وأجرت المراقبة زيارة ميدانية إلى موقع “حمد الطيرة” الأثري داخل الجامعة، بمشاركة فؤاد القماطي من مكتب التوثيق والمعلومات، وبالتنسيق مع مكتب مشروعات الجامعة، حيث جرى تحديد حدود الموقع ووضع الإجراءات اللازمة لحمايته.
وأعربت المراقبة عن شكرها لإدارة جامعة بنغازي على تعاونها ودعمها لجهود حماية التراث الثقافي، مؤكدة استمرار أعمالها الميدانية حتى نهاية عام 2025 ضمن الخطة الطارئة التي يشرف عليها منعم الفيتوري.
وخلال الزيارة، عقد نائب القائد العام اجتماعا موسعا مع أعيان ومشايخ المدينة، ناقش فيه الأوضاع المعيشية والخدمية، إلى جانب التحديات التي تواجه السكان في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.
وأكد الحاضرون، وفق ما أفادت به مصادر محلية، تقديرهم لدور القوات المسلحة في حماية الحدود الجنوبية ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، مشيرين إلى أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقيادة العامة لضمان الأمن في المنطقة.
ومن جانبه، شدد صدام حفتر على أن القيادة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بمطالب المواطنين في الجنوب، لافتًا إلى توجيهات المشير خليفة حفتر بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الإعمار وصيانة المرافق الحيوية، بما ينعكس إيجابا على حياة الأهالي ويحسّن الخدمات الأساسية في الكفرة والمناطق المجاورة.
وتأتي الزيارة في إطار جولة ميدانية تشمل عددا من مدن الجنوب، بهدف متابعة سير المشروعات الخدمية ومراجعة الأوضاع الأمنية، في وقت تسعى فيه القيادة العامة إلى تعزيز الحضور الإداري والمؤسسي للدولة في المناطق النائية.
ويشمل العقد تنفيذ الطريق الفرعي الرابع (4.3)، الممتد من منطقة العزيزية إلى رأس جدير بطول 160 كيلومتراً، ضمن مشروع استراتيجي بطول إجمالي 1750 كيلومتراً، يربط المدن والمناطق الليبية على طول الساحل.
وأُقيمت مراسم التوقيع أمام قصر الخلد في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، ووكيل وزارة الخارجية الإيطالية جورجيو سيلي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين وسفير إيطاليا لدى ليبيا، ورئيس شركة (BMC) الاستشارية الإيطالية المشرفة على المشروع.
ووقّع عن الجانب الليبي رئيس جهاز إدارة وتنفيذ الطريق الساحلي إمساعد – رأس جدير، المهندس علي فيصل عقاب، وعن الجانب الإيطالي رئيس شركة توديني المنفذة، جون ماركو مارتيني.
وأوضح عقاب أن المشروع توقف منذ فبراير 2011 قبل أن تتولى حكومة الوحدة الوطنية إعادة تنشيطه، مع متابعة خاصة من وزير المواصلات وقرارات جريئة من رئيس الحكومة لتشكيل إدارة جديدة للمشروع، مستذكراً دور المهندس محمد بوزيان الذي وضع حجر الأساس عام 2009.
ويقسّم المشروع إلى أربعة قطاعات رئيسية تشمل: أمساعد – المرج، المرج – البريقة، البريقة – مصراتة، ومصراتة – رأس جدير.
وأكد عقاب أن توقيع العقد اليوم يعكس العزم على استكمال بقية القطاعات قريباً، على رأسها قطاع المرج – أمساعد بطول 400 كيلومتر، لافتاً إلى أن الطريق يشكل شرياناً حيوياً يعزز الترابط بين المدن ويدعم التنمية والوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن المشروع ليس مجرد طريق، بل جسر للتواصل والتنمية، يختصر المسافات ويعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل للشباب، ويفتح آفاقاً جديدة للإعمار في مناطق طال انتظارها.
وأضاف أن الطموح يمتد لربط هذا الطريق بالطريق الصحراوي، لخلق ممر اقتصادي يمتد من المنطقة الحرة في مصراتة وصولاً إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا، بما يدعم التكامل القاري والتجارة العابرة.
وأكد عقاب أن الشراكة بين ليبيا وإيطاليا تتجاوز الجانب الهندسي، وترسخ علاقة تاريخية قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، معتبراً المشروع نموذجاً حيّاً للتعاون الدولي وقدرة الليبيين على تحويل الاتفاقيات إلى إنجازات ملموسة.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن التزامات الجانب الإيطالي في اتفاقية الصداقة والتعاون لعام 2008، التي تشمل إنشاء الطرق، مشاريع إسكان، منح دراسية للطلبة الليبيين، وتشجيع الاستثمار الإيطالي في ليبيا.
ويعد هذا المشروع خطوة مهمة ضمن خطة “عودة الحياة” التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لإعادة تأهيل البنى التحتية وتعزيز الحركة الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة العمل والتأهيل لإيجاد حل جذري لأوضاع العاملين الوطنيين المتضررين من تعثر شركاتهم وتوقف مرتباتهم لسنوات طويلة.
واللجنة المشتركة، التي شُكّلت بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (289) لسنة 2025، باشرت مهامها بمخاطبة الشركات والمصانع المشمولة بالقرار، وجمعت البيانات الخاصة بالعاملين وقامت بتدقيقها بدقة تمهيداً لحصر المستحقين بشكل نهائي.
وتُقدَّر أعداد موظفي الشركات المتعثرة والمتوقفة في ليبيا بنحو 20 ألف موظف، وفق تقديرات اللجنة التي تتراوح بين 18 و 20 ألف عامل، يعانون منذ سنوات من انقطاع رواتبهم وتراكم مستحقاتهم المالية، وسط آمال بأن تفتح الخطوة الجديدة الباب أمام إنهاء معاناتهم الطويلة.
وجاءت العملية بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود القارب في حالة طارئة، حيث تحركت الفرق الميدانية المزودة بالمعدات اللازمة بسرعة، وتم تحديد موقع القارب وسحبه إلى ميناء صرمان البحري بأمان تام.
وكان على متن القارب 29 مهاجراً من جنسيات مختلفة، بينهم 5 نساء، جميعهم في حالة صحية جيدة، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الإنسانية لهم فور وصولهم إلى الميناء.
وأكد مسؤولو جهاز الإسعاف والطوارئ أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لإنقاذ الأرواح ومواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية على سواحل البلاد، مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والإنسانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المهاجرين.
وتبرز هذه العملية نموذجاً للتعاون والتكامل بين فرق الطوارئ المختلفة، وتعكس فعالية جهودها في حماية الأرواح وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث البحرية.
واعتمد الوزراء بياناً مشتركاً دعا خلاله إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مؤكدين موقف دولهم الرافض لأي تدخل في الشأن الداخلي الليبي.
وشدد البيان على ضرورة أن يقود الليبيون العملية السياسية بأنفسهم، داعياً جميع الأطراف إلى العمل من أجل المصالح العليا لليبيا، وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأبرز البيان أن جهود الدول الثلاث تأتي من منطلق أن دول الجوار هي الأكثر تأثراً بالأزمة الليبية والأقرب إلى تفاصيلها، وتهدف إلى التوصل لتسوية مستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الخارجية المصري موقف القاهرة، مؤكداً أن الحل السياسي الليبي–الليبي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد عبد العاطي أن العملية يجب أن تكون بقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، داعياً إلى تنفيذ خارطة طريق بعثة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة موحدة تمهيداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وشدد الوزير المصري على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية دون تأخير، داعياً إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة، تشمل أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لضمان معالجة جذورها وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.
وكشفت المؤسسة في بيان نشر على موقعها الرسمي أن البئر الاستكشافي “H1-NC4” الذي نفذته شركة الخليج العربي للنقب – التابعة للمؤسسة – تبلغ إنتاجيته حوالي 4,675 برميلاً يومياً من النفط الخام، بالإضافة إلى مليوني قدم مكعب من الغاز المصاحب.
ويأتي هذا الاكتشاف الثاني خلال شهر واحد، بعد الإعلان عن اكتشاف نفطي جديد في حوض سرت أواخر أكتوبر الماضي، مما يعزز من مكانة ليبيا كإحدى أهم الدول المنتجة للنفط في المنطقة.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، التي تأسست عام 1970، هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة قطاع النفط والغاز في ليبيا، وتعتبر المشغل الشرعي الوحيد لهذا القطاع الحيوي في البلاد.
وأوضح سليمان، في تصريحات على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، أن ليبيا قامت بطرح 22 منطقة للتنقيب والتطوير، في إطار خطة تهدف إلى رفع إنتاج النفط والغاز وتعزيز موقع البلاد في السوق العالمي، بعد سنوات من التحديات الأمنية والسياسية.
وأكد رئيس المؤسسة أن إنتاج ليبيا الحالي يقدر بنحو 1.4 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى جهود حكومية مستمرة لتحسين النظام المالي في القطاع النفطي بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين، خصوصاً في ظل بعض المخاوف المتعلقة ببيئة الاستثمار.
وأشار سليمان إلى أن شركات عالمية بارزة مثل «إيني» الإيطالية و«شيفرون» الأمريكية و«توتال» الفرنسية تستعد للمساهمة في عمليات الاستكشاف وحفر ما يقارب 2000 بئر خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار شراكات طويلة الأمد تهدف إلى زيادة الإنتاج وتطوير الحقول.
كما كشف عن مشروع مشترك مرتقب مع شركة «شيفرون»، متوقعاً الإعلان عنه قبل نهاية العام، مع إمكانية بدء إنتاج مشترك مع شركة «سوناطراك» الجزائرية خلال الفترة نفسها. وأكد كذلك وجود مفاوضات جارية مع شركات مصرية للتعاون في مراحل الاستكشاف والإنتاج، في ظل ما وصفه بـ«مرحلة استقرار يشهدها القطاع داخل ليبيا».
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح سليمان أن المؤسسة تعتمد على خطة مالية تقوم على قروض من البنك المركزي الليبي، إلى جانب استثمارات الشركات الشريكة، بهدف دعم المشروعات الاستراتيجية التي تعزز قدرات الإنتاج وتضمن استدامة القطاع النفطي في البلاد.
وكلفت اللجنة الحكم عبد الواحد حريويدة بإدارة مواجهة الأهلي بنغازي والأخضر، المقررة على ملعب مدينة مصراتة عند الساعة السادسة مساءً، بمساعدة كل من رمزي القاضي ورياض الغزالي، إضافة إلى الحكم الرابع عبد الحميد قشيرة.
وفي المقابل، أسندت اللجنة إدارة مباراة الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد، التي ستقام على أرضية ملعب شهداء بنينا عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، إلى الحكم مصطفى الدرسي، ويعاونه مروان الحراري وعبد السلام العوامي، بينما سيكون رافع الحوتي حكماً رابعاً.
وتأتي هذه التعيينات في إطار استعدادات الاتحاد لضمان تنظيم مباريات الدور نصف النهائي بالشكل الذي يؤمّن العدالة والتحكيم السليم، تمهيداً للوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.
وقالت الغرفة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الملتقى سيشهد مشاركة عدد من الشركات والمصانع التركية الرائدة في صناعة وتصدير ملابس الأطفال، ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا.
ويهدف الحدث إلى إتاحة الفرصة للتجار وأصحاب محلات الملابس والوكلاء والموزعين في ليبيا للاطلاع على أحدث تشكيلات موسم 2026، والاستفادة من العروض التجارية والتخفيضات، إلى جانب عقد اجتماعات مباشرة مع ممثلي الشركات التركية لبحث فرص الشراكات والتعاون المستقبلي.
ومن المقرر أن تقام فعاليات الملتقى يومياً من الساعة 10:30 صباحاً حتى 6:30 مساءً، وسط توقعات بحضور واسع من المهتمين في سوق الأزياء والمنتجات الموجهة للأطفال.