التصنيف: الأخبار

وقالت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض التحديات الأمنية الراهنة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الدفاعي والعسكري.

ووفق الوكالة، اتفق الجانبان على توسيع آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتكثيف تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين المؤسستين العسكريتين لمواجهة التحديات المشتركة.

ولدى وصوله إلى مقر الجيش الباكستاني، حظي صدام حفتر بمراسم استقبال رسمية، شملت تقديم حرس الشرف، كما قام بوضع إكليل من الزهور على نصب “شهداء الجيش الباكستاني”، في بادرة رمزية تعكس الاحترام المتبادل بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تحركات خارجية متسارعة يجريها حفتر الابن، والتي شملت في الآونة الأخيرة ملفات دبلوماسية وأمنية في عدد من العواصم، كان أبرزها مناقشة إعادة فتح القنصلية التركية في مدينة بنغازي.

وينظر إلى زيارة صدام حفتر إلى باكستان باعتبارها مؤشرا على سعي القيادة العسكرية في شرق ليبيا لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية خارج النطاق التقليدي، وربما استكشاف فرص دعم تقني وتسليحي بعيدا عن الضغوط الغربية، وسط واقع أمني معقّد تشهده البلاد والمنطقة.

وفي منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أوضح الشائبي أن شركات الدفع الدولية “ماستركارد” و”فيزا” أرسلت مؤخرا قوائم بأرقام البطاقات المشبوهة إلى الجهات الرقابية الليبية، تطالب فيها بإيقافها نهائيا بعد تتبع حركات مشبوهة في استخدامها، خصوصا في نقاط بيع خارجية، من بينها السوق التركية.

وقال الشائبي: “من باع بطاقته أو سمح باستخدامها في سحب الدولار من سوق المشير عبر نقاط البيع الأجنبية، لا يواجه فقط احتمال تجميد البطاقة، بل قد يجد نفسه متورطا في قضايا غسل أموال وتمويل أنشطة غير مشروعة”، مشيرا إلى أن بعض تلك العمليات قد تكون مرتبطة بشبكات عابرة للحدود.

وأكد أن المشكلة الحقيقية لا تتوقف عند توقف البطاقة المصرفية، بل في الأثر القانوني لما استخدمت فيه، محذرا من أن الاستهتار في التعامل مع البيانات المصرفية الشخصية يحول المستخدم العادي إلى متهم في قضايا حساسة تمس الأمن القومي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعمل فيه المصرف المركزي الليبي على تشديد الرقابة على أدوات الدفع الإلكتروني، وسط مخاوف من تفاقم الفوضى في السوق السوداء للعملات، واستغلال الثغرات التقنية في البنية المصرفية الليبية من قبل أطراف إجرامية.

ويتوقع أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات فورية للحد من استخدام البطاقات في أنشطة مشبوهة، وسط دعوات لتكثيف التوعية بمخاطر التنازل أو الاتجار في الوسائل المصرفية التي يفترض أن تكون شخصية وغير قابلة للتنازل أو التفويض.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن القرار يستند إلى توصية اللجان الطبية المختصة، ويأتي تطبيقا للقانون الليبي الذي يتيح الإفراج لأسباب صحية.

وأشارت إلى أنها قامت بواجبها القانوني والأخلاقي بإصدار القرار، مشددة على أن مسؤولية التنفيذ باتت في عهدة الجهات الأمنية المعنية.

ورغم إعلان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استعداده لتنفيذ القرار فور تسلمه بشكل رسمي، إلا أن الإفراج لم ينفذ بعد، ما أدى إلى حالة من الجدل بين رئاسة الحكومة والجهاز الأمني، وترك مصير السنوسي معلقًا حتى إشعار آخر.

وعبرت وزارة العدل عن استغرابها مما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مشيرة إلى تنفيذ قرارات إفراج صحية في السابق بحق البغدادي المحمودي وبوزيد دوردة في ظروف مشابهة، بينما يُرفض تطبيق القرار نفسه على السنوسي، رغم استيفائه الشروط ذاتها.

كما سلّطت الوزارة الضوء على بطء مسار العدالة فيما يتعلق بالقضية رقم 630، المعروفة بمحاكمة رموز النظام السابق، والتي دخلت عامها الثالث عشر دون صدور أي حكم نهائي، معتبرة أن استمرارها بهذا الشكل “يُعدّ سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء الليبي”.

وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على تمسكها بمبدأ سيادة القضاء الوطني، مجددة رفضها القاطع لأي محاكمات خارج ليبيا، ومؤكدة ثقتها في قدرة القضاء الليبي والنائب العام على إدارة هذه الملفات رغم التحديات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الحكم المحلي المكلف عبدالشفيع الجويفي بمقر الوزارة في طرابلس، مع رئيس وأعضاء اللجنة لمتابعة سير العمل.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع حصيلة أعمالها، حيث كشفت عن تسلمها بيانات 20 ألفاً و638 موظفاً من إدارة شؤون الوظيفة المحلية، تمت تسوية أوضاع نصفهم تقريباً، بينما لا يزال 10 آلاف و624 موظفاً في انتظار استكمال إجراءاتهم.

وشدد الجويفي على ضرورة تعجيل البلديات بإرسال كشوفات الموظفين المتبقين قبل منتصف الأسبوع المقبل، تمهيداً لإدراجهم ضمن موظفي القطاع المحلي المؤهلين للصرف من الباب الأول في الموازنة.

كما ناقش الوزير مع اللجنة آليات تسوية الأوضاع المعلقة لموظفي بعض البلديات التي لم تستكمل إجراءاتها بعد.

وأثنى وزير الحكم المحلي على الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة، معبراً عن تقديره للعمل المنظم والدؤوب الذي قدموه.

وأكد الجويفي متابعته الشخصية لكافة أعمال اللجنة، وتعهد بتذليل أي عقبات قد تعترض مسارها، في إطار سعي الوزارة لضمان حقوق موظفي النظافة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى معالجة الأوضاع الوظيفية للعاملين في قطاع النظافة، الذي يشكل أحد القطاعات الحيوية في تقديم الخدمات البلدية للمواطنين.

وأشار أقارب الزبيدي إلى أن تفاصيل تشييع الجثمان ستُعلن لاحقاً بعد استكمال إجراءات إعادته إلى الأردن.

ويُذكر أن الطيار كان يحمل لقب “الصقور” الذي يُمنح عادةً للطيارين المتميزين في القوات الجوية.

ويُعتبر هذا الحادث خسارة جديدة للمجتمع الأردني، حيث ينتظر الأهل والأصدقاء عودة الجثمان لإتمام مراسم الدفن وفق التقاليد العسكرية. ولم تصدر بعد أي تفاصيل رسمية عن ظروف الحادث أو نوع الطائرة المشاركة فيه.