التصنيف: الأخبار

وأوضح صالح في رسالته أن هذا الطلب يأتي استجابة لما وصفه بضرورات المصلحة العامة، وبناءً على طلب عدد من أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل على دراسة القرار والاستعانة بخبرات اقتصادية متخصصة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعليق الضريبة مؤقتاً، إلى حين البت فيها بشكل رسمي من قبل السلطة التشريعية خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد مكتب الإعلام في مصرف ليبيا المركزي أن تنفيذ قرار تعليق الضريبة على بيع النقد الأجنبي سيشمل مجموعة من الإجراءات التي تستهدف المواطنين والتجار على حد سواء.

وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية للمواطنين ستصبح متاحة دون أي ضريبة، في حين ستتم معاملات الدراسة والعلاج في الخارج وفق سعر الصرف الجديد.

كما ستُعفى السلع المستوردة للتجّار من الضريبة، في خطوة تهدف إلى تقليل تكاليف الاستيراد والحد من انعكاسها على أسعار السلع في السوق المحلية.

وفي إطار الإجراءات المصاحبة، أعلن المصرف عن خطط لتسريع الموافقات الخاصة باستيراد السلع والأغراض ذات الأولوية، إضافة إلى إطلاق آليات جديدة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بدءاً من شهر أبريل المقبل.

كما تعهد المصرف بإعادة شحن البنات المصرفية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من كامل مخصصاتهم من النقد الأجنبي، في مسعى لتخفيف الضغط على السوق الموازية للعملة والحد من تفاقم أزمة السيولة.

وأعلن المصرف المركزي أن السعر الرسمي الجديد سيبلغ 6.37 دينار ليبي مقابل الدولار الواحد، وهو مستوى يُتوقع أن يُسهم في إعادة التوازن إلى سوق النقد الأجنبي إذا ما تم تطبيقه بشكل فعّال، إلى جانب الإجراءات التنظيمية المصاحبة التي ستساعد في استقرار السوق وتوفير العملة الصعبة للمواطنين والتجار.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات المتكاملة قد تسهم في تخفيف الضغوط على الأسواق والحد من موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك.

في المقاهي والمطاعم والمحال التجارية الكبرى وحتى محطات الوقود، أصبح مشهد إخراج الهاتف بدلاً من المحفظة النقدية مألوفاً بشكل متزايد.

وتكشف مؤشرات مركز الاتصال الحكومي عن نمو لافت في حجم المعاملات الرقمية، في دلالة على تغير جذري في السلوك الاستهلاكي للمواطنين.

ويرى المستشار الاقتصادي وحيد الجبو أن هذا الإقبال المتزايد على الدفع الإلكتروني يعكس وعياً متنامياً بمزايا هذه الوسائل، التي توفر على المواطن عناء الوقوف في طوابير المصارف وتكاليف التنقل والوقت الضائع، موضحاً أن الخدمات الرقمية باتت خياراً مفضلاً لشريحة واسعة من الليبيين رغم حداثة التجربة.

لم يكن التحول الرقمي في ليبيا مجرد مواكبة للتطور التكنولوجي العالمي، بل جاء مدفوعاً بشكل أساسي بأزمة سيولة حادة تعيشها البلاد منذ سنوات.

ويقول الجبو إن المحافظ الإلكترونية شكلت متنفساً حقيقياً للمواطنين في ظل شح النقد، إذ أتاحت لهم إجراء معاملاتهم اليومية دون الحاجة لسحب أموال من المصارف، مما ساهم في تخفيف الضغط على السيولة المتداولة بشكل ملحوظ.

لكن التجربة لم تخلُ من إحباطات، حيث يشكو مستخدمون كثيرون من مشكلات تقنية متكررة تعترض عمليات التحويل، بسبب ضعف شبكات الاتصالات وانقطاعها المتكرر، وهي عقبات تقوض الثقة في النظام الوليد وتعطل معاملات المواطنين في لحظات حرجة.

بينما يبدو المشروع الرقمي واعداً على المستوى التقني، يبرز انتقاد لاذع من خبير اقتصادي بارز يرى أن السياسات المطبقة تعيد إنتاج أخطاء الماضي.

ويصف رمزي الجدي الوضع الحالي بأنه “مفارقة صادمة”، حيث تفرض رسوم على المعاملات الإلكترونية بينما يبقى النقد معفى من أي تكاليف، مما خلق فرقاً سعرياً غير مبرر بين الدينار النقدي والدينار المصرفي .

ويوضح الجدي أن هذه السياسة جعلت الدفع النقدي أكثر جاذبية، وأعادت إنتاج منطق السوق الموازي الذي تسعى الدولة إلى القضاء عليه، متسائلاً عن جدوى فرض أعباء إضافية على من يختار الوسائل الحديثة بدلاً من تحفيزه.

يقترح الجدي قلب المعادلة رأساً على عقب، عبر إلغاء جميع الرسوم على المعاملات الإلكترونية مقابل فرض عمولة على الإيداع والسحب النقدي، بحيث يصبح الخيار الرقمي الأقل تكلفة والأكثر جاذبية.

ويؤكد أن النقد نفسه مكلف للدولة من حيث الطباعة والنقل والتأمين، كما أنه يغذي الاقتصاد الموازي ويفاقم أزمة السيولة.

ويخلص الجدي إلى أن ليبيا لا تعاني نقصاً حقيقياً في العملة بقدر ما تعاني سوء توزيع وإدارة للكتلة النقدية، معتبراً أن التحول الرقمي يمثل أداة لاستعادة السيطرة على الدورة المالية، لكنه يحذر من أن استمرار الوضع الحالي سيبقي الإصلاحات مجرد مسكنات سطحية لا تلامس جوهر الأزمة.

ومن المنتظر أن يطرح مسلسل حكاية القودية قريبا على المنصة، في محاولة لتقديم العمل الدرامي بصيغة رقمية حديثة تتيح له الوصول إلى جمهور أوسع، خصوصاً عبر المنصات التي تعتمد على المحتوى الصوتي والرقمي.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساع متزايدة لتعزيز انتشار الإنتاج الدرامي الليبي خارج حدود العرض التلفزيوني المحلي، والاستفادة من المنصات العالمية التي توفر فرصاً أكبر لانتشار الأعمال الفنية والتواصل مع جمهور دولي متنوع.

وينتج المسلسل شركة مؤيد فيلم، على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد الإطلاق الرسمي للعمل عبر المنصة، إلى جانب الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطريقة عرضه ومحتواه.

ومسلسل “حكاية القودية” هو عمل درامي ليبي مستوحى من التراث الشعبي والأساطير المرتبطة بمدينة طرابلس وبعض الثقافات الإفريقية، ويقدّم قصة تجمع بين الواقع والخيال في قالب تشويقي.

وتدور أحداث المسلسل حول “القودية” وهي شخصية مرتبطة بثقافة تقليدية قديمة لنساء يُعرفن بمكانتهن الروحية والاجتماعية، تعود جذورهن إلى مملكة برنو في غرب إفريقيا، وكان لهن دور ديني واجتماعي مؤثر في المجتمع

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، سيحضر ساركوزي جلسات الاستئناف إلى جانب تسعة متهمين آخرين، على أن يصدر الحكم النهائي في القضية في 30 نوفمبر المقبل.

وأصدرت محكمة باريس الجنائية في وقت سابق حكما يقضي بسجن ساركوزي خمس سنوات مع تنفيذ فوري للعقوبة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات.

ورغم تبرئته من ثلاث من أصل أربع تهم، بينها تهمة الفساد، رأت المحكمة أنه يتحمل المسؤولية عن السماح لمقربين منه بالتوجه إلى ليبيا خلال عهد معمر القذافي للحصول على دعم مالي لحملته الانتخابية عندما كان وزيرا للداخلية في عهد الرئيس جاك شيراك.

ووفق رواية الادعاء، فإن النظام الليبي آنذاك كان يسعى مقابل هذا الدعم إلى استعادة حضوره على الساحة الدولية وإبرام عقود اقتصادية، إلى جانب محاولة تحسين صورة عبدالله السنوسي، مدير المخابرات الليبية السابق، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في فرنسا بسبب تورطه في تفجير طائرة عام 1989 فوق النيجر.

وبعد صدور الحكم الأولي، قضى ساركوزي نحو ثلاثة أسابيع في سجن “سانتيه” بباريس بين 21 أكتوبر و10 نوفمبر2025، في سابقة تعد الأولى من نوعها لرئيس فرنسي سابق، بل وأحد الحالات النادرة لرؤساء سابقين داخل الاتحاد الأوروبي، وأفرج عنه لاحقا تحت إشراف قضائي بعد أن اعتبرت المحكمة أنه قدم ضمانات كافية للمثول أمام القضاء.

وإلى جانب ساركوزي، تشمل المحاكمة شخصيات سياسية ورجال أعمال بارزين، بينهم كلود غيان وبريس هورتفو، وهما من أبرز مساعدي الرئيس الفرنسي السابق، إضافة إلى رجل الأعمال السعودي علي خالد بقشان، ونائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيرباص إدوارد أولمو، والرئيس السابق لديوان القذافي بشير صالح.

كما تضم القضية رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والمصرفي الفرنسي الجيبوتي وهيب ناصر، اللذين صدرت بحقهما في وقت سابق أحكام بالسجن مع وضعهما تحت إشراف قضائي.

ويواجه ساركوزي في هذه القضية عدة تهم، أبرزها الفساد وتلقي أموال عامة بشكل غير مشروع وتمويل حملة انتخابية بطرق غير قانونية والانتماء إلى شبكة إجرامية

وبحسب القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2026، ستعمل اللجنة بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وتضم في عضويتها مجموعة من الجهات والمؤسسات الرسمية، من بينها مكتب الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الرئاسي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما تضم اللجنة ممثلين عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى مكتب رئيس الحكومة، إلى جانب ممثلين عن البعثات الليبية لدى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وتشمل تركيبة اللجنة كذلك مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، في إطار توسيع دائرة المشاركة الوطنية لدعم التحرك الدبلوماسي الليبي في هذا الملف.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تنسيق الجهود الوطنية وتوحيدها لإدارة الحملة الدبلوماسية الخاصة بترشح ليبيا للمقعد الأممي، بما يعزز فرص فوزها في الانتخابات المقبلة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تعزيز الحضور الليبي على الساحة الدولية والعمل على استعادة الدور الدبلوماسي للبلاد داخل المؤسسات الأممية والإقليمية.

وجاءت تصريحات الطرابلسي خلال مشاركته في مأدبة إفطار رمضانية جمعته بعدد من عمداء البلديات ومشايخ وأعيان مدينة الزاوية، حيث دعا إلى تغليب روح المسؤولية الوطنية والعمل المشترك لتجاوز الخلافات التي تشهدها بعض المناطق.

وقال وزير الداخلية، وفق بيان صادر عن الوزارة، إن الخلافات مهما طالت لن تكون دائمة، مؤكدا أن الليبيين قادرون على تجاوزها بروح الأخوة، وأن ما يجمع أبناء البلاد أكبر من أي انقسامات أو صراعات.

كما أشاد بالمبادرات الاجتماعية التي تسهم في تعزيز التواصل بين مكونات المجتمع المحلي، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات يمكن أن تلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر ودعم جهود المصالحة.

ودعا الطرابلسي إلى نبذ الخلافات والعمل بروح التعاون بما يخدم مصلحة ليبيا، مشددا على ضرورة تماسك المدن الليبية وتكاتف أبنائها للحفاظ على الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي المقابل، أثارت صور متداولة من حفل الإفطار نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت حضور عدد من الشخصيات المحلية وقادة تشكيلات مسلحة في مدينة الزاوية، من بينهم محمد كشلاف المعروف بلقب “القصب”، داخل مقر التبغ الذي تسيطر عليه قوة يطلق عليها اسم “الأمن العام”.