التصنيف: الأخبار

وتلقى مركز شرطة السراج الجنوبي بلاغاً من أحد الموظفين يفيد باختفاء أجزاء خارجية لمكيفات تبريد مركزية مستعملة، بلغت قيمة المسروقات حوالي 13 ألف دينار ليبي وفق التقديرات الأولية، وقامت فرق التحري بجمع الأدلة وتتبع الخيوط التي قادت إلى هوية الجناة.

وأسفرت التحقيقات عن نتائج صادمة، حيث تبين أن المتورطين في السرقة هم من موظفي المؤسسة ذاتها التي وقعت فيها الجريمة، وأقر المتهمون بالوقائع أثناء الاستجواب بعد أن قدمت لهم الأدلة الدامغة.

وأكملت الشرطة إجراءات التحقيق الأولية وأحالت الملف إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القضائية، ولم تستبعد المديرية إمكانية تورط أشخاص آخرين في هذه الشبكة، حيث ما زالت التحقيقات جارية للكشف عن كافة التفاصيل.

جاء هذا الكشف الأمني ليعيد التأكيد على أهمية حماية الممتلكات العامة وضرورة اليقظة في المؤسسات الحكومية.

كما أشار البيان إلى أن المديرية تواصل جهودها لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، خاصة تلك التي تستهدف المال العام.

وجاءت هذه العملية بعد مداهمة ناجحة لمزرعة سرية كانت تستخدم كسجن غير قانوني يحتجز فيه أكثر من مئة مهاجر في ظروف قاسية تنتهك أبسط حقوق الإنسان.

وكشف البيان الرسمي الصادر عن مديرية الأمن تفاصيل صادمة عن ظروف الاحتجاز التي عانى منها الضحايا.

حيث كان المهاجرون محتجزين في ممرات ضيقة مظلمة تفتقر تماماً للتهوية المناسبة، وهو ما وصفه البيان بأنه “ظروف لا تليق بآدمية البشر”، كما عثر المحققون على مقاطع فيديو في هواتف المتهمين توثق عمليات تعذيب وحشية تعرض لها الضحايا.

وأوضحت التحقيقات أن أفراد العصابة كانوا يمارسون أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ضد الضحايا.

حيث كانوا يجلدون الضحايا حتى تسيل الدماء من أجسادهم، مع تقييد أيديهم وأقدامهم.

كما كشفت الأدلة أن العصابة كانت تصور هذه المشاهد الوحشية لاستخدامها في ابتزاز أهالي الضحايا، إما لدفع فدية مالية أو لإجبارهم على دفع تكاليف تهريبهم عبر البحر بطرق غير شرعية.

وتبين أن التشكيل العصابي يتكون من سبعة أفراد، بينهم اثنان من الجنسية السودانية وواحد مصري وأربعة ليبيين.

أما الضحايا البالغ عددهم 104 مهاجرين من الجنسين، فقد عثر عليهم في حالة صحية مزرية، يعانون من آثار الجوع والعطش الشديدين بعد حرمانهم من الطعام والماء لمدة تقارب الثلاثة أيام.

بعد نجاح العملية الأمنية، قامت السلطات المختصة بتحرير جميع المحتجزين وتوفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لهم، كما تم تجهيز مكان إيواء مؤقت لائق لحين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية عبر القنوات الرسمية.

من جانب آخر، تم هدم المزرعة التي استخدمت كمركز للاحتجاز غير القانوني، فيما أحيل المتهمون إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم على جرائمهم.

وأكدت مديرية أمن أجدابيا في ختام بيانها على التزامها الكامل بحماية حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، معربة عن تصميمها على مواصلة الجهود لضمان أمن المواطنين والمقيمين على الأراضي الليبية.

كما أشادت بالتعاون البناء بين مختلف الأجهزة الأمنية الذي أسهم في إنجاح هذه العملية وإنقاذ الضحايا من براثن هذه العصابة الإجرامية.

ووفقاً لما أفادت مصادر إعلامية، مساء الأحد، تم تقديم المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي، وتم نشرها في 3 يوليو الجاري.

وهذه المذكرة تمثل المرة الأولى التي تطالب فيها طرابلس رسمياً بمناطق في شرق البحر المتوسط كانت قد خصصتها اليونان سابقًا للتنقيب عن الهيدروكربونات.

وترتكز أسباب النزاع على مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل الموقعة بين تركيا وليبيا في عام 2019، والتي رفضتها أثينا بدعوى عدم صلاحيتها القانونية بموجب قوانين البحار الدولية. كما تشكك المذكرة الليبية في “الخط الوسط” الذي حددته اليونان، والذي يعتبر أساساً لترخيص الكتل البحرية جنوب جزيرة كريت، حيث تؤكد ليبيا أن هذه المياه لا تزال محل نزاع ثنائي لم يُحل، وتعتبرها جزءاً من نطاقها البحري.

كما اتهمت طرابلس أثينا بخلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا، واصفة عملية الترخيص اليونانية بأنها إجراء غير قانوني وأحادي الجانب يفتقر للأساس القانوني أو الاتفاق الثنائي.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايتها عن قلقها البالغ إزاء قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة كريت، مشيرة إلى أن هذه المناطق تُعتبر متنازع عليها.

وأكدت الوزارة أن الخطوة تمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق السيادية الليبية، وأعربت عن رفضها الكامل لأي أنشطة استكشافية تتم دون اتفاق قانوني.

كما شددت الخارجية على التزام ليبيا بالحلول السلمية والدعوة إلى الحوار لضمان احترام القانون الدولي وحماية مصالح الطرفين في منطقة شرق المتوسط.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الأرقام تعكس الأداء الإيجابي لقطاع النفط والغاز وتبرز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، صرح وزير النفط والغاز الليبي، خليفة رجب عبدالصادق، بأن ليبيا أعلنت لأول مرة منذ 17 عاماً عن مناقصات لتطوير حقول النفط، وقد تلقت أكثر من 400 طلب من شركات أجنبية للمشاركة في 22 قطاعاً نفطياً.

وأشار عبدالصادق إلى أن هذه المناقصات استقطبت اهتمام العديد من الشركات العالمية، التي تقدمت بطلبات للتنافس على القطاعات المطروحة.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية مؤخرًا مع شركتي “شل” و”بي بي” للعمل في حقول النفط، وأنه من المتوقع توقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الأيام المقبلة.

يرى الأكاديمي الليبي إلياس الباروني أن هذه التحركات تعكس “الانفلات الأمني المزمن الذي استنزف المواطنين”، مشيراً إلى أن “التشكيلات المسلحة أصبحت تشكل تهديداً مباشراً لمؤسسات الدولة”.

وأكد في حديث لمصادر إعلامية أن محاولات الحكومة لبناء جيش وطني موحد “تصطدم بواقع الهيمنة المسلحة وتعدد الولاءات”.

يكشف المحللون أن جذور الأزمة تعود إلى الانقسام السياسي بين شرق البلاد وغربها، حيث تتنازع الفصائل المسلحة على السيطرة على المرافق الحيوية مثل الموانئ والمصارف المركزية، ويحذر الباروني من أن “هذه السيناريوهات قد تتكرر دون حل جذري يشمل تفكيك المليشيات وإصلاح الأجهزة الأمنية”.

يعيش سكان طرابلس في حالة ترقب قلقة، حيث تؤثر التوترات الأمنية سلباً على الحركة الاقتصادية التي تشهد ركوداً ملحوظاً، وتتزايد المخاوف من تكرار سيناريوهات العنف السابقة، خاصة مع انتشار نقاط التفتيش العشوائية وتحركات نقل الأسلحة.

من جانبه، يرى المحلل معتصم الشاعري أن “التحركات الحالية تهدف للحفاظ على الهدنة الهشة”، مشيراً إلى أن “المجلس الرئاسي يواصل اجتماعاته مع قادة الفصائل لمنع التصعيد”، لكنه يعترف بأن “الحكومة تفتقر للرؤية الاستباقية القوية لاحتواء الأزمة”.

يؤكد الخبراء أن أي مواجهات جديدة ستكون لها تداعيات كارثية تتجاوز العاصمة إلى كامل المشهد الليبي.

ويطالبون بتحرك عاجل لوضع حد للانفلات الأمني، مع التركيز على حماية المدنيين الذين يدفعون ثمن الصراعات المستمرة منذ سنوات.

شهدت مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية سلسلة من الافتتاحات الصحية المهمة التي أشرف عليها المهندس بالقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية الصحية المتضررة، وتطوير منظومة الرعاية الطبية في المدينة والمناطق المجاورة.

وشملت المشاريع افتتاح مستشفى الكويفية، مستشفى بنينا القروي، مركز الكيش للعيادات التخصصية، والعيادة المجمعة خالد بن الوليد، بحضور رفيع لممثلين عن الحكومة وأعضاء البرلمان ومسؤولي البلديات.

في مدينة بنغازي، أُعيد افتتاح مستشفى الكويفية بعد أن خضع لعملية صيانة شاملة شملت جميع مرافقه وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

ويُعد المستشفى من أبرز المرافق التخصصية في المنطقة الشرقية، ويهدف إلى تخفيف الضغط على باقي المستشفيات وتوفير بيئة عمل حديثة وآمنة للأطقم الطبية.

حضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب ووزير الصحة بالحكومة الليبية، إلى جانب عميد بلدية بنغازي، الذين أشادوا بهذه الخطوة كجزء من استراتيجية إعادة الإعمار الوطنية.

منطقة بنينا أيضاً شهدت لحظة فارقة بإعادة تشغيل مستشفاها القروي بعد سنوات من الغياب والإهمال، حيث جرى تطويره بشكل كامل وتجهيزه بأحدث المواصفات الفنية والطبية.

وأصبح المستشفى اليوم نقطة ارتكاز لخدمة آلاف المواطنين في بنينا وضواحيها، حيث يشمل أقساماً للطوارئ والعيادات الخارجية والتخصصية والمختبرات، ويعمل على تحسين استجابة القطاع الصحي للاحتياجات المحلية.

وتم افتتاح مركز الكيش للعيادات التخصصية والرعاية الصحية الأولية بعد تحديثه وتجهيزه بشكل كامل.

ويُعتبر المركز من المرافق الحيوية التي تعزز شبكة الرعاية الصحية في بنغازي، وسيساهم في تقديم خدمات طبية متنوعة وتقليل العبء على المستشفيات الكبرى.

أما العيادة المجمعة خالد بن الوليد، فقد عادت للعمل من جديد في قلب المدينة بعد تحديثها الكامل، لتكون محطة مهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بعد سنوات من التوقف.

وتضم العيادة مرافق طبية متكاملة، مع طاقم مؤهل لتقديم خدمات التشخيص والعلاج، بما يضمن استجابة سريعة لاحتياجات المرضى في منطقة مكتظة بالسكان.

شهدت جميع الافتتاحات حضوراً رسمياً وشعبياً واسعاً، عكس حجم الترقب والاحتياج لمثل هذه المشاريع. وقد أشاد الحضور بالجهود التي يقودها صندوق التنمية وإعادة الإعمار بقيادة المهندس بالقاسم حفتر، معتبرين أن هذه الخطوات تعكس تحولاً حقيقياً في دعم القطاع الصحي وخدمة المواطن الليبي.

تؤكد هذه المشاريع أن صندوق إعادة الإعمار يعمل وفق خطة مدروسة تستهدف القطاعات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها الصحة.

وتمثل هذه الافتتاحات دفعة قوية نحو استعادة الثقة في المرافق الصحية العامة، وتوفير بيئة طبية آمنة تحترم المريض وتُقدّر جهود العاملين الصحيين.

وجاء الإعلان بعد أن حذّرت الجهات المختصة من التيارات البحرية القوية يمكن تَسحب المواطنين نحو الأعماق إلى داخل البحر.

وحدة الإنقاذ البحري بـ”طلميثة” أكدت العثور على جثتي الغرقى وهما: عبدالرحمن فرج المرغني وإسلام عادل النعاس الزياني، بعدما غرقا رغم التحذيرات المتكررة بعدم السباحة، نتيجة اضطراب البحر وقوة التيارات.

أما الإدارة العامة لأمن السواحل فوصفت البحر بأنه “غير صالح للسباحة بتاتا”، وطالبت بضرورة التزام المصطافين، “خصوصًا الأطفال”، بإرشادات السلامة البحرية.

وتُعرف مياه سواحل شرق سرت بأن لها تيارات سطحية قوية تحيد نحو الداخل، ما يزيد قوة السحب تحت الماء، وهذه الظاهرة شديدة الخطر وتضعف حتى السباحين ذوي الخبرة.

وحسب تقارير سابقة سجلت فرق الإنقاذ حالات غرق متعددة خلال موسم الصيف الأخير، خصوصا في منطقتي سرت والخمس. وهو ما يطرح التساؤل حول فعالية التوعية التي تُقدّم.

وذكرت المديرية أن عملية الاعتراض بدأت حين توقفت سيارة مسلّحين أمام مركبة اللواء سليم، فأطلق أحدهم النار عليه بشكل مباشر، ووصف البيان الحادث بـ”الجبان”.

وباشر فريق أمني بجمع الأدلة من مكان الحادث، مستعينا بتسجيلات كاميرات محلات تجارية لرصد تحركات المنفذين، بهدف الوصول إلى هوياتهم وملاحقتهم قضائيا.

بعض صفحا التواصل الاجتماعي ربطت الحادثة بتورط عنصر من تنظيم “داعش”، لكن لم يصدر حتى الآن أي تأكيد من السلطات الرسمية لتلك المزاعم.

ويأتي هذا الهجوم في وقت اعتبرت فيه بني وليد واحدة من المناطق المستقرة نسبيا خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة لتعاون فعال بين الشرطة والجيش، وقد شكّل مصدر ارتياح للأهالي الذين عبروا عن “إحباطهم العميق” من هذه المحاولة التي تعيد تذكيرهم بالتحديات الأمنية.

وتقع بني وليد في غرب ليبيا، ضمن منطقة طرابلس، وتبعد حوالي 180 كم جنوب شرق طرابلس، وتقدر مساحتها بنحو 19,710 كم²، ويبلغ عدد سكانها حوالي 85–86 ألف نسمة (بيانات 2013).

ووفق بيان للجهاز، تمثّلت أسباب الترحيل في تنوع مخالفات المهاجرين، حيث تم إصدار قرارات رسمية بإبعاد 187 منهم لأسباب أمنية، بينما وُثّقت إصابة 7 أشخاص بأمراض معدية، وحجزت 4 نساء و3 أطفال ضمن حملات مكافحة التسوّل المنسّقة مع الجهات المعنية.

وأكد الجهاز أن العملية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة العامة للجيش الليبي ووزارة الداخلية، ضمن جهود الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مع التزامه بالإجراءات القانونية والإنسانية لضمان حفظ السيادة الوطنية والأمن الداخلي.

وشدد الجهاز على أن عمليته الترحيلية تمّت بما يتوافق مع القانون الليبي والالتزامات الإنسانية، وتحت رقابة الجهات المختصة، بهدف تعزيز الأمن القومي وضبط ملف الهجرة غير القانونية.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المصريين المقيمين في ليبيا شهر تغيرا كبيرا عبر العقود الماضية، فقبل ثورة 2011، تركزت أعداد كبيرة من العمال المصريين في ليبيا؛ حيث أظهرت تقديرات رسمية تجاوزهم2  مليون عامل خلال عام 2011.

وحسب بيانات حديثة فإن أعداد العمالة المصرية في ليبيا انخفضت إلى نحو 750,000 عام 2023، أكا منظمة الهجرة الدولية فقدرت عدد المهاجرين المصريين في ليبيا عام 2022 بأكثر من144,500  شخص، أي حوالي 21% من إجمالي المهاجرين في البلاد.

.