التصنيف: الأخبار

ويشهد المهرجان مشاركة 14 عملا مسرحيا تمثل نخبة من الفرق الليبية القادمة من مختلف المدن، لتتنافس ضمن المسابقة الرسمية التي تجمع بين الواقعية والتجريب وتناقش قضايا اجتماعية وفنية معاصرة.

وتعرض المسرحيات يوميا بواقع عرضين، الأول في السادسة مساء والثاني عند التاسعة، في حين دعت اللجنة المنظمة الجمهور من كافة الأعمار إلى الحضور والتفاعل مع العروض، بوصفها مساحة مفتوحة للإبداع والهوية الثقافية الليبية.

وتتنوع الأعمال المشاركة بين الكوميديا والتراجيديا والتجريب، من بينها: شينك حلمه لفرقة المسرح الجديد بطرابلس، بروفة جنرال لفرقة المسرح الوطني بأجدابيا، يرحمكم الله لفرقة عامر الحجاجي، على كيفها لفرقة غفران.

كما يتضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان توقيع كتاب مخاض التجربة للمخرج والكاتب المسرحي عبد الحميد محمد جبريل، إلى جانب ندوة فكرية بعنوان المسرح والمجتمع في ليبيا يديرها الكاتب والصحفي مفتاح ميلود، وذلك في قاعة فندق توباكتس بشارع عمر المختار. كما يُفتتح معرض الكتاب المسرحي في بهو مسرح الكشاف لعرض أحدث الإصدارات المحلية والعربية في فنون المسرح.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن تُختتم بتكريم أبرز العروض والمشاركين، في احتفالية تعيد تسليط الضوء على دور المسرح الليبي كفضاء للتعبير الثقافي والتنوير الاجتماعي.

وجاء البيان عقب القمة التي عقدت في بروكسل بمشاركة قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس المصري، حيث تناول الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

وأكد البيان دعم القاهرة وبروكسل لجهود الأمم المتحدة وخريطة الطريق التي طرحتها بعثتها في ليبيا، بهدف تحقيق السلام والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية.

كما شدد على أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة، تسفر عن إعادة توحيد مؤسسات الدولة كافة، بما في ذلك المؤسستان العسكرية والأمنية.

وأشار البيان إلى ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، التزاماً باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، مؤكداً أن هذا الانسحاب يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار الدائم في البلاد.

وأعلن مجلس النواب عن توجيه دعوة رسمية للمحافظ عيسى للحضور في جلسة استماع مزمعة يوم 3 نوفمبر المقبل، لتقديم توضيحات حول قراراته الأخيرة، وعلى رأسها إلغاء الضريبة على صرف الدولار.

وفي هذا الصدد، أوضح النائب البرلماني عبد المنعم العرفي أن الجلسة ستناقش حزمة من القضايا المتعلقة بقرارات البنك المركزي، ومصير أموال الضريبة الملغاة، وأسباب إلغائها.

كما أشار في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة أزمة السيولة، وآلية طرح المليارات للمصارف التي تختفي بسرعة، وملف المصارف الموازية.

ولفت العرفي إلى أن البنك المركزي قد أبدى ترحيبه بالاستدعاء، بشرط أن تكون الجلسة مُنقَلة بشكل مباشر، وهو ما يتوافق – وفقاً له – مع رغبة البرلمان والليبيين جميعاً في تكريس مبدأ الشفافية.

من ناحية أخرى، يرى المحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن هذا الخلاف لا يعكس مجرد خلاف فني، بل هو تجسيد لاشتباك سياسي ومؤسسي بين أطراف تتصارع على إدارة موارد الدولة ومفاتيح الاستقرار الاقتصادي، مع تداعيات مباشرة على الوضعين الاجتماعي والأمني.

وأضاف الباروني أن استدعاء المحافظ يؤشر إلى سعي البرلمان لاستعادة أو تأكيد رقابته على السياسة النقدية والمالية، مما يكشف عن انقسام مؤسسي وضعف في آليات الحوكمة المشتركة بين طرفي السلطة.

وحذر المحلل من أن فرض أو إلغاء مثل هذه الضرائب يمكن أن يُستخدم في المعادلة السياسية لتقوية طرف على حساب آخر أو لتبادل الاتهامات، مما يضعف التوافق الوطني ويعيد إنتاج منطق المؤسسات الموازية.

وشدد الباروني على العواقب الاقتصادية المباشرة لمثل هذه الإجراءات، موضحاً أن أي ضريبة تُفرض على سعر الصرف تتحول فوراً إلى تكلفة استيراد أعلى، مما يرفع أسعار السلع الاستهلاكية والوسيطة ويتسبب في تضخم حاد يضغط على دخل الأسر.

كما أشار إلى أن الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي في السوق تدفع المستوردين والتجار والمواطنين إلى اللجوء للسوق الموازية، مما يقلل من فاعلية السياسة النقدية ويبدد احتياطي العملة الصعبة.

وحذر من أن الضرائب المرتفعة قد تقيد وصول القطاعات الحيوية إلى العملة الأجنبية، مما يؤثر سلباً على الاستثمارات، واستيراد الأدوية والمواد الخام، ويعطل سلاسل الإمداد، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية في ليبيا.

ولم تفصح بعد الجهات الرسمية عن تفاصيل عدد الضحايا أو الأضرار، لكن مصادر محلية أكدت تحليق طائرات هليكوبتر، ووجود ودوريات عسكرية كثيفة تحيط بأحياء المدينة.

وتأتي هذه المواجهات في سياق متصاعد من الصراع على النفوذ داخل الغرب الليبي، إذ تحاول حكومة الدبيبة، فرض سيطرتها على الفصائل المسلحة ومحطات النفوذ المحلية التي باتت تشكل تحديا نفوذها.

ومن جهة أخرى، تعد مصراتة واحدة من أبرز المدن التي خرجت منها ميلشيات لعبت أدوارا رئيسية منذ سقوط نظام القذافي، وتشكلت فيها على مدار السنوات تحالفات فاعلة بين القوى المدنية والعسكرية.

وبينت تفسر مصادر أمنية أن التصعيد الأخير هو محاولة من حكومة الدبيبة لفرض هيمنة على مفاصل الأمن المحلية، وتعطيل التحركات المستقلة لبعض الفصائل التي ترفض التبعية المباشرة، بعد تكرار النجاحات التي حققتها قوات موالية له في طرابلس.

كما أن ضعف تنفيذ الاتفاقات السياسية التي كانت تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية يمهّد لاندلاع مثل هذه الصدامات.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الاشتباكات إلى تعطيل جزئي لحركة المواطنين وإغلاق بعض النقاط على الطرق الواصلة بمناطق نفوذ الفصائل، وربما تدفع إلى تأجيل أي خطوات سياسية تهدف إلى الانتخابات أو إعادة ترتيب المشهد الأمني، خصوصاً إذا استمر التدهور الأمني.

ويعد هذا الإصدار تكريما لمعلم ثقافي بارز يمثل أحد أقدم رموز المعرفة في البلاد، فالمكتبة التي تحتضن آلاف المخطوطات والوثائق النادرة في مجالات التاريخ والسياسة والأدب والدين، تعد شاهدا على تاريخ طويل من الاهتمام بالعلم والثقافة في ليبيا، خصوصا في مدينة درنة المعروفة بحراكها الثقافي والفكري.

وتعود فكرة إنشاء المكتبة إلى مبادرة أهلية أُطلقت في أبريل 2011 لتحويل قصر الزهور إلى صرح ثقافي يُعرف باسم “مكتبة الملك إدريس الأول”، تكريما لأول ملوك ليبيا المستقلة، وتولت لجنة تطوعية من أبناء المدينة الإشراف على المشروع منذ بداياته.

وبعد كارثة الطوفان التي اجتاحت درنة، تكفّل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بإعادة ترميم المكتبة وافتتاحها مجددا، مع الحرص على الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل للمبنى وتزويده بأحدث تقنيات العرض والأرشفة الرقمية.

يمثل هذا الطابع الجديد أكثر من مجرد إصدار بريدي؛ إنه رسالة رمزية تعكس ارتباط الليبيين بتراثهم، وإصرارهم على تحويل الذاكرة إلى فعل ثقافي حي يتجاوز الكارثة ويستعيد روح المدينة من بين الركام.