إلى المفوضية في يناير 2019، وبموجبه أصدرت المفوضية “اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع قانون الاستفتاء موضع التنفيذ”.

ولفت البيان إلى عقبة التمويل، حيث تقدمت المفوضية بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني (آنذاك) لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار ليبي لتغطية تكاليف عملية الاستفتاء، إلا أن الحكومة رفضت تمويل الطلب.

وأكد المجلس أن “رفض كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني أدى إلى تعثر مساعي تنفيذ الاستفتاء على الدستور بموجب القانون المحال إليها”، مما أدى إلى توقف الجهود الرامية لإقناع الأطراف المعرقلة بالعدول عن موقفها الرافض.

كما أوضح البيان أن “التعديل الدستوري الثاني عشر” لسنة 2022 نص على معالجة المواد الخلافية في الدستور وإحالة المشروع المعدل إلى المفوضية للاستفتاء، غير أن اللجنة المختصة “لم تتمكن من التوصل إلى صيغة توافقية، ولم يحال أي مشروع دستور معدل إلى المفوضية حتى الآن”.

واختتم مجلس المفوضية بيانه بالتأكيد على أن المؤسسة “لم تكن طرفاً بأي حال في عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور”.

وشدد على أن العودة إلى مسار الاستفتاء تتطلب ثلاثة شروط أساسية: الرجوع إلى الأحكام الواردة في التعديلين الدستوريين العاشر والثاني عشر، وتوافق جميع الأطراف السياسية المعنية على المضي قدماً في هذا المسار، وتوفر الإرادة والبيئة المناسبة لتنفيذه.

وأفاد مصطفى المجدوب، المحامي الخاص بـ”رابطة ضحايا مجزرة سجن أبو سليم”، بأن الجلسة شهدت حضور اثنين من أبرز المتهمين الرئيسيين، وهما عبد الله السنوسي (المتهم الثاني) ومنصور ضو (المتهم الثالث)، وذلك عبر تقنية البث المباشر من أماكن احتجازهما، بينما غاب عن الحضور متهمان آخران موقوفان على ذمة نفس القضية.

وأشار المحامي المجدوب إلى تسجيل غياب محامي الدفاع عن المتهم عبد الله السنوسي عن الجلسة، في حين حضر محامو دفاع عن عدد من المتهمين الآخرين، كما حضر الجلسة عدد من أهالي ضحايا المجزرة، الذين تابعوا مجريات الإجراءات القضائية.

وفي نهاية الجلسة، أكدت المحكمة قرارها بتأجيل القضية إلى التاريخ المحدد، مع الإبقاء على قرار حبس جميع الموقوفين احتياطياً، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتبقية.

يذكر أن “رابطة شهداء مذبحة سجن أبو سليم” كانت قد طالبت في ديسمبر الماضي بالإسراع في ضبط وإحضار جميع المتهمين المذكورين في قرار الاتهام الصادر عن النائب العام.

كما أدانت الرابطة في وقت سابق ما وصفته بـ”أي محاولات للإفراج عن عبد الله السنوسي”، المتهم الرئيسي في حادثة القتل الجماعي.

وتعد مذبحة سجن أبو سليم، التي وقعت في 29 يونيو 1996، واحدة من أشد الانتهاكات التي ارتكبت خلال نظام العقيد معمر القذافي، حيث يُعتقد أنها أودت بحياة حوالي 1269 معتقلاً، كان معظمهم من سجناء الرأي.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن مجلس المفوضية يوم السبت، استعرض فيه المسار الزمني والقانوني الكامل لملف الاستفتاء الدستوري.

وأوضح البيان أن الإطار القانوني للاستفتاء أُقر فعلياً بصدور “التعديل الدستوري العاشر” عن مجلس النواب في 26 نوفمبر 2018، والذي نتج عنه اعتماد القانون رقم (6) لسنة 2018 الخاص بالاستفتاء على مشروع الدستور.

وقد تم إحالة هذا القانون إلى المفوضية في 28 نوفمبر 2018، حيث باشرت على الفور مراجعة نصوصه فنيًا استعداداً لإعداد اللوائح التنفيذية.

وأشار البيان إلى أنه رغم طلب مجلس الدولة – المقدم في 12 ديسمبر 2018 – بوقف تنفيذ القانون، إلا أن المفوضية لم تنفذ هذا الطلب.

بل على العكس، فقد خاطبت مجلس النواب في 9 يناير 2019 طالبة إدخال تعديلات محددة على بعض مواد القانون، وهو ما أدى لاحقاً إلى صدور القانون المعدل برقم (1) لسنة 2019، الذي تسلمته المفوضية وشرعت في تنفيذه عبر إصدار اللوائح والإجراءات المعتمدة.

وعلى الصعيد المالي، كشف البيان أن المفوضية تقدمت بطلب رسمي لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لتغطية نفقات عملية الاستفتاء، موجهاً إلى حكومة الوفاق الوطني آنذاك.

إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض خلال اجتماع رسمي حضره رئيس المفوضية والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، معتبرة أن المبررات التي قدمت لعدم التمويل “لم تكن مقنعة”.

وأضاف البيان أن تعثر استكمال مسار الاستفتاء يعود إلى أسباب متعددة، أهمها مواقف كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق السابقة، بالإضافة إلى فشل اللجنة المنبثقة عن التعديل الدستوري الثاني عشر لسنة 2022 في التوصل إلى صيغة توافقية لتعديل مشروع الدستور، وعدم إحالة أي نسخة معدلة نهائية إلى المفوضية لاستكمال الإجراءات العملية.

واختتم مجلس المفوضية بيانه بالتأكيد على أن المؤسسة “لم تكن في أي مرحلة سبباً في تعطيل الاستفتاء”، مشدداً على أن تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير “يظل مرهوناً بتوفر التوافق السياسي والإطار القانوني الملائم”.

وأكد التزام المفوضية الكامل بالاضطلاع بدورها المنوط بها قانوناً فور تهيؤ الظروف والإجراءات اللازمة.

في بنغازي، أطلق جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، برئاسة اللواء صلاح الخفيفي، دوريات أمنية في مناطق متفرقة بما فيها مدينة درنة.

وأوضح الجهاز أن هذه الحملات تهدف إلى “ضبط ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، ورصد وضبط كافة المخالفين من الجنسيات الوافدة”.

وذكر الجهاز أن دورياته أقامت نقاط تفتيش في وسط درنة ثم انتقلت لمنطقة الساحل الشرقي، مما أسفر عن ضبط “عدد من المخالفين المقيمين داخل المدينة”، مشيراً إلى اتخاذ “الإجراءات القانونية كافة حيالهم”.

وفي إطار موازٍ، أفاد الجهاز في بنغازي أنه وبإشراف مباشر من رئيس فرع البطنان اللواء إبراهيم لربد، تم ترحيل 127 مهاجراً على ثلاث مجموعات، تنتمي إلى جنسيات مصرية وسودانية وصومالية وإثيوبية وإريترية ونيجيرية ويمنية.

ونوه الجهاز إلى استمرار عمليات الترحيل “في إطار تنفيذ المهام الموكلة للجهاز وتعزيز الأمن والاستقرار”.

وتواكب هذه الحملات برنامج المنظمة الدولية للهجرة الخاص بـ”العودة الطوعية”، والذي أعاد المئات من المهاجرين إلى دولهم.

وأوضح المسؤول أنه تم نقل الأموال مباشرة إلى خزائن المصرف المركزي، وذلك تمهيداً لبدء توزيعها على فروع المصارف التجارية في مختلف المدن الليبية.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الشاملة التي وضعها مصرف ليبيا المركزي لمعالجة أزمة شُح السيولة النقدية التي يعاني منها المواطنون منذ فترة ليست بقصيرة.

وأضاف أن البنك المركزي سيواصل عملياته في استقبال وإرسال شحنات نقدية إضافية بشكل متتابع، بهدف “سد حاجة السوق المحلية” بشكل كامل وضمان توفر النقد بكميات كافية وبشكل مستقر.

وأشار المسؤول إلى أن عملية التوزيع لن تكون محصورة بمنطقة معينة، بل ستشمل جميع المدن الليبية عبر شبكة فروع المصارف التجارية المنتشرة في كافة المناطق.

وأوضح أن هذا التوزيع الشامل يهدف إلى ضمان وصول السيولة للمواطنين أينما كانوا، وذلك في سياق تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعدة للقضاء على الأزمة المالية الراهنة واستعادة الاستقرار النقدي.

وشهد مقر ديوان مجلس النواب اجتماعا خصص لمراجعة الصيغة النهائية للمشروع، ترأسته عضو لجنة الصحة والبيئة أسماء الخوجة، وبمشاركة أعضاء اللجنة، حيث جرى التطرق إلى مختلف الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن مواءمة التشريع المقترح مع متطلبات القطاع الصحي والإطار القانوني المعمول به في البلاد.

وبحسب المعطيات المتوفرة، أحيل مشروع القانون بصيغته النهائية إلى لجنة الصحة والبيئة داخل المجلس، تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب وعرضه للتصويت تمهيدا لاعتماده رسميا.

ويأتي هذا التطور في سياق مساع تشريعية أوسع لتحديث المنظومة القانونية في القطاع الصحي، وتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة، ويعزز حماية صحة المواطنين وجودة الخدمات الدوائية في ليبيا.

وبحسب صحيفة الأنباء الليبية، من المقرر أن يقام عزاء الراحل في مدينة سرت، على أن يوارى جثمانه الثرى يوم غد الاثنين.

ويعد عمر رمضان أغنية أحد أبرز الوجوه الثقافية والإعلامية في ليبيا، إذ ولد عام 1953 في مدينة بني وليد، قبل أن يستقر في سرت، حيث ارتبط اسمه بالمشهد الثقافي المحلي، وحمل لقب شاعر الوطن تقديرا لما حملته كتاباته من مضامين وطنية وإنسانية، عكست روح المجتمع الليبي وقيمه وتقاليده.

وامتدت مسيرة الراحل إلى العمل الإعلامي، حيث كان من المؤسسين الأوائل لإذاعة سرت، وتولى إدارتها للمرة الأولى عام 1996، كما بدأ نشاطه الإعلامي منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي عبر الإذاعة الليبية، مقدما برامج إذاعية وتلفزيونية تركت حضورا لافتا في الذاكرة العامة، من بينها: على هامش التاريخ، في الصميم، الباهي باهي، الله يمسيكم بالخير، ومن أجل الإيمان.

وإلى جانب نشاطه الإعلامي، قدم عمر رمضان أعمالا شعرية وغنائية مميزة، وكتب نصوص السيرة الهلالية التي تحولت إلى ملحمة غنائية بصوت الفنان محمد حسن، كما ساهم في أعمال فنية وأدبية عدة، من بينها سلسلة رفاقة عمر، إضافة إلى نصوص غنائية تغنّى بها فنانون ليبيون وعرب.

وخلال مسيرته، حظي عمر رمضان أغنية بعدد من التكريمات والجوائز داخل ليبيا وخارجها، وظل اسمه حاضرا في الوجدان الثقافي الليبي، بما تركه من إرث إبداعي وإعلامي يعكس صدق التجربة وعمق الانتماء.

وأفاد الجهاز بأن دورياته نفذت عملية تمشيط واسعة شملت مناطق القريات وأبو الغرب، وأسفرت عن توقيف 41 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة، جرى العثور عليهم داخل أماكن مخالفة للقانون استخدمت للإيواء غير المشروع، حيث تم إخلاء هذه المواقع بالكامل.

وأوضح حرس الحدود أن المهاجرين المضبوطين نقلوا إلى مقر القاطع الأمني، على أن يتم تسليمهم لاحقا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.

وتأتي هذه الحملة في سياق مساعي الأجهزة الأمنية لتعزيز الرقابة على الحدود والحد من أنشطة الهجرة غير النظامية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

وحدد الاتحاد منتصف يناير الجاري موعدا رسميا لانطلاق البطولة، التي ستقام بنظام المجموعتين، الشرقية والغربية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء اللوجستية المرتبطة بالتنقل، وضمان سير المنافسات بصورة أكثر سلاسة وعدالة.

وبحسب الآلية المعتمدة، ستخوض أندية المنطقة الشرقية منافساتها عبر ثلاث مراحل متتالية بنظام الذهاب والإياب، مع إضافة مرحلة إياب أخرى، بما يمنح الفرق عددا أكبر من المباريات التنافسية. أما أندية المنطقة الغربية، فستجرى منافساتها في المرحلة الأولى بنظام الذهاب والعودة وفق جدول زمني منظم.

وفيما يخص قوائم الفرق، قرر الاتحاد السماح بمشاركة محترف واحد فقط لكل نادٍ خلال المراحل التمهيدية، في مسعى لإتاحة فرص أوسع للاعبين المحليين وتعزيز حضورهم داخل الملعب، مع الحفاظ على التوازن الفني للمسابقة.

وعلى صعيد التأهل، يتأهل إلى مرحلة السداسي النهائي ثلاثة فرق من المنطقة الغربية وفريقان من المنطقة الشرقية، على أن تقام مباراة فاصلة تجمع صاحب المركز الثالث في الشرق مع صاحب المركز الرابع في الغرب، لتحديد الفريق السادس المتأهل إلى مرحلة الحسم.

وأوضح المصرف أنه عقد اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن مكاتب وشركات الصرافة العاملة في البلاد، خصص لمناقشة إطار عملي جديد ينظم كيفية تغذية حسابات الصرافة بالنقد الأجنبي، وآليات استخدام هذه السيولة في عمليات التحويل والدفع، بما يضمن الشفافية والالتزام بالضوابط القانونية المعتمدة.

وبحسب ما أفاد به المصرف، تقوم الآلية المستحدثة على مسارين متوازيين؛ يركز الأول على التحويلات النقدية السريعة عبر شركات دولية متخصصة في هذا المجال، من بينها ويسترن يونيون وموني غرام، لتلبية الاحتياجات العاجلة للأفراد.

أما المسار الثاني، فيعتمد على تنفيذ التحويلات المباشرة من خلال البرقيات المصرفية الدولية (SWIFT MT103) ، عبر حسابات مكاتب الصرافة المفتوحة لدى المصارف المحلية، بما يتيح مسارا مصرفيا منظما للتحويلات الخارجية.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن مرحلة التفعيل والتجربة العملية للأنظمة الجديدة ستنطلق خلال شهر يناير الجاري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف إحكام الرقابة على سوق الصرافة، وتنظيم تدفق النقد الأجنبي، وضمان التزام الجهات العاملة بالقوانين والتعليمات النافذة.