التصنيف: الأخبار

وأفاد مصرف ليبيا المركزي، في بيان رسمي، بأن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى حساباته منذ مطلع يناير وحتى الثامن من الشهر ذاته بلغت نحو 155 مليون دولار، في حين تجاوز إجمالي مبيعات النقد الأجنبي مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأوضح المصرف أنه يواصل، في إطار مهامه، توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق الليبي، بما يضمن توفر السلع الأساسية وتحقيق قدر من الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي استعداداً لشهر رمضان وتلبية للطلب المتزايد على السلع.

ومن جانبه، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار، الدكتور خالد الهباوي، أن الفجوة الكبيرة بين الإيرادات النفطية واستخدامات النقد الأجنبي تمثل مؤشراً سلبياً وخطيراً على وضع المالية العامة.

وقال الهباوي، في تصريحات صحفية، إن صرف نحو مليار دولار خلال ثمانية أيام مقابل إيرادات لا تتجاوز 155 مليون دولار يعني أن الإنفاق بلغ ما يقارب سبعة أضعاف الإيرادات، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن الاستدامة المالية.

وأوضح الهباوي أن جزءاً من هذا الارتفاع قد يُعزى إلى الطلب الموسمي على السلع مع قرب شهر رمضان، إلا أن ذلك لا يلغي وجود خلل هيكلي عميق في بنية الاقتصاد الليبي القائم بشكل شبه كلي على النفط.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في التوسع الكبير في فتح الاعتمادات المستندية، خاصة لصالح عدد كبير من التجار، ما يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة دون انعكاس واضح على الإنتاج أو التنمية.

وأكد أن الدور الحقيقي للمصارف المركزية لا يقتصر على تبرير عمليات الصرف، بل يتمثل في ضمان الاستقرار والاستدامة المالية، وهو ما يتطلب تنسيقاً فعلياً بين السلطات المالية والنقدية والتجارية في الدولة.

ودعا الهباوي إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد المطلق على النفط، محذراً من تقلبات أسعاره العالمية والتحولات المتسارعة نحو الطاقات البديلة التي قد تقلل من قيمته مستقبلاً.

كما شدد على أهمية دعم المشروعات الإنتاجية المحلية والحد من الاعتماد المفرط على الاستيراد، مقترحاً إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار أو مؤسسة السلع التموينية، ومنحها الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح والدقيق والأرز والزيت والسكر.

وأوضح أن تولي جهة حكومية مسؤولية استيراد هذه السلع من شأنه تعزيز الرقابة والحد من الاعتمادات الوهمية، وبالتالي تقليص استنزاف النقد الأجنبي.

ويعكس هذا التباين الحاد بين الإيرادات والمصروفات حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، وسط مطالبات متزايدة بإصلاحات هيكلية تضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد، وتحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق والحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط والبعيد.

ويبرز الانخفاض بشكل أكبر عند مقارنته بعام 2023، الذي شهد مرور نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب جرين ستريم.

وأشار التقرير إلى أن تراجع تدفقات الغاز قد يكون ناجماً عن إغلاق جزئي لخط الأنابيب على الجانب الليبي، بسبب احتجاجات محلية أو مشاكل تشغيلية أثرت على استقرار الإمدادات.

وتناول اللقاء آليات تعزيز المسار الدستوري والقانوني بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، حيث أكد رئيس مجلس النواب الموقف الثابت للمجلس بضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، استجابة لتطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.

واستعرض المستشار عقيلة صالح خلال الاجتماع رؤية مجلس النواب بشأن أهمية الالتزام بخارطة طريق واضحة المعالم، تضمن الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، مشدداً على الدور المحوري للمؤسسة التشريعية في إرساء الأسس القانونية والدستورية للحل السياسي وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ومن جانبها، قدمت نائبة المبعوث الأممي عرضاً لنتائج اتصالاتها الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، مؤكدة الدور المحوري لمجلس النواب بوصفه الجهة التشريعية في إنجاح المسار السياسي، ومشددة على ضرورة استمرار التنسيق المشترك، وتقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين مختلف المكونات السياسية، بما يسهم في تجاوز حالة الانسداد وتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان صدر اليوم الخميس، أن المتهم استغل بيانات قيد عائلي تعود لأسرة منقطعة النسل، وتمكن من استخراج ورقة عائلة غير صحيحة، استُخدمت لاحقاً في إصدار أرقام وطنية بصورة غير قانونية.

وبيّن البيان أن هذا التزوير أتاح استخراج أرقام وطنية لعدد أحد عشر شخصاً من ذوي المتهم، ما مكّنهم من التمتع بحقوق ومزايا قانونية مرتبطة بالمواطنة الليبية دون وجه حق، وبالمخالفة الصريحة للتشريعات النافذة.

وأشار المكتب إلى أن السلطات المختصة ألقت القبض على الوافد بعد ثبوت استخدامه مستندات رسمية قائمة على تزوير بيانات الأحوال المدنية، وعلى إثر ذلك، قرر وكيل النيابة لدى نيابة طبرق الابتدائية حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

كما أفاد البيان بإحالة ملف القضية إلى محقق مختص بجرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق نيابة الخمس الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، شملت وقف التعامل بجميع المستندات الصادرة على أساس التزوير، وتتبع العوائد المالية المتحصلة من الجريمة، إضافة إلى ضبط موظف السجل المدني المتورط وإحضاره للتحقيق تمهيداً لمساءلته قانونياً.

وأوضح مدير فرع الجهاز بالجبل الأخضر، العميد رمزي رمضان الحاسي، أن عمليات الترحيل التي نفذتها فروع الجهاز على مستوى البلاد من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025، شملت 37, 915 شخصاً من 27 جنسية مختلفة.

وتصدرت الجنسية المصرية قائمة المرحلين بعدد 14, 094 شخصاً، تلتها السودانية بـ 11, 668، ثم التشادية بـ 6, 179 مرحلاً، كما شملت القائمة جنسيات أخرى بينها بنغلاديش، نيجيريا، النيجر، مالي، باكستان، الصومال، سوريا، واليمن.

وبيّن الحاسي أن أسباب الترحيل تنوعت بين محاولات الهجرة غير القانونية إلى أوروبا التي بلغت 32, 463 حالة، والمصابين بأمراض معدية بعدد 2, 806 أشخاص، إضافة إلى 1, 490 مهاجراً عليهم قيود أمنية و 1, 156 صدرت بحقهم أوامر قضائية.

وأشار إلى أن الإحصائية تعكس الجهود الموحدة التي بذلتها كافة فروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتنظيم التواجد الأجنبي وحماية الحدود الليبية خلال عام 2025.