التصنيف: الأخبار

وأوضح الصحاف، في حديثه لمصدر صحفي، أن إجراءات إعادة المهاجرين قد اكتملت، مشيراً إلى استمرار التنسيق على أعلى مستوى مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية الليبية لتنفيذ رحلة الإعادة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن السفارة قدمت مساعدات إنسانية شملت الغذاء والدواء والأغطية والمستلزمات الأساسية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية للمهاجرين.

وأضاف أن التنسيق مع الجهات الليبية المختصة مستمر لضمان سلامة المهاجرين وتأمين عودتهم الطوعية، مشيراً إلى أن العراقيين في ليبيا يواجهون مخاطر عدة، من بينها الاستغلال والابتزاز من قبل شبكات تهريب البشر.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت ليبيا أحد أبرز مسارات الهجرة غير الشرعية للعراقيين الراغبين بالوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وسط نشاط شبكات التهريب واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة في العراق، خاصة بين الشباب.

وأظهرت تقارير صحفية عراقية احتجاز عشرات العراقيين في ليبيا، كما وثقت حالات وفاة في مراكز الاحتجاز بسبب الظروف الإنسانية القاسية.

وأكدت بيانات السفارة العراقية في طرابلس أن جهود تنظيم عودة المهاجرين تتم بشكل طوعي وبالتنسيق مع السلطات الليبية، ضمن ما تسميه وزارة الخارجية العراقية “مسار العودة الطوعية”، بهدف حماية المواطنين، والتخفيف من مخاطر الهجرة غير المنظمة، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية أثناء إجراءات العودة.

وعلى الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، بينما تتحول الرياح تدريجياً من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتصل سرعتها إلى 30 عقدة على طول الساحل من الخمس إلى مصراتة.

ويترواح ارتفاع الموج بين نصف متر و 3.5 متر، ويصل غداً إلى أربعة أمتار، مع اضطراب البحر الذي يجعل الرؤية متوسطة إلى رديئة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 17 و 19 درجة مئوية.

وأما على الساحل من رأس لانوف إلى طبرق، فتكون السماء قليلة السحب تتكاثر مساءً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، وتتحول الرياح تدريجيًا من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية بسرعة تصل بين 30 و 35 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة غداً، فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى أربعة أمتار، ويصبح البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وتكون الرؤية متوسطة إلى رديئة، مع درجات حرارة تتراوح بين 18 و 20 درجة مئوية.

ويُنصح الصيادون والملاحة البحرية بالحذر واتباع تعليمات السلامة بسبب الرياح القوية واضطراب البحر المتوقع خلال اليومين المقبلين.

وتمت مراسم استقبال رسمية للفريق حفتر في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى جانب كبار القيادات العسكرية والأمنية الأردنية.

ونقل الفريق ركن صدام حفتر خلال مراسم الاستقبال تحيات وتقدير القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك الأردن، وإلى الشعب الأردني الشقيق، مؤكداً عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين.

وتضمنت الزيارة محادثات ثنائية تناولت تطوير آفاق التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات، ضمن إطار دعم الشراكات الدفاعية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وشدّد نائب القائد العام على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في ليبيا والأردن، فيما أكد رئيس هيئة الأركان الأردنية حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري مع ليبيا لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وخدمة المصالح المشتركة.

وأصدرت المفوضية القرار رقم (1) لسنة 2026، الذي يقضي بإحالة المرشحين غير الملتزمين بتقديم البيانات المالية لانتخابات المجالس البلدية بالمجموعتين المذكورتين إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم.

وأوضحت المفوضية أن القرار يستند إلى أحكام المادة (43) من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، التي تُلزم كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل للمفوضية، يكون مصدّقاً من محاسب قانوني، ويتضمن إجمالي الإيرادات ومصادرها وطبيعتها، إضافة إلى إجمالي المصروفات التي تم إنفاقها على الحملات الدعائية وأوجه صرفها.

كما استند القرار إلى المادة (62) الفقرة ( 27) من اللائحة ذاتها، والتي تنص صراحة على أن عدم تقديم البيان المالي المفصل يُعد مخالفة للإجراءات المعتمدة بشأن الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وأوجه الإنفاق.

وأشارت المفوضية أيضاً إلى المادة (65) من اللائحة، التي تؤكد أن العقوبات الواردة في القوانين الانتخابية لا تخل بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي تشريع آخر ذي صلة.

وفي هذا الإطار، ذكّرت المفوضية بأحكام المادة (70) من القانون رقم ( 27) لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة، التي تنص على استبعاد المترشح من العملية الانتخابية، ومعاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ليبي، فضلاً عن الحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة، وذلك في حال عدم تقديم بيان مالي مفصل يتضمن مصادر تمويل الحملة الانتخابية وأوجه إنفاقها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت المفوضية أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة تندرج في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وضمان التزام جميع المرشحين بالقواعد القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن الذهاب نحو تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أصبح “مستحيلاً” في ظل تمسّك الحكومتين القائمتين بالبقاء، محذراً من أن عدم إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر سيقود البلاد إلى الانقسام.

وأوضح صالح، في مقابلة تلفزيونية، أنه طرح على مجلس النواب مقترح تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ العملية الانتخابية، تضم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومحافظ المصرف المركزي، ووكيلي وزارتي الداخلية في الحكومتين، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، وعضوين من لجنة 5+ 5 العسكرية، مع بقاء الحكومتين دون حلّهما.

واعتبر أن هذا المقترح يهدف إلى تسريع إنجاز الانتخابات وتجاوز الخلاف حول شرط الحكومة الموحدة، مؤكداً أن حل الأزمة الليبية بات محصوراً في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أو رئاسية فقط، مع إعلانه دعم خيار الانتخابات الرئاسية.

وفيما يخص توجه المجلس الأعلى للدولة لتغيير مجلس المفوضية، رفض صالح الخطوة، متهماً رئاسة مجلس الدولة بمحاولة تعطيل الانتخابات، ومجدداً تمسكه باتفاق بوزنيقة كاملاً أو الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية.

وتأتي تصريحات صالح في ظل تصاعد الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول ملف المفوضية العليا للانتخابات، ومع تحذيرات أممية من تعثر المسار السياسي واحتمال اللجوء إلى آلية بديلة في حال فشل التوافق بين المجلسين.