وأشار التقرير إلى أن شركة “أباتشي” الأميركية للهيدروكربونات تعتزم استغلال المزيد من الموارد النفطية والغازية في ليبيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الخطط أو مواقع الحقول المستهدفة.
ويأتي هذا التحرك في إطار استمرار نشاط “أباتشي” في المنطقة، بعد أن كانت للشركة حضور فعّال في مصر، وفق ما أورد التقرير.
وكشفت التحقيقات تآمر المتهم مع مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق وعدد من موظفي المصلحة على إدراج بياناته ضمن ورقة عائلة ليبية، ما أتاح له استخراج أرقام وطنية له ولزوجته وأربع من بناته، والحصول على جوازات سفر ليبية، وتولي وظيفة عامة.
وأوضحت النيابة أن المتهم تحصّل عبر هذا التزوير على مبالغ نقدية مخصصة لأرباب الأسر، ومنح مالية مقررة للمواطنين الليبيين، بالإضافة إلى منافع مرتبطة بالضمان الاجتماعي وغيرها من المتحصلات الناتجة عن صفة المواطنة.
باشرت لجنة تحقيق مختصة بمكتب المحامي العام طرابلس التحقيق، وحددت مسؤوليات جميع المتورطين، وقررت حبس ستة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، مع حصر جميع المنافع التي حصل عليها المتهم ووقف آثار المستخرجات الإدارية المرتبطة بالقضية، استكمالاً لإجراءات التحقيق والمساءلة القانونية.
وأفادت الإدارة بأن القاطرة الجديدة من إنتاج شركة “دامن” الهولندية للبناء البحري عام 2025، وهي من طراز (ASD 2811).
وتتمتع بمواصفات فنية متقدمة، حيث يبلغ طولها 25.76 متراً وعرضها 10.80 أمتار، ويصل غاطسها إلى 4.60 أمتار، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 308 أطنان.
وتهدف هذه الإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للميناء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القاطرات العاملة في الميناء إلى ست قاطرات بحرية رئيسية، بالإضافة إلى مجموعة من الزوارق الصغيرة المساندة.
ولضمان أعلى مستويات السلامة والاحترافية في التشغيل، أكدت الإدارة أن الطاقم المكلف بتشغيل القاطرة الجديدة قد خضع لدورة تدريبية متخصصة استمرت لمدة شهر في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجّهت المؤسسة انتقاداً حاداً للدبيبة بسبب لقائه بمحمد الأمين العربي كشلاف، المعروف محلياً بلقب “القصب”، مشيرة إلى أن الأخير مُدرج رسمياً ضمن لائحة العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن عام 2018 بموجب قرارات أممية، واعتبرت أن هذا اللقاء يشكّل “إخلالاً فاضحاً وانتهاكاً جسيماً وخطيراً” لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وبيّن البيان أن كشلاف يُعدّ “آمر مليشيا شهداء النصر” في مدينة الزاوية غرب ليبيا، وهي المليشيا التي تسيطر على المصفاة النفطية بالمدينة، واصفاً إياه بأنه من أبرز مهربي الوقود والمهاجرين وتجار البشر في غرب البلاد، ويتزعم مركزاً رئيسياً لعمليات تهريب البشر من خلال سيطرته على مراكز احتجاز للمهاجرين غير النظاميين في المنطقة.
وأعربت المؤسسة عن دهشتها من هذا الاستقبال، مؤكدة أن الواجب المفترض على الحكومة يتمثل في “القبض عليه وضبطه وتقديمه للعدالة”، نظراً لما يُنسب إليه من ممارسات إجرامية بحق المهاجرين غير النظاميين، تشمل الاتجار بالبشر واستغلالهم وابتزازهم، إضافة إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ورأت المؤسسة في هذا اللقاء “دليلاً دامغاً على وجود علاقة” بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومهربي الوقود والمهاجرين والمتاجرين بالبشر، متهمة الحكومة بدعمهم ومنحهم غطاءً للإفلات من العقاب، بما يوفّر لهم حماية تُمكّنهم من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
وفي ختام بيانها، طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة الليبية المؤقتة بالوفاء بالتزاماتها القانونية، والعمل على تسليم كشلاف إلى السلطات القضائية الوطنية لمحاسبته، وعدم الاستمرار في الصمت أو غضّ الطرف عن الأشخاص المطلوبين للآليات الدولية.
كما دعت إلى ضمان تسليم مثل هذه الشخصيات إلى القضاء، ترسيخاً لسيادة القانون، وإعلاءً لقيم العدالة، واحتراماً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ويأتي هذا الموقف الحقوقي في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة إلى تعامل السلطات الليبية المؤقتة مع ملفات الفساد والميليشيات المسلحة، وسط مخاوف دولية متزايدة من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات تهريب الوقود والاتجار بالبشر على السواحل الليبية.
وأفاد العميد رمزي رمضان الحاسي، مدير فرع الجهاز في منطقة الجبل الأخضر، في تصريحات إعلامية، بأن هذه العمليات نُفذت من قبل جميع فروع الجهاز المنتشرة على مستوى البلاد، خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025.
وأوضح الحاسي أن المهجرين ينتمون إلى 27 جنسية مختلفة، وتم ترحيلهم عبر كافة المنافذ. وتصدرت الجنسية المصرية قائمة المرحلين بإجمالي 14,094 فرداً، تليها الجنسية السودانية بواقع 11,668 شخصاً، ثم الجنسية التشادية بـ 6,179 مرحلاً.
كما شملت القائمة أعداداً متفاوتة من جنسيات أخرى، منها بنغلاديش، نيجيريا، النيجر، مالي، باكستان، الصومال، سوريا، واليمن.
وبيّن المسؤول الليبي أن أسباب الترحيل توزعت بين عدة فئات، أبرزها:
1. محاولات الهجرة غير القانونية إلى أوروبا: بإجمالي 32,463 حالة.
2. المهاجرون المصابون بأمراض معدية: بلغ عددهم 2,806 شخصاً.
3. مهاجرون عليهم قيود أمنية: وصل عددهم إلى 1,490 فرداً.
4. مهاجرون صدرت بحقهم أوامر قضائية: بلغ عددهم 1,156 شخصاً.
واختتم العميد رمزي الحاسي تصريحه بالتأكيد على أن “هذه الإحصائية الشاملة تعكس حجم الجهود الموحدة التي بذلتها كافة فروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تنظيم التواجد الأجنبي وحماية الحدود الليبية خلال عام 2025”.
وبحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس “العراقيل التي تواجه تجميع الإيرادات الممولة للخزينة العامة للدولة”.
كما تناول اللقاء بالبحث والتحليل “أسباب تدني الإيرادات النفطية”، مع التركيز على “العمل على تحسين الإيرادات” بشكل عام، وذلك في إطار التحضير والتمهيد “لإعداد الميزانية العامة لسنة 2026 ميلادي”.
وحضر الاجتماع، إلى جانب رئيس اللجنة الدكتور عمر تنتوش والنائب العام الصديق الصور، نائب رئيس اللجنة المهدي مسعود الأعور، وعدد من أعضاء اللجنة وهم: خليفة الدغاري، وعبد المنعم بالكور، ومحمد الهادي، وسالم قنان، ومحمد الفيرس، والصادق الكحيلي.
وأكد أن السبيل الوحيد لإنهاء سنوات من الفوضى هو “الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، محذراً من أن أي تعطيل لهذا المسار سينتج “مزيداً من التدهور”.
تناول صالح في حديثه مع تلفزيون “المسار” حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقل الفريق محمد الحداد، مؤكداً أن التحقيقات الجنائية لا تزال جارية تحت إشراف النائب العام، وطالب بعدم الاستباق بالاتهامات.
وأعرب عن تحفظاته وتساؤلاته بشأن تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة إلى بريطانيا، معتبراً رفض فرنسا (الدولة المصنعة) واعتذار ألمانيا عن فحصهما “أمراً يثير تساؤلات مشروعة”.
رداً على أسئلة حول زيارته لليونان، شدد صالح على أن تحركات المجلس تنطلق من “مبدأ الدفاع عن المصالح السيادية الليبية وحدها، دون انحياز لأي محور إقليمي”.
وأوضح أن أي اتفاقيات دولية، بما فيها اتفاقية التعاون مع تركيا، لا يمكن اعتمادها إلا عبر حكومة تحظى بثقة البرلمان.
وكشف عن تشكيل “لجنة من الخبراء” لدراسة وتحديد المياه الإقليمية الليبية بدقة.
وانتقد صالح ما وصفه بـ “تعطيل المسار السياسي” من قبل رئاسة مجلس الدولة الحالي، واتهمها بالارتباط الوثيق بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية. وأعلن انفتاح البرلمان على الحوار مع الأعضاء الراغبين في حل الأزمة، وتمسكه بالانتخابات كـ “الحل الوحيد”.
ولتجاوز عجز تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، اقترح تشكيل “لجنة إشراف خاصة” تضم شخصيات مهنية مستقلة مثل رئيس مجلس القضاء ومحافظ البنك المركزي ووكلاء الداخلية ورئيس مفوضية الانتخابات.
وسلط الضوء على الخلاف الدستوري الحاد مع المحكمة العليا، حيث انتقد بيانها الأخير واعتبر أنه لم يُجب بشكل قانوني مقنع على تساؤلاته حول السند الدستوري لاختصاص المحكمة ومسألة تعيين بعض مستشاريها، وأكد أن تنظيم السلطة القضائية هو من “صميم عمل السلطة التشريعية”.
واختتم حديثه بتحذير مصيري، قائلاً: “نافذة إنقاذ ليبيا باتت ضيقة… هذه الفرصة الأخيرة. لا تفوت الستة أشهر المقبلة”.
وحذّر من أن إطالة المسار الانتخابي ستؤدي إلى مزيد من الانقسام والركود الاقتصادي والإفلاس، داعياً إلى حماية الاستحقاق الانتخابي قبل دخول البلاد مرحلة أكثر خطورة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ربط صالح بين تفشي الفساد والإهدار ووجود حكومات لا تخضع للمساءلة البرلمانية بسبب الانقسام.
ورأى أن العلاج الحقيقي هو “إنهاء حالة الانقسام ووجود حكومة واحدة شرعية قابلة للمساءلة”، وهو ما يمكن تحقيقه فقط عبر الانتخابات.
ووجه رسالة أخيرة للشعب الليبي: “الشعب الليبي يريد وحدة ليبيا والخروج من هذه الفوضى. الحل هو الذهاب لصندوق الانتخابات… هذه الفرصة الأخيرة”.
وكشف الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن قائمة الحضور الرسمي للجلسة ستشمل الحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، بالإضافة إلى جميع أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي. كما دعا إلى حضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان.
يأتي هذا الاستدعاء بعد أن أقر مجلس النواب في جلسته السابقة يومي 29 و30 ديسمبر الماضي، الميزانية المقدمة من مفوضية الانتخابات، وكلف لجنة المالية بالإشراف عليها.
كما صوت المجلس في تلك الجلسة “بالإجماع” على استدعاء محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة “لمناقشة أزمة شح السيولة والأمور المالية للدولة”، وهو الأمر الذي ستتناوله جلسة الإثنين المقبل.
وخلال جلسته الأخيرة، صوت مجلس النواب أيضاً لصالح قرار “استكمال تعيينات المقاعد الشاغرة” بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقد واجه هذا القرار معارضة من المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الذي رأى فيه مخالفة لاتفاق الصخيرات السياسي لعام 2015.
ورداً على ذلك، أكد مجلس المفوضية في بيان رسمي أن “إجراءات شغل المقاعد الشاغرة ومخاطبة مجلس النواب بهذا الخصوص جرت بما يتوافق مع نص المادة 10 من قانون إنشاء المفوضية رقم 5 لسنة 2013”.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات “لا علاقة لها بالاتفاق السياسي”، محذراً من أن إدخاله في النقاش “يخرج الاستحقاقات الانتخابية عن المسار المطلوب ويخدم أجندات خاصة تتعارض مع مطالب الشعب الليبي”.
وفي سياق متصل، انتخب المجلس الأعلى للدولة، الإثنين الماضي، صلاح الكميشي رئيساً جديداً لمجلس مفوضية الانتخابات، وأعلن عن عقد جلسة الأسبوع المقبل لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين.
في المقابل، أبقى مجلس النواب على عماد السايح في منصبه كرئيس للمفوضية، مما يعكس حالة الانقسام المؤسسي الحالية.
وتركز الاجتماع على العراقيل التي تواجه جمع الإيرادات الممولة للخزينة العامة، مع دراسة أسباب تراجع الإيرادات النفطية وسبل تحسينها، لضمان إعداد ميزانية عامة متوازنة لعام 2026 ميلادي.
وشدد أعضاء اللجنة والنائب العام على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية لضمان تحصيل الإيرادات بكفاءة، مع تطوير آليات الرقابة المالية لمكافحة التأخير أو الهدر، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وأشار المجتمعون إلى أن الميزانية العامة تواجه تحديات مستمرة نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية واعتماد الدولة الكبير على عوائد النفط، ما يؤثر على قدرتها في تمويل المشاريع الخدمية والتنموية، مؤكدين أهمية وضع حلول استراتيجية لضمان الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت البطولة مشاركة متنافسين في فئات متعددة، شملت الصقر والشاهين والجير شاهين والبيور، تحت إشراف الهيئة الليبية للتراث، وبدعم من نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول صدام خليفة حفتر، الذي ساهم دعمه في توفير الظروف الملائمة لإنجاح التظاهرة.
وتستمر منافسات البطولة يومين، خصص اليوم الأول لفئتي الصقر والشاهين، فيما ستُقام غداً منافسات فئات الجير شاهين والبيور، وسط تنافس قوي بين المشاركين على المراكز الأولى والتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس ليبيا للصقور.
وأكد رئيس الهيئة الليبية للتراث في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن البطولة تمثل امتداداً لجهود الهيئة في دعم رياضات التراث وتعزيز حضورها على المستوى الوطني، من خلال تنظيم بطولات منتظمة وفق معايير فنية وتنظيمية متطورة.
وأوضح أن عدد المتأهلين إلى كأس ليبيا سيبلغ 20 متنافساً من جميع الفئات، مشدداً على حرص الهيئة على تطوير مستوى البطولات المستقبلية، ورفع كفاءة التنظيم والتحكيم لضمان استمرار هذه الرياضة التراثية العريقة وحضورها الفاعل في المشهد الرياضي والثقافي المحلي.
