وقالت الوزارة إن انتشار الفرقاطة يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوجود البحري التركي ودعم أنشطة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن السفينة ستواصل تنفيذ مهامها وفق الخطط العملياتية المعتمدة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار أنقرة في تعزيز حضورها البحري في المتوسط خلال السنوات الأخيرة، عبر مشاركات عسكرية ودوريات وتأمين خطوط الملاحة البحرية.
وبحسب المؤسسة، سيشكل المركز المقرر إقامته منصة تشغيلية في شرق البلاد لتكثيف التنسيق مع وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، والتحكم بشكل أكبر في مسارات المهاجرين المتجهين نحو السواحل الأوروبية.
وذكرت المؤسسة أن التمويل الأولي للمشروع سيبلغ نحو ثلاثة ملايين يورو من ميزانية مرفق السلام الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، على أن تتولى إيطاليا إدارة المركز نظرا لعلاقاتها الوثيقة بكل من طرابلس وبنغازي.
وانتقدت ستيت ووتش التوجه الأوروبي الجديد، مشيرة إلى تقارير توثق انتهاكات بحق مهاجرين وطالبي لجوء داخل ليبيا، وإلى تزامن الأمر مع زيادة ملحوظة في أعداد الوافدين إلى اليونان انطلاقا من شرق البلاد.
وترى المؤسسة أن هذا المسار يعكس نتيجة مسار تقارب متواصل بين أطراف أوروبية والقيادة العسكرية في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، رغم الاتهامات المرتبطة بملف حقوق الإنسان سواء في مراكز الاحتجاز أو في المياه الدولية.
وأشارت إلى أن الدعم الأوروبي في السنوات الماضية كان موجها أساسا إلى حكومة طرابلس ، عبر برامج تدريب وتمويل لقوات خفر السواحل في غرب ليبيا، مؤكدة أن هذا الدعم أسفر أيضا عن انتهاكات مثل الإعادة القسرية والاستغلال والعمل القسري.
وترأس الوفد الأمين العام للقيادة العامة وعضو اللجنة العسكرية المشتركة الفريق أول خيري التميمي، وبدأ زياراته من مدينة مصراتة لتقديم العزاء لأسرة الحداد، قبل أن ينتقل إلى منطقة قصر بن غشير في طرابلس لتقديم التعازي لأسرة غريبيل.
ولاقت زيارة الوفد العسكري استحساناً واسعاً في أوساط المواطنين في غرب ليبيا، فيما نقلت صحيفة “المرصد” الليبية، المقربة من القيادة العامة، تفاصيل تنقّل الوفد بين مصراتة وطرابلس.
وضم الوفد العسكري، إلى جانب التميمي، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+ 5” عن شرق ليبيا، وهم الفريق مراجع العمامي، والفريق فرج الصوصاع، والفريق الهادي الفلاح، والفريق عطية الشريف.
ونقل التميمي خلال الزيارة تحيات القيادة العامة وتقديرها لتضحيات غريبيل في سبيل خدمة ليبيا والمؤسسة العسكرية، وتعزيز مسار الاستقرار في البلاد.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود قيادات عسكرية من شرق ليبيا وغربها نحو توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة، وكان للراحل الحداد والفريق عبد الرازق الناظوري، مستشار الأمن القومي حالياً، دور بارز في هذا المسار من خلال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في طرابلس وسرت، وكذلك في تونس والقاهرة.
وفيما يخص التحقيق في حادثة الطائرة، أوضح وزير النقل التركي أورال أوغلو أن الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت تعرضا للتلف جزئياً، وأنه تقرر نقلهما إلى بريطانيا لتحليل البيانات ضمن تحقيق دولي وبالتعاون مع جهات فنية متخصصة، لضمان التوصل إلى نتائج دقيقة وشفافة بشأن أسباب الحادث.
وفي سياق منفصل، أشرفت القيادة العامة للجيش على زيارة نائب القائد العام، الفريق أول صدام حفتر، إلى المملكة الأردنية، حيث اطلع على سير التمرين التعبوي بالذخيرة الحية والتدريبات الميدانية لعدد من الطلاب الليبيين في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.
وأكدت القيادة أن التمرين جزء من برامج القوات الخاصة في “مهارات الميدان”، ويشتمل على سيناريوهات اقتحام مبانٍ مشيدة تحت غطاء ناري دقيق ووفق قواعد الاشتباك.
ونقل مكتب القيادة عن صدام حفتر إشادته بالمستوى المتميز للطلاب والضباط المشاركين في التمرين، مثمناً التزامهم بالخطط التدريبية ودقتهم في تنفيذ المهام والتعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية.
وأوضحت التحريات أن الشبكة كانت تستخدم مبنى يُعرف باسم “الدار البيضاء” الواقع على طريق ودّان (تي تي) كنقطة تجمع مؤقتة للمهاجرين قبل استكمال عمليات التهريب.
وكان مهربون من مصراتة ينقلون المهاجرين إلى الموقع، ليتم لاحقاً تسليمهم إلى مهربين تابعين لودّان ضمن تنسيق مباشر بين أطراف الشبكة.
وبمتابعة دقيقة ورصد مستمر، شكّلت الأجهزة الأمنية فريقاً مشتركاً ضم عناصر من العمليات الأمنية ومركز شرطة ودّان، ونُفذت عملية مداهمة محكمة أسفرت عن القبض على أفراد الشبكة في حالة تلبس.
وأفضت العملية إلى ضبط 21 مهاجراً غير شرعي، إلى جانب سيارتين من نوع نقل “هيونداي” كانتا تُستخدمان في نقلهم، وتم نقل المقبوض عليهم والمهاجرين إلى مديرية الأمن المختصة، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لشبكات التهريب، نظراً لما تمثله من تهديدات أمنية وإنسانية، مع التأكيد على استمرار ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة الإجرامية.
وأشار الموقع إلى أن تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية ساهم بشكل كبير في تعزيز الاهتمام المتجدد بالبلاد، من خلال تبسيط الإجراءات أمام الزوار المحتملين وتسهيل دخولهم.
وأوضح أن الاستقرار النسبي الذي تشهده ليبيا سمح للسياح بزيارة مناطق كانت بعيدة المنال لمدة 14 عاماً نتيجة الأوضاع الأمنية السابقة، ما أتاح للقطاع السياحي فرصة التعافي والتوسع.
وذكرت إحدى شركات السياحة الأجنبية أن نسبة الحجوزات لزيارة ليبيا ارتفعت بنسبة 200% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما تجاوزت حجوزات عام 2026 إجمالي الحجوزات المسجلة قبل عامين، ما يعكس ارتفاع الطلب الدولي على السياحة الليبية.
ويشمل التحذير حالياً 21 دولة أخرى حول العالم، من بينها أفغانستان واليمن وسوريا وفنزويلا، نظراً لما تشهده هذه الدول من تهديدات أمنية ومخاطر محتملة للسفر.
وكانت الحكومة الأسترالية قد أصدرت في مارس من العام الماضي تحذيرات مماثلة لمواطنيها بشأن السفر إلى عدة دول، منها ليبيا وروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا وهايتي وإيران وميانمار والسودان وسوريا وأوكرانيا، مبررة ذلك بتصاعد التهديدات الأمنية والاضطرابات فيها.
وقال المصرف، في بيان، إن الإيرادات النفطية المسجلة خلال الفترة من 1 إلى 8 يناير بلغت نحو 155 مليون دولار، في حين تجاوزت مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة نفسها مليار دولار، ما يعكس ضغطا متزايدا على احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاعا في الطلب على العملات الصعبة.
وأوضح المصرف أن هذا التباين يظهر حجم التحديات المالية التي تواجه السوق الليبية، خصوصا في ظل زيادة الطلب على الاستيراد وتغطية السلع الأساسية، مؤكدا استمراره في تنفيذ مهامه لضمان توفر النقد الأجنبي وتجنب اضطرابات في السوق.
وأشار المركزي إلى أنه يعمل على تأمين احتياجات الاستيراد للقطاع التجاري، وخاصة السلع الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، بما يساهم في دعم استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن المالي.
كما أكد المصرف التزامه بالإجراءات اللازمة لضمان استمرار تدفق النقد الأجنبي للمصارف التجارية، وتغطية احتياجات النشاط الاقتصادي، في ظل الظروف المالية والاقتصادية الحالية.
واستعرض مدير الصندوق خلال اللقاء تقريرا مفصلا حول جولاته الميدانية الأخيرة في مدن وبلدات الجنوب الليبي، شمل تقييم الاحتياجات وتحديد أولويات التدخل في مجالات البنية التحتية والمرافق الحيوية والخدمات الأساسية.
وأوضح حفتر أن خطط الصندوق تعتمد مقاربة تنموية شاملة تستهدف جميع المناطق دون استثناء، بهدف تحقيق تنمية أكثر توازنا وتقليص الفوارق بين المدن، مشيراً إلى بدء العمل على حزمة مشاريع جديدة تشمل صيانة شبكات الطرق، وتطوير المرافق الصحية والتعليمية، وتحسين إمدادات المياه والكهرباء.
ومن جهته، أشاد رئيس مجلس النواب بجهود الصندوق ووتيرة التنفيذ التي قال إنها تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، مؤكدا أهمية استمرار العمل وفق جداول زمنية واضحة ومعايير فنية دقيقة.
وفي ختام الاجتماع، جدد عقيلة صالح دعم المجلس الكامل لبرامج صندوق التنمية والإعمار، متعهداً بتسهيل الإجراءات التشريعية والقانونية والمالية اللازمة لضمان استمرارية المشاريع وخدماتها في جميع مناطق البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الشركة اضطرت لتفعيل بروتوكولات الطوارئ على الفور لمواجهة محاولات إغراق الشبكة الأساسية وتعطيل خدمات الإنترنت والاتصالات، مؤكداً أن التدخل السريع ساعد على الحد من الأضرار واستمرار عمل الخدمات الحيوية.
ولفت التقرير إلى أن الخدمات ظلت مستقرة إلى حد كبير، إلا أن تقييماً أُجري في 2023 أظهر أن الأنظمة الرقمية الليبية لا تزال هشة، وأن الهجمات الإلكترونية في ليبيا لا تحدث بمعزل عن بقية القارة، إذ باتت شركات الاتصالات الكبرى في إفريقيا هدفاً متزايداً للهجمات.
وصنّف التقرير ليبيا ضمن أكثر الدول الإفريقية عرضة للتهديدات الإلكترونية، بسبب ضعف إجراءات الحماية واستمرار الهجمات على مراكز البيانات الوطنية.
كما أشار إلى توقيت الهجمات الذي تزامن مع تحديث شركة “ليبيا للاتصالات والتقنية” لشبكة الألياف الضوئية وإغلاق مقاسم الهاتف القديمة، مؤكداً أن حماية الأنظمة الأساسية في هذه المرحلة أصبحت أكثر أهمية، إذ يؤدي تعطلها إلى تعطيل خدمات حيوية على مستوى البلاد.
وأوضح القرج، عبر منشور على حسابه في موقع فيسبوك، أن هذا الرقم يعادل تقريباً إجمالي الإنفاق الدولاري للدولة على السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، والطلاب الليبيين الدارسين بالخارج، والعلاج في المشافي الأجنبية، إضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية وبطاقات صغار التجار.
وأضاف أن “دولة كاملة بنفقاتها السيادية تساوي أعلافاً”، متسائلاً: “إذا كانت لدينا ثروة حيوانية تحتاج إلى أعلاف سنوية بقيمة مليار دولار، فلماذا نستورد لحوماً بأكثر من 385 مليون دولار في الفترة نفسها؟”.
وتابع القرج: “إما أن لدينا ثروة حيوانية نطعمها أعلافاً، أو لا نملكها ونستورد اللحم جاهزاً، أما أن ننفق قرابة مليار ونصف دولار بين أعلاف ولحوم، فهذا ليس اقتصاداً، هذا عبث”.
وأشار إلى أن ليبيا أنفقت خلال عام 2025 نحو 320 مليون دولار على السفارات والبعثات الدبلوماسية، و 120 مليون دولار على الطلاب في الخارج، و 90 مليون دولار على العلاج بالخارج، و 250 مليون دولار على الأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى 120 مليون دولار عبر بطاقات صغار التجار، بإجمالي يناهز 900 مليون دولار.
وختم القرج بالقول إن الدولة أنفقت في المقابل القيمة نفسها، بل أكثر، على الأعلاف فقط، إضافة إلى قرابة نصف مليار دولار على استيراد اللحوم، متسائلاً: “أليس هذا جنوناً اقتصادياً صريحاً؟”.