التصنيف: الأخبار

وجاء الإعلان خلال الاجتماعات التي عقدت أمس الأحد 21 ديسمبر 2025 بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مسعود سليمان، وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين ومختصين.

وشهدت الفعاليات تقييماً للإنجازات المحققة خلال العام 2025 واستعراضاً لخطط عام 2026.

وأشاد سليمان، وفق بيان للمؤسسة، بجهود العاملين التي أسهمت في تحقيق متوسط إنتاج بلغ 1.375 مليون برميل نفط يومياً، إلى جانب 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهو ما يعني الحفاظ على مستويات الإنتاج قرب 1.4 مليون برميل يومياً.

وأشار إلى أن سلامة العاملين وحماية الأصول النفطية تمثلان أولوية قصوى، مع مواصلة تعزيز الحوكمة ودقة البيانات التشغيلية.

وسجلت شركة الخليج العربي للنفط متوسط إنتاج نفطي بلغ 286 ألف برميل يومياً، مع ذروة إنتاج وصلت إلى 305 آلاف برميل، إضافة إلى متوسط إنتاج غاز يومي قدره 88 مليون قدم مكعبة.

وشكلت الآبار الثلاثة الجديدة التي حفرتها الشركة أحد أبرز إنجازاتها، حيث عززت الاحتياطيات ودعمت استدامة الإنتاج في الحقول الرئيسية.

وتعكس هذه الإضافة أهمية الاستثمار في الحفر الاستكشافي والتطويري كركيزة أساسية للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية والتحضير لزيادتها مستقبلاً.

وتدعم هذه الاكتشافات خطط المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.

وعلى نطاق أوسع، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن 6 اكتشافات جديدة للنفط والغاز خلال عام 2025، قدرت إجمالي الكميات القابلة للاستخراج منها بنحو 168 مليون برميل من النفط و52.019 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وسجلت عدة مشاريع بنية تحتية حيوية تقدماً ملحوظاً، حيث تجاوزت نسبة إنجاز مشروع خط النفط الإستراتيجي بين السرير وطبرق حاجز 90%.

كما بلغ مشروع استغلال الغاز المصاحب في حقلي مسلة والسرير نسبة إنجاز قدرها 97%، مما يسهم في خفض معدلات الحرق وتحسين الكفاءة.

وسجلت مصفاة طبرق أداءً لافتاً بتكرير 622 ألف برميل، محققة نسبة 130% من الهدف المخطط له. كما باشرت الشركة الوطنية للإنشاءات تنفيذ مشروع استبدال 100 كيلومتر من خط الشحن بين السرير وطبرق، والمقرر استكماله في يونيو 2026.

من جانبها، أوفت شركة الجوف بالتزاماتها التعاقدية، في مؤشر على تحسن التنسيق بين شركات القطاع واستقرار العمليات في مناطق الامتياز.

يذكر أن احتياطيات ليبيا المؤكدة تقدر بأكثر من 48 مليار برميل، وهي الأكبر في إفريقيا، لكن تحقيق الإمكانات الكاملة يبقى مرهوناً بالاستقرار السياسي وتطوير البنية التحتية.

ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، تورط المتهمون في إدخال الأموال ضمن حلقة تحويلات داخلية مكنتهم من تنفيذ الجريمة.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين الأول والثاني لمدة ست سنوات لكل منهما، مع تغريمهما مبلغ 997,207 دنانير، وإلزامهما برد مبلغ 489,603 دنانير.

كما حكمت على المتهمين من الثالث إلى السادس بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد لكل منهم، فيما قضت بسجن المتهمين السابع والثامن غيابياً لمدة أربع سنوات.

يذكر أن هذه ليست أول قضية من نوعها، حيث كانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت في نوفمبر الماضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق تسعة أشخاص، أدينوا باستخدام أجهزة لتعدين العملات المشفرة داخل مصنع حديد زليتن، بالمخالفة للتشريعات النافذة.

وكان مكتب النائب العام قد أوضح آنذاك أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المتهمين لاستغلالهم مرافق المصنع لتشغيل أجهزة مخصصة لتعدين عملات مثل “البتكوين”، في مخالفة صريحة للقوانين الليبية.

وأظهرت الوقائع أن هذه الممارسات تسببت في مساس مباشر بالهوية الليبية واستنزاف واسع للمال العام، وهددت منظومات سيادية حيوية مثل الانتخابات ودفع المرتبات وإصدار الجوازات ومنح الدعم للأسر.

وانتشرت حوادث التزوير عبر مختلف مناطق البلاد، من شرقها إلى غربها وجنوبها، وشملت مكاتب السجل المدني في طرابلس وبنغازي ومصراتة وسرت وسبها والمرج وصرمان والأصابعة وتاجوراء وطبرق والجفارة.

واتبع الجناة نمطاً متكرراً يقوم على تزوير القيود العائلية الرسمية أو التلاعب بسجلات مواطنين متوفين أو منقطعي الأخبر، وذلك بهدف إدراج أفراد أجانب ضمن أسر ليبية، ومن ثم استخراج أرقام وطنية كاملة لهم ولعائلاتهم تمنحهم حقوق المواطنة كاملة.

وكشفت التحقيقات عن وقائع مذهلة في عدة مدن، ففي مصراتة تم الكشف عن تزوير مكّن 326 شخصاً من الحصول على أرقام وطنية، وفي سبها تورطت موظفة بقبول رشوة مقدارها 17 ألف دينار لتزوير ورقة عائلة واحدة مكنت 7 أجانب، إلى جانب العثور على مئات الشهادات المزورة.

وفي سرت، أدى التزوير إلى استخراج 598 رقماً وطنياً لغير ليبيين، بينما في طبرق تم اختلاق عائلة كاملة من العدم لمواطن متوفٍ دون ورثة، مما مكّن 40 شخصاً من الحصول على أرقام وطنية واستخدامها في التوظيف وصرف المرتبات.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للملف، حسب بيانات النائب العام، حبس 68 متهماً، وفحص 10,620 أسرة، وتدقيق 6,990 حالة انتماء، وشطب 291 رقماً وطنياً في مرحلة أولى.

كما كشفت إحصاءات سابقة عن وجود 88 ألف رقم وطني غير صحيح، وأكثر من 17 ألف رقم استخدمت لاستخراج جوازات سفر مزورة، ونحو 8700 شخص يتقاضون مرتبات دولة بأرقام وهمية، وصرف مئات الملايين من الدنانير من خزينة العامة بطرق غير مشروعة.

ورداً على هذه الأزمة التي اعتبرتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب “مساساً مباشراً بالأمن القومي”، أطلقت السلطات الليبية عدة مبادرات إصلاحية طموحة.

وشملت هذه الإجراءات تشكيل لجان نيابية متخصصة لفحص المنظومة بالكامل في مايو 2023، وإطلاق مشروع ضخم لمطابقة السجلات الورقية القديمة مع القاعدة الرقمية، والعمل على تطوير وإصدار بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية وجواز السفر الإلكتروني لتأمين عملية الإصدار، وإنشاء مراكز محمية للسجل الوطني.

كما بدأ العمل الفعلي على منظومة التحول الرقمي الشامل لرقمنة الأرشيف القضائي والإداري.

ويواصل مكتب النائب العام تحقيقاته ومراجعته الشاملة للبيانات، في مسار تصحيحي يهدف إلى حماية بيانات المواطنة وسلامة السجل المدني، ووقف النزيف المالي، وترميم الثقة في إحدى أهم ركائز هوية الدولة وسيادتها.

ويهدف المشروع، الذي يمتد لخمس سنوات، إلى معالجة تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي في حوض بحيرات أوباري، مع تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويستهدف المشروع وضع الأساس لإنشاء “منتزه بحيرات أوباري الوطني” المقترح على مساحة 100 ألف هكتار، وإعادة تأهيل 225 هكتاراً من الأراضي الرطبة والواحات.

كما يهدف إلى دعم 2250 شخصاً (نصفهم من النساء) بفرص عمل مستدامة، وخلق قرابة 700 وظيفة جديدة في مجالي السياحة البيئية والزراعة المستدامة.

وأوضح البرنامج أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف ليبيا المناخية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر (UNCCD) وأجندة 2030، من خلال دمج الحلول القائمة على الطبيعة مع الثقافات المحلية.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء نوفا الإيطالية، تركز الاتفاقية على إطلاق مشاريع بحثية مشتركة وتعزيز التعاون في مجالي التدريس والبحث العلمي، مع إعطاء أولوية خاصة للحفاظ على الموروث المعماري وإعادة إحياء المناطق التاريخية وفق مقاربات علمية ومعايير دولية.

وبحسب التقرير، جرى توقيع الاتفاق من الجانب الليبي من قبل رئيس جامعة بنغازي، عز الدين الدرسي، إلى جانب ممثلين عن الجامعة الإيطالية، التي تعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالميا في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم وصون التراث.

وينتظر أن يسهم هذا التعاون في نقل الخبرات التقنية والأكاديمية إلى الكوادر الليبية، وفتح آفاق جديدة للتأهيل والتدريب.

وأشار التقرير إلى أن جامعة ميلانو التقنية ستدعم برامج ترميم المراكز التاريخية، بما يعزز الحفاظ على الهوية الثقافية والعمرانية، إضافة إلى إطلاق برامج للتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير مسارات تعليمية مشتركة في الهندسة المعمارية وصيانة التراث.

كما أشار التقرير إلى أن الاتفاقية تكتسب أهمية إضافية في ظل تنامي الاهتمام بإعادة إعمار مدينة بنغازي، بالتوازي مع مبادرات مرتقبة لإعادة تطوير وسط المدينة، يقودها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وتشمل الحفاظ على مبان تاريخية تعود إلى الحقبة الإيطالية، بمشاركة خبراء وشركات دولية.

وخلص التقرير إلى أن هذا التعاون الأكاديمي يعكس توجها أوسع لتعزيز العلاقات بين إيطاليا وشرق ليبيا، عبر توسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي، إلى جانب تنشيط خطوط الطيران المباشرة إلى بنغازي، واستمرار البعثات الأثرية الإيطالية، وعرض نتائج الأبحاث العلمية المنجزة في منطقة برقة.

ويأتي هذا التعاون في سياق أوسع لإعادة إحياء جامعة بنغازي، التي تضررت بنيتها التحتية خلال المواجهات التي شهدتها المدينة في عامي 2013 و2014، حيث تعد الجامعة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في شمال إفريقيا، وتسعى اليوم إلى استعادة دورها العلمي والبحثي.

وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال اجتماعات الجمعيات العمومية التي عقدت أمس الأحد لشركات الخليج العربي للنفط والجوف والوطنية للإنشاءات، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين ومختصين.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وفق بيان للمؤسسة، بجهود العاملين التي أسهمت في تحقيق متوسط إنتاج بلغ 1.375 مليون برميل نفط يومياً، إلى جانب 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً خلال العام.

وأشار سليمان إلى أن سلامة العاملين وحماية الأصول النفطية تمثلان أولوية قصوى، مع مواصلة تعزيز الحوكمة ودقة البيانات التشغيلية.

وتعكس الإضافة الجديدة من الاحتياطي، المكتشفة عبر ثلاث آبار، أهمية الاستثمار في الحفر الاستكشافي والتطويري كركيزة للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية والتحضير لزيادتها مستقبلاً.

وتدعم هذه الآبار خطط المؤسسة الوطنية للنفط الرامية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً خلال السنوات المقبلة، ما يعزز أمن الطاقة ودعم الإيرادات العامة للدولة.

يذكر أن احتياطيات ليبيا المؤكدة تقدر بأكثر من 48 مليار برميل، وهي الأكبر في إفريقيا، لكن الاستفادة منها الكاملة تبقى مرتبطة بالاستقرار السياسي وتطوير البنية التحتية.

وسجلت شركة الخليج العربي للنفط خلال العام متوسط إنتاج نفطي بلغ 286 ألف برميل يومياً، مع ذروة إنتاج وصلت إلى 305 آلاف برميل، إضافة إلى متوسط إنتاج غاز يومي قدره 88 مليون قدم مكعبة.

وعلى صعيد البنية التحتية الإستراتيجية، تجاوزت نسبة إنجاز مشروع خط النفط بين السرير وطبرق حاجز 90%، بينما بلغ مشروع استغلال الغاز المصاحب في حقلي مسلة والسرير نحو 97%، في خطوة تهدف لخفض معدلات الحرق ورفع الكفاءة.

وسجلت مصفاة طبرق أداءً لافتاً بعد أن بلغت كمية التكرير 622 ألف برميل، محققة نسبة أداء وصلت إلى 130% من المستهدف، ما يعكس تحسناً في الكفاءة التشغيلية.

وباشرت الشركة الوطنية للإنشاءات تنفيذ مشروع استبدال 100 كيلومتر من خط الشحن على مسار السرير–طبرق، على أن يُستكمل في يونيو 2026 لتعزيز الأمان التشغيلي والحد من الأعطال.

من جانبها، التزمت شركة الجوف بالتزاماتها التعاقدية مع شركات القطاع، في مؤشر على تحسن التنسيق بين الشركات التابعة للمؤسسة واستقرار العمليات في مناطق الامتياز.

ووفق التقرير، غلبت الأجواء البروتوكولية على الحدث الذي شهد حضور رئيس الحكومة وعدد من كبار المسؤولين، حيث جرى الترويج لمبادرات حكومية باعتبارها خطوات إصلاحية، من دون أن يواكب ذلك أي نقد ذاتي جاد أو اعتراف بحجم الإخفاقات القائمة.

واعتبر التقرير أن هذا التناقض يعكس فجوة واسعة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي الذي يلمسه المواطنون.

وسلط التقرير الضوء على إطلاق منصة رقيب الرقمية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، التي قدمت كأداة لمتابعة الأداء الحكومي واستقبال بلاغات الفساد، معتبرا أن هذه الخطوة بدت أقرب إلى إعلان نوايا إصلاحية لا تنسجم مع واقع تتجذر فيه ممارسات الفساد، ما ساهم في تآكل الثقة الشعبية بالمؤسسات الرقابية.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا لا تعاني من نقص في الهياكل المعنية بمكافحة الفساد، إذ تضم منظومة واسعة تشمل ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومكتب النائب العام، إلى جانب وحدات رقابية داخل الوزارات.

غير أن تعدد هذه الجهات، وفق التقرير، لم ينعكس في نتائج ملموسة، بل أسفر عن تداخل في الصلاحيات، وكلفة مالية مرتفعة، مع غموض حول الاستقلالية وغياب مؤشرات حقيقية للفعالية.

وفي السياق نفسه، لفت التقرير إلى اختلالات بنيوية في القطاع العام، موضحا أن كتلة المرتبات استحوذت خلال عام 2024 على نحو 55% من إجمالي ميزانية الدولة، بما يعكس تضخم الجهاز الإداري وعجزه عن تحقيق أداء منتج، رغم ما يُضخ فيه من موارد.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، أشار التقرير إلى أن ليبيا واصلت التراجع في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، محتلة المرتبة 173 من أصل 180 دولة خلال عام 2024، بحصولها على 13 نقطة فقط من أصل 100، في تراجع إضافي مقارنة بالعام السابق، ما يعزز، بحسب التقرير، محدودية أثر الإصلاحات المعلنة.

وأكد التقرير أن منظمات مستقلة تشاطر هذا التقييم، معتبرة أن ما تحقق لا يتجاوز تغييرات طفيفة في منظومة تعاني فسادا ممنهجا، وأن تعدد المنصات الرقمية لم ينجح في كسر الديناميكيات الراسخة، لتبقى جهود الإصلاح أقرب إلى الرمزية منها إلى التغيير الحقيقي.

كما أشار إلى أن مكتب النائب العام يتلقى بلاغات شبه أسبوعية عن قضايا اختلاس وسوء استخدام للمال العام، كثير منها بمبالغ كبيرة تحظى بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن بطء التحقيقات وندرة الإدانة، بحسب التقرير، يعززان الشكوك حول جدية المحاسبة، في ظل اعتقاد سائد بأن النفوذ السياسي يحمي المتورطين من المساءلة.

وتوقف التقرير عند عيوب جوهرية في منصة رقيب، أبرزها غياب خيار إخفاء هوية المبلغ، واشتراط إدخال الرقم الوطني وبيانات شخصية كاملة، ما اعتبره عامل ردع محتمل للمواطنين في بيئة تفتقر إلى حماية فعالة للشهود والمبلغين.

ولفت التقرير إلى أن آثار الفساد امتدت إلى قطاعات شديدة الحساسية، مثل أنظمة الرقم الوطني وجوازات السفر، حيث أتاح التزوير حصول غير مستحقين على امتيازات وخدمات، فيما وصفه التقرير بأنه تهديد مباشر للأمن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي.

وفي ختام تحليله، خلص التقرير إلى أن التشرذم المؤسسي، والتدخل السياسي، وضعف إنفاذ القانون، وفرة عائدات النفط دون رقابة فعالة، جميعها عوامل تُبقي مكافحة الفساد في إطار إجراءات شكلية، من دون إصلاحات هيكلية حقيقية، ما يفاقم فقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها، ويقوّض فرص الاستقرار والتنمية.

وخلال اللقاء، اعتبر المسؤول العسكري الباكستاني أن هذه الزيارة تشكل فرصة لإعادة تنشيط مسار التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين المؤسستين العسكريتين في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول منير دور القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مشيدا بما وصفه بمسيرته في الدفاع عن بلاده ومواجهة ما اعتبرها تحديات تهدد استقرارها، مؤكدا أنه لم يخضع لقوى معادية وسعى إلى حماية وطنه.

كما عبر قائد الجيش الباكستاني عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له، معتبرا ذلك انعكاسا لطبيعة العلاقات بين الجانبين.

وفي سياق أوسع، تطرق منير إلى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي خلال العقود الأخيرة، مشيرا إلى ما تتعرض له دوله من أزمات وضغوط، وداعيا إلى تعزيز القوة والعلم والمعرفة باعتبارها عناصر أساسية لمواجهة هذه التحديات، وفق رؤيته.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تمكين الدول الإسلامية من امتلاك عناصر القوة والاستعداد، بما يضمن قدرتها على حماية مصالحها والتصدي لمختلف التهديدات.

شهد شرق ليبيا حركة نشطة لتطوير الرياضة، تمثلت في تأهيل البنية التحتية حيث جرى تطوير الملاعب والصالات الرياضية في مدن رئيسية مثل بنغازي والمرج والبيضاء وطبرق.

كما حظيت الأندية بدعم مالي ولوجستي مكّنها من المشاركة المنتظمة في المسابقات الرسمية.

ولم يقتصر النشاط على التأهيل والدعم، بل تجاوزه إلى استضافة بطولات محلية ونهائيات كبرى في ألعاب جماعية مثل كرة القدم والسلة والطائرة، وهو ما يُعزى إلى تحقيق قدر من الاستقرار الأمني والتنظيمي في المنطقة.

وساهم هذا المناخ في عودة النشاط الرياضي الجماهيري بشكل تدريجي، وخلق بيئة أكثر أماناً للرياضيين مقارنة بالسنوات الماضية.

واتسع نطاق الاهتمام ليشمل بناء المواهب، من خلال التركيز على الفئات السنية ودعم الأكاديميات الرياضية، وكذلك تقديم الدعم للمنتخبات الوطنية في معسكراتها التي تُقام في مدن الشرق.

كما تم تشجيع الألعاب الفردية كالمصارعة وألعاب القوى والتايكواندو، التي نجحت في تحقيق حضور خارجي على الرغم من الإمكانيات المحدودة.

ويُعكس هذا النهج رؤيةً تُعتبر الرياضة فيها أداة سيادية “ناعمة” لتمثيل ليبيا إقليمياً ودولياً، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وعلى النقيض، يواجه القطاع الرياضي في غرب ليبيا مجموعة من التحديات المزمنة التي أعاقت تطوره.

يأتي في مقدمتها تسييس الرياضة وهيمنة مجموعات مسلحة على مفاصلها، حيث لوحظ تدخل مباشر من السلطات التنفيذية والميليشيات في إدارة الأندية والاتحادات الرياضية.

وتحوّل النشاط الرياضي في كثير من الأحيان إلى وسيلة دعاية سياسية، بدلاً من كونه مشروعاً تنموياً واجتماعياً، كما تعطلت العديد من المباريات والبطلات بسبب التوترات الأمنية والصراعات المحلية.

ويواجه الغرب أيضاً إشكالية “الترهل الإداري وغياب التخطيط”، حيث تفتقد الرياضة لاستراتيجية واضحة لتطوير البنية التحتية أو رعاية المواهب الشابة.

وتتفاقم الأزمات المالية داخل الأندية بشكل متكرر رغم توفر الميزانيات أحياناً، وذلك بسبب الفساد وسوء الإدارة.

كما تؤدي التغييرات المستمرة في إدارات الاتحادات الرياضية إلى عدم استقرار المسابقات والبطلات.

وأسفر هذا الوضع عن “تراجع الحضور الخارجي”، حيث تسبب انعدام الأمن في صعوبة استضافة أي بطولات أو مباريات دولية في مدن الغرب.

كما انسحبت أو اعتذرت أندية ومنتخبات عن مشاركات خارجية نتيجة الفوضى التنظيمية السائدة.

وبينما يتجه الشرق الليبي إلى توظيف الرياضة كرافعة لتعزيز الاستقرار وبناء صورة إيجابية، لا تزال رياضة الغرب رهينة للتسييس والترهل الإداري وانعدام الأمن، مما يحرمها من لعب دورها الطبيعي في التنمية المجتمعية.

وتؤكد هذه المقارنة أن العامل الحاسم في تطوير الرياضة في ليبيا يظل هو “الاستقرار المؤسسي”، وأن أي استثمار حقيقي في هذا القطاع يبدأ من حمايته وإبعاده عن الصراعات السياسية والمصالح الضيقة.

ووفق بيان صادر عن المنطقة العسكرية، شمل التمرين عرضا تفصيليا للخطط المعتمدة وسيناريوهات العمل، جرى تقديمه باستخدام وسائل تقنية حديثة وشاشات ذكية، مع شرح المراحل التنفيذية والأهداف التكتيكية والعملياتية، بما ينسجم مع متطلبات الجاهزية والانضباط العسكري.

وعقب الانتهاء من العرض التوضيحي، صدرت التعليمات ببدء تنفيذ التمرين ميدانيا، وفق الخطة الموضوعة مسبقا، تحت إشراف قيادة المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وبمتابعة مباشرة لمجريات التنفيذ على الأرض.

وأكدت المنطقة العسكرية أن هذا التمرين يأتي ضمن جهود مستمرة لرفع مستوى التنسيق بين الوحدات، وتعزيز الكفاءة العملياتية، وتطوير قدرات القوات التابعة لها، بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة بكفاءة عالية، ويعزز جاهزيتها القتالية في مختلف الظروف.

ويعد تمرين البرق الخاطف جزءا من سلسلة أنشطة تدريبية وميدانية تنفذها المنطقة العسكرية الساحل الغربي خلال الفترة الأخيرة، في سياق خطط تهدف إلى ترسيخ الاحتراف العسكري، ورفع مستوى الأداء الميداني، وضمان الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات الأمنية.